برلماني: استئناف أحكام الجنايات يخفف العبء عن محكمة النقض
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
أكد النائب إيهاب أنيس، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون تعديل قانون الإجراءات الجنائية بشأن استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية، في الوقت الحالي.
وقال "أنيس" خلال مناقشة مشروع القانون اليوم الاثنين، إن التعديلات تحقق العدالة بشكل كبير، حيث تنص على استئناف أحكام الجنايات، وألا يكون نظر القضايا والطعون أمام محكمة واحدة بل يكون هناك استئنافًا لها، مما يساعد على تخفيف العبء عن محكمة النقض.
وأضاف أن الشارع المصري ينتظر خروج ذلك القانون للنور، لما يتضمنه من مميزات تضمن تحقيق العدالة للمتهمين في قضايا الجنايات، وهو ما يتماشى مع استراتيجية حقوق الإنسان.
ودعا عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إلى سرعة تفعيل القانون بمجرد صدوره حتى يستفيد منه أصحاب القضايا الحالية لتحقيق العدالة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 أحكام الجنايات محكمة النقض طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
الإجراءات الجنائية.. تعويض المتضررين من الحبس الاحتياطي الخاطئ بالقانون الجديد
يناقش مجلس النواب خلال الأسبوع القادم، مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (من حيث المبدأ فقط) (بجلسات الأحد والإثنين والثلاثاء).
ويمثل مشروع القانون قانوناً متكاملاً للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
وأقر مشروع القانون تعويض معنوي وأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ بإلزام النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطياً وكل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة.
كما وضع مشروع القانون المرتقب مناقشته وضع تنظيم متكامل ومنضبط لحالات التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي.
عدم السماح بدخول المنازلنص مشروع القانون صراحة على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه.
حالات القبض وتفتيش الأفراد والمنازلأضاف مشروع القانون أيضا، قيودا على اختصاصات مأموري الضبط القضائي في أحوال القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها، والتأكيد على اختصاص النيابة العامة الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، إعمالاً للمادة (189) من الدستور.