عضو بمجلس «الأطباء» يقترح إلغاء معاينة النقابة للمنشآت الطبية
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
أعلن الدكتور أحمد علي عضو مجلس النقابة العامة للأطباء ومقرر لجنة المنشآت بها، أنه تقدم بطلب إلى هيئة مكتب النقابة العامة للأطباء بالاكتفاء ببيان التجهيزات وكروكي للمنشأة الطبية الخاصة موقع عليه من الطبيب المتقدم لتسجيل المنشأة بالنقابة.
وتضمن طلب مقرر لجنة المنشآت، التزام النقابة بإصدار شهادة تسجيل المنشأة خلال عشرة أيام من تاريخ استيفاء أوراق المنشأة.
وأوضح، أن هيئة المكتب قررت في اجتماعها المنعقد الثلاثاء 9 يناير الجاري الموافقة والاكتفاء بمراجعة النقابة الفرعية لأوراق المنشأة دون معاينتها، إلا أن بعض أعضاء مجلس النقابة العامة للأطباء قاموا بتجميد هذا القرار وتعطيل تتفيذه رضوخاً لاعتراض النقابات الفرعية "حسب قوله".
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأطباء نقابة الأطباء
إقرأ أيضاً:
شؤون البيئة يشن حملة مفاجئة للتفتيش على المنشآت الطبية بالشرقية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الصحية والعيادات الطبية الخاصة ومعامل التحاليل بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة، لإحكام الرقابة عليها، والتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية بها وشروط الترخيص ومعايير الجودة، فضلا عن التخلص الآمن من النفايات وكذلك مراجعة صلاحية الأدوية ومصادر المستلزمات الطبية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين دون تهاون أو تقصير وتنفيذ الغلق الإداري للمنشآت الطبية المخالفة لشروط الترخيص حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.
وقام الدكتور مجدي الحصري، رئيس الفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة بالشرقية والإسماعيلية بتشكيل لجنة من قسم المخلفات الصلبة والخطرة بجهاز شؤون البيئة بالاشتراك مع شرطة البيئة والمسطحات بالشرقية وإدارة العلاج الحر والنفايات الطبية بمديرية الشئون الصحية للتفتيش المفاجئ على 2 مستشفى خاص بمدينة العاشر من رمضان، وأسفر التفتيش المفاجئ عن رصد المخالفات التالية (عدم وجود غرفة للمخلفات الصلبة - عدم وجود سجل بيئي وسجل مواد خطرة – عدم إتباع سياسة الفصل بين المخلفات العادية والنفايات الطبية الخطرة - انتهاء رخصة تداول المخلفات الخطرة -عدم مطابقة غرفة النفايات للاشتراطات البيئية)، وتم تحرير محضرين جنح للمستشفيتين بأرقام (13368-13369) جنح أول العاشر من رمضان.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية