إسرائيل تنفذ مخطط إبادة ضد الفلسطينيين بعد 100 يوم على الحرب
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
نابلس- مرة، اثنتان، ثلاثة، لا حصر لعدد اقتحامات الاحتلال الإسرائيلي لمدينة جنين ومخيمها، وكذلك الحال لنظيرتها نابلس وطولكرم ومخيماتها (طولكرم ونور شمس) بشمال الضفة الغربية.
وتتوالى اقتحامات الاحتلال أكثر من مرة في اليوم الواحد، وتتزامن عدة عمليات عسكرية لجيش الاحتلال بمختلف مدن وقرى الضفة الغربية في آنِ واحد، ولكل عملية نتاجها من الانتهاكات والاعتقالات والشهداء والتدمير أيضا، الذي أصبح هدف الاحتلال الأول.
وأكثر من قبلها، تصاعد عدوان الاحتلال على الضفة الغربية وبشكل أكبر بعد الحرب على قطاع غزة، وكل يوم يشتد عن سابقة لا سيما مع ازدياد أزمته وفشله بتحقيق أي من أهدافه المعلنة في غزة، فهل تحاول إسرائيل أن تعوض فشلها ذاك بغزة عبر عنفها غير المسبوق بالضفة الغربية لتحقق صورة نصر لم يتحقق بعد كما تقول؟
سؤال طرحته الجزيرة نت على سياسيين وخبراء فلسطينيين، وأجمعوا على أن إسرائيل لا تبحث عن نصر بقدر ما تسير بخطط ممنهجة من قبل الحرب لتهويد الضفة الغربية وضمها بشكل كامل، وأن الحرب على غزة أعاقت هذا المخطط.
مخطط إبادةيقول الدكتور مصطفى البرغوثي السياسي الفلسطيني وأمين عام حركة المبادرة الوطنية، إن "إسرائيل لا تبحث عن نصر، وإن لديها نفس المخطط تجاه غزة والضفة لتصفية الشعب الفلسطيني وقضيته، فضلا عن أن الحرب على غزة لا تقل عن نظيرتها بالضفة، وأنها بدأت بسبب الضفة وما تقوم به إسرائيل من ضم وتهويد وتطهير عرقي وإبادة جماعية للفلسطينيين".
وقد أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -يوضح البرغوثي- ذلك علنا في الأمم المتحدة، عندما حمل "خارطة إسرائيل" التي تضم الضفة الغربية وغزة وكل الجولان المحتل.
ويرى البرغوثي أن إسرائيل تريد أن تكسر أي مقاومة مهما كان شكلها لمخططاتها، وأن الفلسطينيين يشهدون عملية خطيرة تشنها إسرائيل لقمع مقاومتهم وإرضاخهم.
وقال البرغوثي "سياسة الحكومة الإسرائيلية لخصها الوزير فيها بتسلئيل سموتريتش، حين قال بأنه سيملأ الضفة الغربية بالمستوطنين، ليفقد الفلسطينيون أي حلم لهم بدولة، وعليهم أن يرحلوا أو يرضخوا أو يموتوا".
ويضيف البرغوثي أن إسرائيل وأمام فشلها بالحرب على غزة تمارس أبشع الجرائم من حيث النوعية والحجم، وأنها "تنتقم لفشلها بإراقة دماء الفلسطينيين، وهي منذ 75 عاما تمارس تطهيرا عرقيا وإبادة جماعية ضد شعب بأكمله".
وتشير إحصائيات مرصد شيرين للتوثيق إلى أن إسرائيل ومنذ الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي قتلت 347 فلسطينيا بالضفة الغربية و23,843 في غزة، كما نفذت أكثر من 5835 عملية اعتقال بالضفة واعتقلت 4 آلاف مواطن بغزة.
كما هدمت إسرائيل 421 منشأة سكنية وزراعية وتجارية بالضفة، مهجرة بذلك 2599 مواطنا، هدمت أكثر من 69,200 وحدة سكنية بغزة، وتسببت بنزوح حوالي 2 مليون نسمة في القطاع.
اقتحام مخيم بلاطة شرقي نابلس ضمن اعتداءات شبه يومية يمارسها الاحتلال ضد المخيم (الجزيرة) تصعيد بهدف الانتقامويتفق هاني المصري مدير المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الإستراتيجية (مسارات) مع البرغوثي في أن إسرائيل صعدت عدوانها على الضفة الغربية قبل وبعد الحرب تنفيذا لبرنامج حكومتها في حسم الصراع الذي بجوهره يستهدف الضفة الغربية والقائم على الضم والتهويد الكامل والتهجير.
كما تستغل إسرائيل الحرب لمنع انتفاضة تتخوف منها بالضفة، وبالتالي منع انفجار وفتح جبهة ثالثة تستنزفهم أكثر، وبالتالي يقول المصري للجزيرة نت "هي تصعد بالضفة ليس بهدف الانتقام بحد ذاته بقدر ما هو جزء أساسي مستمد من المشروع الصهيوني التوسعي العنصري الإجلائي، الذي ينص على أكبر مساحة من الأرض وأقل عدد من السكان".
ونبَّه المصري إلى ضرورة الالتفات، إلى أن إسرائيل مستفيدة بكلتا الحالتين، في استمرار حربها بغزة وبعملياتها بالضفة، فهي لم تقدر أن تمنع المقاومة بالضفة، أو توقف التهديد القادم من غزة، وارتكبت مجازر، إضافة لتدمير البنية التحتية، وهذا سيستنزف المقاومة والشعب على حد سواء لسنوات طويلة.
وأنهى المصري حديثه بالتأكيد بأن "النصر" الذي تسعى له إسرائيل "ذريعة لتنفيذ مخططاتها، وأن الحرب أصبحت هدفا بحد ذاته لإسرائيل".
حرب وجودوتنظر إسرائيل وفق عصمت منصور الخبير بالشأن الإسرائيلي، إلى أن ما يجري هو "حرب وجود واستقلال ثانية"، وهي تعتبر أن تغيير الواقع الأمني نابع من تغيير نظرتهم للصراع والمواجهة، وهذا توجه "خطير يجعلهم بحالة هجوم دائمة، ويهدد بتفجير الأوضاع بالضفة، وأيضا تورطهم عميقا في غزة أوصلها لحرب استنزاف لا خروج منها".
وذهب منصور إلى أن "النظرة المتطرفة والعدوانية الهجومية" التي تعيشها إسرائيل، والتي لا تبدي أي إجراءات للتراجع عنها تعني عودة المواجهة لمربعها الأول بالضفة وغزة وبكل مكان، وأن هذه الحكومة لا تملك سوى خيار الحرب والقوة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الضفة الغربیة الحرب على غزة أن إسرائیل أکثر من إلى أن
إقرأ أيضاً:
ما الخطورة في قانون تمليك المستوطنين بالضفة؟
بخُطا متسارعة تمضي حكومة الاحتلال الإسرائيلي ومنظومته التشريعية في إجراءاتها للسيطرة على أكبر قدر ممكن من أراضي الضفة الغربية، وضمها وفرض السيادة عليها.
ولم يعد استهداف أراضي الضفة يقتصر على نشر المستوطنات والنقاط والقواعد العسكرية أو مصادرة الأراضي أو البؤر الرعوية، إنما تجاوز الأمر إلى تمليك المستوطنين في أي بقعة من أراضي الضفة.
وغالبا ما تركزت إجراء الاحتلال الاستيطانية في المنطقة المنصفة "ج" وفق اتفاق أوسلو، والتي تشكل نحو 61% من أراضي الضفة والخاضعة لسيطرة الاحتلال الكاملة، لكنها اتسعت في ظل الحكومة الحالية إلى المنطقة "ب" الخاضعة إداريا للسلطة الفلسطينية، و"أ" التي وضعتها الاتفاقية تحت السيطرة الفلسطينية الكاملة.
الجديد في الأمر قانون إسرائيلي قيد التشريع، بادر إليه عضو الكنيست شلومو سلمون من كتلة "الصهيونية الدينية" الشريكة في الائتلاف الحكومي، وصادق عليه الكنيست بالقراءة التمهيدية، الأربعاء، ويسهل تملك المستوطنين للأراضي والعقارات في الضفة الغربية، بغض النظر عن المنطقة الموجودة فيها.
نص القانونيلغي مشروع القانون الإسرائيلي، والذي يحتاج إلى 3 قراءات ليكون نافذا، حظر بيع أراض في الضفة، التي هي تحت مسمّى "أراضي دولة" وتدير شؤونها حكومة الاحتلال الإسرائيلي، ليصبح متاحا بيعها، وليس فقط تأجيرها، والقصد بيعها للمستوطنين.
إعلانووفق المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية، يلغي مشروع القانون أيضا القانون الأردني رقم 40 لسنة 1953، وهو "قانون إيجار وبيع الأموال غير المنقولة من الأجانب"، المعمول به حاليا في الضفة، التي خضعت لحكم الأردن منذ نكبة 1948 وحتى احتلالها عام 1967.
ويلغي أيضا القانون القرارات العسكرية الإسرائيلية التي صدرت وأعطت الإدارة المدنية، أحد أذرع الجيش بالضفة، الحق في التشريع وتفسيرات القانون الأردني بشكل يتلاءم مع مشروع الاستيطان، بزعم أن المستوطنات "حاجة أمنية" وفق تفسيرات المحكمة الإسرائيلية.
الخارجية: السماح للمستوطنين شراء أراضي بالضفة ضم زاحف واستخفاف بالمجتمع الدولي وقراراته
The Ministry of Foreign Affairs: Allowing settlers to buy lands in the West Bank is a creeping #annexation and a disregard for the international community and its resolutions. pic.twitter.com/sdkr5uyU3v
— State of Palestine – MFA ???????????????? (@pmofa) January 29, 2025
تنديد فلسطينيوأدان مجلس الوزراء الفلسطيني مصادقة الكنيست، داعيا "لتكثيف الضغط الدولي على الاحتلال لوقف هذا الإجراءات".
في حين حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية من خطورة مشروع القانون، ووصفته بأنه "ضم زاحف واستخفاف بالمجتمع الدولي وقراراته"، ورأت فيه "تعميقا لاستباحة الضفة بما فيها القدس الشرقية، وتطبيقا لقوانين إسرائيلية على الأرض الفلسطينية المحتلة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي".
كما وصف رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح -في بيان صحفي- مشروع القانون بأنه "مخالفة صارخة للقانون الدولي، وانتهاك لقرارات الشرعية الدولية، وفتوى محكمة العدل الدولية التي اعتبرت الاستيطان جريمة حرب وتعديا خطيرا على حقوق الشعب الفلسطيني وأراضيه".
كما أدانت مشروع القانون مختلف الفصائل الفلسطينية وعلى رأسها حركة المقاومة الإسلامية "حماس".
إعلانووفق الباحث المختص بالشأن الإسرائيلي محمد أبو علان، فإن "خطورة مشروع القانون تكمن في كونه خطوة من خطوات سعي حكومة اليمين والمستوطنين لتهيئة البنية التحية التشريعية لعملية ضم الضفة الغربية".
وأضاف أن "مشروع قانون تمليك المستوطنين يعني إمكانية شراء أراضي وإقامة مستوطنات وبؤر استيطانية في أي مكان بالضفة وفي أقرب الآجال".
????حركة حماس:
????مصادقة ما يسمى "كنيست" الاحتلال مساء أمس على مشروع قانون يسمح للمستوطنين بشراء أراضٍ فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، هو خطوة إجرامية جديدة ضمن محاولات الاحتلال الفاشي لضم وتهويد الضفة، وهو انتهاك للقوانين والقرارات الدولية التي تجرم الاستيطان بكل أشكاله.…
— فلسطين أون لايـن (@F24online) January 30, 2025
مكمن الخطورةالناشط في حقوق الإنسان ومؤسس "تجمع شباب ضد الاستيطان" عيسى عمرو، يقول إن مشروع القانوني جزء من خطة "ضم الضفة الغربية لإسرائيل وتطبيق القانون المدني الإسرائيلي عليها".
ويوضح أنه "بات بإمكان المستوطن أن يتملك في أي مكان في الضفة الغربية ويسجل العقار أو الأرض باسمه بشكل مباشر، بما في ذلك مناطق خاضعة للسيطرة الفلسطينية، وكأنه في تل أبيب".
وهنا يشير إلى أن الجديد في الأمر "تجاوز موافقات وإجراءات طويلة كانت تتم من قِبل قيادة جيش الاحتلال ودوائره وأذرعه العاملة في الضفة الغربية، وأصبح التملك مباشرا".
ومع تشكيل الحكومة الحالية نهاية عام 2022، وحصول وزير المالية بتسلئيل سموتريتش على وزارة الجيش والمسؤولية عن الإدارة المدنية، أزال الكثير من الإجراءات التي تعيق الاستيطان وتمدده، حيث كانت إقامة المستوطنات والبناء الاستيطاني يحتاج إلى موافقة الجيش.
وفق عمرو، فإن "هناك خطورة في تملك المستوطنين عقارات يدّعون أن أجدادهم كانوا يملكونها قبل أكثر من مائة عام، وشراء أملاك فلسطينية من أصحابها دون عوائق داخل القرى والمدن الفلسطينية".
إعلان
خطة المواجهة
ولفت بشكل خاص إلى أملاك وأراضٍ يتنازعها عشرات وأحيانا مئات الورثة دون أن تفعل السلطة الفلسطينية شيئا لتثبيتها، "وبالتالي بإمكان أي وريث ضعيف النفس أن يبيع حصص كامل الورثة بتعاون قضاء الاحتلال، وهذا حصل في عدة عقارات بمدينة الخليل".
يقول عمرو إن الأمر لا يقتصر على الأرض المصنفة "أملاك دولة"، والتي تشكل نحو 20% من مساحة الضفة، لأنه مستولى عليها بالفعل.
في ظل ما يجري، يشدد الحقوقي الفلسطيني على "ضرورة تعزيز صمود المواطن على أرضه من خلال برنامج وحدة وطنية"، محذرا من أن الوضع في الضفة متجه إلى حبس الفلسطينيين في "كانتونات ومعازل".
ونهاية 2024 قدرت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية عدد المستوطنين بنحو 770 ألفا، يتوزعون على 180 مستوطنة، و256 بؤرة استيطانية، منها 138 بؤرة تُصنف على أنها رعوية وزراعية.
وفي أبريل/نيسان 2024، أصدرت محكمة العدل الدولية رأيا استشاريا بناء على طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة، اعتبرت فيه أن الاحتلال الإسرائيلي يشكّل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.