وارسو: لا تراجع عن طلب التعويضات من ألمانيا
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
أكد نائب وزير خارجية بولندا أندريه شينا أن الحكومة الجديدة للبلاد لن تتنازل عن مطالبة ألمانيا بتعويضات الحرب، مشيرا إلى أن وارسو لا تصر على المبلغ الذي تم الإعلان عنه في وقت سابق.
وقال شينا في مقابلة مع صحيفة "رزيكزبوسبوليتا": "ألمانيا ليست حليفتنا فحسب، بل شريك اقتصادي لنا أيضا. ولقد جعل ياروسلاف كاتشينسكي (سياسي محافظ) من الهجوم اللفظي والدبلوماسي تجاه الألمان عنصرا رئيسيا في سردية السياسة الداخلية للبلاد".
وأضاف: "يجب أن تكون السياسة الخارجية فعالة، وليست استعراضية ومثيرة للذهول".
ولفت في الوقت نفسه إلى "نحن ملزمون بتنفيذ قرارين لمجلس النواب، تم اعتمادهما بالإجماع تقريبا. في هذا الجانب لم يتغير أي شيء".
وفي الوقت نفسه، أشار إلى أن "حقيقة تلقي التعويضات تعتبر أكثر أهمية لبولندا من قيمة المبالغ التي سيتم الحصول عليها".
وتابع شينا: "لسنا متشبثين بالأرقام التي رسمها حزب القانون والعدالة (الحزب الحاكم السابق في بولندا)... يجدر التحدث مع الألمان بطريقة لإيجاد حل مفيد وعادل لبولندا".
يشار إلى أنه في وقت سابق، قالت السلطات البولندية إنها تطالب ألمانيا بمبلغ 6.2 تريليون زلوتي (حوالي 1.3 تريليون دولار) كتعويضات عن الأضرار الناجمة عن الحرب العالمية الثانية.
وفي بداية شهر أكتوبر الماضي، تم إرسال مذكرة بهذا الخصوص إلى ألمانيا عبر وزارة الخارجية.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحرب العالمية الثالثة الدولار الأمريكي برلين غوغل Google وارسو
إقرأ أيضاً:
لا عدالة مطلقة
يخطئ كثير من الناس عندما يعتقدون أنه يمكن تحقيق عدالة مطلقة فـي أمر ما، حتى لو تحقق لذلك الأمر الكثير من معززات العدالة، كالقوانين والنظم الإدارية، والقيم الضابطة الأخرى، التي تحكم العلاقة بين طرفي المعادلة، ولذلك تأتي مجموعة من القيم التي يؤمن الناس بأهميتها فـي تسيير حياتهم اليومية، لتوجد نوعا من التوافق بين الأطراف - التوفـيق والمصالحة - لليقين الضمني أن لا عدالة مطلقة بين البشر، ففـي تطبيق الأحكام أيا كان نوعها (شرعي/ قانوني) لا بد أن يختزن النفوس شيئا من عدم الرضا، فالهاجس يذهب إلى أن هناك مطلبا نفسيا، وهو أن لهذه النفس حقًا لم يكتمل استرداده، مهما بذلت العدالة الكثير من التمحيص، والتأكد، وتفنيد الاستدلالات القانونية والشرعية، فهذه فطرة متأصلة فـي النفس فـ«رضا الناس غاية لا تدرك» ومن جوانب هذه الفطرة، أنها لا تقر بخطأ مرتكب، حتى ولو كان من غير قصد، ولا تقر بتقصير ما، وأثر ذلك على عدم الحصول على الحق الكامل، فـي تقدير كل نفس، ولذلك كنا نعيش هذه الانفعالات النفسية عندنا وعند غيرنا لما كنا فـي الوظيفة، وخاصة فـي مناسبة التقييم السنوي للموظف، والمكافأة المترتبة على ذلك بعد الحصول على النتائج، فالكل يرى أنه الأحق من الآخر، والكل يرى أنه أدى ما عليه من دور، والكل يرى أن مستويات التقييم التي أجريت غير منصفة، ولذلك كان الكل يتذمر، حتى ولو أعطي الموظف حرية تقييم نفسه بنفسه، فسيصل فـي نهاية الأمر أنه لم ينصف نفسه، لأنه أوقع نفسه بين طرفـين، أحدهما: صعوبة تقييم نفسه، والثاني: أن مسؤوله الأعلى حمله مسؤولية نفسه، حتى ينفذ المسؤول من مسؤوليته تجاه هذا الموظف أو ذاك، وسيظل فـي كلا الأمرين عتب ضمني، وهو عدم الرضا، وإن لم يصرح به الموظف. وفـي محيط الأسرة الواحدة تكون المعركة محتدمة بين مختلف الأطراف (الأب، الأم، مجموع الأخوة والأخوات) حيث يعيش الوالدان امتحانا قاسيا، طوال اليوم، فجدلية العلاقة بين الأخوة والأخوات لن تنتهي، وكل فرد يصدر اتهامه إلى أحد قطبي الأسرة (الأب/ الأم) بأنه فضل فلان على فلانة، أو العكس، أو ظلم فلان وأنصف فلان، أو حابى فلانة، وتجاوز فلان/ فلانة، وتظل المعركة حامية الوطيس إلى أن يصل فلان وفلانة سنا مقدرا من النضج، يدركان من خلاله، أن مجموعة الاتهامات التي يصدرانها بصورة يومية إلى الأم والأب، فـي زمن ولَّى، فـيها الكثير من التجني، والتسرع، وعدم إدراك الكثير من الاعتبارات التي يأخذ بهما هذان المغلوب على أمرهما، وأقول المغلوب على أمرهما لمواقفهما المرتجلة طوال اليوم، لكي يقنعان هذا/هذه، ويلاطفان هذا/ هذه، فـي صورة محتدمة لا تتوقف إلا عندما تغلق مصابيح الإنارة، ويأوي كل فـي فراشة، حالما بيوم قادم، ربما، يكون أقل ضراوة واحتدام مما سبقه. قد تكون هذه الصورة المحتدمة من التفاعلات النفسية بين مختلف الأطراف، أقل حدة فـي أحضان المجتمع، وأكثر هدوءا، ليس لقلة المتشاكسين فـيها، إطلاقا، ولكن، لاتساع دوائر العلاقات، بين مختلف الأطراف، ولعدم قدرة الحاضنة المركزية على تقصي مثالب مختلف الأطراف، لأن المجتمع عبارة عن دوائر محدودة بعدد أفرادها، وفوق ذلك أنها مغلقة، هي تتفاعل داخل محيطها وبقوة، ولكن خروج تفاعلها على اتساع رقعة ميدان المجتمع تكون فـي حالات نادرة، واستثنائية، وهنا تتصدى لها مؤسسات معنية: مراكز شرطة، ادعاء عام، محاكم، وقبل ذلك لجان التوفـيق والمصالحة، ومع وجود هذه المؤسسات التي قد تمتص من حالات التصادم بين أفراد المجتمع، إلا أن المحصلة النهائية، لا تزال الأنفس تشعر بأنها لم تستوف حقها الذي تأمله. |
الغيابات تضرب الزمالك قبل موقعة المصري البورسعيدي