«الإصلاح والنهضة» يشيد بتعديلات قانون الإجراءات الجنائية: إنجاز قانوني مهم
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
أشاد هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة، بمشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، واصفًا تلك الخطوة بـ «التاريخية» والتي كانت ضمن توصيات الحزب المقدمة إلى أمانة الحوار الوطني في ملف حقوق الإنسان، مؤكدا أن هذه التعديلات تعمل على توفير ضمانات للمتهمين، مراعيا بذلك الضغط الكبير الواقع على عاتق محكمة النقض نظرا لتراكم القضايا المتزايد.
وأكد عبد العزيز، في بيانه، أن التكدس في القضايا يؤثر سلبا على سرعة وكفاءة الإجراءات القضائية، مما يؤدي إلى تأخير إصدار الأحكام وحسم النزاعات، مشيرا إلى أهمية العمل دوما على تسريع الإجراءات وتحسين أداء النظام القضائي لضمان تحقيق العدالة بشكل فعّال ومنصف، وذلك بهدف ضمان مبدأ سيادة القانون وحماية حقوق الأفراد.
ورحب رئيس حزب الإصلاح والنهضة بتطبيق الحكومة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية من اليوم الثاني لصدوره، دون انتظار بداية السنة القضائية في أكتوبر 2024، وفقا لما ورد في مشروع القانون مشيرا إلى أن تعديل قانون الإجراءات الجنائية هو بمثابة وفاء بالالتزام الدستوري القائم على الدولة بكفالة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور.
«الإصلاح والنهضة» يشيد بتعديل أحكام قانون الإجراءات الجنائيةوأوضح أن مشروع القانون المقدم يمثل إنجازًا قانونيًا مهمًا ويستحق الإشادة لعدة أسباب، أولها لأنه يعكس التزاما واضحا نحو تحسين كفاءة النظام القضائي وضمان سير العمل بشكل أكثر فعالية وشفافية.
وثانيها أنه أشار إلى تفاصيل مهمة مثل إجراءات إعلان المتهم، وتحديد المؤهلات المطلوبة للمحامين الذين يمكنهم المرافعة أمام المحكمة، بالإضافة إلى تنظيم أتعاب المحامي المنتدب، وهذا كله يعكس اهتماما بالتفاصيل الدقيقة التي تضمن حقوق كل من المتهم والمحامي، مما يعزز من مبدأ العدالة والإنصاف.
وشدد رئيس حزب الإصلاح والنهضة على ضرورة البناء على تلك التعديلات والسعي قدمًا للعمل على استكمالها بتعديلات أخرى تتعلق بضمانات الحبس الاحتياطي والتي تقدم بها الحزب ضمن توصياته في ملف الحقوق والحريات بالحوار الوطني.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية الإصلاح والنهضة استئناف الأحكام قانون الإجراءات الجنائیة الإصلاح والنهضة
إقرأ أيضاً:
ترامب يوقع على مشروع قانون للإنفاق المؤقت
الاقتصاد نيوز - متابعة
وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، السبت، على مشروع قانون للإنفاق المؤقت أقره الكونغرس الأسبوع الماضي، والذي يجنب البلاد إغلاقاً جزئياً للحكومة، وفق بيان صادر عن البيت الأبيض.
ويوم الجمعة، مرر مجلس الشيوخ الأميركي، الجمعة، مشروع قانون التمويل من أجل تجنب الإغلاق الحكومي، بموافقة 54 عضوا مقابل 46 صوتاً معارضاً، على أن يرسل للرئيس دونالد ترامب للتوقيع عليه.
ويأتي تصويت مجلس الشيوخ بعد أن أقر مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون الثلاثاء مشروع القانون بأغلبية 217 صوتاً مقابل 213 لتجنب إغلاق حكومي.
وينص مشروع القانون على تمديد التمويل الحكومي إلى حد كبير عند مستوياته الحالية حتى 30 سبتمبر.
وبحسب الجمهوريين، ستسمح الخطة بزيادات معتدلة في تمويل الدفاع تصل إلى حوالي 6 مليارات دولار فوق مستويات السنة المالية 2024، وإن كانت أقل من المستويات المتفق عليها سابقاً للسنة المالية 2025 بموجب اتفاقية حدود الإنفاق الثنائية الحزبية التي تم التوصل إليها في عام 2023.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد