عبد النباوي: نقل أجور وتعويضات القضاة من ميزانية وزارة العدل إلى المجلس الأعلى مظهر أساسي لاستقلال القضاء
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
ترأس محمد عبد النباوي الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ، اليوم الإثنين، الجلسة الرسمية لافتتاح السنة القضائية الجديدة 2024، بمقر المجلس بالرباط.
وتعتبر الجلسة الرسمية لافتتاح السنة القضائية تقليداً قضائياً راسخاً يتولى من خلاله الرئيس الأول لمحكمة النقض، والوكيل العام لديها، تقديم حصيلة السنة القضائية المنصرمة، وإبراز الجهود المبذولة من طرف قضاة المملكة.
و أكد عبد النباوي ، في كلمته ، أنه بتعاون وثيق مع السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، والسلطة المكلفة بالمالية والميزانية، واصل المجلس الأعلى للسلطة القضائية خلال السَّنَة المنصرمة تنفيذ استراتيجيته المرحلية مركزاً بالخصوص على دعم استقلال السلطة القضائية، حيث تم نقل البند المتعلق بأجور وتعويضات القضاة من ميزانية وزارة العدل إلى ميزانية المجلس، الذي شرع ابتداء من شهر يناير 2023 في صرف المستحقات المالية للقضاة. وهو ما شكل مظْهراً أساسياً من مظاهر استقلال القضاء بدعم انتماء القضاة إلى سلطتهم.
وبتاريخ 23 مارس 2023 صدر بالجريدة الرسمية الظهير الشريف عدد 1.23.36 (16 مارس 2023) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 13.22 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والظهير الشريف عدد 37-23-1 بتنفيذ القانون رقم 14.22 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة. واللذين تضمنا مقتضيات جديدة من شأنها تأهيل إدارة المجلس للنهوض بالمهام المختلفة والمتعددة الملقاة عليه، وتحسين وترشيد مساطر البت في الوضعيات المهنية للقضاة، ودعم الضمانات المخولة لهم، ولاسيما فيما يتعلق بمساطر تقييم الأداء، وفي وضع مسطرة تأطيرية لمعالجة الأخطاء المهنية البسيطة بدل المسطرة التأديبية، بالإضافة إلى إضافة الدرجة الممتازة إلى سلم ترقي القضاة وتقسيمها إلى ثلاثة مستويات لمعالجة وضعية الجمود الطويلة الأمد التي كان ذلك السلم يتسم بِها.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
وزير العدل التقى وفد نقابة خبراء المحاسبة
استقبل وزير العدل عادل نصّار، وفداً من نقابة خبراء المحاسبة المجازين برئاسة النقيب إيلي عبود، الذي طلب رعايته لإطلاق شهادة التدقيق الجنائي المزمع عقدها بتاريخ 19 آذار 2025 حيث سيتوزع المشاركون على أعضاء النقابة والمراجعين والمدققين من هيئات رقابية وطنية عدة.
وخلال اللقاء، تم عرض سبل التعاون بين معهد تدريب القضاة ونقابة خبراء المحاسبة المجازين لتنظيم برامج تدريبية مشتركة تهدف إلى تعزيز المهارات المالية والمحاسبية للقضاة ومهارات خبراء المحاسبة الاجرائية والقانونية خلال تنفيذهم لأعمال الخبرة القضائية الموكلة اليهم من قبل القضاة. كما طرح النقيب عبود مسألة تسهيل دخول الخبراء إلى قصور العدل.
ورحّب الوزير نصار بالحاضرين، ووافق على رعاية حفل إطلاق الدبلوم المختص في التدقيق الجنائي ومتابعة الأمور الأخرى.