عضو بـ«الشيوخ» عن إعداد حزمة جديدة للحماية الاجتماعية: استدامة لدعم المواطن
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
أكدت الدكتورة دينا هلالي، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن إعلان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن تكليف رئاسي بإعداد حزمة جديدة للحماية الاجتماعية، يعكس حرص القيادة السياسية على استدامة جهودها في دعم المواطن البسيط وتخفيف الأعباء عنه، لاسيما في ظل ارتفاع معدلات التضخم العالمية.
وأضافت أن الحزمة الجديدة تتضمن تحسين الأجور والمعاشات ورفع حد الإعفاء الضريبي، مما يسهم في الحد من الآثار التضخمية على حياة الأسرة المصرية واحتياجاتها المعيشية.
وأكدت أن هذه الإجراءات تأتي في إطار جهود الدولة المصرية لتحقيق المستهدفات الاقتصادية واحتواء أكبر قدر ممكن من تبعات الموجة التضخمية العالمية غير المسبوقة.
تحقيق العدالة الاجتماعيةوأضافت أن هذا التكليف يعكس مراعاة كل شرائح المجتمع والسعي، لموائمة الأجور مع طبيعة المتغيرات الراهنة بأسعار السلع نتاج التأثر بالأزمات العالمية المتعاقبة.
وأشارت إلى أن الدولة أولت خلال الفترة الماضية عملت على تحقيق العدالة الاجتماعية بحيث تنعكس أي زيادات مالية للعاملين بالدولة في رفع الحد الأدنى للأجور، ما تجسد بالفعل خلال الأربع سنوات الماضية؛ إذ شهدت زيادة الحد الأدنى للأجور من 1600جنيه إلى 4000 جنيه، بالتزامن مع رفع موازنة الدعم والحماية الاجتماعية بقرابة 49% إلى 529.7 مليار جنيه، فضلا عن زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لتصبح 600 جنيه بدلا من 300 جنيه.
مواجهة التحديات الاقتصاديةوأشارت إلى أن تلك القرارات الرئاسية تستهدف جميع فئات المجتمع المصري برفع الأعباء عن كاهل المواطنين في ظل تحديات اقتصادية صعبة تواجه العالم كله، واستكمال مسيرتها فى الوفاء بالتزاماتها نحو توفير حياة كريمة للمواطنين، لاسيما وأنه جرى رفع حد الإعفاء الضريبي مرتين خلال عام 2023، من 24 ألف جنيه حتى 44 ألف جنيه للعاملين بالقطاعين الحكومي والخاص.
وأوضحت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يضع حماية ومساندة المواطن البسيط في صدارة أجندته، من خلال توسيع إجراءات ومبادرات ومخصصات الدعم الهادفة للارتقاء بالأوضاع المعيشية للمواطنين، وإقرار حزمة كبيرة من التدابير الحكومية والتي تنوعت أشكالها بين حزم للحماية الاجتماعية، ومبادرات لخفض الأسعار ومعارض استهلاكية لتوفير السلع الاستراتيجية، مع العمل على توحيد جهود الجمعيات الأهلية تحت مظلة واحدة، لتصبح بمثابة ركن أساسي في مسيرة التنمية الشاملة، ونموذج لتكامل جهود الدولة مع المجتمع المدني.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مواجهة التحديات الاقتصادية التحديات الاقتصادية التنمية الشاملة السيسي
إقرأ أيضاً:
البحر الأحمر تسعى لتنشيط الصناعة.. خطة جديدة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة
عقدت محافظة البحر الأحمر اجتماعاً هاماً لبحث آليات تنفيذ قرار محافظ المحافظة رقم 1023 لسنة 2024، والذي يهدف إلى تسهيل إجراءات تقنين أوضاع الصناعات القائمة وتقديم كافة أوجه الدعم لها، في خطوة نحو دعم الاقتصاد المحلي وتعزيز دور القطاع الصناعي.
أكد كمال سليمان، سكرتير عام محافظة البحر الأحمر، خلال الاجتماع على أهمية هذا القرار في تحفيز الاستثمار الصناعي وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.
وأوضح سكرتير المحافظة أن الخطة تشمل إجراء حصر شامل للمشروعات الصناعية في جميع أنحاء المحافظة، وتقديم استبيان لأصحاب هذه المشروعات لمعرفة احتياجاتهم والتحديات التي يواجهونها.
وأضاف سليمان أن المحافظة ستعمل بالتنسيق مع جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتقديم الدعم المالي والفني اللازم للمشروعات، وتبسيط الإجراءات البيروقراطية التي تواجهها، كما سيتم تشكيل لجان متخصصة لزيارة المشروعات على الطبيعة وتقديم الدعم الفني المباشر.
الجدير بالذكر أن هذا القرار سيساهم هذا القرار في:
تنشيط الاقتصاد المحلي: من خلال زيادة الإنتاج والاستثمار، و توفير فرص عمل خاصة للشباب،
و تحسين جودة المنتجات المحلية من خلال الدعم الفني والتدريب، وتعزيز تنافسية المنتجات المحلية في الأسواق الخارجية.
صرح أشرف حسين، رئيس جهاز تنمية المشروعات فرع البحر الأحمر، قائلاً: "نحن نؤمن بأن دعم الصناعة الصغيرة والمتوسطة هو مفتاح التنمية المستدامة. ونتطلع إلى تحقيق نتائج إيجابية من خلال هذا القرار".
بهذا القرار، تؤكد محافظة البحر الأحمر عزمها على دعم القطاع الصناعي وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار. ومن المتوقع أن يساهم هذا القرار في تحقيق نقلة نوعية في الاقتصاد المحلي.
سعود بن صقر يستقبل قنصل عام مملكة هولندا