وارسو: لا تراجع عن طلب التعويضات من ألمانيا
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
أكد نائب وزير خارجية بولندا أندريه شينا أن الحكومة الجديدة للبلاد لن تتنازل عن مطالبة ألمانيا بتعويضات الحرب، مشيرا إلى أن وارسو لا تصر على المبلغ الذي تم الإعلان عنه في وقت سابق.
وقال شينا في مقابلة مع صحيفة "رزيكزبوسبوليتا": "ألمانيا ليست حليفتنا فحسب، بل شريك اقتصادي لنا أيضا. ولقد جعل ياروسلاف كاتشينسكي (سياسي محافظ) من الهجوم اللفظي والدبلوماسي تجاه الألمان عنصرا رئيسيا في سردية السياسة الداخلية للبلاد".
وأضاف: "يجب أن تكون السياسة الخارجية فعالة، وليست استعراضية ومثيرة للذهول".
ولفت في الوقت نفسه إلى "نحن ملزمون بتنفيذ قرارين لمجلس النواب، تم اعتمادهما بالإجماع تقريبا. في هذا الجانب لم يتغير أي شيء".
وفي الوقت نفسه، أشار إلى أن "حقيقة تلقي التعويضات تعتبر أكثر أهمية لبولندا من قيمة المبالغ التي سيتم الحصول عليها".
وتابع شينا: "لسنا متشبثين بالأرقام التي رسمها حزب القانون والعدالة (الحزب الحاكم السابق في بولندا)... يجدر التحدث مع الألمان بطريقة لإيجاد حل مفيد وعادل لبولندا".
يشار إلى أنه في وقت سابق، قالت السلطات البولندية إنها تطالب ألمانيا بمبلغ 6.2 تريليون زلوتي (حوالي 1.3 تريليون دولار) كتعويضات عن الأضرار الناجمة عن الحرب العالمية الثانية.
وفي بداية شهر أكتوبر الماضي، تم إرسال مذكرة بهذا الخصوص إلى ألمانيا عبر وزارة الخارجية.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحرب العالمية الثالثة الدولار الأمريكي برلين غوغل Google وارسو
إقرأ أيضاً:
المعهد الديمقراطي: ندوب الحرب التي دامت عقد من الزمان لا تزال تلازم كل جوانب الحياة في اليمن
قال المعهد الديمقراطي إن ندوب الأزمة في اليمن التي دامت قرابة عقد من الزمان لا تزال تلازم كل جوانب الحياة في البلاد.
وذكر المعهد في تقرير حديث له إن أكثر من أربعة ملايين شخص نزحوا داخليا، وتضررت البنية التحتية العامة الأساسية أو دمرت بالكامل، مما ترك الملايين دون إمكانية الوصول إلى المياه النظيفة والرعاية الصحية والتعليم.
وأضاف "يجب على الشركات ورجال الأعمال، الذين يوفرون فرص العمل وسبل العيش، التعامل مع البنية التحتية المتضررة، والاضطرابات على طول سلاسل القيمة الحيوية، وعدم الاستقرار في القطاع المصرفي، بالإضافة الى عدد من المشاكل الأخرى.
وأكد أن مؤسسات الدولة المركزية المسؤولة عن توفير هذه الخدمات الأساسية والبنية التحتية الاقتصادية العامة والاستقرار التنظيمي، قد تشظت في حين تقلصت الموارد المالية بشكل كبير أو اختفت تماما.
وذكر أن تخفيف تأثير هذه الصدمات تم من خلال وكالات الأمم المتحدة بدعم من المجتمع الدولي. ولكن بعد عقد من الزمان، لم يعد هذا مستدامًا، ليس فقط لأن التمويل للمساعدات الإنسانية لليمن يتناقص بسرعة، ولكن لأنه يمكن أن يؤثر سلبًا على قدرة مؤسسات الدولة على الاستجابة لاحتياجات مجتمعاتها.
وبحسب المعهد الديمقراطي فإن "هذا منحدر خطر، لأنه عندما يفقد المواطنون الثقة بالمؤسسات لتوفير الخدمات الأساسية، تفقد المؤسسات شرعيتها، وينهار العقد الاجتماعي الذي يقوم عليه السلام".