أكد الدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، أن العلوم الإسلامية شيدت واستمدت تأسيسها من خلال التواصل بين الشريعة الإسلامية وفهم الواقع، ممثلة في "علوم أصول الدين والتصوف والمنطق"، حيث إن هذه العلوم قد اشتملت على مجموعة من النظريات التي صيغت أساسا استنادا إلى فهم طبيعة الواقع، ومراعاة المقام فيه، وضرورة مراعاة المقام بين العقل والنقل، ومراعاة المقام بين الحكمة والشريعة، ومراعاة المقام بين الحقيقة والشريعة، والحكم على الشيء فرع عن تصوره، وغير ذلك، مشيرًا إلى أن علماء "الفقه والأصول" قد وضعوا قواعد فقهية محكمة مبناها في الأساس على الفهم الدقيق للواقع، من ذلك قولهم: "المشقة تجلب التيسير"، وقولهم: "الأمور بمقاصدها"، وقولهم: "درء المفاسد مقدم على جلب المصالح"، وكلها قواعد فقهية كلية عامة، تم استنباطها من نصوص الشريعة؛ لمراعاة فقه الواقع والمقام بما يصلح حال البلاد والعباد.


وأوضح نظيرعياد في حواره لـ«البوابة نيوز»، أنه كما أن الحاجة تبرز إلى التأكيد على أهمية مراعاة فقه الواقع في صياغة الأحكام الشرعية وضبط التكييف الفقهي السليم لها، وهذا – من وجهة نظرنا – لا يكون إلا بتصور القضايا والحوادث والنوازل على وجهها الصحيح كما هي على أرض الواقع، ثم بعد ذلك نقوم بتحرير الملابسات الخاصة بواقعها، وتحليلها ومناقشتها مناقشة جادة، ثم بعد ذلك نصوغ الحكم الشرعي المناسب لها استنباطًا وتنزيلًا، مبينًا المنهجية الصحيحة من خلال أمور عدة: اعتبار "فقه الواقع" في الفتوى والإفتاء، وضرورة الالتزام به، وأهمية الإحاطة به، واجب شرعي محتم لا يمكن تجاهله أو الغفلة عنه بأي حال من الأحوال، مراعاة فقه الواقع من أهم ما اشترطه الفقهاء والأصوليون لتنزيل الأحكام الشرعية تنزيلا صحيحا خاليا من اللغط واللبس، أن الجهل بفقه الواقع، والغفلة عنه، والجمود على الفتاوى القديمة، والأقوال التراثية التي قيلت في سياقات وأزمنة وأمكنة مغايرة للعصر الذي نعيش فيه، أدى إلى انتشار الفتاوى الشاذة والمنحرفة، التي تهلك الحرث والنسل، وترتب عليها زعزعة استقرار المجتمعات، اعتبار فقه الواقع يعد أحد أهم الأدوات لتحقيق التجديد في الفكر والفقه الإسلامي، أن إغفال فقه الواقع أصبح طريقا من طرق تشويه الإسلام، وفتح الأبواب للتشكيك فيه، واتهامه بالجمود والتحجر، وعدم قدرته على مواكبة الأحداث والتطورات، أن مراعاة فقه الواقع يساعد الفقيه والمفتي على تحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها.
وتابع الأمين العام: من هنا لابد من ضرورة مراعاة فقه الواقع في التكييف الفقهي للحوادث والمستجدات، وصياغة الأحكام الشرعية بما يحقق مقاصد الشريعة الإسلامية في واقع الناس المعيش، ولا يتأتى ذلك على النحو المنشود إلا من خلال التكامل والتناغم مع جميع التخصصات الدينية والإنسانية والتجريبية، وضرورة إعادة النظر في القرارات والفتاوى القديمة، والتي صدرت لتناسب واقعا معينا لم يعد موجودا الآن، وضرورة التشديد الرقابي والقانوني على أصحاب الفتاوى الشاذة والمتطرفة، التي لا تتوافق ومقتضيات الواقع المعاصر، وضرورة تنسيق الجهود بين المؤسسات الدينية والإفتائية على مستوى العالم في دراسة القضايا المتعلقة بالواقع وتحدياتها.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الدكتور نظير عياد العلوم الإسلامية الشريعة الإسلامية من خلال

إقرأ أيضاً:

السجن 10 سنوات لـ «تشكيل عصابي» تخصص في استقطاب الشباب للسفر للخارج نظير مبالغ مالية

قضت المحكمة الاستئنافية لجرائم الإرهاب والهجرة غير الشرعية، برئاسة المستشار خالد الشباسى وعضوية المستشارين محمد القرش وتامر الفنجرى، وبحضور عبد الله الدربالى رئيس النيابة بقبول طعن النيابة على قرار براءة 6 متهمين من بين 14 متهما صدرت أحكام بالسجن على 9 منهم وقضت ببراءة 6 آخرين حيث قضت المحكمة بادانتهم عقب استئناف النيابة وقررت حبسهم 10 سنوات.

كما قبلت المحكمة طعن النيابة أيضا على الغرامة المقضى بها وقررت تعديلها من نصف مليون جنية إلى ثلاثة ملايين لكل متهم لقيامهم باستقطاب الشباب وتسفيرهم للخارج عبر الحدود بطريقة الهجرة غير الشرعية.

كانت المعلومات والبلاغات قد وردت للاجهزة الامنية بقيام تشكيل عصابى يقوم بتسفير الشباب عن طريق منفذ السلوم إلى قبرص ومنها إلى إيطاليا مقابل دفع مبالغ مالية كبيرة تصل إلى ما بين 30 و400 ألف جنيه لكل شاب.

توصلت التحريات إلى أن وراء إرتكاب الواقعة تشكيل عصابى يتزعمه مهندس زراعى ومقاول ويتمركز المتهمين فى مناطق كفر الشيخ والمنصورة وسمنود والمنوفية والقليوبية.

وتوصل فريق البحث الجنائى إلى أن المتهمين مقسمين أدوارهم فى جذب واستقطاب الشباب وجمع الأموال منهم والاتصال بذويهم بعد خروجهم من البلاد وذلك برصد جميع التسجيلات بين هؤلاء المتهمين وأسر هؤلاء الشباب.

كما كشفت التحقيقات أن المتهمين حصلوا على مبالغ مالية كبيرة من المجنى عليه وأسرهم قاربت نحو 18 مليون جنيه.

وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها أن مثل تلك الجريمة وفق صحيح القانون والاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر تعتبر جريمة غير وطنية تتجاوز حدود البلد الواحد، ولا ينال من توافر أركانها وكيانها وقوع جزء من النشاط غير المشروع خارج البلاد حتى لو أن جزءا منها قد تم بطريق مشروع إذ أن العبرة الوجهة النهائية وهى الهجرة غير الشرعية للدول الأوروبية.

كما نوهت المحكمة إلى أن المتهمين ثابت الجرم في حقهم من الأدلة العينية والقولية بما لا يدع مجالا للشك فى ثبوت الإتهام حيث تبين قيامهم بتلقى المبالغ المالية من راغبى السفر على هواتفهم المحمولة، وعبر التطبيقات المختلفة وقيامهم بتحويل تلك المبالغ لزعيم الشبكة الإجرامية وبعض المتعاونين معه.

مقالات مشابهة

  • الباحثة صفاء أبوالجود تحصل على الدكتوراه في الفقه
  • رسالة دكتوراه تناقش «التكييف الفقهي للعقوبات الاقتصادية الدولية»
  • "الشيخ" يجتمع مع رئيس الوزراء القطري بالدوحة.. هذه أهم الملفات
  • السجن 10 سنوات لـ «تشكيل عصابي» تخصص في استقطاب الشباب للسفر للخارج نظير مبالغ مالية
  • بالفيديو.. تتويج الهلال بطلاً لدوري السوبر السوداني المقام بتنزانيا بعد انسحاب المريخ
  • في الليلة الثانية لميدفست في وجه بحري.. ميرفت أبو عوف: مناقشة المواضيع وتغيير الواقع يكون أسهل من خلال الأفلام
  • رخص استثنائية لموباريك والمكعازي وبن عياد من جامعة الكرة للمشاركة في نهائي كأس العرش
  • أبو جناح يعد بتحسين الواقع الصحي في بلدية العواتة
  • حظك اليوم.. توقعات برج الجوزاء 30 يونيو 2024
  • رانيا المشاط: العلاقات المصرية الأوروبي وثيقة ومترجمة على أرض الواقع