عضو بـ«الشيوخ» عن إعداد حزمة جديدة للحماية الاجتماعية: استدامة لدعم المواطن
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
أكدت الدكتورة دينا هلالي، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن إعلان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن تكليف رئاسي بإعداد حزمة جديدة للحماية الاجتماعية، يعكس حرص القيادة السياسية على استدامة جهودها في دعم المواطن البسيط وتخفيف الأعباء عنه، لاسيما في ظل ارتفاع معدلات التضخم العالمية.
وأضافت أن الحزمة الجديدة تتضمن تحسين الأجور والمعاشات ورفع حد الإعفاء الضريبي، مما يسهم في الحد من الآثار التضخمية على حياة الأسرة المصرية واحتياجاتها المعيشية.
وأكدت أن هذه الإجراءات تأتي في إطار جهود الدولة المصرية لتحقيق المستهدفات الاقتصادية واحتواء أكبر قدر ممكن من تبعات الموجة التضخمية العالمية غير المسبوقة.
تحقيق العدالة الاجتماعيةوأضافت أن هذا التكليف يعكس مراعاة كل شرائح المجتمع والسعي، لموائمة الأجور مع طبيعة المتغيرات الراهنة بأسعار السلع نتاج التأثر بالأزمات العالمية المتعاقبة.
وأشارت إلى أن الدولة أولت خلال الفترة الماضية عملت على تحقيق العدالة الاجتماعية بحيث تنعكس أي زيادات مالية للعاملين بالدولة في رفع الحد الأدنى للأجور، ما تجسد بالفعل خلال الأربع سنوات الماضية؛ إذ شهدت زيادة الحد الأدنى للأجور من 1600جنيه إلى 4000 جنيه، بالتزامن مع رفع موازنة الدعم والحماية الاجتماعية بقرابة 49% إلى 529.7 مليار جنيه، فضلا عن زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لتصبح 600 جنيه بدلا من 300 جنيه.
مواجهة التحديات الاقتصاديةوأشارت إلى أن تلك القرارات الرئاسية تستهدف جميع فئات المجتمع المصري برفع الأعباء عن كاهل المواطنين في ظل تحديات اقتصادية صعبة تواجه العالم كله، واستكمال مسيرتها فى الوفاء بالتزاماتها نحو توفير حياة كريمة للمواطنين، لاسيما وأنه جرى رفع حد الإعفاء الضريبي مرتين خلال عام 2023، من 24 ألف جنيه حتى 44 ألف جنيه للعاملين بالقطاعين الحكومي والخاص.
وأوضحت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يضع حماية ومساندة المواطن البسيط في صدارة أجندته، من خلال توسيع إجراءات ومبادرات ومخصصات الدعم الهادفة للارتقاء بالأوضاع المعيشية للمواطنين، وإقرار حزمة كبيرة من التدابير الحكومية والتي تنوعت أشكالها بين حزم للحماية الاجتماعية، ومبادرات لخفض الأسعار ومعارض استهلاكية لتوفير السلع الاستراتيجية، مع العمل على توحيد جهود الجمعيات الأهلية تحت مظلة واحدة، لتصبح بمثابة ركن أساسي في مسيرة التنمية الشاملة، ونموذج لتكامل جهود الدولة مع المجتمع المدني.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مواجهة التحديات الاقتصادية التحديات الاقتصادية التنمية الشاملة السيسي
إقرأ أيضاً:
الإمارات تمهد لمستقبل أكثر استدامة وخضرة
رسخت دولة الإمارات ريادتها في مجال الاستدامة البيئية، عبر مجموعة من المبادرات والجهود الملموسة، والتي تُعد جزءاً من التزامها طويل الأمد بحماية البيئة وتطوير الحلول المستدامة.
وفيما تتجدد الدعوات في يوم الأرض العالمي، الذي يُحتفل به عالمياً 22 أبريل الجاري، للتحرك من أجل الحفاظ على كوكبنا، والحد من آثار التغير المناخي، فإن ما تتبناه دولة الإمارات في سياساتها ومشاريعها، مثل مشاريع الطاقة المتجددة، إعادة التدوير، التقنيات المستدامة لتحلية المياه، حملات التشجير، ومشاريع النقل المستدام وغيرها، يصب في صلب الأهداف المنشودة من الاحتفال بهذا اليوم، ويمهد الطريق لمستقبل أكثر استدامة وخضرة.
ويبرز دور مشاريع الطاقة الكبرى في دولة الإمارات لا سيما مشاريع الطاقة الشمسية.
وحققت شركة الإمارات للطاقة النووية، خلال عقد من الزمن، إنجازات استثنائية عززت مكانة دولة الإمارات الريادية في المسيرة العالمية للانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة، وتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
وفي مجال إعادة التدوير، عملت الإمارات على تشجيع هذا النهج بتقليص النفايات التي تذهب إلى المكبات.
وأثبتت الإمارات، قدرتها على أن تصبح نموذجاً يُحتذى في دعم تمويل المبادرات البيئية، حيث أطلقت مبادرات طموحة لحماية البيئة البحرية، ومن المشاريع الملهمة «مشد دبي» الذي يعد أكبر مشاريع تطوير الشعاب البحرية في العالم.
وفي مجال النقل المستدام، قطعت أشواطاً متقدمة في بناء قطاع نقل مستدام عبر دعم حلول النقل الجماعي النظيفة، وتشجيع انتشار السيارات الكهربائية.
وفي دبي، استخدم 747 مليون راكب وسائل النقل العامة في 2024 منهم 37% استخدموا مترو دبي.
وقال أحمد باقحوم، الرئيس التنفيذي لمدينة «مصدر»، إن الاحتفاء بيوم الأرض العالمي يظهر التزام دولة الإمارات بالتقدم البيئي من خلال الابتكار والتعاون، وأكد أن الشراكات بين القطاعين العام والخاص يبرز تفاني الدولة في مواجهة التحديات البيئية العالمية.
من جهته، قال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك: استلهاماً من التزام الدولة الراسخ بالاستدامة البيئية وهدفها الطموح بتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، نؤمن أن ترشيد استهلاك الطاقة يمثل أهمية قصوى للحفاظ على بيئتنا وضمان مستقبل مستدام، ونكرّس جهودنا لإحداث تغيير إيجابي من خلال مبادرات التنمية المستدامة.(وام)