محطات سباق الرئاسة الأميركية 2024 نحو البيت الأبيض
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
واشنطن- يشهد اليوم الاثنين بدء الفعاليات الانتخابية لسباق انتخابات الرئاسة الأميركية الذي ينطلق من 15 يناير/كانون الثاني الجاري بانتخابات تمهيدية في ولاية آيوا، وينتهي في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل موعد إجراء الانتخابات الرئاسية.
وتمتد فعاليات السباق الرئاسي نحو البيت الأبيض على مدى 294 يوما وينطلق بانتخابات تمهيدية داخل الحزبين الجمهوري والديمقراطي، تعقبها مؤتمرات قومية لكليهما لتقديم المرشح الرسمي للرئاسيات، ويعقب ذلك إجراء 3 مناظرات رئاسية، إضافة لمناظرة واحدة بين المرشحين لمنصب نائب الرئيس، وصولا ليوم الاقتراع العام.
هي انتخابات يجريها الحزبان الرئيسيان في كل الولايات الأميركية الخمسين والعاصمة واشنطن، إضافة للأقاليم الأميركية الخمسة.
يتم ذلك على عدة مراحل تبدأ هذا العام بولاية آيوا يوم 15 يناير/كانون الثاني الحالي، وتنتهي في الرابع من يونيو/حزيران القادم بولايتي نيوجرسي ونيومكسيكو للجمهوريين، والثامن من يونيو/حزيران للديمقراطيين.
وتشهد الانتخابات التمهيدية تنافس مرشحي كل حزب للظفر ببطاقة الحزب للمنافسة في الانتخابات الرئاسية على المستوى القومي للبلاد.
وإذا فاز مرشح في الانتخابات التمهيدية، فإنه إما يفوز بأصوات مندوبي الولاية جميعهم أو بنسبة منهم، وذلك طبقا لقواعد انتخابات كل ولاية. ويصوت هؤلاء المندوبون للمرشح الفائز في المؤتمر القومي للحزب.
هل نص الدستور الأميركي على ضرورة إجراء انتخابات تمهيدية؟لم يتطرق الدستور إلى موضوع الانتخابات التمهيدية، وهي تجري بناء على قواعد وترتيبات حزبية وطبقا لقوانين كل ولاية على حدة.
وتُجري حكومات الولايات تلك الانتخابات التمهيدية بالطريقة نفسها التي تُجري بها الانتخابات الرئاسية.
وتقرر قوانين الولاية إن كانت الانتخابات ستجري مغلقة أي لا يصوت فيها إلا المسجلون في الحزب، أو مفتوحة بمعنى يستطيع غير المنتسبين للحزب التصويت أيضا. وتقرر الولاية إذا كانت الانتخابات ستتم عن طريق الاقتراع أو التجمعات الحاشدة (Caucus).
هل تُجرى انتخابات تمهيدية للحزب الديمقراطي؟بالفعل، تشهد الغالبية العظمى من الولايات انتخابات تمهيدية للحزبين. وعلى الرغم من التركيز الواسع على انتخابات الحزب الجمهوري، فستكون هناك انتخابات رمزية غير مهمة للحزب الديمقراطي.
وقد تلغي بعض الولايات الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي لانعدام المنافسة وتوفيرا للنفقات من وجهة نظر مجلسها التشريعي وحاكم وسكرتير الولاية.
ويتنافس 3 مرشحين مغمورين لا حظوظ لهم في هزيمة الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن على بطاقة الحزب الديمقراطي، وهم دين فيليبس عضو مجلس النواب من ولاية مينيسوتا، والكاتبة ماريان ويليمسون، والناشط في مجال البيئة روبرت كينيدي.
ويتنافس 4 مرشحين جمهوريين على بطاقة الحزب الجمهوري يتقدمهم الرئيس السابق دونالد ترامب، وينافسه حاكم ولاية فلوريدا رون ديسنتيس، وسفيرة أميركا السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي، ورجل الإعلام فيفيك رامسوامي.
