بعد فرنسا.. قوانين هجرة جديدة في هذا البلد الأوروبي !
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
سيتم تسهيل طلبات لم شمل الأسرة في البرتغال، حيث وافقت الحكومة على لوائح جديدة تتعلق بدخول وإقامة وخروج وإبعاد المواطنين الأجانب في البلاد. وهذا في محاولة لتعزيز كفاءة عمليات الهجرة وإمكانية الوصول إليها.
وافاد موقع “أخبار فيزا شنغن”، أن القوانين المعدلة، تتضمن تعديلات على المرسوم التنظيمي لقانون الأجانب.
ولتحقيق هذه الأهداف، تعمل AIMA مع البلديات ومكاتب دعم المهاجرين المحلية في الأشهر الثلاثة الأولى من العام. أين تهدف التغييرات الجديدة إلى حل عمليات الهجرة. كما تتمثل المهمة في إنشاء نظام هجرة أفضل وأكثر استجابة يتماشى مع المتطلبات المعاصرة ويضمن لم شمل الأسر بسرعة.
ووفقا لتقرير صادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، استقبلت البرتغال 80 ألف مهاجر جديد على أساس طويل الأجل أو دائم (بما في ذلك تغييرات الوضع وحرية التنقل) عام 2020. وهو أقل بنسبة 18.6 في المائة عن العام السابق.
وبالإضافة إلى ذلك، استفاد 19 في المائة من المهاجرين من حرية التنقل. كما انتقل 40.7 في المائة لأسباب اقتصادية، وكان 35.1 في المائة لأغراض لم شمل الأسرة (بما في ذلك المرافقة العائلية).
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: فی المائة
إقرأ أيضاً:
أطباء ونقابيون يوجهون خطابا لرئيس الجمهورية: مطالبات بتعديلات جوهرية على قانون المسئولية الطبية لتفادي هجرة الكوادر الطبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجه عدد من الأطباء والنقابيين خطابًا مفتوحًا إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن مشروع قانون المسؤولية الطبية الذي يناقشه مجلس النواب.
وأكد الموقعون على أن الصياغة الحالية للقانون ستؤثر سلبًا على الأطباء والمرضى، كما ستؤدي إلى زيادة هجرة الأطباء إلى الخارج.
وطالب الخطاب بإجراء تعديلات جوهرية على القانون لتحقيق التوازن بين حقوق المرضى والأطباء، بما يسهم في تحسين المنظومة الصحية في مصر.
أبرز التعديلات المقترحة:
1. شمول القانون للمصريين والأجانب العاملين في تقديم الخدمات الطبية أو إدارة المنشآت.
2. تحديد تعريف حصري للإهمال الطبي الجسيم لتجنب التأويل.
3. تحميل إدارة المنشآت الطبية المسؤولية عن كفاءة التجهيزات الطبية.
4. قصر دور الخبير الفني في التحقيقات على لجنة المسؤولية الطبية.
5. إلزام صندوق التأمين بتغطية جميع التعويضات وعدم استخدام أمواله لأغراض أخرى.
6. إلغاء المادة 23 التي تنص على تطبيق عقوبات أشد من قوانين أخرى.
7. تشديد العقوبات على المعتدين على المنشآت الطبية.
8. تقليل العقوبات على الأخطاء الطبية غير المتعمدة، مع إحالة المخطئين للنقابات لتوقيع عقوبات تأديبية.
9. وضع نص صريح بمحاسبة كل شخص على خطئه الشخصي فقط.
10. منع الحبس الاحتياطي لمقدمي الخدمات الصحية أثناء أداء عملهم.
وشمل الموقعون على الخطاب مجموعة من النقابيين والأطباء البارزين، من بينهم:
د. إيهاب الطاهر (أمين عام نقابة الأطباء الأسبق).
د. منى مينا (وكيل نقابة الأطباء الأسبق).
د. محمد عبد الحميد حسنين (أمين صندوق النقابة الأسبق).
وغيرهم من القيادات الطبية والنقابية.
ودعا الموقعون الرئيس إلى توجيه الجهات المختصة لإجراء التعديلات المقترحة على مشروع القانون أثناء مناقشته في الجلسة العامة لمجلس النواب، لتحقيق أهداف القانون دون الإضرار بالقطاع الطبي أو المرضى.
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة