انقطاع الماء في 21 بلدية بداية من اليوم
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
أعلنت مؤسسة المياه والتطهير للجزائر “سيال”، أنّ تذبذبا في توزيع المياه سيطال ما لا يقلّ عن 21 بلدية بولايتي الجزائر العاصمة وتيبازة. وهذا بسبب أشغال الصيانة الدورية المبرمجة، اليوم الاثنين، بمحطة تحلية المياه البحر في منطقة فوكة “تيبازة”.
كما جاء في بيان “سيال” أنّ شركة مياه تيبازة المسؤولة عن تسيير محطة تحلية مياه البحر بفوكة ستباشر أشغال صيانة دورية ابتداء من الاثنين إلى غاية الخميس المقبل.
وأضاف البيان أنّ أشغال الصيانة المبرمجة ستتسبب في تعديل برنامج التوزيع بعدد من بلديات ولاية الجزائر العاصمة. وعدداً آخر من بلديات ولاية تيبازة. مشيراً إلى أنّ العودة إلى برنامج التوزيع المعتاد ستتم تدريجياً بعد استئناف الإنتاج على مستوى المحطة وامتلاء الخزانات الرئيسية.
ففي ولاية الجزائر العاصمة سيمس هذا التذبذب كل من المدينة الجديدة سيدي عبد الله، زرالدة، المعالمة، سطاوالي، عين البنيان. الشراقة (حي 602 مسكن الكثبان و بوشاوي البحري)، السويدانية، حي بلوطة و الحمامات.
أما بولاية تيبازة، فسيعرف برنامج التوزيع تذبذباً بكل من بلديات تيبازة، الحطاطبة، بوسماعيل، القليعة، الدواودة، فوكة، الشعيبة. عين تاقورايت، بوهارون، خميستي وسيدي راشد.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
بلدية الغبيري توضح.. هذا ما حصل اليوم داخل المدينة الرياضية
اشارت بلدية الغبيري، في بيان اليوم، الى انها "تتابع بقلق كبير التطورات المتعلقة بالأعمال الإنشائية التي تقوم بها جمعية "بنين" داخل نطاق المدينة الرياضية في القسم التابع لبلدية الغبيري بمحافظة جبل لبنان". وفي بيانها، فندت تفاصيل الأحداث الأخيرة لافتة الى انه "في 17 تشرين الثاني 2024 قامت شرطة بلدية الغبيري بتوجيه إخطار رسمي إلى جمعية "بنين"، تطالبها بوقف كافة الأعمال الإنشائية داخل المدينة الرياضية والاستحصال على التراخيص القانونية اللازمة - بتاريخ اليوم 19 تشرين الثاني 2024 توجهت دورية من شرطة بلدية الغبيري إلى الموقع للتأكد من التزام الجمعية بقرار وقف الأعمال. وبعد الكشف، تبين استمرار الجمعية في الأعمال من دون تقديم أي مستندات رسمية توضح طبيعة هذه الأعمال أو أهدافها. وبناء عليه تم توقيف الأعمال قانونياً، حجز معدات العمل، وإبلاغ المتعهدين بضرورة وقف أي نشاط إنشائي داخل الموقع.
وأثناء مغادرة دورية شرطة بلدية الغبيري للموقع، فوجئت بمحاصرتها من قبل الجيش. وللأسف، تطور الموقف إلى اعتداء عناصر الجيش على شرطة البلدية، وتم استعادة المعدات المحجوزة بالقوة من داخل آليات الشرطة. تستنكر بلدية الغبيري هذا التصرف من بعض عناصر الجيش، وتؤكد أن هذا التدخل يمثل تجاوزاً لصلاحيات البلدية التي تعمل ضمن الأطر القانونية المسموح بها مع تأكيد احترامها العميق للجيش واعتباره مؤسسة وطنية جامعة وان ما جرى لا يمكن تجاهله ويستوجب تحقيقاً شفافاً". هذا وجددت البلدية مطالبتها الجمعية المذكورة بـ"تقديم المستندات القانونية اللازمة التي تثبت مشروعية الأعمال التي تقوم بها. كما تحيل كل ما يصدر عن الجمعية من تصريحات إلى القضاء، خاصة أن الجمعية تدّعي حصولها على قرارات من رئاسة الحكومة ومجلس الوزراء، إضافة إلى موافقات من محافظ بيروت ورئيس بلدية بيروت، وهي سلطات لا علاقة لها قانونياً أو إدارياً بمنطقة الغبيري. تثير هذه التطورات المزيد من التساؤلات حول طبيعة وأهداف الأعمال والبحث عن الجهات الداعمة والمنفذة والممولة التي تُنفذ هذا المشروع".
وختمت: "تحتفظ بلدية الغبيري بحقها في متابعة هذه القضية عبر القنوات القانونية المختصة، وستواصل اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية للحفاظ على الصالح العام وحماية النطاق البلدي من أي تجاوزات"، مطالبة "الجهات المعنية، وعلى رأسها معالي وزير الداخلية، بالتدخل السريع لإعادة الأمور إلى نصابها وضمان احترام القانون وصلاحيات البلديات".