الحكومة الإسرائيلية تفشل في الاتفاق على تعديل ميزانية 2024
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
اختتم اجتماع الحكومة الإسرائيلية الليلة الماضية من دون توصل الوزراء إلى توافق بشأن مقترح الميزانية المعدلة للعام الحالي 2024، وفقا لصحيفة غلوبس المتخصصة بالاقتصاد الإسرائيلي.
وقالت الصحيفة إن الاعتراضات جاءت من وزراء رئيسيين في الحكومة، بمن فيهم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ووزير الاقتصاد والصناعة نير بركات، ووزير التربية والتعليم يوآف كيش، ووزراء حزب الوحدة الوطنية بيني غانتس وجدعون ساعر.
وكشفت مصادر بوزارة المالية الإسرائيلية -صباح اليوم الاثنين- عن أنه بسبب الخلافات الواسعة، قد يتم تأجيل البت في بعض التعديلات المقدمة ضمن مقترح الموازنة إلى اجتماع الحكومة المقبل المقرر عقده الأحد القادم.
ونقلت الصحيفة عن مصادر أن من بين الخطط المؤجلة مبادرات تهدف إلى تنشيط القطاع العقاري المضطرب ومعالجة القضايا داخل الاقتصاد الأسود (العمليات التجارية غير المسجلة والمتهربة من الضرائب) لتوليد إيرادات ضريبية إضافية.
ووفقا لغلوبس تدور نقطة الخلاف الرئيسية في الحكومة حول التخفيضات المقترحة في الميزانية على المخصصات الوزارية، والتي تهدف إلى إعادة توجيه الأموال نحو جهود الحرب المستمرة وإعادة تأهيل المستوطنات المتضررة.
ويتضمن الاقتراح تخفيضا موحدا بنسبة 3% في ميزانيات الوزارات الحكومية، إلى جانب تخفيض كبير بقيمة 3.5 مليارات شيكل (مليار دولار) في البرامج الحكومية. بالإضافة إلى ذلك، يتم النظر في تخفيض بقيمة 2.5 مليار شيكل (700 مليون دولار) من إجمالي 8 مليارات شيكل (2.2 مليار دولار) المخصصة لأحزاب الائتلاف.
ويتمثل الإجراء الضريبي الأكثر أهمية المبين في الميزانية المعدلة في زيادة مقترحة بنسبة 1% على معدل ضريبة القيمة المضافة بدءا من عام 2025. وقد رضخ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي عارض في البداية زيادة ضريبة القيمة المضافة.
وكان محافظ بنك إسرائيل، أمير يارون، أحد المشاركين في الجلسة الحكومية، وأعرب عن مخاوفه بشأن السلوك المالي غير المسؤول، مؤكدا على السلامة الأساسية للاقتصاد الإسرائيلي.
وأكد أن "الاقتصاد الإسرائيلي سليم بشكل أساسي ويتمتع بالخصائص المطلوبة للازدهار عندما تنتهي الحرب أيضا. لكن هذا لن يحدث تلقائيا. من المهم أن نتذكر أن النمو الاقتصادي يعتمد أولاً وقبل كل شيء على اقتصاد مستقر وثقة المستثمرين".
ومنذ الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، يعاني اقتصاد إسرائيل ركودا هز جنباته بصورة متدرجة، فقد عانت قطاعات من شلل شبه تام واستمر نشاط قطاعات أخرى بحده الأدنى، وذلك وسط تعتيم من الجهات الرسمية على نتائج الربع الأخير من العام 2023.
وشدد المحافظ على الدور الحاسم لسياسة الحكومة في التغلب على التحديات الحالية مع الحفاظ على المسؤولية المالية، مشيرًا إلى أنها ستكون حاسمة بالنسبة إلى قدرة الاقتصاد على التعافي من آثار الحرب والعودة بسرعة إلى النمو.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
الحكومة اللبنانية تواجه تحديات كبيرة بسبب الانتهاكات الإسرائيلية
أكد أحمد سنجاب، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" في بيروت، أن الحكومة اللبنانية، بقيادة نواف سلام، تواجه تحديًا كبيرًا في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في الجنوب اللبناني.
ووفقًا للبيان الوزاري، فإن الحكومة تطالب بانسحاب إسرائيل الكامل من كافة الأراضي اللبنانية، وهو ما يشمل تحرير الأراضي المحتلة وإعادة إعمار المناطق المتضررة.
وأضاف سنجاب، خلال رسالته على الهواء، أنه رغم المساعي الدبلوماسية، تستمر إسرائيل في تنفيذ عمليات عسكرية وانتهاكات لقرار الأمم المتحدة 1701، حيث شهد الأسبوع الماضي أكثر من 10 عمليات عسكرية، بما في ذلك عمليات اغتيال وغارات جوية متكررة، فضلًا عن التحليق المكثف للطيران الحربي الإسرائيلي فوق الأراضي اللبنانية.
وأشار إلى أنه في خطوة تعكس أهمية الجنوب بالنسبة للحكومة اللبنانية، قام رئيس الوزراء نواف سلام بزيارة إلى المنطقة، حيث التقى وفدين من الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل، مشددًا على ضرورة دعم الجيش باعتباره القوة الشرعية الوحيدة المخولة بحمل السلاح والدفاع عن لبنان. كما التقى عددًا من الأهالي الذين طالبوا بتسريع عمليات إعادة الإعمار، وهو ما تعهد بتنفيذه قريبًا.
ولفت إلى أن الجنوب اللبناني يواجه أزمة إنسانية متفاقمة بسبب تضرر البنية التحتية والأنشطة الاقتصادية نتيجة العدوان الإسرائيلي، مما يتطلب تدخلًا حكوميًا سريعًا لإعادة الخدمات الأساسية، ومع ذلك، فإن نجاح هذه الجهود يعتمد بشكل أساسي على وقف الاعتداءات الإسرائيلية.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان