تقرير رسمي: محاكم المملكة استقبلت أزيد من 5 ملايين قضية سنة 2023 ومعدل الأحكام لكل قاض تجاوز 2000 حكم
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
ترأس محمد عبد النباوي الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ، اليوم الإثنين، الجلسة الرسمية لافتتاح السنة القضائية الجديدة 2024، بمقر المجلس بالرباط.
عبد النباوي في كلمته سجل الخصاص الكبير في الأطر القضائية الذي تعرفه محاكم المملكة القائمة، وكذا إلى العدد الكبير للمحاكم المقرر افتتاحها خلال السنتين المقبلتين.
و ذكر أن المعهد العالي للقضاء يواجه تحدياً كبيراً للحفاظ على جودة التكوين رغم تقليص مدته لسنة واحدة خلال المرحلة الممتدة إلى سنة 2028 ، مشيرا الى ان المعهد قد أدى مهمته الأولى برسم هذا المقتضى بتخرج الفوج 45 للملحقين القضائيين خلال شهر أكتوبر الأخير، والذي يضم 250 ملحقاً قضائياً، وينتظر أن يتخرج منه خلال هذه السنة (2024) فوجان اثنان يبلغ عدد المنتمين إليهما 550 ملحقاً قضائياً جديداً. كما سيستقبل فوجاً آخر خلال نفس السنة.
و أكد أن المجلس يعقد الكثير من الأمل على هؤلاء القضاة للوفاء بمهمة حل المنازعات في الأجل المعقول، وفي إطار التطبيق العادل للقانون، مشددا على أن السياسة القضائية مدعوة للبحث عن وسائل بديلة لفض المنازعات خارج النظام القضائي، ولاسيما في القضايا البسيطة، للحد من تضخم أعداد القضايا بالمحاكم. علماً أن معدل الأحكام الصادرة عن قضاة المحاكم الابتدائية يتجاوز 2000 حكم لكل قاضٍ في السنة.
و أشار الى أن محاكم المملكة سجلت خلال السنة المنصرمة (2023) ما مجموعه 4.661.927 قضية جديدة، انضافت إلى 767.847 قضية مخلفة عن سنة 2022، وهو ما رفع عدد القضايا الرائجة بالمحاكم إلى 5.429.774، أي بزيادة 335.062 عن سنة 2022. وقد تمكنت المحاكم من إصدار أحكام نهائية في 4.696.203 من القضايا، أي بنسبة 101% من المسجل خلال سنة 2023.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
تقرير أممي: تحسين حياة 3 ملايين ليبي بفضل برنامج ‘بلديتي
ليبيا – تناول تقرير ميداني نشره “برنامج الأمم المتحدة الإنمائي” (UNDP) بالتعاون مع الوكالة الإيطالية للتعاون التنموي (AICS) جهود دعم ليبيا وتعزيز استقرارها.
وأكد التقرير، الذي ترجمته صحيفة “المرصد“، التعاون الوثيق بين “UNDP”، و”AICS”، وصندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) لتحقيق إنجازات كبيرة في إطار برنامج “بلديتي” الممول من الاتحاد الأوروبي عبر “الصندوق الاستئماني للطوارئ لإفريقيا” منذ عام 2018 بقيمة بلغت 76.2 مليون يورو.
وأوضح التقرير أن البرنامج نفذ أكثر من 700 تدخل ذي أولوية في 40 بلدية، مما أثر على حياة أكثر من 3 ملايين نسمة. كما مكّن السلطات المحلية من تقديم خدمات أساسية تشمل التعليم، الرعاية الصحية، المياه والصرف الصحي، والطاقة المستدامة، بالإضافة إلى دعم مبادرات بناء السلام وخلق فرص العمل وتعزيز التماسك الاجتماعي.
وأشار التقرير إلى اجتماع اللجنة التوجيهية السابع للبرنامج في طرابلس بحضور وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي، ووكيل وزارة التخطيط محمد يوسف، وسفيري الاتحاد الأوروبي وإيطاليا، وممثلي “UNDP”، و”AICS”، و”يونيسيف”. وناقش الاجتماع التقدم المحرز في المرحلة الثانية من البرنامج التي بدأت في يونيو 2021، مع التركيز على المنطقة الجنوبية، حيث تم الانتهاء من 80% من التدخلات المخطط لها.
وشمل التقرير تصريحات متعددة، أبرزها من وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي الذي أكد أن البرنامج يعكس التعاون المثمر بين ليبيا والشركاء الدوليين لتحسين الخدمات الأساسية وتمكين المجتمعات. وأشار سفير الاتحاد الأوروبي نيكولا أورلاندو إلى التزام الاتحاد الأوروبي بدعم الظروف المعيشية وتعزيز مرونة المجتمعات في جنوب ليبيا. بينما وصف السفير الإيطالي جيانلوكا ألبريني الشراكة مع ليبيا بأنها متجذرة في الاحترام المتبادل والرؤية المشتركة.
بدورها، أشارت أناماريا ميليسانا من “AICS” إلى التأثير الإيجابي لإنجازات “بلديتي”، مؤكدة أهمية التعاون التنموي الإيطالي مع ليبيا. ووصفت صوفي كيمخزاده من “UNDP” البرنامج بأنه شهادة على قوة المجتمعات الليبية، بينما أشار ممثل “يونيسيف” محمد فياضي إلى دور البرنامج في دعم الشباب الليبي من خلال توفير فرص العمل وتنمية المهارات.
ترجمة المرصد – خاص
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة