إزالة 3 حالات تعد على الأراضي الزراعية في بني سويف
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا جنوب محافظة بني سويف، عن تواصل حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بزمام المركز، بكافة أشكالها، تنفيذًا لتكليفات الحكومة بمواجهة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية كافة، والتعامل بحسم في هذا الملف الحيوي، من خلال استمرار حملات الإزالة، مع التركيز على إزالتها في المهد.
وقال المحاسب مدحت صلاح، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا، خلال بيان صحفي، صادر عن إدارة العلاقات العامة والإعلام في ديوان عام المحافظة، إن حملات الإزالة التي شنتها الوحدة المحلية، أسفرت عن إزالة 3 حالات تعد بالبناء في المهد على الأراضي الزراعية خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بالتعاون مع مديرية الزراعة، وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية المعنية.
إزالة التعديات على الأراضي الزراعية في بني سويفمن جانبه أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، على أن العمل مستمر في ملف إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، ضمن تكليفات الحكومة بمواجهة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية كافة، والتعامل بحسم في هذا الملف الحيوي، من خلال استمرار حملات الإزالة، مع التركيز على إزالتها في المهد.
وأشار المحافظ إلى استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى، ومنع أي تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، لضمان عدم تكرار حالات التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أو أية أعمال بناء مخالفة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إزالة تعديات الأراضي الزراعية بني سويف محافظة بني سويف حالات تعد التعدیات على الأراضی الزراعیة بنی سویف فی المهد
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش خطة الحكومة لإزالة معوقات تسجيل الأراضي الزراعية.. غدا
يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، جلساته العامة، غدا الأحد، إذ من المقرر أن يناقش مجلس الشيوخ، هذا الأسبوع، طلب مناقشة مقدم من النائب محمد أبو سديرة بشأن "استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني".
وقال النائب، في طلب المناقشة،: “تمثل الأراضي الزراعية ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع، حيث أن استقرار الملكية؛ من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار”.
وأضاف أنه من المقرر قانونا، أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل، هو السجل العيني.