بالفيديو.. المهندسون المعماريون أمام تحدي إعادة الإعمار المستدام خلال فترات الطوارئ
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
سلط اليوم الوطني الثامن والثلاثون للمهندس المعماري، الضوء على الدور الحاسم للمهندسين المعماريين في مواجهة التحديات الناجمة عن الأحداث الطارئة، لا سيما بعد الزلزال الأخير الذي ضرب في الـ8 من شتنبر 2023 منطقة الحوز.
وحسب بلاغ هيئة المهندسين المعماريين، انطلقت هذه الدورة بافتتاح رسمي، رحب خلاله رئيس المجلس الجهوي لهيئة المهندسين المعماريين بجهة مراكش-آسفي بحرارة بالمشاركين القادمين من مختلف مناطق المملكة والبلدان المدعوة للمشاركة.
وأجمعت مداخلات رئيس المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين في المغرب، وكلمات الضيوف الرسميين، في هذا اليوم المنعقد في مدينة مراكش يوم 13 يناير الجاري، على الحاجة إلى تبني مقاربات متكاملة لضمان إعادة الإعمار المستدام في المناطق المنكوبة.
خلال هذا اليوم، أضاف بلاغ الهيئة، أنه تم أيضا تسليط الضوء على “مؤسسة مهندسي الطوارئ”، التي يمثلها باتريك كولومبيل، حيث تسليط الضوء على دورها الحاسم خلال الزلزال، من خلال عملها على تقييم الأضرار، وتقديم توصيات مهمة لإعادة الإعمار.
وتابع، أنه بعد ذلك تم تكريم العديد من المهندسين المعماريين المشاركين الذين الملتزمين بتطوير المهنية، وأيضا بعض النشطاء القدامى في مجال الهندسة، وأيضا المدرسين، والمهندسين المعماريين المعروفين بمساهماتهم.
وسلطت الندوات المواضيعية، التي عقدت بعد الظهر، الضوء على برامج إعادة بناء المساكن والبنايات في المناطق المنكوبة بالحوز، بمشاركة فاعلة من وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بالإضافة إلى مساهمة شركة العمران القابضة. وتم أيضا عرض تقنيات إعادة التأهيل باستخدام المواد المحلية، وأساليب إعادة الإعمار وإعادة التأهيل في الموقع، وهو ما يعكس الالتزام الواضح والملموس للمهندسين المعماريين للانخراط في إعادة الإعمار المستدام.
وأكد البلاغ نفسه، أن الندوات، تلاها نقاش ثري أتاح للمشاركات والمشاركين الفرصة لتبادل أفكارهم وخبراتهم. قبل أن تم اختتام هذا اليوم الوطني الـ38 للمهندس المعماري، بقراءة التوصيات، مع تسليط الضوء على التوجيهات الملموسة التي يجب أخذها بعين الاعتبار في عملية إعادة الإعمار.
وبهذه المناسبة قال شكيب بن عبد الله، رئيس المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين بالمغرب، إن “مناقشات اليوم الوطني الثامن والثلاثين للمهندس المعماري تعزز التزامنا بإعادة الإعمار المستدام. سوف توجه النقاشات وأيضا التوصيات التي خرجنا بها، عملنا في المستقبل من أجل إيجاد مقاربات متكاملة لمواجهة التحديات الملحة في المجال المعماري خلال فترات الطوارئ. سنتعاون وسنعمل معًا على بناء مستقبل مرن ومتناغم”.
كما قام المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين بالمغرب، بتحية مختلف الشركاء، وأيضا المشاركات والمشاركين على مجهوداتهم، وعلى العمل المشترك الذي أدى إلى الخروج بتوصيات ومبادئ توجيهية ملموسة لإعادة الإعمار المستدام خلال فترات الطوارئ. مشددا أن الهيئة ستعمل على تتبع تنفيذ هذه التوصيات مستقبلا بتنسيق مع جميع الفاعلين المعنيين.
باقي التفاصيل في الفيديو التالي:
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: الضوء على
إقرأ أيضاً:
أسعار الزجاج والخشب تشعل أزمة إعادة الإعمار.. تحرّك رسمي على الأرض!
بدأ اللبنانيون المتضررون جرّاء الحرب التحضير لعملية إعادة الإعمار، ومعها بدأت بورصة الحديد والالمنيوم والزجاج والخشب في الارتفاع، بناءً على عملية طلب واسعة وكبيرة تستعدّ لها المعامل خلال الأشهر المقبلة، في انتظار انتهاء أعمال رفع الردميات، وهذا ما وضع المواطنين أمام موجة أسعار جديدة لهذه المواد تفاوتت بين 15% في بعض المناطق إلى 85% في مناطق أخرى، خاصة على صعيد الزجاج والخشب.
حسب المصادر، فإنّ ارتفاع الاسعار كان متوقعًا، إذ يشير أصحاب معامل تواصل معهم "لبنان24" إلى أنّ عملية الطلب بدأت تشهدُ تغيّرًا لكن ليس بمعنى أنّ يكون هناك هذه المشهدية الدراماتيكية في عملية ارتفاع الأسعار، إذ يؤكّد العديد من التجار أنّ عملية الإعمار بالمعنى الحقيقي لها لم تبدأ بعد، مشيرين إلى أنّ هناك بعض التّجار يعملون بناءً على مصالح خاصة لهم بعيدًا عن المنطق أو حتى توجيهات وزارة الاقتصاد التي تواجدت على الأرض منذ اليوم الأول.
وتشير المصادر إلى أنّ الزجاج والخشب تصدّرا قائمة المواد التي شهدت قفزات غير مسبوقة في الأسعار في الأسواق اللبنانية، وذلك بفعل الطلب المتزايد على هذه المواد الأساسية في عمليات إصلاح الأضرار البسيطة التي خلّفتها الحرب في المنازل والمحال التجارية. ومع بدء سكان المناطق المتضررة في ترميم النوافذ والأبواب والأسطح، ارتفع الطلب بشكل كبير، مما أفسح المجال أمام التجار لرفع الأسعار إلى مستويات أثارت استياء المواطنين. الزجاج، على سبيل المثال، سجل زيادات تصل إلى ضعف سعره السابق في بعض المناطق، بينما تجاوزت أسعار الخشب حدود المتوقع نتيجة زيادة كلفة الاستيراد. هذا الوضع دفع العديد من العائلات إلى تأجيل أعمال الإصلاح أو البحث عن بدائل أقل تكلفة.
في المقابل، لوحظ استقرار في أسعار الحديد الصناعي المستخدم في صناعة النوافذ والهياكل الثانوية، والذي لا يدخل بشكل مباشر في عمليات البناء الكبرى. وأوضح صاحب أحد المصانع، في حديثه لـ"لبنان24"، أنّ هذا الاستقرار يعود إلى أن عمليات إصلاح الأضرار أو إعادة الإعمار لم تصل بعد إلى المرحلة التي تتطلب استخدام هذا النوع من الحديد. وأشار إلى أنّ الطلب على الحديد الصناعي ما زال محدودًا، مما ساهم في الحفاظ على استقرار أسعاره، على عكس الزجاج والخشب.
في المقابل، كانت وزارة الاقتصاد حاضرة على الأرض لمواجهة موجة التفلت هذه، وهذا ما ظهر جلياً من خلال التحرك السريع الذي قام به مدير عام وزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر الذي كلّف فرق الوزارة بالتحرك على الأرض لمراقبة الأسعار ومحاسبة المخالفين.
في هذا السياق يقول أبو حيدر لـ"لبنان24" ان مديرية حماية المستهلك قامت بجولات كبيرة خلال الأسابيع الماضية على جميع مستوردي الزجاج والالمنيوم، مشيرًا إلى أنّ التواصل تم مع وزارة التجارة للحصول على أسماء جميع المستوردين، كما كان هناك مراقبة على كافة سلاسل الإمداد بهذا الموضوع.
ولفت أبو حيدر إلى أنّه تبيّن أنّ هناك 3 تجار كبار يستوردون أكثر من نسبة 90% من المواد الموجودة في السوق، كما تبين أنّ هناك 3 مخالفين ساهموا برفع الأرباح بين 12 إلى 18% من دون أي وجه حق وهذا ما يشكّل مخالفة للمرسوم الاشتراعي 73/83، وتمّ حسب ابو حيدر تسيطر محاضر بحث بحقهم، وإحالتهم إلى القضاء المختص. وأشار إلى أنّ بائعي الجملة اضطروا إلى أن يرفعوا أسعارهم وبالتالي رفع متعهد الورش أسعاره، وهذا ما شكّل ارتفاعا قدّر بين 40 إلى 50% بالنسبة إلى المواطن، الأمر الذي دفع بالوزارة إلى تحضير كتاب لإحالتهم إلى النيابة العامة التمييزية، بالإضافة إلى تحضير كتاب آخر سيسلم إلى وزارة الصناعة يضم قائمة من المخالفين في هذا الشأن.
بالتوازي، أكّد أبو حيدر وجود تعاون مثمر بين وزارة الاقتصاد ووزير الداخلية بسام مولوي، حيث أشار إلى أنّ الأخير وجّه كتابًا إلى المحافظين لتعميمه على القائمقامين ورؤساء البلديات. الهدف من هذه الخطوة هو تفعيل دور السلطات المحلية، خاصة في القرى، للمساعدة في الرقابة على أسعار المواد الأساسية مثل الزجاج والألمنيوم التي شهدت ارتفاعات في الفترة الأخيرة. هذه المبادرة تُعدّ خطوة مهمة للحد من التلاعب بالأسعار واستغلال المواطنين في ظل الظروف الصعبة، وتعكس حرص الجهات المعنية على تحقيق نوع من التوازن في الأسواق وضمان عدم استغلال الحاجة المتزايدة لهذه المواد في عمليات إعادة الإعمار.
وفي سياق التعاون بين الوزارات، وعما إذا كانت فقط وزارة الاقتصاد هي وحدها المسؤولة، قال أبو حيدر لـ"لبنان24" أنّ التعاون هو بين كافة الوزارات المعنية، إذ يقع على عاتق وزارة الصناعة أن تقوم بتحديد الأسعار، في حين تقوم وزارة الاقتصاد بعملية المراقبة بالالتزام بالأسعار بالاضافة إلى متابعة الشكاوى، لافتًا إلى أن التعاون بدأ اليوم بين وزارة الاقتصاد والصناعة والداخلية، مشددًا على أنّ الوزارة تقوم بمتابعة كافة الفواتير الجديدة للتنبه إذا ما كان هناك أي ارتفاع في الأسعار مصدره خارجيّ، أو أي مخالفات حيث سيتم إحالتها للقضاء مباشرة، كما سيتم توجيه أسماء كافة المخالفين إلى النيابة العامة بدءًا من هذا الأسبوع.
المصدر: خاص "لبنان 24"
بعملين صالحين فقط .. تُدخَل الجنة ويباعَد بينك وبين النار