بالفيديو.. المهندسون المعماريون أمام تحدي إعادة الإعمار المستدام خلال فترات الطوارئ
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
سلط اليوم الوطني الثامن والثلاثون للمهندس المعماري، الضوء على الدور الحاسم للمهندسين المعماريين في مواجهة التحديات الناجمة عن الأحداث الطارئة، لا سيما بعد الزلزال الأخير الذي ضرب في الـ8 من شتنبر 2023 منطقة الحوز.
وحسب بلاغ هيئة المهندسين المعماريين، انطلقت هذه الدورة بافتتاح رسمي، رحب خلاله رئيس المجلس الجهوي لهيئة المهندسين المعماريين بجهة مراكش-آسفي بحرارة بالمشاركين القادمين من مختلف مناطق المملكة والبلدان المدعوة للمشاركة.
وأجمعت مداخلات رئيس المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين في المغرب، وكلمات الضيوف الرسميين، في هذا اليوم المنعقد في مدينة مراكش يوم 13 يناير الجاري، على الحاجة إلى تبني مقاربات متكاملة لضمان إعادة الإعمار المستدام في المناطق المنكوبة.
خلال هذا اليوم، أضاف بلاغ الهيئة، أنه تم أيضا تسليط الضوء على “مؤسسة مهندسي الطوارئ”، التي يمثلها باتريك كولومبيل، حيث تسليط الضوء على دورها الحاسم خلال الزلزال، من خلال عملها على تقييم الأضرار، وتقديم توصيات مهمة لإعادة الإعمار.
وتابع، أنه بعد ذلك تم تكريم العديد من المهندسين المعماريين المشاركين الذين الملتزمين بتطوير المهنية، وأيضا بعض النشطاء القدامى في مجال الهندسة، وأيضا المدرسين، والمهندسين المعماريين المعروفين بمساهماتهم.
وسلطت الندوات المواضيعية، التي عقدت بعد الظهر، الضوء على برامج إعادة بناء المساكن والبنايات في المناطق المنكوبة بالحوز، بمشاركة فاعلة من وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بالإضافة إلى مساهمة شركة العمران القابضة. وتم أيضا عرض تقنيات إعادة التأهيل باستخدام المواد المحلية، وأساليب إعادة الإعمار وإعادة التأهيل في الموقع، وهو ما يعكس الالتزام الواضح والملموس للمهندسين المعماريين للانخراط في إعادة الإعمار المستدام.
وأكد البلاغ نفسه، أن الندوات، تلاها نقاش ثري أتاح للمشاركات والمشاركين الفرصة لتبادل أفكارهم وخبراتهم. قبل أن تم اختتام هذا اليوم الوطني الـ38 للمهندس المعماري، بقراءة التوصيات، مع تسليط الضوء على التوجيهات الملموسة التي يجب أخذها بعين الاعتبار في عملية إعادة الإعمار.
وبهذه المناسبة قال شكيب بن عبد الله، رئيس المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين بالمغرب، إن “مناقشات اليوم الوطني الثامن والثلاثين للمهندس المعماري تعزز التزامنا بإعادة الإعمار المستدام. سوف توجه النقاشات وأيضا التوصيات التي خرجنا بها، عملنا في المستقبل من أجل إيجاد مقاربات متكاملة لمواجهة التحديات الملحة في المجال المعماري خلال فترات الطوارئ. سنتعاون وسنعمل معًا على بناء مستقبل مرن ومتناغم”.
كما قام المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين بالمغرب، بتحية مختلف الشركاء، وأيضا المشاركات والمشاركين على مجهوداتهم، وعلى العمل المشترك الذي أدى إلى الخروج بتوصيات ومبادئ توجيهية ملموسة لإعادة الإعمار المستدام خلال فترات الطوارئ. مشددا أن الهيئة ستعمل على تتبع تنفيذ هذه التوصيات مستقبلا بتنسيق مع جميع الفاعلين المعنيين.
باقي التفاصيل في الفيديو التالي:
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: الضوء على
إقرأ أيضاً:
الحكومة الفلسطينية مستعدة لإدارة غزة وستعمل على إعادة الإعمار
قال رئيس الحكومة الفلسطينية، محمد مصطفى، الأربعاء، إن حكومته مستعدة لتحمل مسؤولياتها في غزة، وإعادة توحيد الضفة الغربية والقدس والقطاع تحت حكومة واحدة.
وأضاف مصطفى خلال مشاركته في اجتماعات التحالف الدولي لتجسيد الدولة الفلسطينية، والضغط باتجاه وقف حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، وتستضيفه العاصمة النرويجية أوسلو، أن "غزة بحاجة إلى حكومة مسؤولة، قادرة على مداواة جراح الفلسطينيين وإعادة دمجها تحت دولة وحكومة وقانون واحد".
وتابع: "جاهزون لتحمل مسؤولياتنا في غزة ونؤكد استعدادنا لتطبيق القرار الأممي 2735 وإعادة توحيد الضفة بما فيها القدس والقطاع تحت حكومة واحدة".
وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2735 المعتمد في 10 يونيو/ حزيران 2024، دعا حماس إلى قبول اتفاق مقترح لتبادل أسرى ووقف إطلاق النار في الحرب التي تواصل دولة الاحتلال ارتكابها بغزة.
ونص مقترح الاتفاق على إطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين لدى حماس، وإرساء وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة، ودفع خطة إعادة الإعمار على مدى عدة سنوات.
كما رفض أي تغييرات ديمغرافية أو إقليمية في قطاع غزة، وأكد دعم مجلس الأمن لحل الدولتين، والذي يتصور توحيد قطاع غزة والضفة الغربية تحت حكم السلطة الفلسطينية.
وقال مصطفى: "من المهم التأكيد أنه لن يكون مقبولا أن يحكم قطاع غزة أي كيان غير دولة فلسطين، وأية محاولات لتكريس فصل الضفة غن غزة سيتم رفضها.. غزة بحاجة إلى حكومة مسؤولة تداوي جراح السكان هناك".
وأكد أن حكومته "ستدعم كل العمليات الإغاثية لقطاع غزة بالتعاون مع المجتمع المدني والقطاع الخاص.. وسنعمل على حشد الدعم الدولي اللازم، وسنعيد إعمار القطاع، ونضبط المعابر والحدود بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين".
وعدّ مصطفى أربع خطوات تعكس رؤية حكومته لمستقبل فلسطين، "الأولى جاهزية الحكومة لإدارة قطاع غزة متى توقف إطلاق النار في القطاع".
والثانية "اعتماد مبدأ الشفافية والمساءلة في كل أعمالنا.. وذلك بالتعاون مع المجتمع المدني والمحلي لبناء إطار لتحقيق تطلعات شعبنا".
أما ثالث الخطوات فتتمثل في "التعاون مع القيادة الدولية لإعمار غزة وإعادة تجهيز البنى التحتية على المديين القصير والطويل.. وضعنا خطة لإعادة الإعمار بالتعاون مع البنك الدولي والأمم المتحدة".
ورابعا، وفق رئيس الوزراء الفلسطيني، سعي حكومته إلى "التحول الاقتصادي عبر تطوير مبادرات اقتصادية لتوليد النمو وفرص العمل".
وبشأن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، دعا مصطفى إلى "رفض كل قوانين إسرائيل ضد الأونروا لأنها تضرب حقوق الفلسطينيين ومبدأ حل الدولتين، وتقضي على أي أمل لتحقيق السلام“.
وزاد: "إسرائيل انتهكت كل أسس القانون الدولي، وتعمل على إضعاف السلطة الفلسطينية، واليوم تتعرض تل أبيب لكل الوكالات الأممية وتفرض قيوداً على الأونروا.. لا يمكن استبدال الوكالة بعد 75 عاما على تأسيسها".
وبحلول نهاية يناير/ كانون الثاني الجاري، يدخل حيز التنفيذ قرار إسرائيل حظر عمل وكالة الأونروا، في مناطق سيطرتها، بعد تصديق الكنيست عليه في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وترتكب دولة الاحتلال منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023، إبادة جماعية في غزة خلفت نحو 157 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.