أردوغان يقاطع منتدى دافوس الاقتصادي احتجاجا على استمرار الحرب على غزة
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
كشفت وكالة "بلومبيرغ"، عن طلب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من مسؤولي بلاده، وعلى رأسهم وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك، عدم المشاركة في أعمال منتدى "دافوس" الاقتصادي، بسبب موقف المنظمين الداعم لدولة الاحتلال في عدوانها على غزة.
ونقلت الوكالة نقلا عن مصادرها، أن الوزير التركي شيمشك كان يعتزم حضور الاجتماعات السنوية في "دافوس"، لكنه تخلى عن هذه الخطة تماشيا مع طلب أردوغان.
وكان المؤسس والرئيس التنفيذي لمنتدى دافوس، كلاوس شواب هاجم عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول /أكتوبر الماضي، زاعما أن الهجوم الفلسطيني "عمل إرهابي".
وانطلقت، الاثنين، أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في منتجع "دافوس" السويسري، تحت شعار "إعادة بناء الثقة".
ومن المقرر أن يشهد المؤتمر الذي يمتد لمدة خمسة أيام، حضور العديد من رؤساء الدول والحكومة حول العالم، في الوقت الذي تتواصل فيه حرب الاحتلال المدمرة على قطاع غزة وسط مخاوف من اتساع رقعة الصراع في المنطقة.
وكان الرئيس التركي غادر عام 2009 مؤتمر "دافوس" الاقتصادي بعد مشادة شهيرة مع رئيس دولة الاحتلال في ذلك الوقت شيمون بيريز، بسبب عدوان الاحتلال وجرائمه ب
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي منوعات تركية أردوغان دافوس الاحتلال غزة تركيا أردوغان غزة دافوس الاحتلال سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
الإمارات والفلبين تبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري
استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، الثلاثاء، رئيس جمهورية الفلبين، فيرديناند ماركوس، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الإمارات.
ورحب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بالرئيس الضيف، خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ في أبوظبي، معرباً عن تطلعه إلى أن تشكل زيارته إلى الدولة بداية لمرحلة مهمة في مسيرة تطور علاقات البلدين.
وبحث الجانبان، خلال اللقاء، الجوانب المختلفة للتعاون ومسارات تطوره بين دولة الإمارات والفلبين خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية وغيرها من المجالات الحيوية التي تدعم أولويات التنمية وتسهم في تحقيق المصالح المشتركة للبلدين.
كما تناول الجانبان عدداً من القضايا والموضوعات محل الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.
وأكد رئيس دولة الإمارات، خلال اللقاء، متانة العلاقات التي تجمع البلدين والتطور الذي شهدته خلال العقود الماضية خاصة في المجالات التنموية، مشيراً إلى أن دولة الإمارات والفلبين تحتفيان هذا العام بمرور خمسين عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما عام 1974، مؤكداً الحرص المشترك على مواصلة تطوير هذه العلاقات خلال السنوات المقبلة بما يعود بالخير والنماء على شعبي البلدين، بحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية.
وقال في هذا السياق إن دولة الإمارات تتطلع إلى توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الفلبين بهدف الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية إلى آفاق جديدة من النمو الاقتصادي المشترك، خاصة أنها تعد شريكاً تجارياً رئيسياً للفلبين في المنطقة، مشيراً إلى تعاونهما الهام من خلال رابطة "الآسيان" حيث تحظى الإمارات بصفة شريك حوار قطاعي في الرابطة منذ عام 2022، وهناك نمو كبير في التجارة البينية بين الإمارات والآسيان، وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إن هذا التعاون يدعم العلاقات بين الإمارات والفلبين ويدفعها إلى الأمام.
من جانبه أعرب الرئيس فيرديناند ماركوس، عن شكره وتقديره لرئيس دولة الإمارات، مثمناً مبادرات دولة الإمارات الإنسانية وجهودها الخيّرة الداعمة للمجتمعات في جميع أنحاء العالم خاصة خلال مواجهتها الأزمات والتحديات المشتركة.
وأكد حرص بلده على تنمية تعاونها مع دولة الإمارات على المستويات المختلفة والبناء على العلاقات المتينة التي تجمعهما منذ عقود لما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.
كما أعرب عن شكره لحفاوة الاستقبال التي حظي بها خلال الزيارة.
حضر اللقاء كل من، الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والشيخ حامد بن زايد آل نهيان، العضو المنتدب لجهاز أبوظبي للاستثمار، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار رئيس الدولة، وعلي بن حماد الشامسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، ومحمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، وأحمد بن علي محمد الصايغ، وزير دولة، ومحمد عبيد القطام الزعابي، سفير الدولة لدى الفلبين. كما حضره الوفد المرافق للرئيس الفلبيني.
كما وقع البلدان في إطار زيارة الرئيس الفلبيني إلى دولة الإمارات، عدداً من مذكرات التفاهم والاتفاقيات، شملت التعاون في مجالات الثقافة وانتقال الطاقة، والمساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية إضافة إلى تسليم المجرمين ونقل الأشخاص المحكومين، بجانب التعاون في مجال التطوير والتحديث الحكومي.