حد الإعفاء الضريبي في قانون ضرائب الدخل الجديد.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
تعمل مصلحة الضرائب على وضع اللمسات الأخيرة لمشروع قانون جديد يخص «الضرائب على الدخل»، وهو القانون الذي سيجرى طرحه أمام الحوار المجتمعي في شهر فبراير المقبل، من أجل إحداث وفاق عليه قبيل اتخاذ إجراءات لازمة تفيد إحالته لمجلس الوزراء، ثم إلى مجلس النواب من أجل إقراره.
زيادة حد الإعفاء الضريبي على ضريبة الدخلووافق مجلس النواب شهر نوفمبر الماضي، على تعديل بعضا من قانون الضريبة على الدخل، حيث نص القانون على زيادة حد الإعفاء الضريبي للدخل لـ45 ألف جنيه، بدلا من 36 ألف جنيه، وخلال السطور التالية، ترصد «الوطن»، ملامح مشروع القانون الجديد للضرائب على الدخل.
وقدمت مصلحة الضرائب المصرية، العديد من التيسيرات للممولين، حيث وفرت المادة الثالثة بقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون 30 لسنة 2023، العديد من التيسيرات غير المسبوقة على المنشآت أو الشركات، حال وجد خلاف مع مأمورية الضرائب على الضرائب غير النهائية والمُستحقة قبيل 16/ 6/ 2023، وهي المنظورة أمام اللجان الداخلية ولجان الطعن، أو أمام لجان انهاء المنازعات، حيث يمكن للممول التعامل ضمن المعاملات الضريبية المُبسطة، حيث يستفيد بأحكام المادة الثالثة من قانون 30 لسنة 2023، شرط أن يتعدى رقم الأعمال السنوي للشركة أو المنشأة 10 ملايين جنيه.
أبرز ملامح مشروع قانون جديد للضرائب على الدخلسيمنح مشروع قانون الضرائب الجديد حافزا للاستثمار، حيث تراوحت نسبته من 33% لـ55%، من قبل الضريبة المستحقة على أرباح مشروعات الهيدروجين الأخضر والصناعات الاستراتيجية، كما سيتم إسقاط ضريبة القيمة المضافة غير المسددة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج، لاستخدامها بالإنتاج الصناعي مع بدء الإنتاج.
كما سيخضع القانون الجديد السلع أو الخدمات التي تُصدرها مشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة للخارج، أو الواردة إليها، للضريبة بسعر صفر، بخلاف إعفاء الأنشطة الصناعية الاستراتيجية من الضرائب لمدة 5 سنوات، لتقليل الأعباء عن الممولين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصلحة الضرائب المصرية الضرائب المصرية الضرائب قانون الضريبة على الدخل على الدخل
إقرأ أيضاً:
الحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة قيادة سيارة بدون رخصة
حدد قانون المرور عقوبة قيادة سيارة بدون رخصة، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة قيادة سيارة بدون رخصة.
وفرض عقوبة غرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 200 جنيه، لمن يقوم بالتدخين داخل مركبات النقل الجماعي للركاب، بعد أن اعتبرها القانون من الجرائم المرورية.
عقوبة قيادة سيارة بدون رخصةونص قانون المرور على أن فرض عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 5000 ولا تزيد على 20000، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بقيادة مركبة آلية بدون رخصة قيادة، أو السماح بقيادة مركبة لمن هو دون الثماني عشرة سنة أو لأي شخص غير مرخص له بالقيادة، ومن ثم ستكون هنا العقوبة على من يسمح بالسواقة سواء كان الولد أو صاحب السيارة ممن يعملون إشغال الصبية الذين لم يتجاوز سنهم 18 عامًا.
وطبقا لـ قانون المرور، تعرضت العقوبة أيضًا لمن يقوم بإنشاء أو إدارة مركز لتعليم قيادة المركبات الآلية دون الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة العامة للمرور، بحيث أن من يعمل على إدارة مثل هذه المراكز لا بد له أن يحصل على ترخيص من المرور.
كان مجلس النواب قد عقد جلسته العامة يوم الثلاثاء 14 يناير ، برئاسة حنفي جبالي، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور وزيري العدل والشؤون النيابية والقانونية، وعدد من ممثلي الجهات المعنية، بما في ذلك نقابة المحامين ومجلس القضاء الأعلى.
ناقش المجلس خلال الجلسة المواد من (143) إلى (171) من مشروع القانون، مع التركيز على تنظيم ضوابط المنع من التصرف في الأموال وإدارتها والمنع من السفر. وشهدت المناقشات جدلًا واسعًا حول مقترح من وزارة العدل لتعديل المادة (143)، التي تضيف زوجة المتهم وأولاده القصر إلى الاستثناء الذي يمنح النائب العام إصدار أوامر مؤقتة بمنع التصرف في الأموال.
ورفض عدد كبير من النواب هذا المقترح، مؤكدين أن الذمة المالية لزوجة المتهم وأولاده القصر مستقلة، ولا يجوز المساس بها إلا بحكم قضائي، وفقًا لنص المادة (35) من الدستور.
وأشاروا إلى أن النص الحالي الذي أعدته اللجنة المشتركة يحقق الضمانات الكافية لحماية الملكية الخاصة، ويمنع التوسع غير المبرر في سلطة النيابة العامة.
وفي ختام المناقشات، صوّت المجلس برفض مقترح وزارة العدل والموافقة على المادة كما انتهت إليها اللجنة المشتركة.
أشاد رئيس المجلس بما دار من مناقشات، مؤكدًا أن النصوص النهائية تلتزم بضوابط المحكمة الدستورية العليا وتضمن التوازن بين الإجراءات الاحترازية وحقوق الملكية الخاصة.
مع انتهاء الجلسة، وافق المجلس على 171 مادة من مواد مشروع القانون، على أن يتم استكمال مناقشة باقي المواد في الجلسات العامة المقبلة.
أوكرانيا ولاتفيا تبحثان تعزيز التعاون في إنتاج المسيرات