«البيئة» تشارك في تحكيم مشروعات تخرج طلاب عدد من كليات وأقسام الإعلام
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
قامت وزارة البيئة بتقديم الرعاية الشرفية والدعم الفني لمشروعات تخرج طلاب كل من كلية الإعلام بجامعة القاهرة، والمعهد الدولي للإعلام بأكاديمية الشروق، وقسم الإعلام والعلاقات العامة بكلية الآداب جامعة حلوان، والبالغ عددهم ١١ مشروعًا.
أخبار متعلقة
رئيس جهاز شؤون البيئة يشارك في منتدى النمو الأخضر في دورته الثانية
وزيرة البيئة توجه بإعادة إطلاق سلحفاة المطرية لبيئتها الطبيعية بمحمية أشتوم الجميل
وزيرة البيئة: مصر نجحت فى ملفى خليط الطاقة وخفض الكربون
وشاركت وزارة البيئة في تحكيم ٩ مشروعات منها استعدادًا لتكريمهم وإختيار المناسب منها لتبنيها، حيث تشكلت لجنة التحكيم من نهلة النقيب رئيس الإدارة المركزية للإعلام والتوعية والدكتورة رحاب يوسف مدير عام الثقافة والتوعية وانجي صبري اخصائي توعية وبالتعاون مع المجلس الوطني للشباب وبحضور الدكتورة دليلة مختار رئيس المجلس، والدكتور وائل الطناحي أمين عام المجلس والدكتور محمد ربيع رئيس لجنة البيئة بالمجلس ونخبة من أساتذة كليات الإعلام وتم عرض المشروعات وذلك بالمركز الثقافي البيئي (بيت القاهرة)، وتقييم المشروعات من الجانب البيئي والإعلامي.
وتناول تقييم المشاريع من الجانب البيئي عدة جوانب منها مدى إستدامة المشروع من حيث إستخدام الطاقة المتجددة وتطبيقات الإقتصاد الدوار لخفض الإنبعاثات والتكيف مع التغيرات المناخية، ومدى استخدام المشروع للتطبيقات التكنولوجية (الهاتف المحمول-الويب- إنترنت الأشياء -الذكاء الإصطناعي-معالجة البيانات وغيرها، ومدى دعم المشروع للخدمات البيئية في المجتمع، واتخاذ خطوات فعلية لتحقيق ذلك على أرض الواقع ومدى إفادة المشروع للمجتمع بشكل مباشر، ومدى إلقاء المشروع الضوء على الجهود المبذولة من قبل الدولة في المجال البيئي والمساهمة في طرح حلول للقضايا البيئية ذات الأولوية على الساحة المحلية والدولية، إضافة إلى التمكين وتكافؤ الفرص: (مخصص لمشروعات المرأة) لتعزيز دور المرأة في الإنتقال للإقتصاد الأخضر وبناء قدرات المرأة البيئية.
وتناول الجانب الإعلامي بحث آراء الجمهور بشأن موضوع الحملة وتحليل النتائج بشكل دقيق، ووضوح أهداف الحملة وقابليتها للقياس، وتحديد الجمهور المستهدف بشكل صحيح، والابداع في تصميم شعار ولوجو الحملة، ومهارات العرض والتقديم، وتنفيذ أحداث خاصة كالندوات أو تصميم مطبوعات- إدارة الوسائل الرقمية كصفحة للحملة عبر الفيسبوك أو موقع الكترونى أو صفحة عبر الانستجرام -النشر والتغطية الاعلامية- الاستعانة بمشاهير لدعم الحملة.
ومن المشروعات التي تم تحكيمها مشروع (ريبيت) ويهدف إلى تشجيع أصحاب المنازل على إعادة استخدام كل ما هو متاح في منازلهم، ومشروع (بديل) ويهدف إلى توعية المواطنين بالهيدروجين الاخضر والترويج لأهمية التحول له كوقود بديل نظيف ومستدام وصديق للبيئة، ومشروع green drive والذي يستهدف التوعية بأهمية السيارات الكهربائية في المحافظة على البيئة، ومشروع RISKO: ويرتكز على الترويج لسياحة المغامرات وهى نوع من أنواع السياحات المستحدثة في مصر، ومرتبطة بمجموعة من الرياضات، ومشروع (كونٌها) وهى حملة توعوية تهدف إلى توعية الناس عن تأثير التغيرات المناخية على المرأة.
مشروع «زاد» ويستهدف زيادة الوعى لدي الافراد بأهمية الحد من هدر الغذاء ونشرثقافة الامن الغذائي والتغذية، ومشروع ديسوان :هي حملة تسويقية تهدف إلى رفع الوعي حول السياحة المستدامة في أسوان والترويج للمدينة كوجهة سفر بيئية جديدة، ومشروع القافة 96: وتهدف إلى نشر الوعي بالسياحة البيئية وزيارة الأماكن السياحية والترويجية في مصر وشعارها «لسه فيها أكتر»، ومشروع «بحارة» ويهدف إلى إبراز دور الصيادين في السواحل وأهمية نظافة الشواطئ وأضرار إلقاء القمامة على السواحل على مصدر رزق الصيادين.
هذا وتم عرض المشروعات ومناقشتها من قبل لجنة التحكيم مع التركيز على مدى إرتباط المشروعات بالقضايا البيئية المعاصرة وطريقة تناول تلك القضايا إعلاميًا، وسوف يتم إعلان المراكز الثلاثة الفائزة أثناء إحتفال تكريم المشروعات، كما أثنت اللجنة على دور وزارة البيئة في تبني أفكار الطلاب والشباب ودعمها الدائم لها.
وزارة البيئة التغيرات المناخية أكاديمية الشروق آثار التغيرات المناخيةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين وزارة البيئة التغيرات المناخية آثار التغيرات المناخية التغیرات المناخیة وزارة البیئة
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تشارك في الجلسة الخاصة بمناقشات تمويل المناخ ضمن cop29 بأذربيجان
كشفت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، عن جهود مصر كدولة نامية في مجال تمويل المناخ، مشيرة إلى أن مصر خلال العشر سنوات الماضية خلال سعيها لدمج البعد المناخي، أعدت الميزانية الوطنية لتمويل المشروعات الخضراء والمناخ، وأيضا قبل استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27 في 2022 بدعم من شركاء التنمية اتخذت مجموعة من الإجراءات، منها إطلاق الاستراتيجية الوطنية للمناخ وتحديث خطة المساهمات الوطنية، وإطلاق رابطة الطاقة والغذاء والمياه لجذب تمويل المناخ والقطاع الخاص للاستثمار في المشروعات الخاصة بالتكيف والتي تعد غير جاذبة للاستثمار مثل مشروعات المياه.
جذب تمويل المناخ والقطاع الخاص للاستثماروأضافت وزيرة البيئة، على هامش مشاركتها في جلسة تمويل المناخ، ضمن الوفد الرسمي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المشارك نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الشق الرئاسي لمؤتمر المناخ COP29 بباكو بأذربيجان، والذي انطلقت فعالياته يوم 11 نوفمبر الجاري، تحت شعار «الاستثمار في كوكب صالح للعيش للجميع».
وأوضحت أن مصر عملت أيضا على تهيئة المناخ الداعم لتمويل المناخ من خلال وضع السياسات وتوفير الحوافز للقطاعات المستهدفة في خطة المساهمات الوطنية مثل الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وإدارة المخلفات والاقتصاد الدوار وجذب الاستثمارات المحلية والعالمية.
وأشارت إلى أن رحلة تمويل المناخ حاليا أصبحت مليئة بالتحديات، لارتفاع تكلفة التمويل لعدة أسباب، منها ارتفاع سعر الفائدة والقروض التي تشكل عبئا على الدول النامية، وقلة مصادر التمويل والاستثمار مقابل متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما يضع الدول النامية في وضع حرج للاختيار بين التنمية والالتزام المناخي.
الوصول للتمويل من جانب الدول الناميةوأكدت وزيرة البيئة على ضرورة التذكير خلال مؤتمر المناخ الحالي COP29 باعتباره مؤتمر للتمويل، بالدعوة التي أطلقتها مصر في مؤتمر المناخ COP27 بشرم الشيخ لإصلاح سياسات المؤسسات التمويلية، بحيث لا يتضمن الإصلاح فقط زيادة الموارد المتاحة من حيث الكم، ولكن الأهم إتاحة هذا التمويل ما يحقق جودة التمويل، إلى جانب إتاحة القدرة على الوصول للتمويل من جانب الدول النامية وتقليل الشروط خاصة للدول منخفضة الاقتصاديات، وأيضا تقديم الأدوات التمويلية التي توفر تسهيلات السداد.
وشددت على ضرورة تقليل مخاطر تمويل المناخ في العديد من الدول النامية، والمضي قدما بالتوازي بين تمويل المناخ والتحديات ومسار الانتقال العادل المنشود، مع ضرورة أن توفّر المؤسسات التمويلية الدولية أدلة إرشادية واضحة لتوفير مزيد من الحوافز، مؤكدة التطلع إلى إصلاح سياسات المؤسسات التمويلية بما يعزز الوصول لتمويل المناخ وأدوات التمويل المتنوعة مثل المنح والتمويل المختلط، مع ضرورة أن تكون قابلة للتحقيق والتنفيذ.