لدقهلية تناقش مقترحات تستهدف ايقاف التعديات علي الاراضي الزراعية
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اجتماعا موسعا مع رؤساء قطاعات المرافق بحضور الدكتور هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية تناول خلاله استعراض ومناقشة عددا من المقترحات التي تستهدف الايقاف لكافة اشكال التعديات علي الاراضي الزراعية وايضا عمليات البناء المخالف بنطاق المحافظة..
وقد تقرر خلال الاجتماع تنفيذ آلية مشتركة بتعاون اجهزة المحافظة من خلال الوحدات المحلية وجميع قطاعات المرافق "الكهرباء ومياة الشرب والصرف الصحي والغاز والاتصالات "تستهدف عدم توصيل المرافق مطلقا لاي مباني او عقارات تم اقامتها علي الارض الزراعية بالمخالفة للقانون.
وبشأن العقارات القائمة واضافة ادوار اخري تقرر عدم توصيل المرافق لهذه الادوار الا بناء علي الترخيص الذي يصدر من الوحدة المحلية بشأنه..
وقد اكد "مختار" خلال الاجتماع أن التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى الدولة بالبناء المخالف يمثل إهدارا للثروة القومية للدولة مشيرا الي تضافر جهود جميع الاجهزة بالمحافظة للتصدي لها وتطبيق القانون بكل الحزم والحسم حرصا علي حقوق الدولة وحقوق المواطنين.
حضر الاجتماع المهندس خالد نصر رئيس مجلس ادارة شركة مياة الشرب والصرف الصحي والمهندس هشام القصاص رئيس قطاع الاتصالات والمهندس فتوح علام رئيس قطاع الكهرباء والمهندس شريف حجازي ممثلا عن شركة الغاز والاستاذ باسم الشريف مدير عام مكتب محافظ الدقهلية،والسادة مديري ادارات الشئون الهندسية والشئون القانونية والمرافق والمكتب الفني والتخطيط والمجالس.
وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة التصدي بكل حزم لكافة اشكال التعديات علي اراضي الدولة والأراضي الزراعية واهمية الحفاظ على حق الدولة وإسترداد اراضي الدولة وازالة التعديات عليها في اطار الموجة 22 لازالة التعديات،وتنفيذاً لتوجيهات اللجنة العليا لإسترداد أراضى الدولة، وبالمتابعة المستمرة من السيد اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية في هذا الشأن .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ن الوحدة المحلية بالمتابعة المستمرة ضرورة التصدي وزير التنمية المحلية التعدیات علی
إقرأ أيضاً:
«مالية الاستشاري» تناقش الموازنة العامة لحكومة الشارقة
الشارقة: «الخليج»
ترأست حليمه حميد العويس نائب رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، الاجتماع الذي عقد الأربعاء، بمقر المجلس في مدينة الشارقة، بحضور ممثلي الدائرة المالية المركزية، وناقش الاجتماع مشروع قانون الموازنة العامة لدوائر وهيئات حكومة الشارقة للعام المالي 2025.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة الذين لهم دور كبير في دراسة وتحليل الموازنة وتقديم التوصيات حولها وشارك في الاجتماع كل من راشد عبدالله بن هويدن، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس، وفاطمة خليفة المقرب، مقررة اللجنة، وعامر محمد الزرعوني، والمهندس نبيل بن بطي المهيري، وعبدالله طارش الكتبي، وطارق مراد ميرزا البلوشي، ومحمد عبدالله البلوشي، بجانب حضور محمد علي بن سلم الكتبي عضو المجلس.
كما حضر الاجتماع، أحمد سعيد الجروان، الأمين العام للمجلس، ويوسف حسن آل علي، المستشار القانوني للمجلس، وعبدالعزيز بن خادم نائب مدير إدارة الشؤون البرلمانية وآمنه باصليب أمينة سر مسؤول شؤون الجلسات.
من جانب دائرة المالية المركزية، حضر الاجتماع وليد إبراهيم الصايغ، المدير العام للدائرة، والشيخ راشد بن صقر القاسمي، مدير الدائرة، ومروة عبد العزيز السويدي مدير إدارة الموازنة والتخطيط والمالي، ونور عبدالرحمن شهيل رئيس قسم موازنة البنية التحتية والمشاريع الرأسمالية، وعالية عبدالله الشيخ رئيس قسم موازنة الإدارة الحكومية، وشيخه عبدالباسط أبو الزود رئيس قسم موازنة التنمية الاجتماعية، وماجد عمر الزرعوني رئيس قسم موازنة التنمية الاقتصادية.
وقدم الصايغ شرحاً مفصلاً حول الموازنة واستعرض الأرقام الواردة فيها ومقارنات الإيرادات والمصروفات، وأنماط توزيع النفقات حسب القطاعات المختلفة.
وأوضح أن التركيز في الموازنة ينصب على المشاريع الخدمية والبنية التحتية، وتعزيز مجالات التنمية البشرية في الصحة، التعليم، والرعاية الاجتماعية، بما يواكب التوجهات التنموية الطموحة لحكومة الشارقة.
كما ناقشت اللجنة بعض البنود التفصيلية للموازنة، حيث طرحت عدداً من الرؤى والملاحظات حول الإيرادات والمصروفات المدرجة، وتفاصيل توزيع النفقات على مختلف أبواب وفصول الموازنة.
وأشاد أعضاء اللجنة بالمجهودات المبذولة من قبل دائرة المالية المركزية في إعداد الموازنة، التي تعتبر إحدى الأدوات الأساسية التي تعكس توجهات الحكومة الاستراتيجية وتعزز من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والقاطنين على أرض الشارقة.
وفي ختام الاجتماع، أشار راشد عبدالله بن هويدن، إلى أن دور اللجنة يكمن في دراسة وتحليل كافة جوانب الموازنة بشكل دقيق، مما يسهم في تعزيز استدامة نمو الإمارة ورفاهية سكانها.
وأكد أن الموازنة العامة لعام 2025 ستكون محورية في تحقيق التنمية المستدامة ودفع عجلة الاقتصاد في الشارقة، بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة، وذكر أن اللجنة سترفع تقريرها النهائي إلى المجلس الاستشاري في الجلسة المقبلة التي ستعقد صباح التاسع عشر من ديسمبر الجاري، لتتم مناقشته تحت القبة البرلمانية للمجلس.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال