هام : أزمة سيولة تعصف بالبنك المركزي اليمني (تفاصيل)
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
شمسان بوست / متابعات:
قال مصدر رفيع في البنك المركزي اليمني – عدن، إن الحكومة اقترضت خلال الشهرين الماضيين 80 مليار ريال من بنك القطيبي لدفع رواتب موظفي الدولة.
ونقل موقع “نيوزيمن” عن ذات المصدر قوله إن وزارة المالية والبنك المركزي أصبحا غير قادرين على دفع رواتب موظفي الدولة، وهناك أزمة سيولة في البنك المركزي عدن، من النقد المحلي، العملة الوطنية ومن النقد الأجنبي.
وتبلغ فاتورة الرواتب الحكومية السنوية في المناطق المحررة نحو 835 مليار ريال، يخصص 61 في المائة من إجمالي الرواتب لوزارة الدفاع ووزارة الداخلية، وفقًا لتقرير فريق خبراء الأمم المتحدة المعني باليمن، فبراير 2023.
وتعاني الحكومة من أزمة مالية حادة مع توقف تصدير النفط الخام بفعل الحظر الذي تفرضه جماعة الحوثي على موانئ التصدير، وتراجع الإيرادات المحلية غير النفطية، ونفاد احتياطات البنك المركزي من العملة الأجنبية، وتوقف البنك المركزي من بيع المزادات الأسبوعية من النقد الأجنبي الدولار للبنوك المحلية.
وأضاف المصدر، أن البنك المركزي -عدن، يمر بنفس المرحلة التي مر بها البنك المركزي في صنعاء نهاية 2016، عندما نفدت الاحتياطات المالية من النقد الأجنبي، وتراجعت الموارد العامة، وتفاقمت أزمة السيولة من العملة الوطنية الريال.
وأوضح المصدر أن البنك المركزي – عدن توقف عن إصدار سندات أذون الخزانة التي اقترضها البنك خلال العامين الماضيين من البنوك المحلية، ومدد فترة السداد من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر، مؤكدًا أن البنك يعتزم تمديد سداد مستحقات أذون الخزانة للبنوك إلى مدة 12 شهرًا.
وكانت مصادر في الحكومة تحدثت عن وضع اقتصادي صعب، يجعلها غير قادرة على دفع رواتب الموظفين في مناطق سيطرتها خلال الشهرين المتبقيين من هذا العام، إذ أنها تسلّمت دفعة أولى فقط من المنحة المالية السعودية البالغة 1.2 مليار دولار التي قدّمت لتعويض وقف الصادرات النفطية.
وبحسب المرصد الاقتصادي اليمني للبنك الدولي، زادت الضغوط على المالية العامة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دوليًا، وأعاد السبب الرئيس لذلك إلى ركود صادرات النفط.
ووفقا لتقرير البنك الدولي، فإن التراجع الواضح في إيرادات الحكومة في النصف الأول من عام 2023 يشير إلى احتمال حدوث انخفاض بنسبة 40 % خلال العام، وقال إنّ هذا التراجع المتزايد، ناجم في معظمه عن الحصار النفطي، نظرًا لانخفاض الإيرادات الجمركية بسبب تحوّل الواردات عن ميناء عدن.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: البنک المرکزی من النقد
إقرأ أيضاً:
البنوك التركية تستبق اجتماع البنك المركزي وترفع الفائدة على الودائع
أنقرة (زمان التركية) – شهدت الفوائد على الودائع خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة ارتفاعا ملحوظا، ولفت الأنظار هذا الأسبوع صعود نسب الفائدة إلى 50 في المئة بعد تراجعها إلى 47 في المئة منتصف شهر مارس/ آذار الماضي.
وخلال اجتماع استثنائي الشهر الماضي، قررت لجنة السياسات المالية بالمركزي التركي رفع سعر فائدة الإقراض لليلة واحدة من 44 في المئة إلى 46 في المئة.
وعززت هذه الخطوة جاذبية الليرة التركية وتسببت في بدء تمويل السوق من 46 في المئة. وأدت هذه التطورات في الوقت نفسه إلى ارتفاع فوائد الودائع أيضا.
وشهدت توقعات التضخم أيضا تغييرات، إذ ارتفعت توقعات التضخم نهاية العام الجاري خلال استطلاع البنك المركزي التركي لشهر أبريل/ نيسان الجاري من 28.04 في المئة إلى 29.98 في المئة.
وأثارت هذه الزيادة مخاوف الأسواق بشأن التضخم ودفعت البنك المركزي إلى اتباع سياسة مالية أكثر تشددا على المدى القصير.
جدير بالذكر أن البنك المركزي التركي قرر خلال اجتماع لجنة السياسات المالية في فبراير/ شباط الماضي خفض سعر الفائدة من 45 في المئة إلى 42.50 في المئة، غير أن توقعات السوق تشير إلى عدم ترقب أي خفض للفائدة خلال اجتماع البنك المقرر يوم الخمس القادم.
وكشف استطلاع رأي الخدم المالية لوكالة الأناضول عن توقعات السوق بإبقاء المركزي التركي على سعر الفائدة عند 42.50 في المئة على أن يواصل البنك المركزي تمويل السوق عند مستوى 46 في المئة.
ومؤخرا، تم رصد زيادات أيضا في فوائد الودائع التي تقدمها البنوك مع تزايد جاذبية الليرة. وخلال الأسبوع الماضي، بلغت أعلى فائدة نحو 49.50 في المئة، غير أن هذه النسبة ارتفعت خلال الأسبوع الجاري إلى 50 في المئة.
Tags: البنك المركزي التركيسعر الفائدة في تركيا