«الإصلاح والنهضة» يشيد بتعديلات قانون الإجراءات الجنائية: إنجاز قانوني مهم
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
أشاد هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة، بمشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، واصفًا تلك الخطوة بـ «التاريخية» والتي كانت ضمن توصيات الحزب المقدمة إلى أمانة الحوار الوطني في ملف حقوق الإنسان، مؤكدا أن هذه التعديلات تعمل على توفير ضمانات للمتهمين، مراعيا بذلك الضغط الكبير الواقع على عاتق محكمة النقض نظرا لتراكم القضايا المتزايد.
وأكد عبد العزيز، في بيانه، أن التكدس في القضايا يؤثر سلبا على سرعة وكفاءة الإجراءات القضائية، مما يؤدي إلى تأخير إصدار الأحكام وحسم النزاعات، مشيرا إلى أهمية العمل دوما على تسريع الإجراءات وتحسين أداء النظام القضائي لضمان تحقيق العدالة بشكل فعّال ومنصف، وذلك بهدف ضمان مبدأ سيادة القانون وحماية حقوق الأفراد.
ورحب رئيس حزب الإصلاح والنهضة بتطبيق الحكومة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية من اليوم الثاني لصدوره، دون انتظار بداية السنة القضائية في أكتوبر 2024، وفقا لما ورد في مشروع القانون مشيرا إلى أن تعديل قانون الإجراءات الجنائية هو بمثابة وفاء بالالتزام الدستوري القائم على الدولة بكفالة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور.
«الإصلاح والنهضة» يشيد بتعديل أحكام قانون الإجراءات الجنائيةوأوضح أن مشروع القانون المقدم يمثل إنجازًا قانونيًا مهمًا ويستحق الإشادة لعدة أسباب، أولها لأنه يعكس التزاما واضحا نحو تحسين كفاءة النظام القضائي وضمان سير العمل بشكل أكثر فعالية وشفافية.
وثانيها أنه أشار إلى تفاصيل مهمة مثل إجراءات إعلان المتهم، وتحديد المؤهلات المطلوبة للمحامين الذين يمكنهم المرافعة أمام المحكمة، بالإضافة إلى تنظيم أتعاب المحامي المنتدب، وهذا كله يعكس اهتماما بالتفاصيل الدقيقة التي تضمن حقوق كل من المتهم والمحامي، مما يعزز من مبدأ العدالة والإنصاف.
وشدد رئيس حزب الإصلاح والنهضة على ضرورة البناء على تلك التعديلات والسعي قدمًا للعمل على استكمالها بتعديلات أخرى تتعلق بضمانات الحبس الاحتياطي والتي تقدم بها الحزب ضمن توصياته في ملف الحقوق والحريات بالحوار الوطني.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية الإصلاح والنهضة استئناف الأحكام قانون الإجراءات الجنائیة الإصلاح والنهضة
إقرأ أيضاً:
الأغلبية البرلمانية: مشروع المسطرة الجنائية يواكب التطورات ويعزز ضمانات المحاكمة العادلة
زنقة 20 ا الرباط
أكد شاوي بلعسال، رئيس الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي ومنسق فرق الأغلبية بمجلس النواب، أن مشروع القانون رقم 03.23 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية يشكل محطة أساسية في مسار تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وترسيخ الثقة في القضاء.
جاء ذلك خلال يوم دراسي نظمته فرق الأغلبية أمس الخميس بمجلس النواب، حيث شدد بلعسال على أهمية هذا اللقاء في تعميق النقاش وتجويد النصوص القانونية، بما يواكب التحولات التي شهدها المغرب خلال العقدين الأخيرين.
وأشار إلى أن الإصلاحات الكبرى التي عرفتها المملكة، والتي أطرتها التوجيهات الملكية السامية، شملت تحديث منظومة العدالة وتعزيز استقلالية القضاء، وهو ما رسخه دستور 2011 بجعل الخيار الديمقراطي مسارا لا رجعة فيه.
كما أوضح شاوي أن المشروع يحمل مستجدات جوهرية، أبرزها ترشيد الاعتقال الاحتياطي، وتعزيز المراقبة القضائية على الضابطة القضائية، وتطوير آليات مكافحة الجريمة وحماية الضحايا.
وفي سياق مواجهة التحديات الأمنية المستجدة، أكد رئيس الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي ومنسق الأغلبية أن مشروع هذا القانون جاء أيضا لملاءمة التشريعات مع التطورات الرقمية، خصوصا مع تصاعد الجرائم الإلكترونية.
وخلص منسق الأغلبية إلى التأكيد على أن الفرق البرلمانية تعاملت مع المشروع بجدية ومسؤولية، واضعة نصب أعينها تحقيق التوازن بين ضمان الأمن العام وحماية حقوق المواطنين.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل