أشبه بالأفلام السينمائية.. الشرطة القضائية تفك لغز سرقة وإحراق مستودع شركة بالدار البيضاء
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
أخبارنا المغربية- الدار البيضاء
تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن عين الشق بمدينة الدار البيضاء، أمس السبت 13 يناير الجاري، من توقيف مستخدم يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالسرقة المقرونة بإضرام النار عمدا.
وكانت مصالح الشرطة القضائية، مدعومة بعناصر الشرطة العملية والتقنية، قد باشرت خلال الساعات الأولى من صباح أمس السبت إجراءات معاينة حريق شب بمستودع شركة للديكورات الخشبية بالحي الصناعي بمنطقة عين الشق بالدار البيضاء، كما أظهرت المعاينات أيضا تسجيل سرقة مجموعة من المقتنيات من داخل مسرح الجريمة.
الأبحاث والتحريات المكثفة التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية مكنت من تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه بعد وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، فيما تشير المعطيات الأولية للبحث إلى أن الدافع الرئيسي وراء ارتكاب هذه الجريمة يتعلق بنزاعات شغل بين المشتبه فيه من جهة، وهو مستخدم سابق بهذه الشركة، وبين ومالك الشركة من جهة ثانية.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك قصد تحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: الشرطة القضائیة
إقرأ أيضاً:
الاقتطاع من المصدر لتحصيل الغرامات والمصاريف القضائية
استحدثت وزارة العدل، مؤخرا، مقاربة جديدة “أكثر فعالية” في تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية.
وكشف مدير الشؤون الجزائية وإجراءات العفو بوزارة وزارة العدل، عبد الرزاق بن سالم، أمس، لدى افتتاحه، بالمدرسة العليا للقضاء بالقليعة، أشغال يوم دراسي حول “تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية”، نظمته وزارة العدل بالتنسيق مع مركز البحوث القانونية والقضائية، استحداث مقاربة جديدة تجعل من عملية التحصيل “أكثر فعالية من خلال اعتماد التنفيذ الجبري من المصدر كآلية ناجعة لتنفيذ الأحكام على الممتنعين عن التسديد الطوعي”.
وأوضح المسؤول ذاته بأن الأمر يتعلق بمقاربة تم اعتمادها بالتنسيق مع وزارة المالية التي أصدرت تعليمة محاسباتية في شهر نوفمبر 2024. بناءً على دراسة وتقييم أجرتهما المفتشية العامة للمالية ومجلس المحاسبة. تقضي باستحداث إجراءات جديدة أكثر عملية، وفقا للمسؤول ذاته.
وتمثلت هذه الإجراءات في استحداث وثيقة “حجز المال المدين لدى الغير” على مستوى البنوك والحسابات البريدية. ورقمنة جميع مراحل التحصيل. واستحداث سجلات جديدة. وكذلك تعويض الأموال المحصلة عن طريق الخطأ.