رئيس الوزراء الفلسطيني يطالب محكمة العدل الدولية بقرار عاجل لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
طالب محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني، اليوم، محكمة العدل الدولية بضرورة إصدار قرار مستعجل لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة لليوم الـ101 على التوالي.
ودعا اشتية في مستهل جلسة الحكومة الفلسطينية بمدينة "رام الله"، إلى أن يتم اتخاذ القرار الأولي حول وقف العدوان قبل استبدال القضاة مع نهاية شهر يناير الجاري.
واختتمت محكمة العدل الدولية يوم الجمعة الماضية، جلسات الاستماع في الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد الكيان الإسرائيلي بتهمة ارتكاب جرائم "إبادة جماعية" في قطاع غزة، وأيدتها عشرات الدول، في سابقة تاريخية في الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، حيث طالبت بريتوريا بإصدار قرار عاجل لوقف العدوان على القطاع.
وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني على أن المطلوب من الولايات المتحدة وأوروبا هو وقف جرائم الكيان الإسرائيلي والانتقال من "الدلال السياسي إلى عقوبات على هذا الكيان".
ولفت إلى أن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وبعد مضي 101 يوم، يتعرض لمحرقة وتطهير عرقي وإبادة جماعية وتجويع وتنكيل وتعذيب وقتل يومي، ذهب ضحيته حتى الآن ما يقارب 100 ألف إنسان بين شهيد، وجريح، ومفقود.
وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ 7 أكتوبر الماضي، عدوانا داميا على غزة، استباحت فيه المدنيين ومنازلهم، ودمرت مساحات واسعة من القطاع، وشردت 90 بالمئة من سكانه.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: فلسطين رئيس الوزراء قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
محكمة نمساوية: حل الشرطة لمعسكر التضامن الفلسطيني بجامعة فيينا غير قانوني
قالت المحكمة الإدارية في العاصمة النمساوية فيينا إن حل الشرطة مخيم التضامن الفلسطيني في جامعة فيينا في الثامن من أيار/ مايو 2024 غير قانوني وغير دستوري.
ورفضت المحكمة ادعاءات الشرطة، بأن الغرض من التجمع غير متوافق مع الوضع القانوني النمساوي، مؤكدة أن حرية التجمع وحرية التعبير محميتان حتى عندما تعد الآراء المعبر عنها "صادمة أو مسيئة"، وذلك وفقًا لاجتهادات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وكان نحو 200 ضابط شرطة مسلحين قد فضوا المخيم الذي أقيم تضامنا مع الفلسطينيين في ذروة حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة المحاصر.
واستخدمت الشرطة في عمليتها تلك طائرات بدون طيار وسيارات مراقبة وكلابا بوليسية وشاحنات ورافعات لإزالة كل متعلقات المخيم، حسب ما نقلته عدة مواقع نمساوية.
وفي أثناء المداهمة، لم تقدم الشرطة أي تبرير واضح أو أساس قانوني ثابت حول سبب فض المخيم.
لكن إدارة شرطة فيينا أعلنت لاحقًا أنه "بعد تقييم نهائي من قبل مديرية أمن الدولة وخدمة الاستخبارات، أن الغرض من هذا التجمع أصبح غير متوافق مع الوضع القانوني النمساوي".
وقد دعمت الشرطة هذه الادعاءات بالإشارة إلى أن المشاركين في التجمع قد هتفوا بشعار "من النهر إلى البحر، فلسطين ستكون حرة" وأن كلمة "انتفاضة" كانت ظاهرة على اللافتات.
من جهتها أوضحت المحكمة أن التعبير عن التعاطف مع "منظمة مصنفة إرهابية، كما زعمت شرطة فيينا، لا يشكل جريمة إلا إذا كان من المرجح أن يؤدي إلى ارتكاب جرائم إرهابية فعلية".
وأقرت المحكمة أيضًا بأن استخدام تعبيرات "من النهر إلى البحر، فلسطين ستكون حرة" و"انتفاضة" لا يشكل تحريضًا على ارتكاب جريمة إرهابية أو اتهاما بالانتماء إلى حماس تحديدًا، ما لم تكن هناك تعبيرات إضافية تشير إلى عكس ذلك.
وبناءً على ذلك، لا يمكن الاستنتاج مسبقًا بأن هذه الشعارات ستخلق "تربة ذهنية للموافقة على الجرائم الإرهابية". وفي النهاية، لا توجد أسس واقعية يمكن أن تفسر حل التجمع بالقوة.
وقد اعتبر نشطاء وحقوقيون هذا القرار صفعة لمديرية شرطة ولاية فيينا بالنمسا، التي استندت في فضها المخيم إلى مزاعم دعم المحتجين لحركة المقاومة الإسلامية "حماس".
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية