عبد النباوي: نقل أجور وتعويضات القضاة من ميزانية وزارة العدل إلى المجلس الأعلى مظهر أساسي لاستقلال القضاء
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
ترأس محمد عبد النباوي الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ، اليوم الإثنين، الجلسة الرسمية لافتتاح السنة القضائية الجديدة 2024، بمقر المجلس بالرباط.
وتعتبر الجلسة الرسمية لافتتاح السنة القضائية تقليداً قضائياً راسخاً يتولى من خلاله الرئيس الأول لمحكمة النقض، والوكيل العام لديها، تقديم حصيلة السنة القضائية المنصرمة، وإبراز الجهود المبذولة من طرف قضاة المملكة.
و أكد عبد النباوي ، في كلمته ، أنه بتعاون وثيق مع السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، والسلطة المكلفة بالمالية والميزانية، واصل المجلس الأعلى للسلطة القضائية خلال السَّنَة المنصرمة تنفيذ استراتيجيته المرحلية مركزاً بالخصوص على دعم استقلال السلطة القضائية، حيث تم نقل البند المتعلق بأجور وتعويضات القضاة من ميزانية وزارة العدل إلى ميزانية المجلس، الذي شرع ابتداء من شهر يناير 2023 في صرف المستحقات المالية للقضاة. وهو ما شكل مظْهراً أساسياً من مظاهر استقلال القضاء بدعم انتماء القضاة إلى سلطتهم.
وبتاريخ 23 مارس 2023 صدر بالجريدة الرسمية الظهير الشريف عدد 1.23.36 (16 مارس 2023) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 13.22 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والظهير الشريف عدد 37-23-1 بتنفيذ القانون رقم 14.22 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة. واللذين تضمنا مقتضيات جديدة من شأنها تأهيل إدارة المجلس للنهوض بالمهام المختلفة والمتعددة الملقاة عليه، وتحسين وترشيد مساطر البت في الوضعيات المهنية للقضاة، ودعم الضمانات المخولة لهم، ولاسيما فيما يتعلق بمساطر تقييم الأداء، وفي وضع مسطرة تأطيرية لمعالجة الأخطاء المهنية البسيطة بدل المسطرة التأديبية، بالإضافة إلى إضافة الدرجة الممتازة إلى سلم ترقي القضاة وتقسيمها إلى ثلاثة مستويات لمعالجة وضعية الجمود الطويلة الأمد التي كان ذلك السلم يتسم بِها.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
برلمانيون يدعون إلى مراجعة شاملة لقانون التعيين في المناصب العليا
دعا نواب برلمانيون إلى مراجعة شاملة للقانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا. وشدد سعيد باعزيز، رئيس لجنة العدل بمجلس النواب، على ضرورة مراجعة هذا القانون التنظيمي مراجعة شاملة، معتبرا أنه “أصبح القانون الأول المتصدر للإصلاحات، لأنه مع إحداث كل مؤسسة جديدة يتم التفكير في تعديله”.
وأبرز باعزيز أن الحكومة “يجب أن تفكر في صيغة معينة، مذكرا بأن الإشارة التي جاء بها الفصل 49 والفصل 92 من الدستور يتيحان هذه الإمكانية.
ومن جهتها، أوضحت حورية ديدي، النائبة البرلمانية عن فريق الأصالة والمعاصرة، أن فريقها بدوره، يدعو إلى ضرورة الانكباب على تغيير مقتضيات التعيين في المناصب العليا، مؤكدة أنها “مناسبة سانحة للوقوف عند تحصين أحكام الفصل 19 من دستور المملكة الذي ينص على سعي الدولة إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء”.
شاهد بالفيديو.. سيدة سودانية تقتحم جلسة للبرهان والعطا بمدينة أم درمان وتخاطبهم وسط تفاعل الحاضرين