الإبادة الجماعية.. هكذا تختبر غزة حقيقة مسرح حقوق الإنسان الغربي
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
ليست إسرائيل وحدها هي التي تخضع للمحاكمة أمام محكمة العدول الدولية؛ بتهمة ارتكاب جرائم "إبادة جماعية" في غزة، إذ تختبر الدعوى التي قدمتها جنوب أفريقيا "ادعاء الغرب بالتفوق الأخلاقي"، بحسب الكاتبة نسرين مالك في مقال بصحيفة "ذا جارديان" البريطانية (The Guardian).
وقالت مالك، في المقال الذي ترجمه "الخليج الجديد"، إن "قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل (.
وأوضحت أنه "منذ أسابيع، امتد الغضب من الأحداث في غزة إلى الشوارع في جميع أنحاء أوروبا، لكن تم تجاهله أو رفضه أو حظره أو التشهير به من جانب القادة السياسيين".
و"عالميا، لم تترجم إدانة العنف من جانب منظمات حقوق الإنسان والأمم المتحدة وحتى البابا (فرنسيس) إلى إجراءات ذات معنى من جانب القادة السياسيين، وعرقلت الولايات المتحدة قرارا للأمم المتحدة يدعو إلى وقف إطلاق النار"، كما زادت مالك.
وأضافت أن هذا الموقف "يرتكز على حقيقة أنه حتى لو كان الدعم لفلسطين شعبيا، فإنه لم يكن قويا، ونادرا ما انتقل من الشوارع إلى قاعات السلطة (...) وبإعرابها عن إدانتها لإسرائيل، تعد أيرلندا، المستعمرة السابقة، واحدة من الدول القليلة التي انفصلت عن المحيط الإنجليزي".
اقرأ أيضاً
بعد دعمها لإسرائيل في محكمة العدل الدولية.. دعوات لمقاطعة بضائع ألمانيا
العالم خذل غزة
مالك قالت إن "ما تحدث به جنوب أفريقيا أمام المحكمة تحدى هذه الصورة، سواء في المظهر أو في الجوهر".
وتابعت أنه "من المهم أن الأشياء، التي حققت فيها وسائل الإعلام وأبلغت عنها منظمات حقوق الإنسان ورواها الفلسطينيون على الأرض، تم جمعها وإدراجها في عنوان واحد: 6 آلاف قنبلة أسقطتها إسرائيل على غزة أسبوعيا في الأسابيع الثلاثة الأولى من الصراع، و85% من سكان غزة نزحوا، و93% من السكان يواجهون أزمة مستويات الجوع".
وشددت على أنه "من المهم أن هذه الادعاءات مرتبطة باتفاقيات جنيف وقانون حقوق الإنسان، ويتم التحدث بها في إطار رسمي، ضمن إطار قانوني، وينطق بها المحامون ويستمع إليها القضاة".
و"بهذا المعنى، لا يهم ما هو الحكم النهائي، بقدر ما يهم أن القضية قد أُقيمت.. من المهم تقديم مذكرة تعترف بخطورة الأحداث، التي قد ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية، وتم تقديم ما يكفي لتوضيح أن الاستجابة الدولية كانت قاصرة بشكل مثير للصدمة"، بحسب مالك.
و"قد خذل العالم غزة في الإبادة الجماعية التي تم بثها على الهواء مباشرة"، كما قال وفد جنوب أفريقيا في أمام المحكمة التي بدأت في 11 يناير/ كانون الثاني الجاري جسلت استماع للنظر في القضية.
اقرأ أيضاً
سجال في محكمة العدل بشأن حرب غزة.. هذا ما تخشاه إسرائيل
مسرح حقوق الإنسان
وتُظهِر قضية محكمة العدل الدولية، وفقا لمالك، "كيف المنطق الغربي بدأ يضعف، وقدرته على الإقناع تتضاءل في عالم متعدد الأقطاب".
وشددت على أن "أهمية حقيقة أن الدولة التي ترفع هذه القضية هي جنوب أفريقيا، وهي رمز ويلات الاستعمار والاستيطان والفصل العنصري، لا يمكن أن تغيب عن بال أحد".
وأردفت: "كما رفضت ناميبيا دعم ألمانيا لإسرائيل في المحكمة، في إشارة إلى ارتكاب ألمانيا في نامبيا "أول إبادة جماعية في القرن العشرين".
مالك اعتبرت أن "القضية ترمز إلى مواجهة أوسع نطاقا، وهو ما إذا كانت البنية التحتية لحقوق الإنسان حقيقية أم أنها مجرد مسرح يُقام لخدمة نظام طبقي دولي ما".
وقالت إن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا وألمانيا وغيرها من الدول تعترض على القضية المرفوعة ضد إسرائيل، "ولكن توجد تكلفة مترتبة على رفض المفاهيم والعمليات التي تدعم شرعية مطالبة هذه البلدان بالسلطة الأخلاقية".
وزادت بأن "هذه السلطة الأخلاقية هي السبب وراء تعيين (هذه الدول) أنفسها أوصياء على السياسة الخارجية العالمية، حيث يتم حماية الضعفاء واعتقال العدوانيين. لقد وضع الصراع هؤلاء الحلفاء في موقف يسمح لهم بتقويض أنظمتهم أو تجاهلها؛ مما يؤدي إلى فقدان مصداقيتهم".
و"عندما تكون على الجانب الخطأ من الأمين العام للأمم المتحدة والعديد من منظمات حقوق الإنسان، وتعترض على تقديم طلب إلى محكمة عالمية، فأنت تقوم بتفكيك منزلك بنفس الأدوات التي بنيته بها"، كما ختمت مالك.
اقرأ أيضاً
هل تهزم جنوب أفريقيا إسرائيل في محكمة العدل الدولية؟.. كاتب أمريكي يسرد حقائق مهمة
المصدر | نسرين مالك/ ذا جارديان- ترجمة وتحرير الخليجالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: غزة إبادة جماعية إسرائيل محكمة العدل الدولية الغرب أمريكا الإبادة الجماعیة جنوب أفریقیا حقوق الإنسان محکمة العدل
إقرأ أيضاً:
التفاصيل الكاملة لجولة اقتصادية حقوق الإنسان بالبحر الأحمر
واصلت اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، أنشطتها الميدانية بمحافظة البحر الأحمر، بهدف دعم قدرات العاملين في المؤسسات الحكومية، وتعزيز دور التعليم في تحقيق التنمية، وتعميق الشراكة مع المجتمع المدني لتحسين جودة الحياة للمواطنين.
تأتي هذه الزيارة تنفيذًا لخطة عمل اللجنة الاقتصادية بالمجلس، وتفعيلًا لبروتوكول التعاون مع وزارة المالية، ممثلةً في وحدة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص.
ونظمت البعثة، التي ضمت الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس وأمين اللجنة الاقتصادية، وسعيد عبد الحافظ، عضو المجلس، وعددًا من ممثلي الأمانة العامة للمجلس، ورشة عمل متخصصة للعاملين بوزارة المالية، مستهدفةً قطاعات الضرائب المصرية، الضرائب العقارية، مصلحة الجمارك، وقطاع الحسابات والمديريات المالية بمحافظات البحر الأحمر والأقصر وقنا، بمشاركة 103 متدربين.
افتتح الورشة علاء عبد الحميد إبراهيم، مدير المديرية المالية بالبحر الأحمر، مشيرًا إلى أهمية بناء قدرات العاملين بوزارة المالية في مجال الحقوق الاقتصادية، بما ينعكس إيجابيًا على الأداء المؤسسي وكفاءة تقديم الخدمات للمواطنين.
من جانبها، أكدت الدكتورة ماجدة حنا، نائب محافظ البحر الأحمر، أن هذه الورش تسهم في تعزيز الوعي الحقوقي لدى العاملين في القطاع الحكومي، ما يساعد في تطبيق سياسات مالية عادلة تضمن حقوق المواطنين الاقتصادية.
وأوضحت زينب علي، عضو وحدة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص بوزارة المالية، أن هذه الورشة تأتي ضمن برنامج تدريبي موسع في إطار تنفيذ بروتوكول التعاون المشترك بين المجلس ووزارة المالية، حيث تُعد الورشة الثامنة ضمن هذه السلسلة.
وفي حديثه للمشاركين، أكد الدكتور محمد ممدوح، أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يعمل على دعم وتعزيز الحقوق الاقتصادية عبر بناء قدرات المؤسسات الحكومية، مشيدًا بالتعاون المثمر مع وزارة المالية في هذا المجال، لما له من تأثير مباشر على تحسين جودة الخدمات المالية والضريبية المقدمة للمواطنين.
وإدراكًا لأهمية التعليم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، زار وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان جامعة الغردقة، برفقة نائب المحافظ، واستقبلهم الدكتور محفوظ عبد الستار، رئيس الجامعة.
ناقش اللقاء الجهود التي تبذلها الجامعة في تطوير العملية التعليمية والبحث العلمي بما يخدم التنمية الاقتصادية في المنطقة، بالإضافة إلى استعراض أوجه التعاون المشترك بين المجلس والجامعة في مجال نشر ثقافة حقوق الإنسان بين الطلاب، باعتبارهم موردًا بشريًا أساسيًا لنهضة المجتمع.
وأكد الدكتور ممدوح خلال اللقاء، أن الجامعات تلعب دورًا محوريًا في تأهيل الكوادر البشرية القادرة على المساهمة في النمو الاقتصادي، مشددًا على حرص المجلس على تعزيز الثقافة الحقوقية في المؤسسات التعليمية، لضمان تخريج أجيال واعية بدورها في تحقيق التنمية المستدامة.
عقب الاجتماع، زار الوفد المركز الجامعي للتطوير المهني، حيث اطلع على التجهيزات والخدمات التي يقدمها المركز لدعم الطلاب والخريجين، وتمكينهم من تنمية مهاراتهم المهنية بما يعزز فرصهم في سوق العمل، ما يسهم في تقليل معدلات البطالة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي في المحافظة.
واختتمت اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان زيارتها بعقد لقاء موسع مع عدد من رؤساء وممثلي الجمعيات الأهلية والكيانات الشبابية بمحافظة البحر الأحمر، حيث تمت مناقشة دور منظمات المجتمع المدني في دعم الحقوق الاقتصادية وتعزيز جهود التنمية الشاملة.
وأشارت الدكتورة ماجدة حنا إلى أن الجمعيات الأهلية والشباب يلعبون دورًا أساسيًا في تنفيذ مبادرات اقتصادية وتنموية مستدامة، مؤكدةً ضرورة تمكينهم من المشاركة في صياغة السياسات المحلية لضمان تلبية احتياجات المواطنين.
من جانبه، أوضح الدكتور محمد ممدوح، أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يولي أهمية كبرى لدعم التعاون مع منظمات المجتمع المدني، باعتبارها شريكًا رئيسيًا في تحقيق التنمية الاقتصادية وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.
كما ناقش الاجتماع عدة قضايا تتعلق بتمكين الشباب اقتصاديًا، وتعزيز دورهم في نشر ثقافة حقوق الإنسان، وإشراكهم في المشروعات القومية التي تسهم في خلق فرص عمل وتحسين جودة الحياة.
وخلال اللقاء، أكد سعيد عبد الحافظ، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن المجتمع المدني يعد أحد الركائز الأساسية في دعم الحقوق الاقتصادية والتنمية الشاملة، مشيرًا إلى أن الجمعيات الأهلية والكيانات الشبابية لها دور محوري في تمكين الفئات الأكثر احتياجًا، وتعزيز الشمول المالي، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تُعد قاطرة النمو الاقتصادي في المحافظات.
وأضاف أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يعمل على خلق آليات تواصل فعالة بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، لضمان تنفيذ سياسات اقتصادية عادلة تحقق تنمية مستدامة وتحسن مستوى معيشة المواطنين.
كما شدد على أهمية التوسع في برامج التوعية بالحقوق الاقتصادية والتشريعات ذات الصلة، لضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية.
تخلل اللقاء حوار مفتوح بين ممثلي المجلس والمشاركين، تم خلاله مناقشة تحديات التنمية الاقتصادية بالمحافظة، والإجابة عن تساؤلات الحاضرين، مع تأكيد أهمية تضافر الجهود الحكومية والمجتمعية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
وتعكس هذه الجهود الميدانية التي يقوم بها المجلس القومي لحقوق الإنسان التزامه بتعزيز الحقوق الاقتصادية والتنمية المستدامة من خلال دعم المؤسسات الحكومية، وتمكين الشباب، وتعزيز دور المجتمع المدني.
وتؤكد الزيارة إلى البحر الأحمر أهمية دمج مفاهيم حقوق الإنسان في السياسات الاقتصادية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات العامة، ورفع كفاءة المؤسسات المالية، وتعزيز فرص الشباب في سوق العمل، لضمان تنمية اقتصادية عادلة وشاملة يستفيد منها جميع المواطنين.
تمنت للسعودية دوام التقدم والازدهار.. القيادة الكويتية: نعتز برسوخ العلاقات الأخوية والمواقف التاريخية المشتركة