الحكومة الإسرائيلية تفشل في الاتفاق على تعديل ميزانية 2024
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
اختتم اجتماع الحكومة الإسرائيلية الليلة الماضية من دون توصل الوزراء إلى توافق بشأن مقترح الميزانية المعدلة للعام الحالي 2024، وفقا لصحيفة غلوبس المتخصصة بالاقتصاد الإسرائيلي.
وقالت الصحيفة إن الاعتراضات جاءت من وزراء رئيسيين في الحكومة، بمن فيهم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ووزير الاقتصاد والصناعة نير بركات، ووزير التربية والتعليم يوآف كيش، ووزراء حزب الوحدة الوطنية بيني غانتس وجدعون ساعر.
وكشفت مصادر بوزارة المالية الإسرائيلية -صباح اليوم الاثنين- عن أنه بسبب الخلافات الواسعة، قد يتم تأجيل البت في بعض التعديلات المقدمة ضمن مقترح الموازنة إلى اجتماع الحكومة المقبل المقرر عقده الأحد القادم.
ونقلت الصحيفة عن مصادر أن من بين الخطط المؤجلة مبادرات تهدف إلى تنشيط القطاع العقاري المضطرب ومعالجة القضايا داخل الاقتصاد الأسود (العمليات التجارية غير المسجلة والمتهربة من الضرائب) لتوليد إيرادات ضريبية إضافية.
ووفقا لغلوبس تدور نقطة الخلاف الرئيسية في الحكومة حول التخفيضات المقترحة في الميزانية على المخصصات الوزارية، والتي تهدف إلى إعادة توجيه الأموال نحو جهود الحرب المستمرة وإعادة تأهيل المستوطنات المتضررة.
ويتضمن الاقتراح تخفيضا موحدا بنسبة 3% في ميزانيات الوزارات الحكومية، إلى جانب تخفيض كبير بقيمة 3.5 مليارات شيكل (مليار دولار) في البرامج الحكومية. بالإضافة إلى ذلك، يتم النظر في تخفيض بقيمة 2.5 مليار شيكل (700 مليون دولار) من إجمالي 8 مليارات شيكل (2.2 مليار دولار) المخصصة لأحزاب الائتلاف.
ويتمثل الإجراء الضريبي الأكثر أهمية المبين في الميزانية المعدلة في زيادة مقترحة بنسبة 1% على معدل ضريبة القيمة المضافة بدءا من عام 2025. وقد رضخ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي عارض في البداية زيادة ضريبة القيمة المضافة.
وكان محافظ بنك إسرائيل، أمير يارون، أحد المشاركين في الجلسة الحكومية، وأعرب عن مخاوفه بشأن السلوك المالي غير المسؤول، مؤكدا على السلامة الأساسية للاقتصاد الإسرائيلي.
وأكد أن "الاقتصاد الإسرائيلي سليم بشكل أساسي ويتمتع بالخصائص المطلوبة للازدهار عندما تنتهي الحرب أيضا. لكن هذا لن يحدث تلقائيا. من المهم أن نتذكر أن النمو الاقتصادي يعتمد أولاً وقبل كل شيء على اقتصاد مستقر وثقة المستثمرين".
ومنذ الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، يعاني اقتصاد إسرائيل ركودا هز جنباته بصورة متدرجة، فقد عانت قطاعات من شلل شبه تام واستمر نشاط قطاعات أخرى بحده الأدنى، وذلك وسط تعتيم من الجهات الرسمية على نتائج الربع الأخير من العام 2023.
وشدد المحافظ على الدور الحاسم لسياسة الحكومة في التغلب على التحديات الحالية مع الحفاظ على المسؤولية المالية، مشيرًا إلى أنها ستكون حاسمة بالنسبة إلى قدرة الاقتصاد على التعافي من آثار الحرب والعودة بسرعة إلى النمو.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
من لوّح بالحرب وأشعلها: تحليل لغوي منطقي
▪️ عبد الرحيم دقلو: ( سلموا السلطة للشعب بلا لف ودوران )
▪️ محمد حمدان دقلو: ( يا أخوانا هوي أمشوا لينا في الاتفاق الإطاري دا، كان ما دايرين البلد دي تتفرتق وتجوط وتحصل فيها مشاكل. )
▪️ ياسر عرمان: ( العملية السياسية هي العملية الوحيدة التي تتسم بالسمو والسماحة، وتخريبها يدخل السودان في معادلة صفرية )
▪️ مريم الصادق: (العملية السياسية تظل خياراً مفضلاً لنا ولكن إذا تعثرت بالعراقيل المختلفة التي يضعها الفلول أمامها، فإننا بالمقابل سنطور خيارات بديلة ولكل حادث حديث )
▪️بابكر فيصل: ( إذا تم إلغاء الاتفاق الإطاري ولم يوقع الاتفاق النهائي البديل بالطبع سيكون هو الاتجاه نحو الحرب )
▪️ شوقي عبد العظيم: ( مافي بديل، البديل للاتفاق الإطاري هو الحرب، الناس يمشو للحرب، الناس البفتكرو إنو الاتفاق الإطاري دا يقيف ونبدأ حاجة جديدة، الآن الصراع ما بقى بين مدنيين ومدنيين، الآن الصراع بقى بين عسكريين وعسكريين )
▪️كمال عمر عبد السلام: ( نحن بالنا طويل لأنو عارفين البديل للاتفاق الإطاري دا للعملية السياسية البديل ليها الحرب الأهلية. )
*بعد اندلاع الحرب قال بابكر فيصل وآخرون إن هذه التصريحات كانت تحذيراً من حرب يشعلها خصومهم وليست تلويحاً ولا تهديداً بها، وقالوا إن تصريحات خصومهم ضد الاتفاق الإطاري هي التي شكلت تهديداً بالحرب، وقالوا إن الدعم السريع لم يشعل الحرب*:
١/ *تحول الخطاب نتيجة تحول التحالفات*:
* إلى ما قبل ابتعاد الدعم السريع من الجيش وتحالفه مع قحت لم يكن هو ولا قادة قحت يتحدثون عن الحرب ( كبديل )، وجاء هذا بعد التحالف، هذا التزامن لا يمكن تفسيره إلا باعتباره نتيجة للتحول في التموضع داخل معادلة القوة، شوقي عبد العظيم أشار لهذا بصورة واضحة.
٢/ *التحشيد العسكري “كفعل تهديدي” مُسبق:*
* التصريحات ( تزامنت ) مع حشد الميليشيا لقواتها في العاصمة، وهذا تهديد مادي ملموس ولا يُمكن فصله عن التصريحات اللفظية.
٣/ *الخطاب الاستباقي: التمهيد لتبرير الحرب، لا التنبؤ بها*:
* خطابهم كان استباقيًّا يربط الحرب بشروطها هي(“إما أن تُسلِّموا السلطة أو…”):
* البناء السببي في مخاطبة الجيش بخصوص القضية الوحيدة المتبقية: الدمج : *(رفضكم = حربنا)، وليس ( رفضكم = حربكم)*، أي رفضكم لرؤية الدعم السريع للدمج.
٤/ *العبارات لا تُفسَّر بالنوايا، بل بصيغها ومعانيها:* حين يقول سياسي: “لا بديل للاتفاق الإطاري إلا الحرب” فإن هذه العبارة لا تُصنَّف منطقياً “كتحذير” من فعل قد يقوم به طرف آخر، معادٍ له، لأنها:
* تربط الحرب بشرط سياسي ( رفض الاتفاق على رؤية الدعم السريع للدمج)، لا بفعل عدواني من الطرف الآخر.
* وتُحدد الفاعل الضمني للحرب: الطرف الذي لا يُقبل شرطه السياسي وقام بربط عدم قبول شرطه بالحرب.
٥/ *التأويل الرجعي*: وفق قاعدة التفسير الزمني المعنى يُحدد لحظة النطق، لا بعد الوقائع.
* لو كانت التصريحات تحذيرات، لَظهرت في سياقها الأولي كمحاولة لـمنع الحرب، لا كتحديد للمسار الذي يؤدي إليها.
* محاولة إعادة تفسيرها بعد الحرب مغالطةٌ زمنية، لأنها تتعارض مع البناء المنطقي الأولي. .
٦/ *النتائج تُدين الخطاب السابق لا تُبرِّئه*:
* مبدأ السببية العكسية: إذا كانت الحرب اندلعت بعد صعوبات في الاتفاق تتعلق بدمج الميليشيا، وكانت التصريحات تربط بينهما، فإن التصريحات السابقة أصبحت جزءًا من السببية، لأنها حددت السيناريو ( الرفض لمقترح الميليشيا لكيفية الدمج وجدوله = الحرب ).
٧/ *التفسير الأقل تعقيدًا هو الأرجح ـ مبدأ أوكام*:
* الاحتمال الأول (التهديد): يريدون السلطة ويهددون بالحرب للحصول عليها.
* الاحتمال الثاني (التحذير): الجيش يريد الحرب رغم سلطته.
* النتيجة: الاحتمال الأول يتطلب افتراضات أقل، فيكون هو الصحيح.
٨/ *مغالطات بخصوص الجيش وردود*:
* الحرب لا يمكن أن تكون رد فعل من الجيش على رفضه هو للاتفاق، بل هي فعل احتجاج على رفض رؤية الدعم السريع للدمج.
* افتراض نوايا الحرب لدى الجيش، أو أي من داعميه، دون دليل يُعتبر افتراءً تكتيكيًّا لتبرير التهديدات.
* ( الخيار الصفري ) تسمية بديلة للحرب. وكذلك ( تتفرتق/ تجوط/ تحصل فيها مشاكل )
* لا يُعقل أن الجيش يقوم بـ ( الجوطة والفرتقة والمشاكل )، أو يلجأ لخيار صفري، فهذه ردود أفعال يقوم بها المتضرر. ه
* الإشارة إلى السمو والسماحة ( المتمثلة في الإطاري! ) تستبطن التهديد ببديل لا سمو فيه ولا سماحة.
* لو كانت قيادة الجيش لا تريد الإطاري لما وقعته أصلاً ولو كانت تريد التراجع عنه كان يكفيها إعلان التراجع ولا تحتاج إلى حرب لإلغائه،
٩/ *صيغة الأمر والإلزام: دليل النية لا القلق*: تصريح “سلموا السلطة بلا لفٍّ ودوران” يُحمل دلالة الإلزام:
* الإلزام: قول “بلا لف ودوران” يُلغي أي مساحة للتفاوض، وهو جوهر التهديد.
* * التحذير: يستخدم أفعالًا احتمالية ( قد تندلع الحرب).
* التهديد: يستخدم أفعالًا حتمية “البديل هو الحرب”، “هو” هنا تفيد الحتمية.
١٠/ *التلازم بين التهديد والشرط الأحادي: غياب السيناريوهات البديلة*
* التحذير الحقيقي يعترف باحتمالات متعددة، بينما التهديد يربط النتيجة بشرطٍ وحيد.
* التركيز على شرطٍ أحادي (قبول/رفض الاتفاق) يُلغي أي نية للتحذير، ويُثبت أن الهدف فرض الاتفاق, عبر التهديد بالحرب.
* من يريد تجنب الحرب يطرح مساراتٍ تفاوضية متعددة. وفرض الشروط الأحادية يعني “التهديد”.
* ادعاء “التحذير” ينهار أمام: الشرط الأحادي.، ولغة الإلزام الحتمية، والرفض المطلق للحلول البديلة.
* رفض التنازلات يُؤكد أن التصريحات تهديدات
* رفض الحلول البديلة + الحديث عن الحرب = اعتراف بأن الهدف الهيمنة.
١١/ *الأكاذيب*:
* التحرك نحو مطار مروي كان جزءًا من خطة عدوانية ولم يكن ( بالتنسيق التام مع الجيش ) ولغرض ( مكافحة الجرائم والمخدرات) كما زعم الدعم السريع.
* لو كان الجيش، أو أي طرف ثالث، ينوي الحرب ففرصته كانت في مروي حيث العمل العدواني المباشر وحيث حق الرد المكفول، لكنه لم يرد إلا بعد أن هاجمته الميليشيا بعد أيام من محاصرة المطار.
١٢/ *دعوى الميليشيا لا تنهض كدليل*:
* الميليشيا لم تقدم دليلاً ( على انطلاق رصاصة أولى من الجيش ناحيتها) سوى زعمها.
* الجيش يملك أدلة كثيرة محسوسة في العاصمة: ( حشد الميليشيا لقواتها وعتادها في العاصمة بدون التنسيق معه، مهاجمتها لقائده وهو في المنزل، اختطاف عدد من كبار الضباط وهم في وضع غير قتالي، احتلال الميليشيا للمواقع السيادية … إلخ وكلها تشير لامتلاكها زمام المبادأة )
* الميليشيا التي كذبت في قضية واضحة يعلم الجميع تفاصيلها، كغزوة مطار مروي، لا يمكن أن تُصدَّق في العاصمة، وهي لا تملك دليلاً سوى دعواها عن انطلاق رصاصة أولى ضدها.
* حلفاؤها الذين يتمسكون بروايتها، ويكررونها أكثر منها، لم يقدموا دليلاً سوى دعواها.
١٣/ *الإسقاط*: في ١٢ ابريل ٢٠٢٣ وتزامناً مع غزوة الميليشيا لمطار مروي نشر خالد عمر يوسف على صفحته بالفيسبوك مقالاً جاء فيه ( يزين من يتحدثون باسم الجبهة الإسلامية هذه الأيام لخيارات الحرب كبديل للحل السياسي ).
* لم يقدم دليلاً واحداً على استخدام كلمة الحرب من خصومه وطرحها كبديل، وفعلاً لم يكن هناك أي تصريح واحد يحمل ما ذكره دعك من حديث كثير من متحدثين كثر يحمل ( تزييناً للحرب ).
* استخدام كلمات الحرب والبديل كان نمطاً في تلك الأيام عند رفاقه هو.
* وفعل الحرب كانت الميليشيا قد شرعت فيه في مروي، وحديثه عبارة عن محاولة صرف الأنظار بعيداً عنها.
* لاحقاً عاد بحديث يحاول فيه أن يجعل الجيش هو المدان في مروي ( برد فعله الذي لم يزد عن بيان التكذيب وحراسة المطار)، وهذا يعضد فكرة الإسقاط وقلب الحقيقة.
١٤/ *التوقعات*:
* لا يوجد سوداني كان يستبعد نشوب الحرب، أو لم يكن يعلم أن الميليشيا تحشد لها لرفضها الدمج ورغبتها في الاستيلاء على السلطة،
* ولا يستطيع سوداني واحد أن يقول صادقاً بأنه كان عندما يفكر في احتمال نشوب الحرب يفكر في باديء بها غير الدعم السريع.
١٥/ *لا يوجد مشترين*:
رغم التكرار اليومي تقريباً بلا انقطاع لعامين متتالين لدعوى أن الجيش هو الذي أشعل الحرب، اعتماداً فقط على زعم قادة الميليشيا.
* لم يشتريها غالبية الشعب،
* ولم تشتريها دولة، ولا منظمة دولية، ولا منظمة إقليمية.
إبراهيم عثمان
إنضم لقناة النيلين على واتساب
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية