النهار أونلاين:
2025-01-08@23:25:43 GMT

قانون الهجرة يخرج الفرنسيين إلى الشارع

تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT

قانون الهجرة يخرج الفرنسيين إلى الشارع

خرج آلاف المعارضين لقانون الهجرة الفرنسي يوم أمس الأحد في كل من باريس ومرسيليا وبوردو وليون وأماكن أخرى من فرنسا. للمطالبة بـ”السحب الكامل” للنص ومواصلة “الضغط” قبل قرار المجلس الدستوري المرتقب في 25 جانفي.

وذكرت وكالة فرانس برس أن عدة آلاف من المتظاهرين في العاصمة هتفوا “قانون الهجرة، قانون عنصري. لا نريده، نحن نحاربه”.

ودعت أكثر من 400 جمعية وجمعية ونقابة وأحزاب سياسية إلى التظاهر ضد نص “يتبنى العديد من أفكار اليمين المتطرف”.

واعتمد البرلمان الفرنسي هذا النص في 19 ديسمبر/كانون الأول، وهو يقيد بشكل خاص دفع المزايا الاجتماعية للأجانب. ويحدد حصص الهجرة، ويثير التساؤلات حول تلقائية قانون الأراضي، ويعيد فرض “جريمة الإقامة غير القانونية”.

وعلق دينيس جودار، أحد قادة المسيرة التضامنية، قائلا: “لا نتوقع أي شيء من قرار المجلس الدستوري. فهو بلا شك سيحذف بعض المواد، لكننا نطالب بالانسحاب الكامل”.

وفي ليون، تظاهر ما بين 2300 شخص إلى 3000 شخص للمطالبة بنفس “الانسحاب”.

وفي بوردو، كان هناك ما بين ألفين وثلاثة آلاف شخص، بحسب صحافيين في وكالة فرانس برس. لافتات على شكل وجوه بشرية تستنكر القانون كتب عليها “نحن نعمل وندفع الضرائب منذ عامين. عائلتي لن تحصل على مخصصات عائلية بعد الآن”.

وقبل قرار المجلس الدستوري المرتقب في 25 جانفي، انطلقت دعوة جديدة للتظاهر ضد القانون. من قبل أكثر من 200 شخصية، في 21 جانفي المقبل.

المصدر: النهار أونلاين

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب الليبي يقر قانون المصالحة الوطنية

أقر مجلس النواب الليبي بالأغلبية مشروع قانون المصالحة الوطنية بعد استيفاء مناقشة ومداولة مواده، خلال جلسة عقدت، أمس الثلاثاء، برئاسة رئيس المجلس عقيلة صالح بمدينة بنغازي شرق البلاد.

وقال المتحدث باسم المجلس عبد الله بليحق في بيان عبر حسابه بمنصة فيسبوك إن هذه الخطوة جاءت بعد مناقشة مشروع قانون المصالحة الوطنية وبعد استيفاء مناقشة ومداولة مواد مشروع القانون.

وفي التاسع من سبتمبر/أيلول 2021، أعلن المجلس الرئاسي الليبي إطلاقه مشروع المصالحة الوطنية الشاملة، وهي المهمة التي كلفه بها ملتقى الحوار السياسي الذي رعته الأمم المتحدة بين أطراف النزاع الليبي في جنيف في يناير/كانون الثاني 2021، الذي انبثق عنه المجلس الرئاسي في الخامس من فبراير/شباط 2021، إلى جانب حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

وفي 20 أغسطس/آب الماضي، كلف مجلس النواب رئيسه عقيلة صالح بتقديم مقترح قانون المصالحة الوطنية وتشكيل لجنة المصالحة الوطنية، وفق بيان لبليحق آنذاك.

ويطالب الليبيون بمصالحة وطنية لطي الخلافات التي نشبت أثناء الاحتجاجات التي أسقطت نظام معمر القذافي (1969-2011) والحروب الداخلية التي تبعتها خلال الأعوام الماضية.

إعلان

وبموازاة ذلك، تستمر جهود أممية ومحلية لإيصال ليبيا إلى انتخابات تحل أزمة صراع بين حكومتين إحداهما حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة ومقرها طرابلس (غرب) وتدير كامل غرب البلاد، ومعترف بها من الأمم المتحدة.

والثانية عينها مجلس النواب مطلع 2022 برئاسة أسامة حماد ومقرها بنغازي، وتدير منها كامل شرق البلاد ومعظم مدن الجنوب.

مقالات مشابهة

  • «النواب الليبي» يقر قانون المصالحة الوطنية
  • البرلمان الليبي في الشرق يقر قانون المصالحة الوطنية
  • حبس وغرامة.. تعرف على عقوبة تسلق الآثار وفقا للقانون
  • تصل لـ 10 آلاف جنيه.. رسوم ترخيص الشيشة في المقاهي بالقانون
  • مجلس النواب الليبي يقر قانون المصالحة الوطنية
  • تجدد: المجلس الدستوري انتصر لمنطق دولة القانون والمؤسسات
  • انتصار تاريخي جديد.. تعليق لـنادي قضاة لبنان على قرار المجلس الدستوري
  • مجلس النواب يقر قانون المصالحة الوطنية
  • التيار: المجلس الدستوري أصدر قراره بإبطال القانون رقم ٣٢٧/٢٠٢٤
  • جريصاتي: التعديل الدستوري غير متاح حالياً