وزيرة البيئة تسلم منحا لـ16 مشروعا جديدا لتحقيق التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
افتتحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الجلسة الوطنية التعريفية لخطة عمل برنامج المنح الصغيرة لمرفق البيئة العالمية المرحلة السابعة 2022 - 2026، بحضور نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، واليساندرو فراكاستي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، والدكتور علي أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة، والدكتور عماد عدلي المدير الوطني للبرنامج، وحضور شركاء البرنامج من الجمعيات الأهلية وممثلي المحافظات المستهدفة في هذه المرحلة، حيث سلمت وزيرة البيئة المنح لعدد 16 مشروع جديد وافقت لجنة التسيير الوطنية للبرنامج على تمويلها في الدورة الأولى لتمويل المشروعات خلال المرحلة الحالية.
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن برنامج المنح الصغيرة هو نموذج فريد لربط بين المشكلات المحلية والتحديات اليومية للمواطن بالتحديات البيئية العالمية، واسترشدت بأمثلة في مجال النقل المستدام وتنفيذ أول مشروع للدراجات التشاركية في الفيوم، ومشروعات تدوير المخلفات الزراعية وإنتاج البيوجاز، ومواجهة تحدي الأمن الغذائي بمشروعات مبتكرة وزراعة محاصيل جديدة.
وأوضحت، أن الوزارة حرصت خلال عملها مع البرنامج منذ بدايته في عام 1992 على تنفيذ مشروعات صغيرة في مقابل كل مشروع قومي تنفذه الحكومة، في ظل استراتيجية وطنية لبرنامج المنح الصغيرة، لمضاعفة تأثير الاستفادة من المنح في تنفيذ مشروعات أكثر وتكرارها والبناء عليها، لدعم المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات البيئية.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أن اليوم بداية مرحلة جديدة من العمل والشراكة البناءة والمشاركة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر من خلال بدء أنشطة 16 مشروع في 5 محافظات مصرية، بتمويل من برنامج المنح الصغيرة في مرحلته العملية السابعة، مؤكدة أن وزارة البيئة تحرص دائما على دعم المجتمعات المحلية في ربوع مصر للاستفادة المثلى من الموارد وتحقيق الاستدامة وتحسين مستوى معيشتهم، وكذلك بناء المرونة والصلابة ليكونوا قادرين على مواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية، بالإضافة إلى الحفاظ الموارد الطبيعية لضمان تحقيق الاستدامة للأجيال الحالية والمستقبلية.
وتقدمت وزيرة البيئة بالشكر لمختلف الشركاء من الوزراء المعنيين وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومؤسسات المجتمع المدني على تعاونهم الحثيث والعمل على الأرض لتذليل العقبات لدعم المجتمعات المحلية في تنفيذ مشروعات صغيرة تواجه تحديات بيئية، بما يعطي رسالة أن الجميع شركاء في منظومة حماية البيئة في مصر في ظل نظام حوكمة منضبط، مشيرة إلى التعاون المستمر المثمر مع وزير التنمية المحلية في العمل على الأرض لمواجهة التحديات البيئية والتي تمس المواطن، والعمل المستمر مع وزارة التضامن الاجتماعي لحشد مشاركة المجتمع المدني في العمل البيئي والعمل على تنفيذ فكرة التمويل المشارك لضمان مزيد من المشاركة المجتمعية، وأيضا العمل مع وزارة الشباب والرياضة لحشد مشاركة في مواجهة التحديات البيئية، إلى جانب التعاون المستمر مع ممثلي الاعلام الخبراء وفريق عمل وزارة البيئة لدعم العمل البيئي.
كما ثمنت الوزيرة إيمان وإصرار مؤسسات المجتمع المدني على المشاركة في مواجهة التحديات البيئية، ودور لجنة التسيير الوطنية لبرنامج المنح الصغيرة التي خاضت رحلة شاقة لمساعدة الجمعيات الأهلية على صياغة مشروعات قابلة للتنفيذ.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البيئة وزيرة البيئة وزارة البيئة التضامن الشباب والرياضة مواجهة التحدیات البیئیة المنح الصغیرة وزیرة البیئة
إقرأ أيضاً:
صناعة النواب: الحوار الوطني خطوة لتعزيز الصناعة وتحقيق التنمية المستدامة
أكدت إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن لقاء رئيس الوزراء مع المسؤولين عن الحوار الوطني يُمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون بين الحكومة وكافة الأطراف المعنية، مشيرة إلى أن الحوار يمثل فرصة ذهبية لدعم القطاع الصناعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من المجالات.
وأوضحت “متي” لـصدى البلد، أن الصناعة الوطنية تُعد قاطرة التنمية، ويجب أن تكون محورًا رئيسيًا في أجندة الحوار الوطني، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية التي أثرت على سلاسل الإمداد والاستثمارات الصناعية.
تخفيف الأعباء عن المستثمرينوشددت على ضرورة تقديم مقترحات واضحة لدعم الصناعة المحلية، تشمل تخفيف الأعباء عن المستثمرين، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار الصناعي، وزيادة الحوافز للقطاع الإنتاجي، مما يسهم في توفير المزيد من فرص العمل وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
ودعت إلى ضرورة مناقشة سبل تطوير التعليم الفني والتدريب المهني، باعتباره ركيزة أساسية للنهوض بالصناعة، مؤكدة أن تعزيز التعاون بين الحكومة والمصنعين والمستثمرين من خلال الحوار الوطني سيحقق نتائج ملموسة تدعم الاقتصاد الوطني.
وأكدت أن لجنة الصناعة ستواصل العمل على متابعة نتائج الحوار الوطني، لضمان تنفيذ توصياته بشكل يُسهم في تعزيز القطاع الصناعي وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.