3 حارات للنقل الثقيل.. تفاصيل تطوير طريق السويس - السخنة بطول 60 كم
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
كتب- محمد نصار:
تواصل وزارة النقل تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق (السويس - السخنة) بطول 60 كم لتسهيل الحركة المرورية.
ويعتبر طريق (السويس - السخنة)، أحد المحاور المهمة في ربط العديد من مناطق التنمية وعلى رأسها موانئ السخنة والأدبية والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
ويستهدف مشروع تطوير الطريق، تحسين مستوى الخدمة والأمان بزيادة عرض الطريق وحاراته، كما يشمل فصل مسار الشاحنات عن السيارات.
ويتم كذلك تنفيذ أعمال صناعية أعلى مزلقانات السكة الحديد لإلغاء تقاطع مع خط السكة الحديد.
ويتكامل مشروع تطوير طريق (السويس - السخنة)، مع مشروع القطار الكهربائي السريع ومخطط مدينة السويس الجديدة.
وتشمل أعمال التطوير زيادة عدد حارات الطريق ليصبح 6 حارات مرورية لكل اتجاه، منها 3 حارات خاصة بالنقل الثقيل، ورصف خرساني، بإجمالي عرض 56 مترًا، وجزيرة وسطى بعرض متغير.
ويشتمل المشروع أيضًا على 42 عملًا صناعيًا، تتضمن 3 كباري علوية (كوبري القطار السريع - كوبري ميناء السخنة - كوبري مزلقان الأدبية)، بجانب 10 أنفاق دورانات للخلف، و29 بربخًا.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 وزارة النقل السويس قناة السويس النقل الثقيل طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
تعديلات قوانين التجارة البحرية وسلامة السفن.. تفاصيل جدول أعمال مجلس النواب الأسبوع الجاري
يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة، غدًا الأحد، ولمدة 3 أيام متتالية لمناقشة عددًا من مشروعات القوانين الهامة المُقدمة من الحكومة.
قانون الضمان الاجتماعي
فمن المُقرر أن تشهد الجلسة العامة، الأحد، استكمال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي.
ويستهدف مشروع القانون تحسين شبكة الأمان الاجتماعى وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة فى ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية الأسر الأفقر والأقل دخلا، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة، والمسـنين، والأيتام، فضلا عن منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار فى البشر وتحسين مؤشرات التنمية.
كما يستهدف مشروع القانون أيضا، المساهمة في تكافؤ الفرص فى المجتمعات المحلية بما يشمل النوع الاجتماعي، والفئات العمرية، والنطاق الجغرافي، وبما يشمل قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والتمكين الاقتصادي، وتحقيق العدالة الاجتماعية بتبنى قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة معادلة من خلال إختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، والمساهمة فى الانتقال من الدعم للإنتاج والتمكين الاقتصادى للأسر المستفيدة من الدعم النقدى وتنفيذ مشروعات متناهية الصغر، لخروجها تدريجيا من الفقر متعدد الأبعاد، وتحسين مؤشرات جودة حياتها
قانون التجارة البحرية
وتشهد الجلسة العامة، الإثنين، مناقشة مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٠.
ويهدف مشروع القانون إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري باعتباره أحد ركائز التنمية الاقتصادية للاقتصاد القومي، وتعزيز القدرة التنافسية للدولة المصرية في حركة التجارة العالمية، ودعم الأمن القومي المصري من خلال تأمين القدرات المصرية في نقل تجارتها الخارجية، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها مع الشركاء التجاريين خاصة للدول الأفريقية والعربية، والإسهام في تحسين ميزان المدفوعات بتوفير النقد الأجنبي، وتوفير فرص عمل لتشغيل الكوادر والعمالة البحرية.
تسجيل السفن التجارية
وتشهد الجلسة العامة، أيضا، مناقشة مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٨٤ لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية.
ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز حجم الأسطول التجاري البحري من خلال اكتساب السفن التجارية الجنسية المصرية وتسجيلها لرفع العلم المصري من أجل زيادة عدد السفن المصرية بالشكل الذي يدعم الاقتصاد القومي ويدفع نحو التحول إلى مركز عالمي للنقل واللوجستيات، والمساهمة الفاعلة في حركة التجارة العالمية، وتعزيز قدرة الموانئ المصرية كمراكز بحرية آمنة ومتطورة قادرة على تلبية احتياجات التجارة العالمية، مع مراعاة أقصى درجات الأمن القومي وتعزيز السيادة الوطنية.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض