عثمان كافالا: هناك خرق كبير للقانون في تركيا
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – انتقد الناشط المجتمعي ورجل الأعمال التركي المعتقل، عثمان كافالا، القضاء التركي، في ظل استرار اعتقاله منذ عام 2016، رغم تبرئته من قبل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
لا يزال رجل الأعمال والناشط عثمان كافالا، الذي حُكم عليه بالسجن المؤبد المشدد في نطاق قضية أحداث جيزي، في السجن على الرغم من قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (ECHR) بإطلاق سراحه.
وقيّم عثمان كافالا تعنت القضاء التركي معه، قائلا: “لم أتوقع مثل هذا الخرق المتهور للقانون“.
وقال كافالا: “كما ذكرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قرارها الصادر عام 2019، فإن اعتقالي الأول لم يكن مبنياً على أدلة، بل كان انتهاكاً للحقوق بدوافع سياسية، واتهاء قضية جيزي بالبراءة يظهر أن آلية العدالة كانت تعمل، ولو متأخرة، وأن إيماني لم يذهب سدى، أعتقد أن ما حدث بعد البراءة يعكس مرحلة متقدمة في عملية تسييس القضاء والاستخدام التعسفي للقانون، لم أكن أتوقع مثل هذا الخرق الجريء للقانون“.
وذكر كافالا أن الحكومة ترى أن قضية جيزي تعود عليها بالنفع سياسياً، وبذلك تم توجيه رسالة قوية للمنظمات غير الحكومية بعدم الانخراط في أنشطة من شأنها إزعاج الحكومة.
وأشار كافالا إلى أن الكاتب التركي طه أكيول، كان محقا عندما قال إن حزب العدالة والتنمية أخفى أخطائه في العقد الماضي بالحديث الدائم عن “حرب القوى الأجنبية على تركيا” واتهام المعارضة بـ”الخيانة”.
وأوضح كافالا أن الاتهامات الواردة في لائحة الاتهام والإدانات الناتجة عنها، توحديقة جيزي كانت محاولة من قبل قوى أجنبية للإطاحة بالحكومة.
وكانت لجنة وزراء مجلس أوروبا نفذت إجراءات ضد تركيا، لأنها لم تمتثل لقرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، إلا أنه لم يطرأ أي تغيير على وضع كافالا حتى الآن.
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: المحکمة الأوروبیة لحقوق الإنسان عثمان کافالا
إقرأ أيضاً:
المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعو إلى مواجهة التحديات التي تعاني منها فئة ذوي الاحتياجات الخاصة
دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في بيان أصدره الجمعة، بمناسبة اليوم الوطني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. إلى ضرورة تظافر الجهود لمواجهة التحديات التي تعاني منها هذه الفئة من المجتمع. مثمنا الآليات القانونية التي كرسها المشرع الجزائري قصد حمايتها و ترقيتها.
وأشاد المجلس بالجهود التي تبذلها الجزائر في المجال التشريعي، انطلاقا من القانون المتعلق بـ”حماية الأشخاص المعوقين. وترقيتهم”ـ الذي كان قد صدر سنة 2002 و وصولا إلى القانون الجديد المتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. الصادر سنة 2025ـ والرامي إلى تعزيز آليات التكفل والرعاية لفائدة هذه الفئة. و هو ما يجسد الطابع الاجتماعي للدولة المستمد من المرجعية الوطنية.
و في هذا الصدد، حث على “الإسراع بإصدار النصوص التطبيقية لهذا القانون الجديد”. مع تنصيب المجلس الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة، والذي من شأنه تقديم الاقتراحات و التوصيات في مجال حماية هذه الفئة.
كما توقف المجلس عند أهم العراقيل التي يعاني منها الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة، داعيا أرباب العمل. إلى “الالتزام بتخصيص نسبة محترمة من مناصب العمل” لهم، كما حث أيضا على “إجراء جرد شامل لكل حالات الإعاقة. وتصنيفها بالطرق العلمية المعتمدة، و تكثيف حملات التوعية والتثقيف لخلق انسجام مجتمعي يدعم إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة”.
وفي سياق ذي صلة، عرج المجلس على أهمية تعزيز الخدمات الصحية، خاصة في مجال الكشف المبكر عن حالات الإعاقة. وبذل جهد خاص في سبيل الوقاية من الحوادث المؤدية إليها، على غرار حوادث الطرقات.
وفي الختام، سجل المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلتزامه بالعمل مع جميع الشركاء لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات. الخاصة وضمان رفاهيتهم، مجددا دعوته للسلطات العمومية والمجتمع المدني والإعلام من أجل “العمل على كل ما من شأنه. تسهيل حياة هذه الفئة”، و تمكينها من لعب دورها كفاعل في المجتمع مندمج تماما في الحياة الاجتماعية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور