لماذا قرر البنك المركزي رفع الفائدة على القروض المضمونة؟.. خبير يجيب
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
شهد بداية الأسبوع قرار البنك المركزي المصري بإلزام البنوك العاملة في القطاع المصري، بألا تقل نسبة الفائدة على القروض المضمونة الصادرة بضمان شهادات الاستثمار والودائع عن 24%.
أسباب قرار رفع نسبة الفائدة على القروض بضمان الشهادات والودائعوتعتبر القروض المضمونة عبارة عن قرض مدعوم بأصل مثل سيارة أو ممتلكات أو مرتب أو شهادة أو وديعة يمتلكها المتقدم على القرض لتقليل المخاطر التي يتحملها البنك، ويمكن للبنك الاستحواذ على الأصل إذا لم تسدد المبالغ اللازمة، وفق الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية.
وأضاف غراب أنّ قرار البنك المركزي بإلزام البنوك العاملة في القطاع المصري بألا تقل نسبة الفائدة على القروض المضمونة الصادرة بضمان شهادات الاستثمار والودائع عن 24%، بهدف منع استغلال القروض والتربح منها عن طريق شراء شهادات الادخار الجديدة مرتفعة العائد 23.5% و27% والاستفادة من هامش الربح.
أوضح غراب، أنّ سعر الفائدة على القروض المضمونة الصادرة بضمان الودائع وشهادات الادخار كانت تتراوح بين 20% و21% سنويا، وبعد انتهاء آجال الشهادة ذات العائد 25% وطرح الشهادة الجديدة ذات العائد المرتفع 27% سنويا فكان لابد من رفع سعر الفائدة على القروض المضمونة بما لا يقل عن 24% وفقا لقرار البنك المركزي للحد من الاقتراض بضمان شهادات الادخار منخفضة العائد ثم استثمار القروض في الشهادة الجديدة مرتفعة العائد التي طرحها بنكي مصر والأهلي.
تابع غراب، أن القرار جيد وجاء في توقيت مناسب حتى لا يساء استخدام الأموال الموجودة في البنوك، موضحا أن البنوك تسمح للعميل صاحب شهادة الادخار أن يحصل على قرض 90% من قيمة الشهادة بضمان مدة الشهادة وبزيادة طفيفة على عائد الشهادة بحيث يسدد مبلغ القرض خلال المدة المتبقية للشهادة، ولذا جاء قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة على القروض المضمونة بنسبة 24% لمحاصرة عمليات الاقتراض لشراء شهادات الـ 23.5% والـ 27% .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنك المركزي القروض اسعار الفائدة شهادات الادخار قرار البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
توقعات بتثبيت أسعار الفائدة| هل يكبح البنك المركزي التضخم؟.. برلمانية توضح
مع اقتراب موعد الاجتماع السابع وقبل الأخير لـ البنك المركزي المصري لهذا العام؛تتجه الأنظار نحو قراره بشأن أسعار الفائدة ، والمقرر إعلانه يوم الخميس 21 نوفمبر الجاري.
وفي ظل الصعود القياسي لـ أسعار الفائدة خلال العام الحالي بمعدل 800 نقطة أساس (8%)، رجحت النائبة ميرفت ألكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن البنك المركزي قد يتجه إلى تثبيت أسعار الفائدة الحالية على عمليات الإيداع والإقراض.
وأوضحت ألكسان، لـ صدى البلد أن البنك المركزي حافظ على مستويات الفائدة دون تغيير خلال آخر أربعة اجتماعات، حيث تبلغ حاليًا 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
وأضافت عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن التوجه نحو التثبيت يعكس سعي البنك لتحقيق مستهدفاته في السيطرة على معدلات التضخم، التي ما زالت مرتفعة ولم تصل إلى مستوياتها الطبيعية.
وأشارت النائبة إلى أن الهدف الأساسي للبنوك المركزية، وعلى رأسها البنك المركزي المصري، هو تحقيق استقرار الأسعار، ولتحقيق هذا الهدف؛ تستخدم البنوك أدوات نقدية متعددة، أهمها التحكم في أسعار الفائدة، والتي تُعد وسيلة فعالة لكبح جماح التضخم أو مواجهة التباطؤ الاقتصادي.
لماذا تتعرض النائبة الديمقراطية الكسندرا أوكاسيو كورتيز لتهمة معاداة السامية؟