استقبال حافل لفريق جنوب أفريقيا القانوني لدى وصوله إلى المطار
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
استقبل العشرات من داعمي القضية الفلسطينية في جنوب أفريقيا الفريق القانوني في الدعوى المقامة ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، بالهتافات والورود لدى وصوله إلى المطار في جوهانسبرغ.
وأظهرت مقاطع الفيديو تجمع العشرات في مطار "أو آر تامبو الدولي" في جوهانسبرغ أمس الأحد 14 يناير/كانون الثاني 2024، وهم يحملون الأعلام ويرددون الشعارات المؤيدة لقضية فلسطين والمنددة بالحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ أكثر من 3 أشهر.
ووثقت المشاهد الهتافات في صالة المطار بصوت مرتفع "فلسطين حرة، فلسطين حرة"، في حين عبّر بعضهم عن شكرهم لأعضاء الوفد القانوني لما بذلوه من جهد لملاحقة إسرائيل قانونيا.
ويتكون الفريق القانوني لجنوب أفريقيا لمحاكمة إسرائيل في لاهاي من أساتذة قانون وأعضاء في منظمات حقوقية ومحامين متخصصين في القانون الدولي وحقوق الإنسان وهم:
جون دوغارد عديلة هاشم تمبيكا نجكوكايتوبي ماكس دو بليسيس تشيديسو راموغالي سارة بودفين جونز ليراتو زيكالالا فوغان لوي بليني ني غرالايغوكان رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا علّق على مرافعة بلاده في لاهاي، قائلا إنه لم يشعر قط بالفخر الذي يشعر به اليوم، مؤكدا أن الهدف من فتح دعوى قضائية ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية هو وقف الإبادة الجماعية بقطاع غزة.
ويوم 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي، تقدمت جنوب أفريقيا بدعوى مكونة من 84 صفحة وثقت خلالها بالدلائل القاطعة جرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، مطالبة المحكمة بإصدار "أمر فوري" بوقف الحرب، لحين البت في القضية.
وعلى مدار يومي 11 و12 يناير/كانون الثاني 2024، عقدت محكمة العدل الدولية جلستي استماع علنيتين في إطار بدء النظر بالدعوى، ومن المنتظر أن تصدر -خلال الشهر الجاري- حكما بشأن قرار عاجل محتمل يأمر إسرائيل بوقف الحرب، لكنها لن تبتّ سريعا في اتهامات الإبادة الجماعية، لأن هذه المسألة قد تستغرق سنوات.
وتطرق فريق جنوب أفريقيا القانوني، في الدعوى إلى نية الإبادة الجماعية، من خلال الكشف عن تصريحات موثقة لنتنياهو وباقي القادة العسكريين وشخصيات في الكنيست، واستند الفريق إلى القوانين والمواثيق الدولية التي تنص على تجريم الإبادة الجماعية ومنع التهجير.
وتعد المحكمة -التي تتخذ من مدينة لاهاي الهولندية مقرا لها- الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، وقد تأسّست سنة 1945 ولها اختصاص عام، إذ إنها تتولى النظر في جميع القضايا التي تحيلها الأطراف إليها، وجميع المسائل المنصوص عليها بشكلٍ خاص في الميثاق الأممي أو في المعاهدات والاتفاقيات النافذة.
وتتكون من 15 قاضيا تتقدمهم الأميركية جوان دونوغيو (رئيسة المحكمة) والروسي كيريل غيفورغيان نائب الرئيس، علما بأن الاثنين تنتهي ولايتهما الشهر المقبل، كما يوجد بالمحكمة 3 قضاة عرب هم المغربي محمد بنونة، واللبناني نواف سلام، والصومالي عبد القوي يوسف.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الإبادة الجماعیة جنوب أفریقیا
إقرأ أيضاً:
تنزانيا تحظر الواردات الزراعية من جنوب أفريقيا وملاوي
في تصعيد جديد لنزاع تجاري متواصل، أعلنت تنزانيا فرض حظر شامل على الواردات الزراعية من جنوب أفريقيا وملاوي، في خطوة من المرجح أن تعرقل حركة التجارة بين الدول الثلاث في جنوب القارة الأفريقية.
وأوضح وزير الزراعة التنزاني، حسين باشي، في مؤتمر صحفي أمس الأربعاء، أن القرار جاء لحماية مصالح البلاد التجارية، مؤكدًا أن الحظر يمثل ردًا على ما وصفه بعدم الاحترام المتبادل في العلاقات التجارية.
وقال "هذه تجارة، وفي التجارة ينبغي أن يحترم بعضنا البعض"، مشيرًا إلى أن القرار اتُخذ بعد فشل الجهود الدبلوماسية في تسوية الخلافات.
وأضاف باشي أن الهدف من الحظر ليس إشعال حرب تجارية، بل حماية السوق المحلية من ممارسات غير عادلة، موضحًا "لن تسمح تنزانيا باستمرار الوصول غير المتكافئ إلى أسواقها على حساب مصلحة شعبها".
جذور الأزمة التجاريةترجع جذور الخلافات التجارية إلى عدة سنوات، حيث منعت جنوب أفريقيا دخول الموز التنزاني إلى أسواقها، فيما فرضت ملاوي، التي تربطها حدود مباشرة مع تنزانيا، قيودًا على صادرات تنزانية عدة، شملت الموز والذرة والدقيق والأرز والزنجبيل.
هذه الإجراءات خلقت تحديات كبيرة للتجار التنزانيين وأثارت موجة استياء داخل البلاد.
إعلانمن جانبه، برر وزير التجارة الملاوي، فيتومبيكو مومبا، تلك الإجراءات بأنها تهدف إلى دعم المنتجات المحلية وتمكينها من النمو، إلا أن تنزانيا أعربت عن قلقها من الأضرار المباشرة التي لحقت بتجّارها واقتصادها المحلي نتيجة هذه السياسات.
تداعيات الحظرمن المتوقع أن يُلحق الحظر أضرارًا ملموسة بتدفق البضائع من جنوب أفريقيا وملاوي إلى الأسواق التنزانية.
إذ ستتأثر صادرات جنوب أفريقيا الزراعية، خاصة الفواكه مثل التفاح والعنب، بينما قد تواجه ملاوي، بوصفها دولة غير ساحلية، تحديات أكبر نظرًا لاعتمادها على الموانئ التنزانية، وفي مقدمتها ميناء دار السلام.
ومع احتمالية فقدان هذا المنفذ الحيوي، قد تضطر ملاوي إلى تحويل شحناتها إلى موانئ موزمبيق مثل بييرا وناكالا، وهو ما قد يرفع تكاليف النقل ويؤثر على تنافسية صادراتها.
رغم تصاعد التوترات، ما زالت الآمال معلقة على حل الخلافات عبر القنوات الدبلوماسية.
وقد أشار الوزير باشي إلى أن المحادثات لا تزال جارية مع الجانبين في محاولة لتفادي المزيد من التصعيد.
وفي الوقت الذي تسعى فيه تنزانيا إلى تنويع شركائها التجاريين، من خلال البحث عن أسواق بديلة في كينيا وناميبيا وجنوب السودان، تبدو الخيارات أمام ملاوي أكثر محدودية نظرًا لاعتمادها الكبير على البنية التحتية التنزانية.
ويُتوقع أن تكون للحظر تداعيات كبيرة على الاقتصاد الإقليمي، خصوصًا في ظل عضوية الدول الثلاث في مجموعة التنمية للجنوب الأفريقي (SADC)، التي تهدف إلى تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي بين بلدان المجموعة.