هام : أزمة سيولة تعصف بالبنك المركزي اليمني (تفاصيل)
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
شمسان بوست / متابعات:
قال مصدر رفيع في البنك المركزي اليمني – عدن، إن الحكومة اقترضت خلال الشهرين الماضيين 80 مليار ريال من بنك القطيبي لدفع رواتب موظفي الدولة.
ونقل موقع “نيوزيمن” عن ذات المصدر قوله إن وزارة المالية والبنك المركزي أصبحا غير قادرين على دفع رواتب موظفي الدولة، وهناك أزمة سيولة في البنك المركزي عدن، من النقد المحلي، العملة الوطنية ومن النقد الأجنبي.
وتبلغ فاتورة الرواتب الحكومية السنوية في المناطق المحررة نحو 835 مليار ريال، يخصص 61 في المائة من إجمالي الرواتب لوزارة الدفاع ووزارة الداخلية، وفقًا لتقرير فريق خبراء الأمم المتحدة المعني باليمن، فبراير 2023.
وتعاني الحكومة من أزمة مالية حادة مع توقف تصدير النفط الخام بفعل الحظر الذي تفرضه جماعة الحوثي على موانئ التصدير، وتراجع الإيرادات المحلية غير النفطية، ونفاد احتياطات البنك المركزي من العملة الأجنبية، وتوقف البنك المركزي من بيع المزادات الأسبوعية من النقد الأجنبي الدولار للبنوك المحلية.
وأضاف المصدر، أن البنك المركزي -عدن، يمر بنفس المرحلة التي مر بها البنك المركزي في صنعاء نهاية 2016، عندما نفدت الاحتياطات المالية من النقد الأجنبي، وتراجعت الموارد العامة، وتفاقمت أزمة السيولة من العملة الوطنية الريال.
وأوضح المصدر أن البنك المركزي – عدن توقف عن إصدار سندات أذون الخزانة التي اقترضها البنك خلال العامين الماضيين من البنوك المحلية، ومدد فترة السداد من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر، مؤكدًا أن البنك يعتزم تمديد سداد مستحقات أذون الخزانة للبنوك إلى مدة 12 شهرًا.
وكانت مصادر في الحكومة تحدثت عن وضع اقتصادي صعب، يجعلها غير قادرة على دفع رواتب الموظفين في مناطق سيطرتها خلال الشهرين المتبقيين من هذا العام، إذ أنها تسلّمت دفعة أولى فقط من المنحة المالية السعودية البالغة 1.2 مليار دولار التي قدّمت لتعويض وقف الصادرات النفطية.
وبحسب المرصد الاقتصادي اليمني للبنك الدولي، زادت الضغوط على المالية العامة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دوليًا، وأعاد السبب الرئيس لذلك إلى ركود صادرات النفط.
ووفقا لتقرير البنك الدولي، فإن التراجع الواضح في إيرادات الحكومة في النصف الأول من عام 2023 يشير إلى احتمال حدوث انخفاض بنسبة 40 % خلال العام، وقال إنّ هذا التراجع المتزايد، ناجم في معظمه عن الحصار النفطي، نظرًا لانخفاض الإيرادات الجمركية بسبب تحوّل الواردات عن ميناء عدن.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: البنک المرکزی من النقد
إقرأ أيضاً:
"الإماراتي المركزي" وسلطة النقد في هونغ كونغ يبحثان التعاون
عقد مصرف الإمارات المركزي وسلطة النقد في هونغ كونغ الاجتماع الثاني، اليوم الجمعة، برئاسة خالد محمد بالعمى محافظ مصرف المركزي، وإيدي يو، الرئيس التنفيذي لسلطة النقد في هونغ كونغ، بهدف تعزيز الروابط والعلاقات الثنائية، وترسيخ التعاون في المجالات ذات الاهتمام الاستراتيجي.
حضر الاجتماع، سيف حميد الظاهري، مساعد المحافظ للعمليات المصرفية والخدمات المساندة، وستانلي تشين، رئيس وحدة أسواق المال المركزية، وعدد من المسؤولين في الجانبين.تركز الاجتماع، الذي يأتي استكمالاً للمباحثات المشتركة التي جرت في أبوظبي عام 2023، على مناقشة العديد من المجالات الثنائية الرئيسية، بما فيها الربط المشترك بين أسواق أدوات الدين عبر الحدود، ومبادرات تطوير البنية التحتية المالية، والتطلعات المستقبلية وفرص الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا و"سوق البر" الرئيسي الصيني.
وعلى هامش الاجتماع، وقع خالد محمد بالعمى، وإيدي يو، مذكرة تفاهم تهدف إلى توطيد التعاون المشترك في مجال الخدمات المالية، مثل تأسيس آلية ربط أسواق أدوات الدين في البلدين والبنى التحتية للأسواق المالية ذات الصلة بغية تسهيل إصدار أدوات الدين عبر الحدود وأنشطة الاستثمار في السوقين.
وأشار خالد محمد بالعمى، إلى التقدم المحرز في اجتماع اليوم مع سلطة النقد في هونغ كونغ، والجهود المبذولة لتعزيز علاقات التعاون والشراكة، مؤكداً على المضي قدماً في مجال تطوير أسواق أدوات الدين في دولة الإمارات وهونغ كونغ من خلال تسهيل إصدار سندات دين عبر الحدود بطريقة فعّالة من حيث التكلفة، إضافة إلى التداول، والاستثمار، والتسوية، وإدارة الضمانات.
وأوضح أن هذه المبادرة تسهم في تمكين دولة الإمارات من أن تصبح بوابة للمصدرين والمستثمرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للوصول إلى أسواق الدين الصينية والآسيوية، فيما تتيح أيضاً للمصدرين والمستثمرين الصينيين والآسيويين بالوصول المباشر إلى أسواق الدين في المنطقة عبر الدولة.
من جانبه قال السيد إيدي يو، إن مناقشات الاجتماع الثاني تعزز مستوى التعاون المشترك في العديد من المجالات المالية المهمة، فيما تُسهم مذكرة التفاهم الثنائية الموقعة في تعميق نطاق التعاون الثنائي وتبادل الخبرات في أسواق أدوات الدين، وتقوية الدور الإستراتيجي لهونغ كونغ كبوابة لسوقي الدين الصينية والدولية.
وأشار إلى وجود إمكانات كبيرة للقطاعات المالية لدى الجانبين لاستكشاف فرص عمل جديدة، مؤكداً التطلع إلى استمرار الشراكة مع مصرف الإمارات المركزي لتوسيع مجالات الاستثمار والربط بين الأسواق المالية في منطقتي الشرق الأوسط وآسيا.