حملة «مصيرنا واحد»: تسجيل عيادة خاصة بالجيزة يتكلف 5 آلاف جنيه.. ورسومها بالقانون 100 جنيه فقط
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
أعلنت حملة «مصيرنا واحد» عن تأييدها لمقترح مقرر لجنة المنشآت بالنقابة العامة للأطباء، والذى طالب بالاكتفاء ببيان التجهيزات وكروكي للمنشأة الطبية الخاصة موقع عليه من الطبيب المتقدم لتسجيل المنشأة بالنقابة، والتزام النقابة بإصدار شهادة تسجيل المنشأة خلال عشرة أيام من تاريخ استيفاء أوراق المنشأة.
واستنكرت الحملة، فى بيان لها، عدم تفعيل القرار وتنفيذه، قائلة: «طالما طالبت النقابة العامة والنقابات الفرعية للأطباء، الجهات التنفيذية في الحكومة، مثل: وزارة الصحة والمحليات والدفاع المدني بتذليل عقبات تراخيص المنشآت الطبية الخاصة، فإذا بنقابة الأطباء تتشبث بقيد بيروقراطي لا سند له من القانون، وتم اختلاقه بقرار مجلس نقابة أسبق قرر فيه إجراء معاينة ميدانية للمنشأة الطبية من قبل النقابة الفرعية للأطباء، حتى يتم السماح بتسجيل المنشأة بالنقابة العامة للأطباء».
وأكدت الحملة، أنه طبقاً للقانون رقم 51 لسنة 1981 وتعديلاته واللائحة التنفيذية له وتعديلاتها بالقرارين الوزارين رقمي 545 لسنة 1982 و284 لسنة 1985، فإن معاينة المنشآت الطبية الخاصة تكون من اختصاص مديرية الصحة بالمحافظة طبقاً للمادة 18 من اللائحة التنفيذية، ويكون ترخيص المنشأة الطبية من المحافظ المختص طبقاً للمادة 2 من القانون المشار إليه، وأن دور نقابة الأطباء الفرعية يقتصر على إرسال طلب التسجيل للمنشأة إلى النقابة العامة بعد التأكد من صحة البيانات المدونة بالطلب واداء الرسوم المقررة ب 100 جنيه للعيادة الخاصة و250 للعيادة المشتركة طبقاً للمواد 19 و20 و21 من اللائحة التنفيذية لقانون المنشآت الطبية الخاصة.
ومن جانبه، أشار الدكتور احمد حسين عضو مجلس نقابة الأطباء السابق، إلى أن بعض النقابات الفرعية للأطباء مثل نقابتي أطباء الجيزة والقليوبية تفرض رسوماً مبالغاً فيها على الأطباء نظير إجراءات تسجيل المنشأة الطبية واستخراج المستندات النقابية، لافتا إلى أن تسجيل عيادة خاصة بمحافظة الجيزة يتكلف خمسة آلاف جنيه بينما رسوم التسجيل في القانون 100 جنيه.
وأكد أن هذه السياسات غير المسؤولة لبعض مجالس النقابات الفرعية للأطباء وبعض أعضاء مجلس النقابة العامة للأطباء والتي تتبنى فرض رسوم طائلة على نظير خدماتها، ستؤدي إلى مزيد من اتساع الفجوة بين مجالس النقابات وأعضائها الأطباء، وستزيد من سطوة الشركات العاملة في تخليص تراخيص المنشآت الطبية الخاصة وابتزاز بعضها للأطباء.
وأعلن أنه في حال استمرار مثل هذه السياسات، ستطلق حملة توقيعات ضدها كما ستدعو الأطباء للجمعية العمومية للاحتكام إلى قرار ملزم بفرض رسوم متوازنة على تسجيل المنشآت الطبية الخاصة بالنقابة وتوحيد هذه الرسوم على جميع محافظات مصر، وأخيراً ستتوجه بعدها حملة مصيرنا واحد إلى القضاء المصري لإبطال والغاء جميع القرارات غير القانونية المطبقة لتسجيل المنشآت الطبية الخاصة.
يذكر أن حملة مصيرنا واحد هي حملة تم تدشينها في نوفمبر 2017 لمناقشة القضايا الصحية والمشاركة في وضع حلول لها، وسبق أن شاركت في عدة ملفات هامة مثل "المسئولية الطبية"و "الإعتداء على المستشفيات"و "التوعية بالأمراض النادرة".
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الجيزة حملة مصيرنا واحد مصيرنا واحد المنشآت الطبیة الخاصة الفرعیة للأطباء النقابة العامة مصیرنا واحد
إقرأ أيضاً:
الحبس سنة مع الشغل وغرامة 10 آلاف جنيه لعامل يتعاطى مخدرات
عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم 15 مايو، تاجر في الحشيش وتعاطى 3 أنواع مخدرات بالمعصرة، بالحبس سنة مع الشغل وتغريمه 10 آلاف جنيه عما أسند إليه من تعاطي المواد المخدرة ومصادرتها وألزمته المصاريف الجنائية.
صدر الحكم برئاسة المستشار خالد عبدالغفار النجار رئيس المحكمة وعضوية المستشارين رضا زكي عبد الجواد وياسر قطب جاب الله وكمال الشناوي الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة وأمانة سر حسام كمال.
كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم «محمد .ن .م» ٢٦ سنة، عامل، بدائرة قسم شرطة المعصرة بمحافظة القاهرة بإحراز بقصد الإتجار جوهرا مخدراً " الحشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
وأضافت التحقيقات أن المتهم أحرز بقصد التعاطي جوهرا مخدراً " الأمفيتامين " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
وأكدت التحقيقات أن المتهم أحرز بقصد التعاطي جوهرا مخدراً " الميثامفيتامين " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وأحرز بقصد التعاطي جوهرا مخدراً " الحشيش " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
قال النقيب شرطة كريم محمد عبد العاطي محمد، معاون مباحث قسم شرطة المعصرة، بأنه على أثر ورود معلومات له انتقل إلى حيث أيقن تواجد المتهم، فأبصره ممسكاً بسيجارة لجوهر الحشيش المخدر فضبطه واستخلاصها من يده، وبتفتيشه فعثر بحوزته على علبة سجائر تحوي قطعاً لجوهر الحشيش المخدر، ومبلغاً مالياً وهاتفاً محمولاً، وعزى قصده إلى إحراز المواد المخدرة بقصد الإتجار والسيجارة بقصد التعاطي والمبلغ المالي من حصيله إتجاره والهاتف المحمول للإتصال بزبائنه.
جاء بملاحظات النيابة العامة أنه ثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات عبارة عن : ١- سيجارة ملفوفة تحوي بداخلها مادة سمراء اللون ثبت أنها لجوهر الحشيش المخدر المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات، وزنت قائماً سنة وسبعون سنيتجراماً، - علبة سجائر تحتوي على عدد " ثلاث عشر " قطعة الجوهر الحشيش المخدر المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات، وزنت القطع " ثلاثة عشر جراماً وخمسة وسبعون سنتجراماً .
وأن العينات الخاصة بالمتهم تحتوي على أحد نواتج أيض الحشيش وكذا الأمفيتامين والميثامفيتامين المدرجين بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.