المالية الكوردستانية تعتزم وضع جدول لتوزيع رواتب موظفي الإقليم فور استلامها
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
شفق نيوز/ أكدت حكومة إقليم كوردستان، يوم الإثنين، عزم وزارة المالية وضع جدول لتوزيع رواتب موظفي الإقليم فور استلام مبلغ الـ615 مليار دينار من الحكومة الاتحادية في بغداد.
وقال المتحدث باسم حكومة الإقليم جوتيار عادل في مؤتمر صحفي عقده بعد زيارته إلى محافظة دهوك، وحضرته وكالة شفق نيوز، إن "وزارة المالية تقوم حالياً بالنظر في استلام المبالغ المالية المخصصة لرواتب موظفي الإقليم، بعد زيارة رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني إلى بغداد حيث تم التوصل إلى اتفاق مع رئيس الوزراء في الحكومة الاتحادية محمد شياع السوداني على صرف 615 مليار دينار".
وأكد عادل، أن "وزارة المالية تعتزم وضع جدول زمني لتوزيع رواتب موظفي الإقليم فور استلام مبلغ 615 مليار دينار من بغداد".
وأشار عادل الى أن "قانون الموازنة سيتم الموافقة عليه قريبا من قبل الحكومة الاتحادية".
وأمس الأحد، قرر مجلس الوزراء العراقي، إرسال 615 مليار دينار لتأمين رواتب إقليم كوردستان.
يأتي هذا بعد مباحثات أجراها رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني مع المسؤولين في بغداد بشأن موازنة ورواتب شعب كوردستان، حيث قررت الحكومة الاتحادية ارسال جزء من موازنة الإقليم.
ووصل رئيس إقليم كوردستان أول أمس السبت إلى العاصمة بغداد للمشاركة في الحفل التأبيني الرسمي بمناسبة يوم "الشهيد العراقي" ذكرى اغتيال الرئيس الأسبق للمجلس الإسلامي الأعلى العراقي محمد باقر الحكيم.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي رواتب كوردستان رواتب موظفی الإقلیم الحکومة الاتحادیة إقلیم کوردستان ملیار دینار
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يوافق على تفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لدين الحكومة العامة
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على تفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لدين الحكومة العامة، بما في ذلك الهيئات الاقتصادية الـ 59، وذلك من خلال إنشاء وحدات مخصصة بوزارة المالية، ووحدات مخصصة للمحاسبة في جميع الهيئات الاقتصادية.
كما وافق مجلس الوزراء على آلية العمل التي من شأنها أن تضمن قيام كافة الجهات القائمة على منظومة الإفراج الجمركي وفروع كافة البنوك بالموانئ بالعمل طوال أيام الأسبوع شاملة العطلات الأسبوعية.
ويأتي هذا القرار في إطار الجهود التي من شأنها أن تسهم في خفض زمن الإفراج الجمركي، وتيسير حركة التجارة الخارجية للدولة، وضمان وصول السلع والمنتجات للمواطنين في أسرع وقت وبأسعار مناسبة، وتوفير الأعباء الإضافية الدولارية عن فترة تكدس الحاويات بالموانئ خلال العطلات الأسبوعية، علماً بأنه سيتم وضع نظام إثابة لتعويض العاملين بتلك الجهات عن العطلات الأسبوعية بما يراعي دعم كفاءة العمل وسرعة الإفراج الجمركي.
ووافق المجلس أيضا على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة نحو 50 فداناً، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية مركز ومدينة أسيوط، لصالح المحافظة، لاستخدامها في إقامة مصنع تدوير المخلفات الصلبة.
ويأتي ذلك في ضوء التوجيهات الخاصة بسرعة تخصيص الأراضي التي تمت الموافقة عليها لإقامة مدافن صحية ومحطات وسيطة ثابتة في مختلف المحافظات.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص مساحة نحو 97.12 فدانا، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية شرق المنتزه بمحافظة الإسكندرية، لاستخدامها في إنشاء محطات لتحلية مياه البحر، ضمن خطة الدولة للتوسع في إنشاء تلك المحطات حتى عام 2050 بالشراكة مع القطاع الخاص.
ووافق المجلس أيضا على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإزالة صفة النفع العام عن عدد 5 قطع أراضٍ بمحافظات الدقهلية، والقليوبية، والبحيرة، والغربية، لتعود إلى أصلها كأملاك دولة خاصة، وإعادة تخصيصها لصالح جهاز مستقبل مصر للتنمية المُستدامة، لاستخدامها في تنفيذ مشروعاته، وتشمل مساحة 2، 14 فدان ناحية المنصورة بمحافظة الدقهلية، ومساحتي 4، 48 فدان و1، 35 فدان ناحية بهتيم بمحافظة القليوبية، ومساحة 5، 54 فدان ناحية دمنهور بمحافظة البحيرة، ومساحة 3، 11 فدان ناحية طنطا بمحافظة الغربية.
كما وافق مجلس الوزراء على التصريح لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، بإجراء مُزايدة محدودة، للطرح بالإيجار، للمساحة الواقعة بمنطقة المُثلث المعدوم في نطاق محافظة الدقهلية، بين الجمعيات التعاونية للثروة المائية العاملة بنطاق المحافظة، وفقاً للشروط المطلوبة.
ويأتي ذلك بالنظر لأهمية مُعاونة هذه الجمعيات على أداء دورها التعاوني في خدمة الصيادين والعمل على تنمية مصادر دخلهم والمساعدة في إقامة مجتمع تعاوني، فضلاً عما تساهم به تلك الجمعيات من دورٍ اقتصادي وتنموي لمجتمع الصيادين.
ووافق مجلس الوزراء على الإذن لصندوق التنمية الحضرية بالتعاقد مع إحدى الشركات العالمية لتقديم الخدمات الاستشارية الخاصة بمشروع إدارة وتشغيل فندق الشوربجي بمحافظة القاهرة، وذلك في ضوء خطة الدولة لتطوير القاهرة التاريخية لاستعادة دورها الحيوي في التعبير عن الطابع العمراني لمصر وجعلها منطقة جذب سياحي.
كما أحال مجلس الوزراء مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 إلى وزارة العدل للدراسة.
وينص التعديل على أن تكون الهيئة العامة للأبنية التعليمية هي الجهة الإدارية المختصة بالتخطيط والتنظيم في مفهوم قانون البناء المشار إليه، بالنسبة للمنشآت التعليمية، وذلك تفعيلاً لدور الهيئة في هذا الصدد.
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام