مجلس الدولة يلزم جامعة طنطا بدفع 23 مليون جنيه للتأمين الاجتماعي
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
ألزمت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع جامعة طنطا بأن تؤدي إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مبلغًا مقداره 23 مليونا و957 الفا و 392 جنيها، قيمة الاشتراكات التأمينية عن العمالة اليومية بالإدارة العامة بالجامعة والكليات والمستشفيات التابعة لها والاشتراكات التأمينية عن الحافز الاقتصادي لجميع العاملين بمستشفيات الجامعة عن الفترة من 1/ 7/ 2015 حتى 30/ 6/ 2020، وكذلك المبالغ الإضافية المستحقة عن هذا المبلغ نتيجة التأخير في السداد.
المبالغ مقابل العاملين بالجامعة
قالت الجمعية في فتواها إن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تطالب جامعة طنطا بأداء قيمة الاشتراكات التأمينية المستحقة عن العمالة اليومية بالإدارة العامة بالجامعة والكليات والمستشفيات التابعة لها، وكذا الاشتراكات التأمينية المستحقة على الحافز الاقتصادي لجميع العاملين بمستشفيات الجامعة، وذلك عن الفترة من 1/ 7/ 2015 حتى 30/ 6/ 2020، بالإضافة إلى المبالغ الإضافية المستحقة عن التأخير.
قرار الجمعية
وأضافت أن العاملين المؤقتين المشار إليهم تربطهم علاقة عمل بالجامعة، وهم بهذا الوصف مخاطبون بأحكام قانون التأمين الاجتماعي ومن بعده قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليهما، وإذ ثبت من تقرير اللجنة المشكلة من قبل الجمعية العمومية لفحص النزاع أن جملة الاشتراكات التأمينية المستحقة عن الأجور المصروفة للعاملين المؤقتين خلال الفترة محل النزاع، بالإضافة إلى الاشتراكات المستحقة عن الحافز الاقتصادي المصروف لجميع العاملين بالمستشفيات الجامعية يبلغ مقدارها 23 مليونًا و957 ألفًا و392 جنيهًا، ومن ثم تلتزم الجامعة بأداء هذا المبلغ إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإدارة العامة التأمينات الاجتماعية الجمعية العمومية العمالة اليومية الفتوى والتشريع المستشفيات الجامعية الهيئة القومية للتأمين جامعة طنطا للتأمین الاجتماعی المستحقة عن
إقرأ أيضاً:
23.7 مليار دولار تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال 10 أشهر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج لتصل إلى 23.7 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر من العام الحالي.
وقال بيان للبنك المركزي، إن تحويلات المصريين العاملين بالخارج حققت قفزات متتالية عقب الإجراءات الإصلاحية في مارس 2024 حيث ارتفعت خلال شهر أكتوبر 2024 بمعدل 68.4% لتصل إلى نحو 2.9 مليار دولار (مقابل نحو 1.7 مليار دولار خلال شهر أكتوبر 2023).
كما شهدت التحويلات خلال الفترة يوليو/أكتوبر 2024 ارتفاعًا بمعدل 80.0% لتصل إلى نحو 11.2 مليار دولار (مقابل نحو 6.2 مليار دولار).
لتشهد بذلك الشهور العشر الأولى من العام الحالي 2024 (الفترة يناير/أكتوبر 2024) ارتفاعًا بمعدل 45.3% لتصل إلى نحو 23.7 مليار دولار (مقابل نحو 16.3 مليار دولار).