عضو بـ«الشيوخ» عن إعداد حزمة جديدة للحماية الاجتماعية: استدامة لدعم المواطن
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
أكدت الدكتورة دينا هلالي، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن إعلان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن تكليف رئاسي بإعداد حزمة جديدة للحماية الاجتماعية، يعكس حرص القيادة السياسية على استدامة جهودها في دعم المواطن البسيط وتخفيف الأعباء عنه، لاسيما في ظل ارتفاع معدلات التضخم العالمية.
وأضافت أن الحزمة الجديدة تتضمن تحسين الأجور والمعاشات ورفع حد الإعفاء الضريبي، مما يسهم في الحد من الآثار التضخمية على حياة الأسرة المصرية واحتياجاتها المعيشية.
وأكدت أن هذه الإجراءات تأتي في إطار جهود الدولة المصرية لتحقيق المستهدفات الاقتصادية واحتواء أكبر قدر ممكن من تبعات الموجة التضخمية العالمية غير المسبوقة.
تحقيق العدالة الاجتماعيةوأضافت أن هذا التكليف يعكس مراعاة كل شرائح المجتمع والسعي، لموائمة الأجور مع طبيعة المتغيرات الراهنة بأسعار السلع نتاج التأثر بالأزمات العالمية المتعاقبة.
وأشارت إلى أن الدولة أولت خلال الفترة الماضية عملت على تحقيق العدالة الاجتماعية بحيث تنعكس أي زيادات مالية للعاملين بالدولة في رفع الحد الأدنى للأجور، ما تجسد بالفعل خلال الأربع سنوات الماضية؛ إذ شهدت زيادة الحد الأدنى للأجور من 1600جنيه إلى 4000 جنيه، بالتزامن مع رفع موازنة الدعم والحماية الاجتماعية بقرابة 49% إلى 529.7 مليار جنيه، فضلا عن زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لتصبح 600 جنيه بدلا من 300 جنيه.
مواجهة التحديات الاقتصاديةوأشارت إلى أن تلك القرارات الرئاسية تستهدف جميع فئات المجتمع المصري برفع الأعباء عن كاهل المواطنين في ظل تحديات اقتصادية صعبة تواجه العالم كله، واستكمال مسيرتها فى الوفاء بالتزاماتها نحو توفير حياة كريمة للمواطنين، لاسيما وأنه جرى رفع حد الإعفاء الضريبي مرتين خلال عام 2023، من 24 ألف جنيه حتى 44 ألف جنيه للعاملين بالقطاعين الحكومي والخاص.
وأوضحت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يضع حماية ومساندة المواطن البسيط في صدارة أجندته، من خلال توسيع إجراءات ومبادرات ومخصصات الدعم الهادفة للارتقاء بالأوضاع المعيشية للمواطنين، وإقرار حزمة كبيرة من التدابير الحكومية والتي تنوعت أشكالها بين حزم للحماية الاجتماعية، ومبادرات لخفض الأسعار ومعارض استهلاكية لتوفير السلع الاستراتيجية، مع العمل على توحيد جهود الجمعيات الأهلية تحت مظلة واحدة، لتصبح بمثابة ركن أساسي في مسيرة التنمية الشاملة، ونموذج لتكامل جهود الدولة مع المجتمع المدني.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مواجهة التحديات الاقتصادية التحديات الاقتصادية التنمية الشاملة السيسي
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي والسويد وألمانيا يخصصون 44 مليون يورو لدعم المجتمع المدني في أوكرانيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن الاتحاد الأوروبي والسويد وألمانيا، عن تخصيص 44 مليون يورو لدعم منظمات المجتمع المدني في أوكرانيا، بما في ذلك 6 ملايين يورو لتعزيز دور المرأة ومعالجة القضايا المرتبطة بالنزاع.
وذكر الاتحاد الأوروبي - في بيان نشرته دائرة العمل الخارجي التابعة له عبر موقعها الرسمي - أن المجتمع المدني يشكل ركيزة أساسية لصمود أوكرانيا، كما يلعب دورًا حيويًا في مسارها نحو عضوية الاتحاد.. موضحا أنه سيطلق دعوة لتقديم مساعدات بقيمة 14 مليون يورو لمنظمات المجتمع المدني والتي سيتم فتحها في مايو 2025.
وأضاف"أنه منذ الحرب الروسية في فبراير 2022، قدّم الاتحاد أكثر من 150 مليون يورو لدعم منظمات المجتمع المدني العاملة في مجالات الإغاثة الإنسانية، والعدالة والتنمية الديمقراطية، والإدارة الرشيدة".
وأعلن الاتحاد الأوروبي عن زيادة دعمه للمشاريع التي تتصدى للتحديات التي تواجهها النساء خلال الحرب.. موضحا أن هناك 15 مليون يورو سبق تخصيصها لهذا الغرض منذ عام 2022.
كما خصصت السويد وألمانيا 17 مليون يورو إضافية لدعم المجتمع المدني.. بينما يقوم الاتحاد الأوروبي بتسريع حزمة دعم بقيمة 13 مليون يورو تشمل تمويل مشاريع تتعلق بالمساواة بين الجنسين، ومساءلة جرائم الحرب، وتعزيز العمليات الديمقراطية، والوصول إلى المعلومات، وتعزيز التماسك الاجتماعي والتنمية المستدامة.
وبحسب البيان، يؤكد هذا الدعم المتجدد التزام الاتحاد الأوروبي طويل الأمد بتعزيز المجتمع المدني الأوكراني، وتعزيز قدرته على مواجهة التدخل العسكري الروسي، وضمان وصول المساعدات الإنسانية وبرامج الاندماج إلى الفئات الأكثر احتياجًا.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز