التضامن: 244 جمعية تعمل على قضايا تغير المناخ باستثمارات 3.3 مليار جنيه
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
شاركت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، في الجلسة الوطنية التعريفية لخطة عمل برنامج المنح الصغيرة لمرفق البيئة العالمية المرحلة السابعة 2022-2026، وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية وأليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في مصر والدكتور عماد الدين عدلي المدير الوطني لبرنامج المنح الصغيرة والدكتورة هالة يسري رئيس لجنة التيسير الوطنية لبرنامج المنح الصغيرة مرفق البيئة العالمي وعدد من الجمعيات الأهلية.
وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن سعادتها بالمشاركة في هذا الحدث الهام، الذي يعكس التزاما مشتركا بتعزيز التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة والتصدي للتحديات البيئية التي تواجه مصر والعالم، مقدمة الشكر والتقدير لوزارة البيئة ومرفق البيئة العالمي على تنظيم هذا البرنامج الرائد للمنح الصغيرة، الذي يهدف إلى دعم مشاريع الجمعيات الأهلية المبتكرة والمؤثرة في مجالات مختلفة مثل التنوع البيولوجي والتغير المناخي والمياه والنفايات والطاقة المتجددة.
وأضافت القباج أن اللقاء يكتسب أهمية كبرى من المحاور المرتبطة به، حيث تستهدف الدولة المصرية تحقيق الحياة الكريمة وهو ما يرتبط بتحقيق العدالة الاجتماعية والمناخية، متقدمة بالشكر لمرفق البيئة العالمي فى رعايته للمشروعات الرائدة للجمعيات الأهلية، مثنية على التجربة المصرية للعمل الأهلى ودوره فى قضايا البيئة، مشيرة إلى أن عدد الجمعيات العاملة فى مجال البيئة 2800 جمعية منها 274 جمعية تعمل على قضايا تغير المناخ باستثمارات تصل إلى 3.3 مليار جنيه مصري تقريبا، وهناك اتحاد نوعى تم تدشينه للجمعيات المهتمة بالمناخ يضم 50 جمعية تقريبا وتتنوع المشروعات البيئية المنفذة بالجمعيات منها ما يتعلق بتحويل المخلفات الزراعية لمنتجات صديقة للبيئة ومشروعات الإنتاج الغذائي ودعم تحول الاقتصاد الأخضر ونشر فكرة الزراعات الذكية وترشيد استخدام المياه والتخلص الآمن من المخلفات وتبادل الخبرات مع الجهات والمراكز البحثية والعلمية.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن الجمعيات الأهلية التي تم اختيار مشاريعها في المرحلة الأولى من هذا البرنامج خلال مرحلته السابعة تتمثل في 16 مشروعاً من 7 محافظات مختلفة من أربعة أقاليم جغرافية تعبر عن تمثيل متوازن وقوي من كافة أنحاء الجمهورية، حيث تعد هذه المشاريع نماذج مشرفة للمبادرة والإبداع والمسؤولية الاجتماعية والبيئية، وتساهم في تحقيق أهداف التنمية الوطنية والدولية.
وأوضحت القباج أن الوزارة معنية بموضوعات البيئة لاتصالها الوثيق بقضايا الفقر، حيث تنعكس على نصيب المواطن من جودة الحياة والتنمية الاقتصادية وتحسين سبل العيش الخاصة، مؤكدة على أهمية نشر الوعى حول القضايا البيئية ونشر التوعية حول ترشيد استخدام الموارد الطبيعية خاصة أن الفئات الأولى بالرعاية هم الاكثر تأثرا بالقضايا البيئية وبصفة خاصة المرأة، موضحة دور الرائدات من خلال 15 ألف رائدة مجتمعية فى ذلك، حيث يعد أحد محاور برنامج وعى هو ترشيد استخدام المياه والحفاظ علي الموارد البيئية ومرحبة فى ذلك بالتعاون مع وزارة البيئة.
وأكدت القباج أن العدالة المناخية تعني ضمان التوزيع العادل للأعباء، مثمنة الجهود المصرية أثناء قمة المناخ cop27 والتي عقدت في شرم الشيخ عام 2022.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البيئة نيفين القباج التضامن وزيرة التضامن
إقرأ أيضاً:
دراسة: توسع النقل الجوي يهدد جهود مكافحة تغير المناخ
أظهرت دراسة أجرتها مجموعة "النقل والبيئة" -المعنية بمكافحة تغير المناخ- أن من المتوقع أن يتضاعف عدد ركاب الطائرات بأكثر من المثلين بحلول عام 2050، مما سيزيد الطلب على الوقود ويضعف الجهود التي تبذلها صناعة الطيران للحد من الانبعاثات الناتجة عنها.
ويجتمع قادة صناعة الطيران، في دبلن هذا الأسبوع، خلال مؤتمر مالي سنوي يُتوقع أن يشهد العديد من صفقات بيع الطائرات. وفي هذا السياق، دعت المجموعة -التي تتخذ من بروكسل مقرًا- الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ تدابير تحد من النمو بهذا القطاع.
وقالت جو داردين مديرة الطيران بالمجموعة، لوكالة رويترز "حان الوقت للعودة إلى الواقع ووضع حد لهذا الإدمان المتزايد للنمو".
وأوضحت الدراسة أن الإجراءات للحد من السفر الجوي سريع النمو يمكن أن تشمل تقليص التوسع في البنية التحتية للمطارات، والحد من السفر للأغراض التجارية، وفرض ضرائب أكبر على هذا القطاع.
وتعهد قطاع الطيران -الذي يمثل حوالي 2.5% من انبعاثات الكربون العالمية- باستخدام وقود طيران أكثر استدامة بهدف خفض الانبعاثات وتحقيق صافي "صفر انبعاثات" بحلول عام 2050.
إعلانلكن الدراسة أشارت إلى أن شح إمدادات الوقود الحيوي وارتفاع أسعاره، حيث يكلف حوالي 5 أضعاف وقود الطائرات التقليدي، يعوق استخدامه على نطاق واسع.
وأضافت أن استهلاك صناعة الطيران للوقود التقليدي يُتوقع أن يزيد حوالي 59% بحلول عام 2050 مقارنة بمستوياته عام 2019، بسبب الزيادة في أعداد الركاب.
وتتوقع شركتا "إيرباص" و"بوينغ" -وهما من عمالقة صناعة الطائرات- استمرار زيادة الطلب على السفر الجوي خلال السنوات المقبلة، مما يعني تحليق المزيد من الطائرات في السماء. ورغم إدخال طائرات أكثر كفاءة واستخدام الوقود المستدام المصنوع من مواد خام غير بترولية، فإن ذلك لن يكون كافيًا لتقليل الانبعاثات.
وقالت مديرة الطيران بمجموعة "النقل والبيئة" إنه كلما زاد السفر جوا، ابتعدوا أكثر عن هدف خفض الانبعاثات "وبهذا المعدل، سيظل القطاع يحرق ملياري برميل من النفط سنويًا بحلول عام 2050، حتى مع استخدام الوقود المستدام".
ولم تقدم "إيرباص" و"بوينغ" تعليقًا حتى الآن على طلب رويترز بشأن الدراسة.
وقد رفضت صناعة الطيران مرارًا الدعوات التي تطالب بتقليل نشاطها، مؤكدة أن القطاع ضروري للتنمية الاقتصادية وتعزيز الترابط العالمي.
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة