وزير التنمية الاقتصادية الروسي يتحدث عن أداء إيجابي للاقتصاد الروسي في 2023
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
كشف وزير التنمية الاقتصادية الروسي ماكسيم ريشيتنيكوف، عن توقعاته لأداء الاقتصاد الروسي عن العام 2023، وقال إن نمو الناتج المحلي الإجمالي يمكن أن يبلغ 3.5% مع احتمال ارتفاعه إلى 4%.
وقال ريشيتنيكوف، في كلمة في منتدى مرتبط ببلديات روسيا، اليوم الاثنين: "بحسب التقديرات الأولية فإن نمو الاقتصادي الروسي كمحصلة للعام 2023 سيكون عند 3.
وأشار الوزير الروسي إلى احتمال أن يسجل الاقتصاد الروسي في العام 2023 نموا عند 4%.
وقبل أيام، أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأداء الاقتصاد الوطني في ظل العقوبات الغربية المفروضة على البلاد، وقال إن روسيا تجاوزت ألمانيا وأصبحت الاقتصاد الأول في أوروبا والخامس على مستوى العالم (من حيث معدل النمو).
وأضاف الرئيس الروسي، أن معدل نمو الاقتصاد الروسي مع نهاية عام 2023 قد يصل إلى أكثر من 3.5%.
وفي وقت سابق، أفادت وزارة المالية الروسية، بأن عجز الميزانية الروسية، بحسب التقديرات الأولية، بلغ في 2023 مستوى 3.2 تريليون روبل أو 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
وبناء على ميزانية العام 2023، كان من المقرر أن يكون عجز الميزانية عند 2.925 تريليون روبل أو 2% من حجم الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في 2023، ويعني ذلك أن الاقتصاد الروسي سجل عجزا دون المستوى المستهدف.
وتحقق روسيا هذه النتائج الاقتصادية على الرغم من العقوبات واسعة النطاق التي فرضها الغرب عليها، ويؤكد ذلك أهمية روسيا الاقتصادية في ميزان الاقتصاد العالمي، وقوة اقتصادها واكتفاءها.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحكومة الروسية الناتج المحلي الاجمالي مؤشرات اقتصادية موسكو الاقتصاد الروسی
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: السيسي يؤكد دعمه لقطاع الصناعة باعتباره قاطرة التنمية للاقتصاد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعرب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عن سعادته بتواجده في افتتاح الملتقى والمعرض الدولي للصناعة، قائلًا "اتواجد في الملتقى نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ورسالة منه بكل الدعم والمساندة الكبيرة جدًا لهذا القطاع المهم الذي نقول دائمًا أنه قاطرة التنمية الاقتصادية".
وقال "مدبولي" في كلمته خلال افتتاح الملتقى والمعرض الدولي للصناعة، اليوم الاثنين، إن قطاع الصناعة يبنى على مجموعة أخرى من القطاعات التي لابد أن تكون موجودة، موضحًا أنه لدفع الصناعة بقوة وسرعة كبيرة مثل التي نعمل عليها حاليًا كان لابد من توافر البنية الاساسية لخدمة هذا القطاع وكان لابد من وجود الطاقة بمختلف أنواعها التي تكون موجودة والأراضي المرفقة التي تشجع الأمر والموانئ ووسائل النقل التي تنقل الصناعات وتطوير القوانين التي تمكن المستثمرين بالتواجد والتنمية في الصناعة الخاصة بهم، وهو ما عملت عليه الدولة في المرحلة السابقة.
وانطلقت فعاليات النسخة الثالثة في الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة IMCE، الذي ينظمه اتحاد الصناعات المصري، في الفترة من 25 نوفمبر إلى 27 نوفمبر، بمركز المنارة للمؤتمرات والمعارض الدولية، بمشاركة دولية واسعة وحضور 18 قطاعًا صناعيًا وإنتاجيًا يمثلون عصب القطاعات الاقتصادية في البلاد.
ومن بين القطاعات المشاركة في الملتقي، قطاع الصناعات الهندسية، وقطاع صناعة مواد البناء، وقطاع الصناعات المعدنية وقطاع التطوير العقاري وصناعات البترول والتعدين وقطاع الصناعات الغذائية وقطاع صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وقطاع الصناعات الكيماوية.
كما تشارك قطاعات: صناعات الطباعة والتغليف وقطاع صناعة الحبوب ومنتجاتها وصناعة الجلود ومنتجاتها وقطاع الملابس الجاهزة والمفروشات وقطاع الصناعات النسيجة وقطاع صناعة منتجات الأخشاب والأثاث وقطاع صناعة الأدوية وقطاع دباغة الجلود والحرف اليدوية، إضافة إلى مستحضرات التجميل .
كبير مستشاري الاتحاد البرلماني يزور «ضريح عمر المختار» في بنغازي