ملتقى المال والتأمين بشمال الباطنة يناقش الخدمات المصرفية والتغطيات التأمينية
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
انطلقت بولاية صحار فعاليات ملتقى "المال والتأمين تمكين واستدامة" ويستمر يومين بتنظيم من غرفة تجارة وصناعة عمان بشمال الباطنة وشراكة استراتيجية مع عدد من مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص برعاية سعادة عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال بحضور عدد من أصحاب السعادة والرؤساء التنفيذيين لقطاعات المال والتأمين بسلطنة عمان.
يستهدف الملتقى رواد الأعمال ومؤسسات القطاع الخاص بالمحافظة ويسعى إلى تحقيق عدد من الأهداف في قطاعي المال والتأمين عبر استضافة ومناقشة المختصين في هذين القطاعين بما يسهم في تمكين مؤسسات القطاع الخاص في الاستفادة من المنتجات التأمينية والمصرفية التي تقدمها البنوك وشركات التمويل والتأمين، كما يهدف الملتقى إلى التعريف بالخدمات المصرفية المقدمة للقطاع الخاص في سلطنة عمان والاطلاع على آخر التغطيات التأمينية المتاحة لهذا القطاع إضافة إلى التعريف بالتسهيلات، وخدمات التمويل الجماعي التي تقدمها المؤسسات التمويلية المختلفة.
نمو القطاع
وأكد سعادة فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان أن قطاعات البنوك والتأمين شهدت نموا مع توقعات أن يشهد العام الحالي المزيد من النمو والذي بدوره سينعكس بالإيجاب سواء على الاقتصاد الوطني أو على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي ستكون أول المستفيدين من البرامج والمبادرات التي تقدمها مؤسسات البنوك والتأمين في سلطنة عمان.
وقال زاهر بن خصيف الحراصي رئيس لجنة المال والتأمين بفرع الغرفة بشمال الباطنة رئيس لجنة تنظيم الملتقى: إن الغرفة تضطلع بدور مهم باعتبارها الممثل الرسمي للقطاع الخاص الذي تشرف بإشادة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق - حفظه الله ورعاه - بأهمية دوره في تحقيق التطلعات المستقبلية وفق مستهدفات "رؤية عمان ٢٠٤٠ وأن صناعة المال والتأمين تؤدي دورا مهما في التنمية الاقتصادية من خلال توفير الضمانات المستقبلية اللازمة لتنفيذ المشاريع التي تحتاج إليها التنمية من جهة وقدرتها على جمع المدخرات الوطنية على شكل أقساط تأمينية يتم تحويلها لاحقا إلى استثمارات تسهم في تمويل المشاريع ذات القيمة المضافة.
وأضاف الحراصي: إن الصناعة النقدية والمالية تعد إحدى أعمدة الاقتصاد الوطني والاجتماعي ومن خلال تطبيق السياسة النقدية المالية يتم تحقيق نمو واستدامة القطاعات التجارية والصناعية والخدمية والعقارية وغيرها من القطاعات وتوفير المدخرات والتعامل مع المخاطر المالية والكوارث الطبيعية والبشرية تسيطر قناعة تامة أنه لا يمكن للقطاع العام (الحكومة) أن يتحمل بمفرده جميع المسؤوليات الاجتماعية والاقتصادية، وأن تنظيم ونجاح صناعة المال والتامين لتحقيق أهداف "رؤية عمان ۲۰٤٠" يأتي بتظافر الجهود من قبل كافة الأطراف مشيرا الى أن لجنة المال والتأمين بالغرفة ارتأت تنظيم فعاليات ملتقى المال والتأمين "تمكين واستدامة" ونأمل أن يعزز هذا الملتقى جهود التكامل والانسجام مع تطلعات رؤية عمان ٢٠٤٠ التي يقود مسيرتها حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه والذي نهدف من خلاله التأكيد على الدور المحوري لغرفة تجارة وصناعة عمان في تحقيق اقتصاد تنافسي مستدام ومندمج مع الاقتصاد العالمي يقوده القطاع الخاص وتعزيز نهج المشاركة الفاعلة بين أعضاء مجلس إدارة الغرفة وأعضاء لجانها المختلفة وبين مؤسسات القطاع الخاص ورواد الأعمال بالمحافظة من خلال تبادل الأفكار والرؤى والطموحات للانطلاق بعزم وثقة نحو تحقيق أهدافها المرسومة ضمن هذه التوجهات الاستراتيجية، مستلهمين من النهج السامي لجلالة السلطان المعظم -أيده الله- الطموح والهمة العالية لتكون سلطنة عمان ضمن مصاف الدول المتقدمة.
تطوير وإيجاد كوادر بشرية
شهد الملتقى تدشين برنامج المدير المالي العُماني الذي تنظمه الغرفة بالتعاون مع معهد المحاسبين القانونيين بالهند والذي يهدف إلى تطوير وإيجاد كوادر بشرية مؤهلة تسهم في تقديم خدمات مثرية في مهنة المحاسبة من خلال توفر فرص التطوير الوظيفي ورفع كفاءة العاملين وإيجاد آليات تدعم مشروعاتهم الريادية وتعزز من مهارتهم المهنية في مجال المحاسبة والمالية حيث يركز البرنامج على تعزيز المعرفة بالشركات وسلامتها المالية وتطوير النظام المحاسبي والمالي وأنشطة إدارة الموارد وإدارة العمليات وعمليات التمويل وطرق إدارتها ووضع استراتيجيات الإدارة وخطط إدارة المخاطر. كما تم على هامش الملتقى افتتاح المعرض المصاحب لعرض المنتجات والخدمات في قطاعي التمويل والتأمين.
شاركت فيه عدد من المؤسسات من قطاعات المصارف والتمويل والتأمين ستقدم من خلال أركان المعرض خدماتها ومنتجاتها وتعرف زوار المعرض بمسارات الخدمة المقدمة وماهية المستندات المطلوبة للاستفادة من تلك المنتجات.
وناقش الملتقى عبر ثلاث جلسات عددا من محاور رئيسية في قطاعي المال والتأمين مع طرح الحلول التي من شأنها أن تحقق التمكين للمؤسسات التجارية وتعزز استدامتها في مختلف المجالات التجارية والاقتصادية. ففي الجلسة الأولى، تم تقديم ثلاث أوراق عمل الأولى قدمها مجيد بن عاقب الهاشمي قانوني في قطاع تنظيم وتطوير الأسواق بالهيئة العامة لسوق المال تناول فيها التمويل المبتكر: واقع تنظيم منصات التمويل الجماعي، فيما قدمت بثينة بنت سالم عزيز العوفي مدير وحدة قسم للشركات بميثاق للصيرفة الإسلامية الورقة الثانية تحدثت فيها عن فرص التمويل عبر المصارف فيما جاءت ورقة العمل الثالثة حول البرامج التمويلية المقدمة من هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قدمها سيف بن ماجد بن محمد الزعابي مدير مساعد إدارة للتمويل الاستثمار بهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
أما جلسة العمل الثانية، فتناولت ثلاث أوراق عمل قدمت ورقة العمل الأولى هاجر بنت قمبر عوض العجمي محللة أولى تطوير مصارف بالبنك المركزي العماني تحدثت فيها عن دور البنك المركزي العماني في تعزيز الاستدامة المالية وتحسين الأداء للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فيما قدم الدكتور عادل حسن بخيت أستاذ مشارك بكلية إدارة الأعمال بجامعة صحار الورقة الثانية تناول فيها الصعوبات التي تواجه الشركات الناشئة وطرق تفاديها، أما الورقة الثالثة كانت عن أهمية ودور التأمين في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قدمها جابر بن خلفان الحبسي أخصائي تنظيم وترخيص الخدمات من الهيئة العامة لسوق المال.
وناقشت الجلسة الحوارية الثالثة الأدوار المهمة لقطاعات البنوك والتأمين والتمويل لتمكين القطاع الخاص قدمها عدد من المختصين من المدراء والرؤساء التنفيذيين في مؤسسات المال والتمويل والتأمين بسلطنة عمان.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المؤسسات الصغیرة والمتوسطة مؤسسات القطاع القطاع الخاص من خلال عدد من
إقرأ أيضاً:
605 ملايين دولار استثمارات من مؤسسة التمويل الدولية لدعم التحول الأخضر في مصر
أعلنت مؤسسة التمويل الدولية عن ضخ استثمارات بقيمة 605 ملايين دولار في ثلاثة مشروعات في مصر تهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية في القطاعات الحيوية وتشمل التمويل المناخي، السياحة المستدامة، وتوسيع نطاق التمويل المُوجه للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وخلال زيارته لمصر، قام سيرجيو بيمينتا نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشؤون منطقة أفريقيا ، بالتوقيع على هذه المشروعات، والتي استهدفت التأكيد على التزام المؤسسة بدعم القطاع الخاص في مصر والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة. والمشروعات الثلاثة هي:
استثمار بقيمة 300 مليون دولار في سندات الاستدامة يصدرها البنك العربي الأفريقي الدولي، وهو أول سند للاستدامة في مصر والأكبر من نوعه الصادر عن بنك خاص في أفريقيا. وإلى جانب مؤسسة التمويل الدولية، قام البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير (EBRD)، والمؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي (BII) بالمشاركة في هذا السند بقيمة 100 مليون دولار لكل منهما.
وسيتم توجيه 75% من حصيلة هذا السند للتمويل الأخضر، بما في ذلك تحسين كفاءة استخدام الطاقة في قطاع الصناعة ودعم مشروعات الطاقة المتجددة صغيرة النطاق وإنشاء المباني الخضراء، كما سيتم تخصيص 25% من قيمته لدعم الأصول الاجتماعية بما في ذلك التمويل الشامل ودعم شركات الأعمال متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
تمويل مرتبط بالاستدامة بقيمة 155 مليون دولار لشركة أوراسكوم للتنمية مصر دعماً للسياحة الخضراء في مصر من خلال تحسين كفاءة استخدام الطاقة والمياه والحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في العديد من الفنادق في الجونة على ساحل البحر الأحمر.
ويسهم المشروع في خفض استهلاك الطاقة من المصادر غير المتجددة في الفنادق بنسبة تصل إلى 50%، بالإضافة إلى تقليل استهلاك المياه بنسبة لا تقل عن 20%، كما سيتم استخدام التمويل أيضًا لإعادة هيكلة جزء من الديون القائمة لشركة أوراسكوم، وتحسين موقف مديونياتها.
تمويل بقيمة 150 مليون دولار للبنك التجاري الدولي لتعزيز المركز المالي للبنك في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، ودعم التزامه بتوسيع نطاق التمويل الموجه للشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك مؤسسات الأعمال المملوكة للنساء، وسيساهم هذا التمويل في خلق فرص العمل، وتعزيز التنمية الاقتصادية، وتقليص الفجوة التمويلية بين الجنسين في مصر.
وصرح سيرجيو بيمنتا نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشؤون منطقة أفريقيا قائلاً: "يعكس حجم الاستثمارات ونطاقها قوة الشراكة بين مؤسسة التمويل الدولية ومصر، ودعمنا المشترك لتحقيق تنمية القطاع الخاص بشكل مستدام، ومن خلال تعزيز الشمول المالي للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتسريع وتيرة التحول نحو الاقتصاد الأخضر، نواصل مهمتنا في دعم القطاع الخاص لتحقيق الإمكانات الاقتصادية الكاملة للبلاد."
من جهتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهمية هذه الاستثمارات، قائلة: "تستهدف رؤيتنا الوطنية تعزيز مُشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية من خلال بناء الشراكات القوية؛ ودائمًا ما كانت مؤسسة التمويل الدولية شريكًا رئيسيًا في تحقيق تلك الأهداف. إن ما تم إعلانه من استثمارات جديدة تعكس التزامنا المُشترك بتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، جنبًا إلى جنب مع تحفيز العمل المناخي، وتؤكد أيضًا الدور المحور للقطاع الخاص في تحقيق مستقبل مستدام وأكثر مرونة."
وأضاف حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، "قطاع مالي قوي وديناميكي هو أساس أي تنمية اقتصادية مستدامة يقودها القطاع الخاص. إن استثمارات مؤسسة التمويل الدولية تؤكد الدور المهم الذي تلعبه المؤسسات المالية في بناء نظام مالي أكثر تنافسية واستدامة في مصر."
وقد تم التوقيع على المشروعات الثلاثة خلال زيارة بيمينتا لمصر، حيث التقى مع دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي؛ والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ ومحافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله؛ والشركاء من القطاع الخاص.
وتتسق هذه المشروعات مع إطار الشراكة الإستراتيجية لمجموعة البنك الدولي مع مصر الذي يهدف إلى خلق بيئة داعمة لتحقيق تنمية خضراء وشاملة ومستدامة، كما تدعم إستراتيجية مؤسسة التمويل الدولية في مصر، والتي تركز على خلق فرص العمل وتحقيق الشمول من خلال زيادة فرص التمويل الموجه للقطاع الخاص ومؤسسات الأعمال الصغرى والصغيرة والمتوسطة.
ومنذ بداية عملها في مصر في 1975، قامت المؤسسة باستثمار وتعبئة نحو 9 مليارات دولار في مشروعات استثمارية، ولديها محفظة عمليات استشارية تبلغ قيمتها 24 مليون دولار.
ويركز دعم مؤسسة التمويل الدولية للقطاع الخاص في مصر على التكنولوجيا المالية، وتمويل العمل المناخي، والصناعات التحويلية، ومشروعات البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والمساواة بين الجنسين، وغيرها من القطاعات الأخرى.
"بريد عُمان" يستضيف اجتماعا دوليا لتعزيز التعاون في التجارة الإلكترونية