تخفيض السقف الأعلى لتكاليف استقدام خدمات العمالة المنزلية
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
الرياض : البلاد
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تخفيض السقف الأعلى لتكاليف استقدام خدمات العمالة المنزلية في عدد من الدول، وتشمل هذه الدول الفلبين، وسيرلانكا، وبنغلاديش، وأوغندا، وكينيا، وأثيوبيا، وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة لمراجعة تكاليف الاستقدام والأنظمة المعمول بها، وفقًا للتغيرات في تكاليف الاستقدام.
ولضمان أسعار عادلة تم تخفيض السقف الأعلى لتكاليف الاستقدام:
الفلبين
15,900 ريال
14,700 ريال
سيريلانكا
15,000 ريال
13,800 ريال
بنجلاديش
13,000 ريال
11,750 ريال
كينيا
10,870 ريال
9,000 ريال
أوغندا
9,500 ريال
8,300 ريال
أثيوبيا
6,900 ريال
5,900 ريال
وقد وجهت الوزارة في وقت سابق الشركات والمكاتب المرخصة بتحديد الحد الأعلى لتكاليف استقدام خدمات العمالة المنزلية من بعض الجنسيات، حيث يبلغ الحد الأعلى لاستقدام خدمات
العمالة المنزلية من سيراليون 7.5 آلاف ريال، ومن بوروندي 7.5 آلاف ريال، ومن تايلاند 10 آلاف ريال، غير شامل قيمة الضريبة المضافة.
يأتي القرار في إطار سعي الوزارة إلى تطوير الخدمات كافة، وتحسين بيئة سوق العمل وتعزيز جاذبيته، وحرصها على مراجعة التكاليف والخدمات المقدمة والأنظمة وفقاً للمتغيرات الاقتصادية،
وبما يتناسب معها، حيث تؤكد لجميع المتعاملين ضرورة التقيد بعدم تجاوز سقف الأسعار المعلن عنها، إذ ستتابع تنفيذ ذلك عبر منصة “مساند”.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: العمالة المنزلية العمالة المنزلیة
إقرأ أيضاً:
وزيرا التضامن والعمل يترأسان اجتماع اللجنة التشريعية المُختصة بإعداد مشروع قانون العمالة المنزلية
ترأست الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، ومحمد جبران وزير العمل اليوم الخميس، بديوان عام "وزارة العمل"، اجتماعًا للجنة التشريعية المُختصة بإعداد "مشروع قانون العمالة المنزلية"، ومن في حُكمهم، بحضور مُمثليين عن وزارات العدل، والتضامن، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والمجالس "القومي لحقوق الإنسان، والقومي للمرأة، والقومي للطفولة والأمومة"، واللجنة التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار في البشر.
وتختص اللجنة بإعداد ودراسة مشروع قانون العمالة المنزلية ومن في حُكمهم، بما يتوافق مع الدستور المصري، ومعايير العمل الوطنية والدولية، وحقوق الإنسان، حيث يهدف مشروع القانون إلى تقديم الحماية والرعاية لهذه الفئة، وتقنين أوضاعها، ودمجها في سوق العمل الرسمي، وتدريبها وتأهيلها، ومنحها شهادات مُزاولة مهنة، والتعامل القانوني مع شركات الاستخدام، وأصحاب الأعمال، بعقود عمل رسمية، وتراخيص قانونية.
وناقشت "اللجنة" أهم ملامح مسودة مشروع القانون والتي حرصت وزارة العمل خلال إعدادها له، على أن يُحافظ على الحقوق والمزايا المُقررة للعمالة المنزلية بموجب قوانين أخرى، أو أية اتفاقيات جماعية صادرة في شأنهم، وتقنين آليات جديدة لحماية العامل المنزلي، وتجنب الإصابات والأمراض، وتعزيز السلامة والصحة المهنية في مكان العمل، وصياغة عقد عمل نموذجي يتضمن الحقوق والواجبات المُلقاة على "الطرفين" بما يتوافق مع معايير العمل الوطنية والدولية، وكذلك إطلاق منصة الكترونية تتضمن الربط بين العرض والطلب، وحقوق وواجبات العمالة المنزلية.