أنقرة (زمان التركية) – انتقد الناشط المجتمعي ورجل الأعمال التركي المعتقل، عثمان كافالا، القضاء التركي، في ظل استرار اعتقاله منذ عام 2016، رغم تبرئته من قبل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

لا يزال رجل الأعمال والناشط عثمان كافالا، الذي حُكم عليه بالسجن المؤبد المشدد في نطاق قضية أحداث جيزي، في السجن على الرغم من قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (ECHR) بإطلاق سراحه.

وقيّم عثمان كافالا تعنت القضاء التركي معه، قائلا: “لم أتوقع مثل هذا الخرق المتهور للقانون“.

وقال كافالا: “كما ذكرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قرارها الصادر عام 2019، فإن اعتقالي الأول لم يكن مبنياً على أدلة، بل كان انتهاكاً للحقوق بدوافع سياسية، واتهاء قضية جيزي بالبراءة يظهر أن آلية العدالة كانت تعمل، ولو متأخرة، وأن إيماني لم يذهب سدى، أعتقد أن ما حدث بعد البراءة يعكس مرحلة متقدمة في عملية تسييس القضاء والاستخدام التعسفي للقانون، لم أكن أتوقع مثل هذا الخرق الجريء للقانون“.

وذكر كافالا أن الحكومة ترى أن قضية جيزي تعود عليها بالنفع سياسياً، وبذلك تم توجيه رسالة قوية للمنظمات غير الحكومية بعدم الانخراط في أنشطة من شأنها إزعاج الحكومة.

وأشار كافالا إلى أن الكاتب التركي طه أكيول، كان محقا عندما قال إن حزب العدالة والتنمية أخفى أخطائه في العقد الماضي بالحديث الدائم عن “حرب القوى الأجنبية على تركيا” واتهام المعارضة بـ”الخيانة”.

وأوضح كافالا أن الاتهامات الواردة في لائحة الاتهام والإدانات الناتجة عنها، توحديقة جيزي كانت محاولة من قبل قوى أجنبية للإطاحة بالحكومة.

وكانت لجنة وزراء مجلس أوروبا نفذت إجراءات ضد تركيا، لأنها لم تمتثل لقرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، إلا أنه لم يطرأ أي تغيير على وضع كافالا حتى الآن.

المصدر: جريدة زمان التركية

كلمات دلالية: المحکمة الأوروبیة لحقوق الإنسان عثمان کافالا

إقرأ أيضاً:

قرقاش: الإمارات حريصة على تعزيز التعاون مع لجان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان

عقدت اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان اجتماعها الثامن عشر، برئاسة الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الدولة، رئيس اللجنة وبمشاركة أعضاء اللجنة من الجهات المعنية في الدولة.

واطَّلعَ خلال الاجتماع الذي عُقد في مقر ديوان الرئاسة، على مستجدات سير إعداد التقارير المستحقة على دولة الإمارات في إطار المواثيق والاتفاقيات الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان.
كما اطَّلعَ على مستجدات التعاون الفني بين الدولة وأجهزة وآليات الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان.
وأكد الدكتور أنور بن محمد قرقاش في هذا السياق حرص دولة الإمارات على تعزيز تعاونها مع أجهزة وآليات ولجان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وعلى مواصلة تنظيم الأنشطة والفعاليات وورش العمل التي تشرف عليها اللجنة الدائمة، والتي تساهم في نشر الوعي، وبناء القدرات والتدريب في مجال حقوق الإنسان.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء أنشأ في أكتوبر 2019 اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان، التي تعد حلقة الاتصال والتنسيق بين جميع أجهزة الدولة المعنية بشؤون حقوق الإنسان، وهي تعمل على صياغة السياسات والبرامج والخطط الكفيلة برفع الوعي وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان، وتعزيز التعاون مع المنظمات الإقليمية وأجهزة ولجان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فضلاً عن متابعة التقارير الدورية المستحقة على الدولة في إطار الأجهزة والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان، بما فيها التقرير الوطني للمراجعة الدورية الشاملة.

مقالات مشابهة

  • الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين: المعاناة الإنسانية تتفاقم في غزة
  • القومي لحقوق الإنسان ينظم ورشة عمل حول الامتثال لمبادئ باريس
  • قرقاش: الإمارات حريصة على تعزيز التعاون الأممي
  • رئيسة المفوضية الأوروبية: هناك ضرورة لإعادة تسلح أوروبا بحلول 2030
  • مفتي الجمهورية: هناك ارتباطًا وثيقًا بين العقيدة والشريعة في الإسلام
  • سمير عثمان: أحمد عبد الملك «مشاغب كبير».. ولابد أن ينتهي «العناد» بين حكم الساحة والفيديو
  • قرقاش: الإمارات حريصة على تعزيز التعاون مع لجان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان
  • تقرير للأمم المتحدة: هناك توسع كبير للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية
  • مفوضية حقوق الإنسان تدعو لرفع العقوبات عن سوريا
  • أستاذ علوم الأرض: زلزال شرم الشيخ أمر طبيعي ولبس هناك خطر كبير