ملتقى المال والتأمين بشمال الباطنة يناقش الخدمات المصرفية والتغطيات التأمينية

انطلقت بولاية صحار فعاليات ملتقى "المال والتأمين تمكين واستدامة" ويستمر يومين بتنظيم من غرفة تجارة وصناعة عمان بشمال الباطنة وشراكة استراتيجية مع عدد من مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص برعاية سعادة عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال بحضور عدد من أصحاب السعادة والرؤساء التنفيذيين لقطاعات المال والتأمين بسلطنة عمان.

يستهدف الملتقى رواد الأعمال ومؤسسات القطاع الخاص بالمحافظة ويسعى إلى تحقيق عدد من الأهداف في قطاعي المال والتأمين عبر استضافة ومناقشة المختصين في هذين القطاعين بما يسهم في تمكين مؤسسات القطاع الخاص في الاستفادة من المنتجات التأمينية والمصرفية التي تقدمها البنوك وشركات التمويل والتأمين، كما يهدف الملتقى إلى التعريف بالخدمات المصرفية المقدمة للقطاع الخاص في سلطنة عمان والاطلاع على آخر التغطيات التأمينية المتاحة لهذا القطاع إضافة إلى التعريف بالتسهيلات، وخدمات التمويل الجماعي التي تقدمها المؤسسات التمويلية المختلفة.

نمو القطاع

وأكد سعادة فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان أن قطاعات البنوك والتأمين شهدت نموا مع توقعات أن يشهد العام الحالي المزيد من النمو والذي بدوره سينعكس بالإيجاب سواء على الاقتصاد الوطني أو على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي ستكون أول المستفيدين من البرامج والمبادرات التي تقدمها مؤسسات البنوك والتأمين في سلطنة عمان.

وقال زاهر بن خصيف الحراصي رئيس لجنة المال والتأمين بفرع الغرفة بشمال الباطنة رئيس لجنة تنظيم الملتقى: إن الغرفة تضطلع بدور مهم باعتبارها الممثل الرسمي للقطاع الخاص الذي تشرف بإشادة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق - حفظه الله ورعاه - بأهمية دوره في تحقيق التطلعات المستقبلية وفق مستهدفات "رؤية عمان ٢٠٤٠ وأن صناعة المال والتأمين تؤدي دورا مهما في التنمية الاقتصادية من خلال توفير الضمانات المستقبلية اللازمة لتنفيذ المشاريع التي تحتاج إليها التنمية من جهة وقدرتها على جمع المدخرات الوطنية على شكل أقساط تأمينية يتم تحويلها لاحقا إلى استثمارات تسهم في تمويل المشاريع ذات القيمة المضافة.

وأضاف الحراصي: إن الصناعة النقدية والمالية تعد إحدى أعمدة الاقتصاد الوطني والاجتماعي ومن خلال تطبيق السياسة النقدية المالية يتم تحقيق نمو واستدامة القطاعات التجارية والصناعية والخدمية والعقارية وغيرها من القطاعات وتوفير المدخرات والتعامل مع المخاطر المالية والكوارث الطبيعية والبشرية تسيطر قناعة تامة أنه لا يمكن للقطاع العام (الحكومة) أن يتحمل بمفرده جميع المسؤوليات الاجتماعية والاقتصادية، وأن تنظيم ونجاح صناعة المال والتامين لتحقيق أهداف "رؤية عمان ۲۰٤٠" يأتي بتظافر الجهود من قبل كافة الأطراف مشيرا الى أن لجنة المال والتأمين بالغرفة ارتأت تنظيم فعاليات ملتقى المال والتأمين "تمكين واستدامة" ونأمل أن يعزز هذا الملتقى جهود التكامل والانسجام مع تطلعات رؤية عمان ٢٠٤٠ التي يقود مسيرتها حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه والذي نهدف من خلاله التأكيد على الدور المحوري لغرفة تجارة وصناعة عمان في تحقيق اقتصاد تنافسي مستدام ومندمج مع الاقتصاد العالمي يقوده القطاع الخاص وتعزيز نهج المشاركة الفاعلة بين أعضاء مجلس إدارة الغرفة وأعضاء لجانها المختلفة وبين مؤسسات القطاع الخاص ورواد الأعمال بالمحافظة من خلال تبادل الأفكار والرؤى والطموحات للانطلاق بعزم وثقة نحو تحقيق أهدافها المرسومة ضمن هذه التوجهات الاستراتيجية، مستلهمين من النهج السامي لجلالة السلطان المعظم -أيده الله- الطموح والهمة العالية لتكون سلطنة عمان ضمن مصاف الدول المتقدمة.

تطوير وإيجاد كوادر بشرية

شهد الملتقى تدشين برنامج المدير المالي العُماني الذي تنظمه الغرفة بالتعاون مع معهد المحاسبين القانونيين بالهند والذي يهدف إلى تطوير وإيجاد كوادر بشرية مؤهلة تسهم في تقديم خدمات مثرية في مهنة المحاسبة من خلال توفر فرص التطوير الوظيفي ورفع كفاءة العاملين وإيجاد آليات تدعم مشروعاتهم الريادية وتعزز من مهارتهم المهنية في مجال المحاسبة والمالية حيث يركز البرنامج على تعزيز المعرفة بالشركات وسلامتها المالية وتطوير النظام المحاسبي والمالي وأنشطة إدارة الموارد وإدارة العمليات وعمليات التمويل وطرق إدارتها ووضع استراتيجيات الإدارة وخطط إدارة المخاطر. كما تم على هامش الملتقى افتتاح المعرض المصاحب لعرض المنتجات والخدمات في قطاعي التمويل والتأمين.

شاركت فيه عدد من المؤسسات من قطاعات المصارف والتمويل والتأمين ستقدم من خلال أركان المعرض خدماتها ومنتجاتها وتعرف زوار المعرض بمسارات الخدمة المقدمة وماهية المستندات المطلوبة للاستفادة من تلك المنتجات.

وناقش الملتقى عبر ثلاث جلسات عددا من محاور رئيسية في قطاعي المال والتأمين مع طرح الحلول التي من شأنها أن تحقق التمكين للمؤسسات التجارية وتعزز استدامتها في مختلف المجالات التجارية والاقتصادية. ففي الجلسة الأولى، تم تقديم ثلاث أوراق عمل الأولى قدمها مجيد بن عاقب الهاشمي قانوني في قطاع تنظيم وتطوير الأسواق بالهيئة العامة لسوق المال تناول فيها التمويل المبتكر: واقع تنظيم منصات التمويل الجماعي، فيما قدمت بثينة بنت سالم عزيز العوفي مدير وحدة قسم للشركات بميثاق للصيرفة الإسلامية الورقة الثانية تحدثت فيها عن فرص التمويل عبر المصارف فيما جاءت ورقة العمل الثالثة حول البرامج التمويلية المقدمة من هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قدمها سيف بن ماجد بن محمد الزعابي مدير مساعد إدارة للتمويل الاستثمار بهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

أما جلسة العمل الثانية، فتناولت ثلاث أوراق عمل قدمت ورقة العمل الأولى هاجر بنت قمبر عوض العجمي محللة أولى تطوير مصارف بالبنك المركزي العماني تحدثت فيها عن دور البنك المركزي العماني في تعزيز الاستدامة المالية وتحسين الأداء للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فيما قدم الدكتور عادل حسن بخيت أستاذ مشارك بكلية إدارة الأعمال بجامعة صحار الورقة الثانية تناول فيها الصعوبات التي تواجه الشركات الناشئة وطرق تفاديها، أما الورقة الثالثة كانت عن أهمية ودور التأمين في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قدمها جابر بن خلفان الحبسي أخصائي تنظيم وترخيص الخدمات من الهيئة العامة لسوق المال.

وناقشت الجلسة الحوارية الثالثة الأدوار المهمة لقطاعات البنوك والتأمين والتمويل لتمكين القطاع الخاص قدمها عدد من المختصين من المدراء والرؤساء التنفيذيين في مؤسسات المال والتمويل والتأمين بسلطنة عمان.

المصدر: لجريدة عمان