نظم مشروع قانون العمل الجديد آلية وضوابط مزاولة الحرف أو المهن، كما حدد الرسوم المقررة لذلك، ويعتبر مشروع قانون العمل الجديد من أهم القوانين التي ينتظر الناس صدورها، لأنه ينظم العلاقة بين صاحب العمل والموظفين في القطاع الخاص، وحدد حقوق وواجبات كل منهما الاخر، وحدد مشروع القانون الرسوم الجديدة المطلوبة لإصدار ترخيص مزاولة المهنة.

ترخيص مزاولة مهنة

وقال محمد عبد المجيد، الخبير القانوني، لـ«الوطن»، إنّه وفقا لمشروع قانون العمل الجديد فإنه على من يرغب في مزاولة حرفة من الحرف، فيجب عليه أن يتقدم بطلب للجهة الإدارية المختصة للحصول على ترخيص بمزاولة حرفة، وفقا للمادة 25 من القانون، على ألا تزيد الرسوم المقررة لمنح ترخيص مزاولة المهنة عن 100 جنيه، كما لفت إلى أهمية هذا الترخيص لأنه لا يجوز تشغيل العامل إلا إذا كان حاصلا عليه.

رسوم  ترخيص مزاولة مهنة

وأضاف الخبير القانوني أنه وفقا لقانون العمل الجديد على طالب ترخيص مزاولة مهنة أن يرفق بالطلب المقدم شهادة تفيد مستوى مهارته ، وما يفيد تسجيله بمكتب التأمينات الاجتماعية المختص ، كما أن القرار الذي سوف يصدر من الجهة المختصة حول الترخيص سوف يحدد شروط، وقواعد، وإجراءات منح الترخيص، بالإضافة إلى الرسوم المقررة عنه بما لا يجاوز مائة جنيه، وحالات الإعفاء منها.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: ترخيص مزاولة مهنة قانون العمل الجديد قانون العمل قانون العمل الجدید ترخیص مزاولة

إقرأ أيضاً:

"الشيوخ" يناقش 3 تشريعات جديدة لإنعاش الاقتصاد القومي .. تفاصيل

3 تشريعات أمام مجلس الشيوخ خلال الجلسات العامة التي يعقدها المجلس الأسبوع المقبل، وبالتحديد يومي الأحد والإثنين.

تستهدف التشريعات الثلاث المعروضة على مجلس الشيوخ والمقدمة من الحكومة، إحداث نوع من الإنتعاشة الاقتصادية من خلال تسهيلات جديدة للمخاطبين بأحكام تلك القوانين.

منح الجنسية المصرية للسفن

البداية مع قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة ١٩٩٠، حيث يناقش التعديل إصدار قرار باكتساب  السفن التجارية  الجنسية المصرية وفقاً لما نصت عليه المادة (5) من القانون ولكن بشروط معينة منها ما يلي:

ويستهدف مشروع القانون إلى تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري، حيث ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (۸) لسنة ۱۹۹۰.

برلمانية: المشاركة الواسعة بانتخابات الاتحادات الطلابية تعزيز للانتماء الوطني وترسيخ للممارسة الديمقراطية تفاصيل قانونية عن زيادة المرتبات.. لا قرارات استثائية حتى الآن.. والتعجيل وارد

كما يهدف المشروع إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري بالتوسع في اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفي بالتملك كسبب وحيد الاكتساب السفينة الجنسية المصرية، وإنما تضاف طرق جديدة لاكتساب الجنسية المصرية كالايجار العاري والتمويلي، والتي من شأنها أن تعزز حجم الأسطول التجاري الذي يساعد على سد الفجوة التموينية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن، والذي يتسم بضخامة الاستثمار وبطء استرداد رأس المال المستثمر والعائد عليه.

قانون التجارة البحرية

كما يناقش مجلس الشيوخ  خلال جلسته العامة، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة ١٩٩٠.

يستهدف مشروع القانون إلى تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري، حيث ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (۸) لسنة ۱۹۹۰.

كما يهدف المشروع إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري بالتوسع في اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفي بالتملك كسبب وحيد الاكتساب السفينة الجنسية المصرية، وإنما تضاف طرق جديدة لاكتساب الجنسية المصرية كالايجار العاري والتمويلي، والتي من شأنها أن تعزز حجم الأسطول التجاري الذي يساعد على سد الفجوة التموينية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن، والذي يتسم بضخامة الاستثمار وبطء استرداد رأس المال المستثمر والعائد عليه.

سجل المستوردين

ويناقش  مجلس الشيوخ  فى جلساته العامة الأسبوع المقبل تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن  سجل المستوردين 2024.

يستهدف مشروع القانون التصدي للعديد من المشكلات التي تمثل معوقاً كبيراً لتدفق الاستثمارات الأجنبية وإزالة كافة معوقات الاستمثار لتهيئة أجواء ومناخ الاستثمار.

ـ تعديل القانون الخاص بالقيد في سجل المستوردين ليس مجرد إجراء قانوني تقني بل هو جزء من فلسفة اقتصادية وتنظيمية تهدي إلى عدة أمور منها:

ـ تحسين البيئة التجارية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، فالاقتصادات العالمية في حالة تغير مستمر والتحديات الاقتصادية مثل الأزمات المالية والتضخم وحروب التجارة، تستلزم استحداث إطار قانوني مرن يضمن حماية السوق المحلية من الممارسات الضارة، مع تسهيل الوصول إلى السلع التي يحتاجها المستهلكون دون التأثير سلباً على الصناعات المحلية، مماي عزز من قدرتها على المنافسة وتحقيق الاستدامة الاقتصادية وذلك من خلال التحكم في حجم وتنوع السلع المستوردة.

ـ ضمان تطبيق معايير صارمة على الاستيراد من أجل مكافحة الفساد التجاري والحد من التهريب والتأكيد من دخول السلع الملتزمة بالمعايير القانونية والصحية والبيئة وبالتالي حماية المستهلكين والأسواق من السلع المغشوشة أو الملوثة، وخلق بيئة تجارية اكثر جذباً للاستثمارات الاجنبية المحلية.

ـ دعم الابتكار وتطوير الصناعات المحلية، مما يساهم في تعزيز الاقتصاد بشكل شامل.

مقالات مشابهة

  • وظائف من المنزل برواتب تصل إلى 12 ألف جنيه.. اعرف التفاصيل
  • الاتحاد الأوروبي والصين يقتربان من اتفاق بشأن رسوم واردات السيارات الكهربائية
  • ميركل تكشف أزمة ترامب مع "السيارات الألمانية"
  • جامعتا المغتربين والقضارف تضاعفان الرسوم الدراسية وسط شكوى من أولياء الأمور
  • سوق المحمول تنتظر فرض رسوم جديدة على الأجهزة المستوردة.. وتجار: «القرار هيخرب بيتنا»
  • 3 %.. قانون جديد لإقرار علاوة الموظفين| اعرف المستفيدين
  • أوروبا والصين.. اتفاق قريب حول رسوم السيارات الكهربائية
  • أوروبا والصين تقتربان من اتفاق بشأن رسوم واردات السيارات الكهربائية
  • تصل للحبس.. تعرف على عقوبة مزاولة مهنة السايس دون ترخيص
  • "الشيوخ" يناقش 3 تشريعات جديدة لإنعاش الاقتصاد القومي .. تفاصيل