إيقاف قرابة 60 حالة ابتزاز الكتروني في النصف الأول من الشهر الحالي
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن إيقاف قرابة 60 حالة ابتزاز الكتروني في النصف الأول من الشهر الحالي، إيقاف 58 حالة ابتزاز الكتروني في النصف الأول من الشهر الحالي،بحسب ما نشر السومرية نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات إيقاف قرابة 60 حالة ابتزاز الكتروني في النصف الأول من الشهر الحالي ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
إيقاف 58 حالة ابتزاز الكتروني في النصف الأول من الشهر الحالي
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
جدل في إيطاليا حول تسليم “المصري” إلى ليبيا وسط ضغوط على ميلوني
ليبيا – تقرير بريطاني: إطلاق سراح “المصري” يضع ميلوني تحت طائلة الانتقادات جدل حول تسليم “المصري” إلى طرابلسانتقد تقرير تحليلي نشرته صحيفة “الغارديان” البريطانية قرار السلطات الإيطالية بإطلاق سراح أسامة نجيم المعروف بـ”المصري”، رئيس جهاز الشرطة القضائية التابع لوزارة الداخلية في حكومة الدبيبة، وتسليمه إلى طرابلس، واصفًا الخطوة بأنها محاولة لاسترضاء السلطات الليبية في ملف الهجرة غير الشرعية.
اتهامات بارتكاب جرائم حرب وضد الإنسانيةوأشار التقرير، الذي تابعته صحيفة المرصد، إلى أن “المصري” مطلوب بموجب مذكرة قبض دولية صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، تتعلق بارتكابه جرائم حرب، وتعذيب، واستعباد، واغتصاب، وعنف جنسي بحق المهاجرين في مراكز الاحتجاز داخل ليبيا.
ميلوني تحت ضغط سياسي وقضائيووفقًا للتقرير، فإن قرار الإفراج عن “المصري” أثار انتقادات حادة لرئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، حيث اتهمها معارضوها باستغلال الملف لتحقيق مكاسب سياسية من خلال الضغط على طرابلس لكبح تدفقات المهاجرين نحو أوروبا.
وفي هذا السياق، نقل التقرير عن لويجي لي جوتي، وكيل وزارة العدل الإيطالي السابق، والذي تقدم بشكوى رسمية ضد ميلوني، قوله:
“لقد شعرت بالفزع مما حدث، لماذا سلمنا هذا المجرم المزعوم الذي ارتكب كل هذه الفظائع؟ والآن نسمح له بمواصلة ذلك؟”
وذكر التقرير أن “المصري” يعد أحد أبرز الشخصيات القادرة على ابتزاز إيطاليا وأوروبا عبر ملف قوارب الهجرة غير الشرعية، مشيرًا إلى أن استمرار اعتقاله كان قد يشكل ضغطًا على المصالح الإيطالية في ليبيا، بما في ذلك شركاتها ووجودها في البلاد.
وعلى الرغم من الضغوط السياسية المتزايدة، استبعد التقرير أن يسفر التحقيق مع ميلوني عن أي إجراءات قانونية ضدها، مرجحًا أن تظل القضية في إطار الجدل السياسي الداخلي في إيطاليا.
ترجمة المرصد – خاص