وزير التعليم: 71 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية بالشراكة مع أصحاب الأعمال
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
شارك الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم، فى فعاليات المؤتمر الأول للتدريب المهنى تحت عنوان مشروع “مهنى ٢٠٣٠"؛ لتطوير منظومة التدريب المهنى على مستوى الدولة، والذى تنظمه وزارة العمل تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.
جاء ذلك بحضور حسن شحاته وزير العمل، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام ، والدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، ومحمد جبران رئيس اتحاد نقابات عمال مصر، والمهندس محمد ذكى السويدى رئيس اتحاد الصناعات، وشادى محمد شلبى استشارى مشروع مهنى ٢٠٣٠ بوزارة العمل ، وممثلى أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، وممثلى الهيئات المحلية والدولية.
وفي كلمته، أعرب الدكتور رضا حجازي عن سعادته بحضور المؤتمر الأول للتدريب المهني، تحت عنوان مشروع “مهني ٢٠٣٠”، الذي يهدف إلى تقديم آفاق جديدة لتطوير التدريب المهني والتقني بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل وصولاً إلى العالمية والريادة بالمجالات المختلفة، ويأتي تنظيم هذا المؤتمر في إطار رؤية القيادة السياسية، وخطة الدولة الشاملة لإصلاح وتطوير التعليم الفني، وفتح آفاق جديدة لسوق العمل المحلية والدولية والاستثمار في البشر، كما يأتي في إطار رؤية الدولة المصرية لتطوير التعليم الفني، وفق أحدث النظم والبرامج العالمية المتعارف عليها، بما يضمن تأهيل خريجين مؤهلين على أعلى المستويات، ووفقًا لمتطلبات سوق العمل محليًا ودوليًا، بالشراكة مع الخبرات الدولية في وضع المناهج، وتطوير وتدريب المعلمين، ووضع معايير جودة لاعتماد المؤسسات والبرامج لضمان جودة خريجي التعليم الفني.
تغيير الكفايات والجدارات في عملية التدريسوقال الدكتور رضا حجازي إن حدث اليوم متعلق بكل قطاعات الدولة، لا سيما التعليم، مشيرًا إلى أنه في ظل التحول الرقمي والثورات الصناعية والذكاء الاصطناعي ستتغير الوظائف في المستقبل، مما تطلب تغيير الكفايات والجدارات في عملية التدريس، ومن هنا تأتي أهمية منظومة التدريب المهني وما تحتويه من مدربين وحقائب تدريبية وقاعات التدريب والتنمية المهنية، والاعتمادات المطلوبة لتحقيق ذلك.
خطة الوزارة الاستراتيجية 2024-2029 انطلقت من برامج الحكومةوأشار وزير التربية والتعليم إلى أن خطة الوزارة الاستراتيجية 2024-2029 انطلقت من برامج الحكومة، وأحد أهدافها الأساسية هو التشغيل وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما أطلقت الوزارة خطتها الاستراتيجية لتطوير التعليم الفني، موضحًا أن التعليم الفني كان يواجه عدد من المشكلات في الماضي من بينها أعداد الطلاب الكبيرة، وميل التدريس للناحية النظرية، وعدم امتلاك المهارات والجدارات اللازمة لسوق العمل، لذا قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بإشراك أصحاب الأعمال في نموذج لمدارس متميزة أدت إلى تغيير الصورة الذهنية عن التعليم الفني، وذلك يرجع لعدة أسباب وهي أن هذه المدارس يلتحق بها الطلاب الحاصلين على مجاميع مرتفعة بالشهادة الإعدادية، كما أن الطلاب خريجي هذه المدارس محجوزون للعمل قبل تخرجهم، بالإضافة إلى أن الفرص متاحة لهم للالتحاق بالجامعات التكنولوجية دون معادلة.
تطبيق الوزارة نظام الجدارات في ١٣٠٠ مدرسةوقال الوزير إن مدارس التكنولوجيا التطبيقية وصل عددها الآن إلى ٧١ مدرسة بفضل الشراكة مع أصحاب الأعمال، وتسعى الوزارة للتوسع في أعدادها نتيجة للإقبال الكبير عليها، كما تطبق الوزارة نظام الجدارات في ١٣٠٠ مدرسة، وتتضمن هذه الجدارات مكونات معرفية ومهارية، كما يشارك أصحاب الأعمال في تقييم طلاب هذه المدارس.
ووجه الدكتور رضا حجازي الشكر لوزير العمل على دعوته لهذا الحدث الهام، مشيرًا إلى أن وزارة التربية والتعليم بصدد توقيع برتوكول مع وزارة العمل لتدريب وتأهيل طلاب التعليم الفني وتنمية الكفاءات وتحسين جودة العمالة المصرية في الأسواق المحلية والعالمية، وتعزيز فرص الحصول على وظائف ذات جودة عالية، مؤكدًا أن التدريب جزء مكمل لعملية التعليم ويجب أن يتماشى مع مهارات سوق العمل المتغيرة.
تنمية المهارات المعرفية والحياتية لدى الطلابكما أكد وزير التربية والتعليم أنه علينا مواكبة التطوير والقدرة على التغيير، وأن نمكن الطلاب من البحث عن المعلومات والمعرفة وتوظيفها، وليس الحفظ والتلقين، مؤكدًا حرص الوزارة على تنمية المهارات المعرفية والحياتية لدى الطلاب، وكذلك القدرة على تحمل المسؤولية، وذلك ضمن الخطة الاستراتيجية لتطوير التعليم بدءًا من المرحلة الابتدائية، والإعدادية، ثم يليها تطوير المرحلة الثانوية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اتحاد نقابات عمال مصر الأسواق المحلية التدريب المهنى التدريب المهني التربية والتعليم التعليم الفنى التعليم الفني التعليم التربیة والتعلیم التعلیم الفنی أصحاب الأعمال الدکتور رضا إلى أن
إقرأ أيضاً:
إنجازات «العمل».. ترسيخ ثقافة الأعمال الحرة والتركيز على الحرف ومهن المستقبل
إنجازات وجهود كبيرة بذلتها وزارة العمل فى كل القطاعات والملفات لتحسين أوضاع العمالة على مدار 10 سنوات، بما يشمل تقديم كافة أنواع الدعم الاجتماعى والاقتصادى، والعناية بالعاملين فى القطاع الخاص والعمالة غير المنتظمة، والمصريين بالخارج، من خلال المبادرات والبرامج التأمينية والصحية إلى جانب ورش العمل والدورات التدريبية بما يسهم فى زيادة معدلات التشغيل ويحد من البطالة.
تنظيم 1٫8 مليون دورة تدريبية استفاد منها آلاف المتدربينوكان من أبرز إنجازات الوزارة، خلال العشر سنوات الماضية، المساهمة فى انخفاض مؤشر البطالة من 13.3% خلال عام 2014 إلى 6.7% حتى الربع الثالث فى 2024، والمشروعات القومية التى أطلقها الرئيس السيسى مثل العاصمة الإدارية الجديدة، ومحور قناة السويس، ومدينة العلمين، وغيرها من المنشآت الصناعية، وكذلك العمل على تنمية المهارات وفقاً لاحتياجات سوق العمل، وإقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وزيادة معدلات تشغيل الشباب، وزيادة الحد الأدنى للأجور، إلى 6 آلاف جنيه شهرياً.
توفير ملايين فرص العمل أدى لتراجع البطالة من 13.3% إلى 6.7%وأبرز تقرير صدر حديثاً عن وزارة العمل، الدور الكبير الذى لعبته فى توفير ملايين فرص العمل على مدار 10 سنوات، مؤكداً أنها تجاوزت 7 ملايين فرصة عمل، للعمالة المصرية فى الداخل والخارج منها تشغيل 3٫418٫970 عامل فى الداخل، و3٫848٫140 عامل فى الخارج، من خلال النشرة القومية للتشغيل بالوزارة، وملتقيات التوظيف بالمحافظات، وشركات إلحاق العمالة المصرية التى تشرف عليها الوزارة والمرخص لها بممارسة النشاط، وتوفير فرص عمل وحماية ورعاية لما يقرب من 5 ملايين مواطن بالخارج، وكذلك استرداد مستحقات للعمالة المصرية كانت محل نزاع، وتجاوزت 1.936 مليار جنيه.
ورصد التقرير إنشاء وحدة إلكترونية لتقديم الخدمات للعمالة المصرية الراغبة والمرشحة للعمل بالخارج، لتسهيل إجراءات السفر ومراجعة الأوراق واعتماد العقود بعد أن كانوا يعانون من صعوبة الإجراءات والتزاحم على أبواب الوزارة، إلى جانب تطوير 130 مكتب تشغيل وربطها إلكترونياً بالمديريات التابعة لها وبالوزارة من إجمالى 300 مكتب منتشرة على مستوى محافظات مصر.
ولفت التقرير إلى إنشاء وإطلاق 13 مرصداً لسوق العمل لرصد المعلومات وإعداد تقارير بشأنها، وتحليلها والخروج بنتائج وتوصيات للعمل على إدراجها ضمن الخطط والبرامج والمشروعات اللازمة لدعم سوق العمل، بالإضافة إلى إطلاق المنصة الإلكترونية لتنظيم عمليات العرض والطلب على العمالة المصرية فى الداخل والخارج.
وبشأن الاستعداد لوظائف المستقبل، جرى الانتهاء من إعداد المسودة الأولى لرؤية مصرية وطنية لوظائف المستقبل تماشياً مع التطورات التكنولوجية الحديثة، حيث جرى موافاة الجهات الشريكة ومنظمات العمال وأصحاب الأعمال بهذه المسودة لمناقشتها تمهيداً لإعداد الاستراتيجية النهائية لوظائف المستقبل.
كما أطلقت وزارة العمل، مشروع «مهنى 2030»، فى عام 2023، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسى، بضرورة إنشاء وتطوير مراكز تدريب تستهدف تنمية مهارات الشباب وربط خطط تدريبهم باحتياجات السوق وترسيخ ثقافتهم نحو العمل الحر وإعلاء قيمة العمل مع التركيز على المهن المستقبلية والحرفية التى يحتاجها سوق العمل.
وخلال السنوات العشر الماضية، بلغ عدد الدورات التدريبية أكثر من مليون و800 ألف دورة، والمتدربين 15 ألفاً و484 متدرباً، وفرص التدرج المهنى 13 ألفاً و495، والمتدربين 11 ألفاً و875 متدرباً، و94 بروتوكول تعاون، علاوة على تحديث ورش التبريد والتكييف فى مراكز التدريب المهنى التابعة للوزارة بالتنسيق مع جهاز حماية البيئة، ودمج برامج ريادة الأعمال ضمن برامج التدريب المهنى.
وعن دور الوزارة فى ربط مُخرجات التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل، قال التقرير إنه جرى تطوير 23 مدرسة فنية، استهدف البنية التحتية وقاعات التدريب والمعامل والورش والبرامج التدريبية والمناهج، وكذلك التعاون مع وزارة قطاع الأعمال العام لتنمية مهارات العاملين بالشركات التابعة لها.
وفى مجال صندوق إعانات الطوارئ للعمال بالوزارة بلغ إجمالى الإعانات، التى تم صرفها خلال الفترة من أول يوليو 2014 حتى 2024، 381 مليوناً و22 جنيهاً، لنحو 225 ألفاً و193 عاملاً، يعملون فى 1532 منشأة، وذلك بنسبة 100% من الأجر الأساسى للعاملين، وهو الحد الذى قام صاحب العمل بالتأمين عليهم به والمثبت فى التأمينات بحد أدنى 600 جنيه.
وقدمت الدولة دعماً غير مسبوق للعمالة غير المنتظمة، حيث جرى صرف 6 مليارات و261 مليون جنيه، منها مليار و400 مليون جنيه من حسابات الرعاية الاجتماعية والصحية لهذه الفئة، و4 مليارات و861 مليون جنيه من موازنة الوزارة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس بمنح 500 جنيه على 6 دفعات للعمالة غير المنتظمة التى تضررت من فيروس كورونا.
كما جرى استخراج 213 ألفاً و422 بوليصة تأمين على هذه الفئة من العمالة بتكلفة 13 مليون جنيه تغطى حالات العجز الجزئى والكلى والوفاة، فضلاً عن استخراج 48 ألفاً و889 شهادة أمان للعمالة غير المنتظمة بتكلفة 24 مليوناً و444 ألفاً و500 جنيه، فضلاً عن حصر 22 ألف صياد فى خمس محافظات مختلفة.
وعن الاهتمام بالفئات الأَولى بالرعاية، جرى إطلاق الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال 2018-2025، حيث اختتمت الوزارة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، مطلع شهر نوفمبر الجارى، خطة عمل وطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة للإسهام الفعال فى القضاء على عمل الأطفال بحلول عام 2025.
وفى مجال الرقمنة والتحول الرقمى والتطوير التكنولوجى، أكد التقرير الوزارى، تحويل نظم العمل فى كافة مجالات الوزارة إلى نظم رقمية وتم من خلال هذه المنظومة إعداد نظم مثل: تسجيل بيانات المصريين العاملين بالخارج - التشغيل بالداخل - راغبى العمل.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف