محلل إسرائيلي: جيشنا يخوض الحرب بدون خطة والأهداف لم تتحقق
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
قال المحلل السياسي بصحيفة "يديعوت أحرونوت" ناحوم برنياع إن الجيش الإسرائيلي يشن الحرب على غزة من دون خطة لإنهائها، ويبدو أنها حرب من أجل معاقبة الفلسطينيين بسبب هجوم 7 أكتوبر.
إسرائيل: لن ننسحب من قطاع غزة حركة فتح: اتهامات إسرائيل لمصر أمام محكمة العدل مبنية على أكاذيب (فيديو)وحسب برنياع، فإن سبب ذلك يعود إلى الخصومة بين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، وهما المسؤولان الأرفع في كابينيت الحرب.
وكتب المحلل: "يوجد ثمن للخصام، فالجيش هو جهاز هرمي، وهو يواجه صعوبة في إدارة الحرب تحت سياسيين عدوين. والأيام المئة التي مرت منذ بدء الحرب تدل على المصاعب. فالأهداف لم تتحقق، كما أن معظم المخطوفين لم يعودوا إلى ديارهم".
ونوه برنياع إلى أن "الوضع أخطر في الكابينيت الأمني الموسع، والذي يتعين عليه بموجب القانون أن يتخذ القرارات المهمة. وأوضحت دولة إسرائيل رسميا، بواسطة ممثليها في محكمة العدل الدولية في لاهاي، أن لهذا الكابينيت، الذي في عضويته وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، لا علاقة بالقرارات التي تتخذ في المجال الأمني.
وشدد برنياع على أن "هذا كان كذبا بالطبع"، مشيرا إلى أنه "يوجد تأثير هائل لبن غفير وسموتريتش. وبسبب تخوفه منهما، يلجم نتنياهو أي قرار حول (ما يسمى) "اليوم التالي". ونتيجة لذلك يعمل الجيش داخل غزة بدون خطة، والإدارة الأمريكية تواجه صعوبة متزايدة في دعم إسرائيل".
وحسب برنياع فإنه "إذا اعتبرنا أننا لا نريد ولسنا قادرين على إلقاء أكثر من مليوني شخص في البحر، فإن هذا الهجوم (الحرب) لن يحل المشكلة التي تضعها غزة أمامنا. ومن دون بديل (سياسي)، إما أن حماس ستعود للسيطرة في غزة أو أن يبقى جنود الجيش الإسرائيلي فيها إلى الأبد. والإمكانية الثالثة هي فوضى على غرار الصومال وليست أفضل من الإمكانيتين الأخريين".
وفي سياق متصل أكدت وزارة الخارجية والمُغتربين الفلسطينية اليوم الاثنين أن اليمين الإسرائيلي الحاكم يفتعل التصعيد لتطبيق نسخة الدمار والتهجير في قطاع غزة على الضفة الغربية.
وذكرت الوزارة في بيان صحفي أنها تنظر بخطورة بالغة إلى نتائج وتداعيات التصعيد الإسرائيلي المُمنهج في الضفة الغربية المُحتلة بما فيها القدس الشرقية خاصة هجوم مجموعة مسلحة كبيرة من المستوطنين على بلدة "بورين"ما يشكل استخفافا بالمجتمع الدولي بما فيه المطالبات الأمريكية بلجم المستوطنين، ووقف هجماتهم واعتداءاتهم، ومُحاسبتهم، في رسالة واضحة إلى المجتمع الدولي بأن اليمين الإسرائيلي الحاكم برئاسة بنيامين نتنياهو لا يعير أي اهتمام للشرعية الدولية، ولمواقف الدول، حتى تلك التي تقف إلى جانب إسرائيل.
وأشارت إلى أن نتنياهو وفريقه يوظفون رخاوة الموقف الدولي وضعفه، لتنفيذ المزيد من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، ولاستكمال جرائم الضم المتواصل للضفة الغربية المحتلة، الأمر الذي يتطلب ترجمة الإجماع الدولي الرافض للاستيطان وجرائم المستوطنين إلى أفعال وإجراءات عملية تجبر دولة الاحتلال على وقف الاستعمار، وتفكيك مليشيات المستوطنين، وتجفيف مصادر تمويلها، ورفع الحماية السياسية عنها، وتنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة، خاصة القرار 2334، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، حماية لحل الدولتين، باعتباره مفتاح الأمن والاستقرار، في ساحة الصراع والمنطقة والعالم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: داخل غزة يديعوت أحرونوت
إقرأ أيضاً:
تعرف على القوانين التي أقرها الكنيست الإسرائيلي.. عنصرية وتعزز الاحتلال
منذ استئناف دورتها الشتوية في 27 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أقر الكنيست الإسرائيلي مجموعة من القوانين التي وصفت بأنها ذات طابع استعماري وعنصري، استمرارًا لنهجها التشريعي السابق.
وتأتي هذه القوانين في سياق تصعيد الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، الذي تفاقم منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، مما يثير قلقًا واسعًا من تأثير هذه التشريعات على الحقوق الفلسطينية والوضع الإقليمي. وفق تقرير لـ"وفا".
دورة شتوية تعزز الاحتلال
وصف المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية "مدار" الدورة الشتوية الحالية للكنيست الإسرائيلي بأنها واحدة من أخطر الدورات التشريعية، نظرًا لما تحمله أجندتها من قوانين وصفت بأنها خطيرة وشرسة.
وأشار المركز إلى أن هذه القوانين تزيد من دعم الاحتلال والاستيطان، وتعزز التمييز العنصري، وتضيق على حرية التعبير والحريات العامة والنشاط السياسي.
ولفت إلى أن العديد من مشاريع القوانين المطروحة منذ عامين دخلت مسار التشريع في مراحله الأولى، ومن المتوقع استكمالها خلال هذه الدورة، التي تُجرى في ظل التصعيد الإسرائيلي وما وصفه بـ"أدخنة حرب الإبادة المستمرة".
وقف مخصصات الفلسطينيين
في 19 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، أقر الكنيست الإسرائيلي بالقراءة النهائية، على مشروع قانون ينص على وقف دفع المخصصات الاجتماعية لمن تصفهم بـ"الإرهابيين" وعائلاتهم، في حال ثبت تورطهم في ما تعتبره مخالفات إرهابية وفق القانون الإسرائيلي.
ويستهدف القانون الجديد الفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية وقطاع غزة، ويأتي بدعم من الحكومة الإسرائيلية وأغلبية أعضاء الكنيست، ضمن سلسلة من التشريعات التي تعزز الإجراءات العقابية ضد الفلسطينيين.
ويدّعي القانون أن مؤسسة الضمان الاجتماعي الحكومية الإسرائيلية تدفع سنويًا ما مجموعه 7.2 مليون شيقل (قرابة 1.9 مليون دولار) لأشخاص أو عائلات في قطاع غزة.
ويُطالب القانون السلطات الإسرائيلية بإجراء فحص دقيق لوضعية هؤلاء الأشخاص وعائلاتهم للتحقق مما إذا كانوا قد شاركوا أو يشاركون في "أعمال إرهابية".
ويشمل الحديث عمالًا سابقين من قطاع غزة كانوا يدفعون رسومًا لمؤسسة الضمان من رواتبهم، أو من تضرروا خلال عملهم وأصيبوا بعجز جسدي بموجب القانون الإسرائيلي.
كما قد يشمل أبناء عائلات دون سن 18 عامًا، حيث يكون أحد والديهم من أراضي الـ48 ومسجلين في السجلات الإسرائيلية كمواطنين أو مقيمين في دولة الاحتلال.
سجن الأطفال وترحيل العائلات
في 7 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أقر الكنيست قانونًا يجيز فرض أحكام طويلة بالسجن على أطفال دون سن 14 عامًا، بالقراءة النهائية.
ويُعتبر هذا القانون طوارئ مؤقت لمدة خمس سنوات، ويمنح المحاكم الإسرائيلية صلاحية فرض أحكام بالسجن على أطفال دون سن 14 عامًا إذا كان في المخالفة ما يتم وصفه في إسرائيل "عملاً إرهابياً" أو على خلفية قومية، وليس فقط للإدانة بعملية قتل كما كان الحال في القانون السابق.
كما أقر الكنيست بالقراءة النهائية قانونًا يجيز ترحيل أحد أفراد عائلة منفذي العمليات في حال أعلن دعمه أو علمه بالعملية قبل وقوعها، أو أنه أعرب عن تأييده أو نشر مديحًا له ولعمليته أو لمنظمة تصفها إسرائيل بـ"الإرهابية".
حظر أنشطة "أونروا"
في 5 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، أقر الكنيست قانونًا يسمح بفصل موظف في جهاز التربية ومنع ميزانيات عن مؤسسة تعليمية معترف بها، في حال صدر عنه تعبير يؤيد ما يعتبره الاحتلال "إرهابًا"، "منظمة إرهابية"، أو "عمليات إرهابية".
في 29 تشرين الأول/أكتوبر، أقر الكنيست تعديل قانون أساس "القدس - عاصمة إسرائيل"، ليشمل حظر فتح ممثليات دبلوماسية في القدس الشرقية لتقديم خدمات للفلسطينيين.
في 28 تشرين الأول/أكتوبر، أقر الكنيست قانونين يحظران عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" في مناطق "السيادة الإسرائيلية" ويحظران التعامل معها.
قوانين قيد التشريع
إلى جانب القوانين التي أقرت مؤخرًا، هناك سلسلة من القوانين قيد التشريع، وفقًا للرصد القانوني للمركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية "مدار". تشمل هذه القوانين:
- مشروع قانون يمنع منح تأشيرة دخول لشخص أو ممثل جهة تؤيد مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي.
- مشروع قانون يوسّع مفهوم "دعم الإرهاب" لمنع مرشح وحزب من المشاركة في الانتخابات.
- مشروع قانون يستولي على أموال الضرائب الفلسطينية "المقاصة" كغرامات مالية مفروضة على سائقين في الضفة الغربية.
- مشروع قانون يجيز لـ"مركز جباية الغرامات الإسرائيلي" جباية غرامات من الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
- مشروع قانون يشدد منع نشاط السلطة الوطنية الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية وحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" في المناطق الواقعة تحت "السيادة الإسرائيلية".
- مشروع قانون لفرض ضريبة على البضائع الداخلة لقطاع غزة والتي لا تندرج تحت تصنيف الإغاثة.
- مشروع قانون يحظر على أي جهة إسرائيلية فرض قيود على إسرائيلي فرضت عليه عقوبات دولية.
- مشروع قانون لقرصنة أموال ضرائب فلسطينية بقيمة الأضرار الإسرائيلية من عمليات فلسطينية.
- تعديل قانون المحاكم لمنع كل جهة متهمة بدعم "الإرهاب" من مقاضاة إسرائيل أمام المحاكم الإسرائيلية.
- مشروع قانون يمنع زيارات لأسرى من تنظيمات تحتجز "رهائن إسرائيليين".
- تعديل قانون الانتخابات للكنيست لزيادة أسباب شطب الترشيح وتغيير طريقة عرض القرار على المحكمة العليا.