اتجاهات السفر في 2024: سياحة صديقة للبيئة وجولات معززة بالتكنولوجيا
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
تسهم الأحداث العالمية والتطور العلمي في تغيير كثير من المفاهيم المتعلقة بأسلوب الحياة بشكل عام، إلا أن القضايا البيئية أسهمت في إعادة صياغة صناعة السفر في 2024، من خلال تقديم تقدم فرص مختلفة للمسافرين، وتجارب معززة بالتقنية.
وفيما يلي بعض اتجاهات السفر الحديثة:
توقع موقع "تايمز ترافل" أن تحظى "السياحة الصديقة للبيئة" باهتمام كبير في 2024 لتكون مبدأ أساسيا لكثير من المسافرين، الذين سيولون اهتماما إضافيا لأهمية خفض الأثر الكربوني، ودعم أماكن الإقامة الصديقة للبيئة، والانخراط في السياحة المسؤولة.
وحسب الموقع المختص بالسفر، فإن المسافرين سيسعون بشكل متزايد للتوجه إلى المقاصد التي تولي أولوية للحفاظ على البيئة والممارسات الأخلاقية.
وفي ظل تطبيق العديد من الشركات لنظام العمل عن بعد من انتشار وباء "كوفيد 19" في 2020، اكتسب مفهوم "محطات العمل" شعبية كبيرة، فأصبح المسافرون يفضلون الأماكن التي تتيح مزيجا مثاليا من العمل والتسلية والاستمتاع.
ويميل الموظفون الذين تتيح شركاتهم خيار العمل عن بعد، لاختيار المنتجعات المطلة على الشواطئ أو المناطق الجبلية، التي تلبي احتياجات الباحثين عن السياحة خلال تأدية أعمالهم وسط بيئة هادئة.
السياحة المعززة بالتقنية
يواصل التقدم التقني إحداث ثورة في عالم السفر، إذ أُدخل الواقع المعزز والواقع الافتراضي إلى الجولات الإرشادية وزيارات المتاحف. وتوفر تلك التقنية مغامرات تفاعلية وغامرة.
كما أصبحت تطبيقات السفر الذكية التي توفر أماكن إقامة مخصصة وتحديثا في الوقت الفعلي، آليات لا يمكن الاستغناء عنها بالنسبة للسياح في العصر الحالي.
يكتسب الاختلاط بالمجتمعات المحلية وتجربة الانغماس الثقافي زخما لدى السياح في السنوات الأخيرة، إذ ابتعد المسافرون عن المناطق السياحية التقليدية المعروفة، واختاروا عوضا عنها وجهات غير مطروقة، حيث يمكنهم التعامل مع المجتمعات المحلية، والمشاركة في التبادل الثقافي، وتذوق الطعام الأصيل.
تزداد في 2024 شعبية العطلات القصيرة، ويتبنى المسافرون فكرة الرحلات المنتظمة الأقصر، لاستكشاف مقاصد قريبة من أماكن إقامتهم، واستغلال عطلات نهاية الأسبوع بشكل أفضل.
ويتماشى هذا الاتجاه مع الرغبة بالحصول على خبرات سفر ممتعة وميسرة على نحو أكبر، ويمكن التحكم فيها أيضا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: العمل عن بعد
إقرأ أيضاً:
الوزراء الفلسطيني: المرحلة الحرجة التي يمر بها شعبنا تتطلب جهودًا مخلصة من الجميع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذر مجلس الوزراء الفلسطيني، من التصعيد الوحشي للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مؤكدا أن سيطرة الاحتلال على ما يُسمى محور "موراج"، وفصل مدينتي رفح وخان يونس هو مخطط إجرامي لترسيخ الاحتلال وتفتيت القطاع، في تحدٍّ سافر للقانون الدولي، الذي يقر بوضوح أن غزة جزء أصيل من دولة فلسطين.
وجدد مجلس الوزراء، في جلسته الأسبوعية، اليوم الخميس، دعوته المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لكبح آلة الحرب الإسرائيلية، وفرض انسحاب كامل من القطاع، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون قيود، في ظل كارثة إنسانية تهدد بفناء مقومات الحياة - حسبما أفادت وكالة الانباء الفلسطينية "وفا".
وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، على أن المرحلة الحرجة التي يمر بها شعبنا تتطلب جهودا مخلصة من الجميع، وتوحيد مؤسسات الدولة خصوصا في ظل تصاعد إجراءات الاحتلال ومخططاته وعدوانه على شعبنا في الضفة بما فيها القدس، وغزة، إلى جانب تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع، مشيرا إلى توجيهات الرئيس للسلك الدبلوماسي بتكثيف التحركات الدولية وطرق كل الأبواب للدفاع عن قضايا شعبنا.
وأكد أن غياب الإجراءات الدولية الحاسمة، منح الاحتلال الضوء الأخضر للاستمرار في مجازره بحق شعبنا، مجددا مطالباته بتحرك دولي حاسم لإيقاف آلة الإبادة والتهجير القسري وتصاعد الاستعمار وهجمات المستعمرين، داعيا إلى سرعة تفعيل آليات المحاسبة الدولية، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، بما في ذلك تطبيق قرار مجلس الأمن 2735، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، لإنهاء الاحتلال غير الشرعي فورًا ودون مماطلة.
وعلى صعيد الإيواء في شمال الضفة الغربية، أكد استمرار جهود الحكومة من خلال اللجنة الوزارية للأعمال الطارئة وبالتعاون مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، في تقديم كل ما أمكن من احتياجات العائلات النازحة، خصوصا مواصلة العمل على تحسين ظروف الإيواء المؤقت للنازحين.
ونسب مجلس الوزراء إلى الرئيس بإلغاء الشخصية القانونية لخمس مؤسسات حكومية غير وزارية، وستجري إحالة اختصاصاتها إلى مؤسسات حكومية أخرى تتقاطع معها في الاختصاص أو انبثقت عنها في السابق، ما سيقلل الإجراءات البيروقراطية ويرفع كفاءة العمل، كما أنه سيسهم في تدوير حوالي 800 موظف وتوزيعهم على مؤسسات حكومية أخرى بحسب الاحتياج، خصوصا في ظل سياسة وقف التعيينات التي تتبناها الحكومة منذ تكليفها باستثناء قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والقضاء.
والمؤسسات هي: هيئة العمل التعاوني، والهيئة الوطنية للتعليم والتدريب المهني والتقني، وهيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي، ومعهد الصحة العامة، وهيئة تسوية الأراضي والمياه.
يأتي ذلك ضمن برنامج الحكومة الإصلاحي الهادف إلى ترشيد النفقات وترشيق عمل المؤسسات الحكومية والذي أُنجز منه حتى الآن حوالي 50 إجراءً إصلاحيا في أقل من عام.
وأقر المجلس إضافة وزارة التخطيط والتعاون الدولي إلى لجنة حصر موظفي العقود، التي تعمل على دراسة ملف العقود في المؤسسات الحكومية لمعالجته، كما أقر تشكيل لجنة متخصصة لمراجعة نظام التدقيق المالي الداخلي، وذلك لمزيد من الحوكمة المالية العامة، وضمان تطبيق الإجراءات السليمة التي تحافظ على المال العام.
وتستمر جهود الحكومة في حماية المال العام، خصوصا بعد إنجاز التسويات المالية مع 49 هيئة محلية، وجدولة ديون حوالي 29 هيئة أخرى، وكذلك الأمر مع العديد من الشركات المزودة لخدمات المياه والكهرباء والتي تجبي الأموال من المواطنين بنظام الدفع المسبق ولا تؤدي ما عليها من التزامات، مع التأكيد على أن الفترة ستشهد اتخاذ إجراءات مضاعفة بحق بعض الشركات التي ما زالت تعطل عمل التسويات وتستنزف المال العام.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة