السعودية والصين توقعان مذكرة تفاهم للتعاون في مجال العمل المحاسبي
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
وقَّعت السعودية والصين في العاصمة بكين، الإثنين، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني.
وحسب ما أوردت وكالة الأنباء السعودية "واس" (رسمية)، وقَّع المذكرة عن الجانب السعودي رئيس الديوان العام للمحاسبة حسام بن عبد المحسن العنقري، وعن الجانب الصيني المراجع العام لمكتب المراجعة الوطني هو كاي، بحضور السفير السعودي لدى الصين عبدالرحمن بن أحمد الحربي.
وقال العنقري، إن "هذه المذكرة تأتي امتداداً لمذكرات التفاهم التي أبرمها الديوان العام للمحاسبة مع عددٍ من الأجهزة النظيرة في الدول الشقيقة والصديقة، التي تعكس في مجملها المكانة المهنية الرفيعة التي يتبوؤها الديوان على المستوى الإقليمي والدولي".
المملكة والصين توقعان مذكرة تفاهم في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني.https://t.co/CF7BsQa8WQ#واس_عام pic.twitter.com/RaikjKacKT
— واس العام (@SPAregions) January 15, 2024اقرأ أيضاً
السعودية والصين.. اتفاقية تعاون لتنمية وتطوير القطاع التقني في المملكة
وأضاف أن هذه المذكرات تعكس أيضاً دور الديوان الهام في "مشاركة ما لديه من خبرات مهنية متميزة مع الأجهزة النظيرة الأعضاء في المنظمات الإقليمية والدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة".
وأشار العنقري إلى أن "المذكرة تهدف لتعزيز التعاون بين الديوان العام للمحاسبة ومكتب المراجعة الوطني بجمهورية الصين في مجال المراجعة المالية والالتزام، والرقابة على الأداء؛ من خلال عددٍ من المشروعات البحثية والاستشارية، وتنظيم الاجتماعات والمؤتمرات والبرامج التدريبية في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك".
ولفت إلى أن التعاون يأتي "في إطار المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الإنتوساي)، والمنظمة الآسيوية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الآسوساي) التي يُشارك الطرفان في عضويتها".
والعام الماضي، افتتح بنك الصين، أول فرع له في السعودية في خطوة لتوسيع استخدام اليوان وذلك بعد نحو 3 أعوام من حصوله على موافقة مجلس الوزراء السعودي، وسط عدد متزايد من الصفقات الاقتصادية بين بكين والرياض.
وبذلك يكون بنك الصين (أحد أكبر 4 بنوك مملوكة للدولة في الصين) ثاني بنك صيني يفتتح فرعا في السعودية، بعد أن افتتح البنك الصناعي والتجاري الصيني فرعه الأول في الرياض عام 2015.
اقرأ أيضاً
السعودية تطلق أكبر حملة دولية في الصين للترويج للسياحة
وجاءت هذه الخطوة ضمن سلسلة متنامية من الأنشطة الاقتصادية بين الصين والسعودية، إذ توصف علاقاتهما الثنائية بأنها في "أفضل مرحلة على الإطلاق" بعد زيارة الدولة التي قام بها الرئيس شي جين بينج ديسمبر/كانون الأول 2022.
وفي أغسطس/ آب الماضي، وقّعت السعودية مع الصين، 12 اتفاقية استثمارية في مجالات البنية التحتية والاستثمار، بقيمة 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار).
وخلال زيارة شي للسعودية نهاية 2022، تعهد بالعمل على توسيع استخدام اليوان في تجارة النفط والغاز في المنطقة.
وتعد السعودية أكبر مصدر للنفط الخام إلى الصين، فلقد شُحن 641 مليون برميل خلال عام 2022.
وبلغت قيمة التبادل التجاري بين الصين والدول العربية 421 مليار دولار خلال العام الماضي، بنمو 30% مقارنةً بعام 2021، وتستحوذ السعودية على نحو 25% من تلك القيمة ببلوغها 106 مليارات دولار في 2022.
((3))
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: السعودية الصين مذكرة تفاهم العمل المحاسبي العمل الرقابي فی مجال
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 25.5 مليار جنيه ممنوحة لنشاط التمويل العقاري خلال 2024
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 144.2%، خلال العام 2024، على أساس سنوي.
وكشف هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الممنوح لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغت نحو 25.5 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى ديسمبر 2024، مقارنة 10.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023، بنمو 144.2%.
وارتفعت أعداد عملاء التمويل العقاري بنسبة كبير بنمو 109.6% لتصل إلى 10500 عقدًا خلال الفترة ما بين يناير حتى ديسمبر 2024 مقابل 5020 عقد في الفترة من يناير حتى ديسمبر 2023.
وارتفع إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال العام 2024، بنسبة 108.9 %، لتسجل 3.4 مليار جنيه مقارنة بنحو 1.6مليار جنيه في العام 2023، بحسب هيئة الرقابة المالية.
وبلغ إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في مصر بنهاية ديسمبر 2024 نحو 33 مليار جنيه مقارنة 20.5 مليار جنيه بنهايةديسمبر من العام 2023 وفقا لأحدث تقرير صادرة عن هيئة الرقابة المالية.
أرجعت هيئة الرقابة المالية الزيادة قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التمويل العقاري إلى إصدار مجلس إدارة الهيئة بتعديل قرار القرار السابق للمجلس رقم (111) لسنة 2015 بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري، مما يسمح بزيادة قيمة قسط التمويل العقاري ليصبح %50 من إجمالي دخل المتقدم للحصول على التمويل العقاري بدلا 35% و40% للفئات ذات الدخول المختلفة، ليخفف من حدة الانخفاض الذي سبق تلك الزيادة.
نشاط التمويل العقاري
ويعد قطاع نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقارية ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق. ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري، حيث يسهم في توفر التمويل متوسط وطويل الأجل اقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو أغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.