المرصد الليبية : العراق يتحرك صوب خور عبد الله والطعن في قرار أصدره مجلس الأمن عام 1993
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
صحافة العرب - العالم : ننشر لكم شاهد العراق يتحرك صوب خور عبد الله والطعن في قرار أصدره مجلس الأمن عام 1993، التالي وكان بدايه ما تم نشره هي العراق 8211; أعلنت وزارة النقل العراقية يوم الأحد التحرك رسميا صوب خور عبد الله لاستعادته وذلك عبر مخاطبة الجهات الدولية والطعن .، والان مشاهدة التفاصيل.
العراق يتحرك صوب خور عبد الله والطعن في قرار أصدره...
العراق – أعلنت وزارة النقل العراقية يوم الأحد التحرك رسميا صوب خور عبد الله لاستعادته وذلك عبر مخاطبة الجهات الدولية والطعن بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 833 لسنة 1993.
وأكد وزير النقل رزاق محيبس السعداوي، في بيان أن “اتخاذ إجراءات عدة لحفظ الحدود البحرية للعراق، واستعادة سيادته على القناة الملاحية في خور عبد الله، والممرات البحرية في خور الخفجة وخور العمية”.
وأضاف السعداوي “في الوقت الذي يسعى فيه العراق لأن يكون محورا للنقل الدولي العابر من خلال موانئه المطلة على الخليج، ويستثمر أموالا طائلة في البنى التحتية للموانئ وقطاع النقل البحري، نجد أن الممرات البحرية الاستراتيجية في خور عبد الله وخور الخفجة وخور العمية، في حال تهديد وتجاوز مستمر من دول الجوار الإقليمي.
وأوضح أن “الوزارة خاطبت وزارة الخارجية لاستكمال إجراءات إرسال خارطة المجالات البحرية العراقية إلى مجلس الوزراء من أجل التصويت عليها”.
وأشار وزير النقل العراقي إلى أن “الوزارة وجهت كتابا إلى وزارة الخارجية – الدائرة القانونية، تطلب فيه الطعن بقرار مجلس الأمن رقم 833 لسنة 1993، والخاص بخور عبد الله بسبب “الضرر الذي وقع على العراق، وحرمانه من إطلالته البحرية وحقه التاريخي بالقناة الملاحية في الخور”.
ولفت إلى أن “ذلك القرار كان ملزما ومعترفا به من قبل حكومة ما قبل 2003، لكننا الآن ملزمون وطنيا وأخلاقيا بإعلان العراق عدم الاعتراف بمسألة حل المنازعات التي مارسها مجلس الأمن الدولي في وقت سابق، والتي تسببت بضياع جزء مهم من مياه وحقوق العراق البحرية بخور عبد الله”.
خور عبد اللهودعا السعداوي وزارة الخارجية إلى “استكمال الإجراءات اللازمة لإرسال خارطة المجالات البحرية العراقية التي تمت المصادقة عليها من قبل لجنتي الأمرين الديوانيين 123 و110 لسنة 2021 إلى مجلس الوزراء الموقر لغرض التصويت عليها وإيداعها لدى الأمم المتحدة لتكون سندا قانونيا يحمي حدود العراق البحرية.
وتابع قائلا إن “وزارة النقل غير معنية بالإرهاصات والقرارات الدولية السابقة، انما تتحملها حكومات سابقة، والتي استندت الى قوانين غير مدروسة جازفت بها تلك الحكومات”، في إشارة الى نص الاتفاق مع الدول المقابلة لسواحل العراق، من دون أن يشير الى الحق التاريخي للعراق بالقناة الملاحية في خور عبد الله، معتبرا ذلك “خطأ تاريخيا كبيرا”.
وذكر وزير النقل: “في الوقت الذي تجري فيه مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين العراق والكويت، نجد الأخيرة قد عملت على تعزيز موقفها بوثائق وحجج مودعة لدى الأمم المتحدة”، مستدركا بالقول: “دولة الكويت أودعت المرسوم الأميري رقم 317 لسنة 2014 لدى الأمم المتحدة، وأعلنت سيادتها الكاملة على خور عبد الله، وجزء من المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية العراق، واستخدمت في مرسومها الحد الخارجي لنتوءات تظهر في أدنى الجزر (أدنى انخفاض للماء) كنقاط أساس لبحرها الإقليمي”.
وواصل السعداوي: “هذه النتوءات أو المرتفعات التي ينحسر عنها الماء عند الجزر، تقع في منطقة متداخلة بين ساحل العراق وساحل جزيرة بوبيان الكويتية، وللعراق حق سيادي في هذه المرتفعات وفقا للمادة 13 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار 1982 والمصادق عليها من قبل جمهورية العراق بقانون رقم (50) لعام 1985.
واستنادا إلى ما تقدم، طالب وزير النقل بالطعن في قرار مجلس الأمن رقم 833 لسنة 19
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الأمم المتحدة مجلس الأمن وزیر النقل فی قرار فی خور
إقرأ أيضاً:
وزارة النقل تدين مساعي الاحتلال الإماراتي للهيمنة على مطار سقطرى
يمانيون../
أدانت وزارة النقل والأشغال العامة، في بيان لها اليوم، المحاولات المستمرة التي يقودها الاحتلال الإماراتي للسيطرة على مطار سقطرى عبر شركة إماراتية تُدعى “المثلث الشرقي”، مؤكدة أن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا صارخًا للسيادة اليمنية.
وأكدت الوزارة أن هذه التحركات تستهدف تحويل المطار إلى قاعدة استخباراتية تخدم أجندات مشبوهة لا تقتصر أضرارها على اليمن، بل تهدد أمن واستقرار المنطقة بأكملها، محملةً الاحتلال الإماراتي وأدواته من المرتزقة التابعين لما يسمى “المجلس الانتقالي” مسؤولية التفريط بالسيادة الوطنية ونهب مقدرات البلاد.
وشددت الوزارة على أن أي تصاريح جوية صادرة عن سلطة عدن تُعدّ لاغية وغير قانونية، كون الجهة الوحيدة المخولة بإصدارها وفقًا لقانون الطيران المدني اليمني لعام 2009 هي الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد في صنعاء، مؤكدة أن هذه الإجراءات غير المشروعة تعرض الأمن الجوي والموارد الوطنية للخطر.
وأشارت الوزارة إلى أن تصعيد الاحتلال الإماراتي في تنفيذ أجنداته يخدم المصالح الأمريكية والصهيونية، داعية جميع أحرار اليمن، وخاصة في أرخبيل سقطرى، إلى الوقوف بحزم ضد هذه الانتهاكات.
كما حمّلت الوزارة مجلس الأمن والأمم المتحدة المسؤولية الكاملة عن تبعات هذا التدخل السافر، داعيةً المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف واضح ضد العبث الإماراتي بأمن اليمن وسيادته.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان