حد الإعفاء الضريبي في قانون ضرائب الدخل الجديد.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
تعمل مصلحة الضرائب على وضع اللمسات الأخيرة لمشروع قانون جديد يخص «الضرائب على الدخل»، وهو القانون الذي سيجرى طرحه أمام الحوار المجتمعي في شهر فبراير المقبل، من أجل إحداث وفاق عليه قبيل اتخاذ إجراءات لازمة تفيد إحالته لمجلس الوزراء، ثم إلى مجلس النواب من أجل إقراره.
زيادة حد الإعفاء الضريبي على ضريبة الدخلووافق مجلس النواب شهر نوفمبر الماضي، على تعديل بعضا من قانون الضريبة على الدخل، حيث نص القانون على زيادة حد الإعفاء الضريبي للدخل لـ45 ألف جنيه، بدلا من 36 ألف جنيه، وخلال السطور التالية، ترصد «الوطن»، ملامح مشروع القانون الجديد للضرائب على الدخل.
وقدمت مصلحة الضرائب المصرية، العديد من التيسيرات للممولين، حيث وفرت المادة الثالثة بقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون 30 لسنة 2023، العديد من التيسيرات غير المسبوقة على المنشآت أو الشركات، حال وجد خلاف مع مأمورية الضرائب على الضرائب غير النهائية والمُستحقة قبيل 16/ 6/ 2023، وهي المنظورة أمام اللجان الداخلية ولجان الطعن، أو أمام لجان انهاء المنازعات، حيث يمكن للممول التعامل ضمن المعاملات الضريبية المُبسطة، حيث يستفيد بأحكام المادة الثالثة من قانون 30 لسنة 2023، شرط أن يتعدى رقم الأعمال السنوي للشركة أو المنشأة 10 ملايين جنيه.
أبرز ملامح مشروع قانون جديد للضرائب على الدخلسيمنح مشروع قانون الضرائب الجديد حافزا للاستثمار، حيث تراوحت نسبته من 33% لـ55%، من قبل الضريبة المستحقة على أرباح مشروعات الهيدروجين الأخضر والصناعات الاستراتيجية، كما سيتم إسقاط ضريبة القيمة المضافة غير المسددة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج، لاستخدامها بالإنتاج الصناعي مع بدء الإنتاج.
كما سيخضع القانون الجديد السلع أو الخدمات التي تُصدرها مشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة للخارج، أو الواردة إليها، للضريبة بسعر صفر، بخلاف إعفاء الأنشطة الصناعية الاستراتيجية من الضرائب لمدة 5 سنوات، لتقليل الأعباء عن الممولين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصلحة الضرائب المصرية الضرائب المصرية الضرائب قانون الضريبة على الدخل على الدخل
إقرأ أيضاً:
البرلمان يُقر مشروع قانون الاستثمار
صوت مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي، على مشروع قانون لسنة 1446هـ بشأن الاستثمار وذلك بعد مناقشته والتصويت عليه مادة مادة في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجان التجارة والصناعة، والشؤون المالية والتنمية والنفط المكلفة بدراسة مشروع القانون.
وخلال الجلسة التي حضرها الجانب الحكومي ممثلا بوزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار ياسر المنصور، أقر المجلس مشروع قانون الاستثمار بالتصويت عليه إجمالاً بصيغته النهائية.
ويهدف القانون الذي يتكون من (99) مادة إلى تنظيم وتشجيع وجذب رؤوس الأموال اليمنية وغير اليمنية للاستثمار في الجمهورية اليمنية في القطاعات الخاضعة لأحكام هذا القانون في إطار السياسة العامة للدولة وأهداف وأولويات وموجهات الدولة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك من خلال خلق بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة للاستثمار في اليمن، والاسهام في تحقيق اقتصاد وطني متنوع ومستدام.
كما يهدف إلى رعاية ودعم المشاريع الصغيرة والأصغر ومشاريع الاقتصاد المجتمعي إضافة إلى تحفيز مشاريع توليد الطاقة الكهربائية وصناعة الآلات والمعدات ومشاريع البنية التحتية المتنوعة، وتحفيز المشاريع التي تعتمد على مدخلات الإنتاج المحلية، وزيادة معدلات الإنتاج المحلي وتخفيض فاتورة الاستيراد وصولاً إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي، وحماية الإنتاج المحلي وتنمية وتعزيز الصادرات الوطنية وتحسين ميزان المدفوعات، فضلاً عن تشجيع وتحفيز الاستثمار في قطاع الصناعات التحويلية ونقل وتوطين الصناعات ذات الأولوية وعلى الأخص الصناعات المرتبطة بالقطاع الزراعي والسمكي، وكذا دعم وتشجيع الإنتاج الزراعي والحيواني، والسمكي، ومشاريع تدعيم الأمن الغذائي والسلعي، إضافة إلى تشجيع شركات المساهمة العامة، وفتح باب المنافسة أمام المستثمرين وعدم الاحتكار.
وتضمن مهام الهيئة العامة للاستثمار في رسم السياسات الوطنية لتحفيز الاستثمارات في اليمن بما يتواءم مع موجهات وأولويات وخطط الدولة الاقتصادية والاجتماعية، وذلك فقاً لاستراتيجية وطنية للترويج للاستثمار والسياسات والبرامج المنبثقة عنها.
ويؤكد القانون على أهمية تعزيز مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص بغرض تحسين البيئة الاستثمارية ورفع المستوى التنافسي للجمهورية كموقع استثماري، وإقامة مناطق ومجمعات استثمارية عامة وتخصصية، كذا أهمية اضطلاع الهيئة بدورها في سبيل تحقيق أغراضها بإعداد وتطوير وتنفيذ استراتيجية وطنية لترويج الاستثمار وإعداد الخطط الاستثمارية وفقا لموجهات ومستهدفات الدولة لتحقيق النمو الاقتصادي.
كما يؤكد على أهمية القيام بإعداد وتنفيذ وتقديم حزم مدروسة ومتنوعة من وسائل الدعم والخدمات والتسهيلات اللازمة لإنشاء المشاريع الاستثمارية، ومساعدة المستثمرين لدى الجهات ذات العلاقة للتغلب على أي عوائق أو عقبات تعترض إنشاء أو تنفيذ أو تشغيل مشاريعهم وفقاً لأحكام هذا القانون والقوانين واللوائح والقرارات النافذة ذات الصلة، وإصدار قوائم احتياجات بالمشاريع الاستثمارية من الموجودات الثابتة، فضلاً عن إجراء الأبحاث والدراسات المتعلقة بالمناخ الاستثماري، وإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع الاستثمارية ذات الأولوية والتنافسية والواعدة، وإعداد المقترحات والتوصيات اللازمة بشأنها.
هذا وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق وأقره وبذلك رفع المجلس جلسات أعماله لهذه الفترة.
حضر الجلسة وكيل هيئة الاستثمار محمد الفرزعي، وعدد من المختصين في الجهات ذات العلاقة.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض