شارك الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الاثنين، في فعاليات المؤتمر الأول للتدريب المهنى تحت عنوان مشروع «مهني 2030» لتطوير منظومة التدريب المهنى على مستوى الدولة، والذى تنظمه وزارة العمل تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

جاء ذلك بحضور حسن شحاته وزير العمل، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، ومحمد جبران رئيس اتحاد نقابات عمال مصر، والمهندس محمد ذكى السويدى رئيس اتحاد الصناعات، وشادى محمد شلبى استشارى مشروع مهنى 2030 بوزارة العمل، وممثلى أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، وممثلى الهيئات المحلية والدولية.

وفي كلمته أعرب الدكتور رضا حجازي عن سعادته بحضور المؤتمر الأول للتدريب المهني، تحت عنوان مشروع «مهني 2030»، الذي يهدف إلى تقديم آفاق جديدة لتطوير التدريب المهني والتقني بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل وصولاً إلى العالمية والريادة بالمجالات المختلفة، ويأتي تنظيم هذا المؤتمر في إطار رؤية القيادة السياسية، وخطة الدولة الشاملة لإصلاح وتطوير التعليم الفني، وفتح آفاق جديدة لسوق العمل المحلية والدولية والاستثمار في البشر، كما يأتي في إطار رؤية الدولة المصرية لتطوير التعليم الفني، وفق أحدث النظم والبرامج العالمية المتعارف عليها، بما يضمن تأهيل خريجين مؤهلين على أعلى المستويات، ووفقًا لمتطلبات سوق العمل محليًا ودوليًا، بالشراكة مع الخبرات الدولية في وضع المناهج، وتطوير وتدريب المعلمين، ووضع معايير جودة لاعتماد المؤسسات والبرامج لضمان جودة خريجي التعليم الفني.

وقال حجازي، إن حدث اليوم متعلق بكل قطاعات الدولة، لا سيما التعليم، مشيرًا إلى أنه في ظل التحول الرقمي والثورات الصناعية والذكاء الاصطناعي ستتغير الوظائف في المستقبل، مما تطلب تغيير الكفايات والجدارات في عملية التدريس، ومن هنا تأتي أهمية منظومة التدريب المهني وما تحتويه من مدربين وحقائب تدريبية وقاعات التدريب والتنمية المهنية، والاعتمادات المطلوبة لتحقيق ذلك.

وأشار وزير التعليم، إلى أن خطة الوزارة الاستراتيجية ٢٠٢٤/ ٢٠٢٩ انطلقت من برامج الحكومة، وأحد أهدافها الأساسية هو التشغيل وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما أطلقت الوزارة خطتها الاستراتيجية لتطوير التعليم الفني، موضحًا أن التعليم الفني كان يواجه عدد من المشكلات في الماضي من بينها أعداد الطلاب الكبيرة، وميل التدريس للناحية النظرية، وعدم امتلاك المهارات والجدارات اللازمة لسوق العمل، لذا قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بإشراك أصحاب الأعمال في نموذج لمدارس متميزة أدت إلى تغيير الصورة الذهنية عن التعليم الفني، وذلك يرجع لعدة أسباب وهي أن هذه المدارس يلتحق بها الطلاب الحاصلين على مجاميع مرتفعة بالشهادة الإعدادية، كما أن الطلاب خريجي هذه المدارس محجوزون للعمل قبل تخرجهم، بالإضافة إلى أن الفرص متاحة لهم للالتحاق بالجامعات التكنولوجية دون معادلة.

وقال حجازي، إن مدارس التكنولوجيا التطبيقية وصل عددها الآن إلى 71 مدرسة بفضل الشراكة مع أصحاب الأعمال، وتسعى الوزارة للتوسع في أعدادها نتيجة للإقبال الكبير عليها، كما تطبق الوزارة نظام الجدارات في 1300 مدرسة، وتتضمن هذه الجدارات مكونات معرفية ومهارية، كما يشارك أصحاب الأعمال في تقييم طلاب هذه المدارس.

ووجه حجازي، الشكر لوزير العمل على دعوته لهذا الحدث الهام، مشيرًا إلى أن وزارة التربية والتعليم بصدد توقيع برتوكول مع وزارة العمل لتدريب وتأهيل طلاب التعليم الفني وتنمية الكفاءات وتحسين جودة العمالة المصرية في الأسواق المحلية والعالمية، وتعزيز فرص الحصول على وظائف ذات جودة عالية، مؤكدًا أن التدريب جزء مكمل لعملية التعليم ويجب أن يتماشى مع مهارات سوق العمل المتغيرة.

وأكد وزير التعليم، أنه علينا مواكبة التطوير والقدرة على التغيير، وأن نمكن الطلاب من البحث عن المعلومات والمعرفة وتوظيفها، وليس الحفظ والتلقين، مؤكدًا حرص الوزارة على تنمية المهارات المعرفية والحياتية لدى الطلاب، وكذلك القدرة على تحمل المسؤولية، وذلك ضمن الخطة الاستراتيجية لتطوير التعليم بدءًا من المرحلة الابتدائية، والإعدادية، ثم يليها تطوير المرحلة الثانوية.

كما أشار حجازي، إلى أن رؤية تطوير التعليم الفني تمت وفقًا لأحدث النظم المتعارف عليها، مشيراً إلى أننا نهتم بالتعليم الفني لأنه مرتبط بالاقتصاد وتنمية المهارات الفنية والمهنية لأبنائنا الطلاب، كما أن لدينا مدارس التكنولوجيا التطبيقية ذات التخصصات الجديدة والدقيقة ويميزها الشريك الصناعي، حيث تم إدخال بعض التخصصات الجديدة بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، منها نظم تكنولوجيا المعلومات والشبكات والصيانة الكهربائية، والبرمجة وتصميم المواقع الإلكترونية، وتحليل البيانات، وتكنولوجيات الذكاء الاصطناعي، والمراقبة والإنذار، وتكنولوجيا صناعة الحلي والمجوهرات.

وفي ختام كلمته، توجه الدكتور رضا حجازي بالشكر والتقدير لكل من ساهم في تنظيم هذا المؤتمر، آملاً الخروج منه بتوصيات داعمة لتحقيق تطلعات الدولة والقيادة السياسية والمجتمع نحو منظومة تعليم فني وتكنولوجي مواكبة لخطط التنمية، واحتياجات سوق العمل المحلية والإقليمية والدولية.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: التعليم وزير التعليم وزارة التعليم مشروع مهني 2030 مهني 2030 التعلیم الفنی سوق العمل إلى أن

إقرأ أيضاً:

وزير الصحة يؤكد اهتمام القيادة السياسية بقضية تطوير صناعة الدواء وتوطينها

أكد الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اهتمام القيادة السياسية بقضية تطوير صناعة الدواء، مع حرص الدولة على توفير المناخ المناسب الذي يدعم توطين صناعة الدواء، مشيرًا إلى أن سوق الدواء المصري من أكبر الأسواق الأفريقية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الدكتور خالد عبدالغفار، نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال فعاليات مؤتمر مؤسسة الأهرام العلمي السنوي الرابع للدواء والرعاية الصحية، بعنوان «مواجهة التحديات وتعزيز الابتكار» تحت رعاية رئيس الوزراء، ناقلا بالغ تقديره وتحياته لجهود القائمين على المؤتمر، وذلك بحضور عدد من الوزراء السابقين والكاتب الصحفي الأستاذ ماجد منير رئيس تحرير جريدة الأهرام، وعدد من الكوادر والخبراء البارزين المعنين بصناعة الدواء في مصر.

 المؤتمر منصة علمية لتبادل الأفكار والرؤى الحديثة

وثمن نائب رئيس مجلس الوزراء، أهمية هذا المؤتمر باعتباره منصة علمية لتبادل الأفكار والرؤى الحديثة حول تطوير الصناعة الدوائية وزيادة فرص الاستثمارات المحلية والعالمية، كما أنه فرصة لمناقشة التحديات التي تواجه صناعة الدواء في مصر، والتشارك في وضع حلول مبتكرة وسريعة لها، بما يؤهل مصر للحفاظ على مكانتها الريادية كمركز رئيسي لصناعة الدواء بقارة أفريقيا.

واستكمل أن الدولة المصرية تدعم توفير الاحتياجات الدوائية للمريض المصري، حيث أن الدواء المصري يتمتع بأعلى معايير الجودة التي تضمن فاعليته ومأمونيته، بما يضمن رفع كفاءة الحياة الصحية المواطنين، وذلك في ضوء خطة الدولة الشاملة لتنمية وبناء الإنسان وتوفير الحياة الكريمة.

وأضاف الدكتور خالد عبدالغفار، أن مصر تمتلك قدرات تصنيعية وكوادر ومهارات بشرية ذات كفاءة بمجال الصناعة الدوائية، مشيرا إلى أن حجم إنتاج سوق الدواء بمصر يبلغ 300 مليار جنيه سنويا 90% منها صناعة محلية، لافتا إلى أنه على الرغم من التحديات التي شهدها سوق الدواء بمصر مؤخرا، إلا أن الدولة المصرية كانت حريصة على حلها سريعا وإتاحة الدواء للمرضى في منافذ البيع.

وتحدث الدكتور عبدالغفار، عن أهمية الوعي والثقافة الصحية للاستخدام الصحيح للأدوية، وترشيد الاستهلاك غير الضروري للأدوية، وعلى رأسها المضادات الحيوية، مستعرضا إنجازات الدولة في هذا الملف، من خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمقاومة الميكروبات والمضادات الحيوية، لرفع درجة الوعي بين المواطنين وترشيد الاستهلاك غير الرشيد للأدوية.

وشدد الدكتور خالد عبدالغفار، على الاستثمار في تعليم الصيدلي بمصر، وتطوير المناهج الدراسية بالانتقال من العلوم الصيدلانية النمطية إلى الإكلينكية، مؤكداً أن تطوير صناعة الدواء يبدأ بتطوير المناهج الدراسية حتى يكون الخريج على وعي ودراية كاملة بالملف الدوائي قبل الخروج لسوق العمل، مع أهمية الرقابة على أماكن بيع الدواء.

ومن جانبه، وجه الدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الطبية، والرئيس الشرفي للمؤتمر، بجهود القائمين على هذا المؤتمر العلمي، مؤكدا اهتمام الدولة البالغ بهذا القطاع الحيوي، لكونه يسهم في توفير احتياجات السوق المحلية من الأدوية وسد النواقص، وخفض الفاتورة الاستيرادية لهذه المنتجات بشكل مؤثر.

وبدوره، أكد الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء، أن الدولة المصرية وضعت خطة لدعم شركاء الصناعة والمؤسسات المعنية بالشأن الدوائي، مثمنا الأهمية البحثية العلمية التي يحملها هذا المؤتمر العلمي سعياً لتطوير الصناعة الدوائية، بما يخدم أهداف تلبية متطلبات الرعاية الصحية، مضيفاً أن هيئة الدواء المصرية تعمل جنباً إلى جنب مع وزارة الصحة لتحقيق المستهدف بتطوير صناعة الدواء وحجز مكانا لمصر، ضمن الصفوف الأولى في هذا الملف على مستوى العالم.

وفي كلمته، قال الدكتور عادل عدوي وزير الصحة الأسبق ورئيس المؤتمر، إن المؤتمر منصة علمية هامة تضم جلسات نظرية تشمل الحديث عن دور مصر الرائد في تطوير آليات تعزيز وصول الدواء للمريض، ومواجهة التحديات التشريعية والتنظيمية، ومناقشة اللوائح والقوانين الحالية وأثرها على الشركات المحلية، ومتعددة الجنسيات، وجلسة عن صناعة الدواء بين التطوير والابتكار، والتعاون بين القطاعين العام والخاص في تعزيز الرعاية الصحية العادلة، ودور الصحة الرقمية والذكاء الاصطناعي في تطوير صناعة الدواء، مضيفاً أن بهذا المؤتمر يحمل رسالة هامة، تتلخص في أن مصر لا تكف عن تطوير كوادرها وأدواتها لمواكبة الأحداث والأساليب العالمية في الصناعات الطبية وخاصة الدواء.

وفي ختام المؤتمر، قام الدكتور محمد فايز فرحات رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، بتكريم الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، والدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية، والدكتور عادل عدوي وزير الصحة الأسبق، واللواء بهاء الدين زيدان رئيس هيئة الشراء الموحد، والدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء، والدكتور محمد معيط الرئيس التنفيذي لمشروع التأمين الصحي الشامل، والدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والمهندس عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة.

مقالات مشابهة

  • مستشارية الأمن القومي تعقد المؤتمر الوطني الأول للإرشاد الوقائي من خطر المخدرات
  • رئيس جامعة بنها: استحداث برامج جديدة لتحقيق رؤية الدولة المصرية 2030
  • رئيس جامعة بنها: الجامعة تنتهج خطط لاستحداث برامج جديدة لتحقيق رؤية الدولة المصرية 2030
  • وزير التعليم : مبادرة "MicroX" نقلة نوعية لتنمية قدرات الطلاب وتأهيلهم لسوق العمل
  • وزير التعليم العالي: مشروع التشغيل يعزز روح الولاء والانتماء لدى الطلاب
  • وزير الصحة: حجم إنتاج سوق الدواء بمصر يبلغ 300 مليار جنيه سنويا
  • وزير الصحة: الدواء المصري يتمتع بأعلى معايير الجودة
  • وزير الصحة يؤكد اهتمام القيادة السياسية بقضية تطوير صناعة الدواء وتوطينها
  • في أول يوم دراسة| وزير التعليم العالي يتفقد جامعة حلوان
  • وزير التعليم العالي: انطلاق العام الدراسي في 111 جامعة غدا (حوار)