حل مشكلة الأحكام الغيابية.. الطماوي: إنجاز 90% من تعديلات الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
أعلن النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية؛ ورئيس اللجنة الفرعية لمناقشة تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الانتهاء من مناقشة 90% من مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بشأن استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات، كأحد المكتسبات الدستورية في مجال الحقوق والحريات العامة.
وقال "الطماوي" في كلمته بالجلسة العامة لمناقشة مشروع القانون إن مناقشات مشروع القانون تجاوزت 90% من مواده، في حين تتبقى بعض المواد القليلة التي تحتاج إلى الحسم بصورة نهائية.
وأضاف: فيما يتعلق بالحقوق والحريات العامة وسلطات مأموري الضبط القضائي والقبض على المتهمين ودخول وتفتيش المنازل، يكفيني القول إنه تم تدقيق جميع هذه المواد بما يتفق مع المعطيات والالتزامات الدستورية والتي على رأسها ضرورة الحصول على أمر قضائي مسبب لاتخاذ هذه الإجراءات.
وتابع: تم تطوير وسائل الإعلان التقليدية والنص على وسائل إعلان حديثة مثل الهاتف المحمول والبريد الإلكتروني والتي سيكون لها أثرًا بالتأكيد على إعلان الأوامر القضائية والحضور أمام المحاكم وإعلان الأحكام وخلافه، والتي ستحد -في اعتقادي- بشكل كبير من مشكلة الأحكام الغيابية.
وتحدث عن أنه ولأول مرة تم تنظيم موضوعات كانت غير منتظمة من قبل؛ كالمنع من السفر وترقب الوصول، وحماية الشهود والمبلغين والمتهمين، والتعويض عن حالات تنفيذ عقوبات صدر حكمة بإلغائها بالإضافة إلى التعويض عن الحبس الاحتياطي بطبيعة الحال، فضلًا عن منظومة التقاضي عن بعد وإدخال وسائل التكنولوجية الحديثة في مجال التقاضي.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 النائب إيهاب الطماوي الإجراءات الجنائية الحكومة طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
المرصد العمالي: تعديلات القانون ستضعف العدالة الاجتماعية
#سواليف
أكد المرصد العمالي الأردني أن مؤشرات العدالة الاجتماعية في الأردن تتراجع بشكل مستمر، جرّاء السياسات الاقتصادية “غير الناجعة” التي تُطبقها الحكومة منذ سنوات.
وبين المرصد أن هناك مظاهر عديدة تدل على ضعف العدالة الاجتماعية في الأردن، مثل معدلات البطالة العالية وبخاصة بين الشباب، ومعدلات الفقر المرتفعة، ومستويات الأجور المتدنية، والتي رغم ارتفاع الحد الأدنى لها مؤخرا إلا أنها ما تزال لا تتواءم مع ارتفاع مستويات أسعار مختلف السلع والخدمات، إلى جانب عدم فاعلية سياسات العمل بعامة والتشغيل بخاصة، وضعف جودة التعليم والرعاية الصحية، وهشاشة منظومة الحماية الاجتماعية وعدم شموليتها، حيث ما يزال نحو نصف القوى العاملة في الأردن غير مشمولين بالضمان الاجتماعي.
جاء ذلك في بيان أصدره المرصد التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، الأربعاء، بمناسبة اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية الذي يصادف في العشرين من شهر شباط من كل عام.
مقالات ذات صلة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 48 ألفا و297 شهيدا 2025/02/19وأوضح المرصد أن فرص الوصول إلى الموارد التي تُمكن أفراد المجتمع كافة من العيش بكرامة تتراجع سنة بعد سنة، وأرجع ذلك إلى الاستمرار في تطبيق جملة من السياسات الاقتصادية والاجتماعية، تمثلت في فرض منظومة ضريبية غير عادلة، لا تميز بين فقير وغني.
وأشار إلى أن ضريبة الدخل المعمول بها في الأردن هي غير تصاعدية بشكل كامل؛ فهي تصاعدية على الطبقة الوسطى فقط، وثابتة على أصحاب الدخول العالية أكانوا أفرادا أو شركات.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن التعديلات المقترحة الأخيرة على التشريعات العمّالية وبخاصة قانون العمل، ستُضعِف أكثر فأكثر العدالة الاجتماعية في الأردن، وفق المرصد الذي بين أن التعديلات تحتوي على مواد تراجعية ستؤدي إلى توسيع عمليات فصل العمال، مما ينعكس سلبا على معدلات البطالة العالية أصلا.
ولفت المرصد إلى أن الحكومة ما تزال تُصر على تطبيق مثل هذه السياسات، وحذّر من أن استمرار العمل بها سيضعف تمتع المواطنين بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، وسيهدد الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، وسيضعِف كذلك فرص تحقيق معدلات نمو اقتصادي مستدام قادر على توليد فرص عمل لائق، التي تعد الهدف الأساس لرؤية التحديث الاقتصادي، وسيضرب عرض الحائط المرتكزات والأهداف الأساسية للاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية التي أقرتها الحكومة في عام 2019.
وأوضح المرصد أن العدالة الاجتماعية هي المدخل الأساس لتمكين الناس من التمتع بحقوقهم الإنسانية الأساسية التي كفلتها مختلف الشرائع الإنسانية والمنظومة العالمية لحقوق الانسان، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتشكل أداة أساسية لتعزيز مختلف القطاعات الاقتصادية وتحقيق النمو الاقتصادي الشمولي.
وطالب المرصد الحكومة بضرورة إعادة النظر بمجمل سياساتها الاقتصادية والاجتماعية والتوجه نحو الاستثمار بالحمايات الاجتماعية بمختلف أبعادها، وزيادة فاعلية الإنفاق على التعليم والرعاية الصحية والتشغيل، ومراجعة السياسات الضريبية لتكون أكثر عدلا بتخفيض الضريبة العامة على المبيعات وفرض مبدأ التصاعدية على ضريبة الدخل على الأفراد والشركات، إلى جانب زيادة مستويات الأجور لتعزيز الطلب المحلي، الذي هو أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس