حملة «مصيرنا واحد»: تسجيل عيادة خاصة بالجيزة يتكلف 5 آلاف جنيه.. ورسومها بالقانون 100 جنيه فقط
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
أعلنت حملة «مصيرنا واحد» عن تأييدها لمقترح مقرر لجنة المنشآت بالنقابة العامة للأطباء، والذى طالب بالاكتفاء ببيان التجهيزات وكروكي للمنشأة الطبية الخاصة موقع عليه من الطبيب المتقدم لتسجيل المنشأة بالنقابة، والتزام النقابة بإصدار شهادة تسجيل المنشأة خلال عشرة أيام من تاريخ استيفاء أوراق المنشأة.
واستنكرت الحملة، فى بيان لها، عدم تفعيل القرار وتنفيذه، قائلة: «طالما طالبت النقابة العامة والنقابات الفرعية للأطباء، الجهات التنفيذية في الحكومة، مثل: وزارة الصحة والمحليات والدفاع المدني بتذليل عقبات تراخيص المنشآت الطبية الخاصة، فإذا بنقابة الأطباء تتشبث بقيد بيروقراطي لا سند له من القانون، وتم اختلاقه بقرار مجلس نقابة أسبق قرر فيه إجراء معاينة ميدانية للمنشأة الطبية من قبل النقابة الفرعية للأطباء، حتى يتم السماح بتسجيل المنشأة بالنقابة العامة للأطباء».
وأكدت الحملة، أنه طبقاً للقانون رقم 51 لسنة 1981 وتعديلاته واللائحة التنفيذية له وتعديلاتها بالقرارين الوزارين رقمي 545 لسنة 1982 و284 لسنة 1985، فإن معاينة المنشآت الطبية الخاصة تكون من اختصاص مديرية الصحة بالمحافظة طبقاً للمادة 18 من اللائحة التنفيذية، ويكون ترخيص المنشأة الطبية من المحافظ المختص طبقاً للمادة 2 من القانون المشار إليه، وأن دور نقابة الأطباء الفرعية يقتصر على إرسال طلب التسجيل للمنشأة إلى النقابة العامة بعد التأكد من صحة البيانات المدونة بالطلب واداء الرسوم المقررة ب 100 جنيه للعيادة الخاصة و250 للعيادة المشتركة طبقاً للمواد 19 و20 و21 من اللائحة التنفيذية لقانون المنشآت الطبية الخاصة.
ومن جانبه، أشار الدكتور احمد حسين عضو مجلس نقابة الأطباء السابق، إلى أن بعض النقابات الفرعية للأطباء مثل نقابتي أطباء الجيزة والقليوبية تفرض رسوماً مبالغاً فيها على الأطباء نظير إجراءات تسجيل المنشأة الطبية واستخراج المستندات النقابية، لافتا إلى أن تسجيل عيادة خاصة بمحافظة الجيزة يتكلف خمسة آلاف جنيه بينما رسوم التسجيل في القانون 100 جنيه.
وأكد أن هذه السياسات غير المسؤولة لبعض مجالس النقابات الفرعية للأطباء وبعض أعضاء مجلس النقابة العامة للأطباء والتي تتبنى فرض رسوم طائلة على نظير خدماتها، ستؤدي إلى مزيد من اتساع الفجوة بين مجالس النقابات وأعضائها الأطباء، وستزيد من سطوة الشركات العاملة في تخليص تراخيص المنشآت الطبية الخاصة وابتزاز بعضها للأطباء.
وأعلن أنه في حال استمرار مثل هذه السياسات، ستطلق حملة توقيعات ضدها كما ستدعو الأطباء للجمعية العمومية للاحتكام إلى قرار ملزم بفرض رسوم متوازنة على تسجيل المنشآت الطبية الخاصة بالنقابة وتوحيد هذه الرسوم على جميع محافظات مصر، وأخيراً ستتوجه بعدها حملة مصيرنا واحد إلى القضاء المصري لإبطال والغاء جميع القرارات غير القانونية المطبقة لتسجيل المنشآت الطبية الخاصة.
يذكر أن حملة مصيرنا واحد هي حملة تم تدشينها في نوفمبر 2017 لمناقشة القضايا الصحية والمشاركة في وضع حلول لها، وسبق أن شاركت في عدة ملفات هامة مثل "المسئولية الطبية"و "الإعتداء على المستشفيات"و "التوعية بالأمراض النادرة".
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الجيزة حملة مصيرنا واحد مصيرنا واحد المنشآت الطبیة الخاصة الفرعیة للأطباء النقابة العامة مصیرنا واحد
إقرأ أيضاً:
توجيه عاجل من الأطباء بشأن قانون المسئولية الطبية وحماية المريض.. ماذا طلبت؟
أعلنت نقابة الأطباء، أنها تتابع ببالغ الاهتمام، موافقة مجلس الوزراء، على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، مؤكدة أنها في انتظار الاطلاع على النسخة التي وافق عليها مجلس الوزراء لمناقشتها.
وأشارت نقابة الأطباء إلى أنها سبق وشاركت في المناقشات التي أجريت حول مشروع القانون خلال جلسات الحوار الوطني، وأيضا مع هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وطالبت خلالها بضرورة أن ينص مشروع القانون على أن "اللجنة العليا للمسئولية الطبية مثل كل دول العالم ودول الخليج جميعها، تُعتبر الخبير الفني المساعد لجهات التحقيق والتقاضي".
قانون تنظيم المسئولية الطبيةوتتلقى اللجنة الشكاوي من جميع جهات تلقي شكاوى المرضى، أو من المرضى مباشرة، وتشكل اللجنة العليا لجان فنية نوعية للتحقيق في الشكاوى والتحقيق مع الطبيب ومقدمي الشكوى، وتكون مسئوليتها تحديد وجود مسئولية على الطبيب من عدمه وما إذا كانت مسئولية الطبيب فنية مدنية أم مسئولية جنائية وتعد تقريرها لإعادته وتقديمه لجهات التقاضي.
مجدي مرشد: تعويضات جديدة للمرضى في قانون المسؤولية الطبية مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية لحماية المرضى والأطباء أزمة التصالح على العيادات.. تطور جديد وهذا موقف نقابة الأطباءوأوضحت نقابة الأطباء في ملاحظاتها السابقة ضرورة أن يكون الطبيب الذي يجرى العملية الجراحية مؤهلا لإجرائها بحسب تخصصه العلمي والخبرة العلمية ودرجة وأهمية العملية الجراحية، أو المزايا الإكلينكية، وفقا لتدريب متخصص معتمد من المجلس الصحي المصري، وأن تجرى العملية الجراحية في منشأة طبية مرخصة ومهيأة تهيئة كافية لإجراء الجراحة وفقا للضوابط المقررة في هذا الشأن وتكون إدارة المنشأة مسئولة عن ذلك.
وأكدت النقابة في مطالبها السابقة ضرورة النص على عدم جواز الحبس الاحتياطي في التهم التي توجه إلى مقدم الخدمة الصحية أثناء تأدية مهنته أو بسببها، مشيرة إلى أن دواعي الحبس الاحتياطي التي تتضمن خشية هروب المتهم أو طمس معالم الجريمة أو التأثير على الشهود، جميعها أمور لا تنطبق على مقدم الخدمة الطبية.
وشددت نقابة الاطباء على ضرورة أن يفرق القانون بوضوح بين المسؤولية المدنية والجنائية، حيث تقع المسؤولية المدنية على مقدم الخدمة في حال حدوث مضاعفات نتيجة خطأ فني، وتكون العقوبة (مدنية) عبارة عن تعويض لجبر الضرر ولا يوجد فيها حبس، وأن تقع المسؤولية الجنائية والتي تتضمن الحبس أو الغرامة أو كلاهما، حال عمل مقدم الخدمة في غير تخصصه، أو قام بإجراء طبي غير مصرح به، أو خالف قوانين الدولة.
وأكدت نقابة الأطباء، أن ملاحظات ومقترحات النقابة تستهدف الخروج بقانون عصري ومنضبط يحمي مهنة الطب، ويحافظ على حق الطبيب والمريض معا.