تتبنى أغلب الولايات الأميركية طريقة التصويت التقليدية في انتخاباتها التمهيدية، وذلك عن طريق بطاقات اقتراع بأسماء المرشحين، ويختار المصوت أحدهم، ويتم إحصاء الأصوات ويفوز الحاصل على العدد الأكبر.
وتتبنى بعض الولايات مثل آيوا وأريزونا طريقة التجمعات الحاشدة، حيث يتجمع الناخبون بمجموعات حزبية في مدارس وأندية رياضية واجتماعية ومكتبات عامة للنقاش والاتفاق على هوية المرشح.
ويصوت المندوبون للمرشح الفائز، ويحاول الحزب إظهار الوحدة والوقوف خلف المرشح الفائز والتغلب على صراعات وانقسامات مرحلة الانتخابات التمهيدية.
هل يلتزم المندوبون بنتائج انتخابات ولاياتهم؟نعم يلتزم المندوبون المنتخبون بالتصويت وفق معطيات نتائج الانتخابات في الولايات التي يمثلونها.
وإذا لم يحصل أي مرشح على العدد الكافي من المندوبين في دورة التصويت الأولى، فإن المؤتمر الحزبي يُعتبر "مؤتمرا متنازعا عليه" حينها فقط، وفق التعديل الجديد في القانون المنظم للحزب، يحق للمندوبين الكبار التصويت في عملية الاقتراع الثانية، كما يتحرر المندوبون المنتخبون من الالتزام بالتصويت وفق نتائج تصويت ولاياتهم.
من هم المندوبون الكبار؟يُقصد بهم فئة حزبية نخبوية تضم جميع أعضاء الكونغرس الديمقراطيين والقادة السابقين للحزب في مجلسي النواب والشيوخ، إضافة إلى حكام الولايات الديمقراطيين، وأصحاب المناصب الرفيعة في الحزب، وأعضاء اللجنة الوطنية للحزب وزعماء الحزب في الولايات.
واستحدث الحزب الديمقراطي هذه الفئة ومنحها حق المشاركة في اختيار المرشح الرئاسي للحزب منذ عام 1982، ويتغير عدد المندوبين الكبار باستمرار، ويقدر هذا العام بـ 746. ولا يشاركون في التصويت إلا إذا انتهت جولة التصويت الأولى دون فائز.
ما الأغلبية المطلوب تحقيقها لفوز مرشح في حالة الوصول لمؤتمر متنازع عليه؟إذا أصبح مؤتمر الديمقراطيين "متنازعا عليه" فإن العدد الإجمالي للمندوبين المنتخبين يصبح 3945، بمن فيهم 746 من المندوبين الكبار. وعليه، فإن الفوز بترشيح الحزب في عملية التصويت الثانية في المؤتمر الحزبي يتطلب حصول المرشح على 1973 مندوبا كي يفوز بترشيح الحزب.
وعلى الجانب الجمهوري، يبلغ عدد المندوبين 2429 مندوبا، ويحتاج المرشح الفائز للحصول على أصوات 1215 مندوبا.
يتم الترتيب للمؤتمر العام للحزب، وسيبدأ الجمهوريون مؤتمرهم العام في مدينة ميلاواكي بولاية ويسكونسن من 15 إلى 18 يوليو/تموز المقبل.
أما الديمقراطيون، فيعقدون مؤتمرهم الحزبي العام بمدينة شيكاغو بولاية إلينوي من 19 إلى 22 أغسطس/آب القادم. وفي ختام أعمال المؤتمر يتم تقديم المرشح الرئاسي للحزب.
متى تُجرى المناظرات الرئاسية؟بعد ذلك، ينتقل السباق لمرحلة مهمة وهي المناظرات الرئاسية، وتم الاتفاق على إجراء 3 منها، كما ستجري مناظرة واحدة بين المرشحين لمنصب نائب الرئيس. ولم يتحدد بعد مكان وتوقيت هذه المناظرات.
كيف يتم تحديد الفائز في الانتخابات الرئاسية؟المرشح الذي يحصل على أغلبية أصوات المجمع الانتخابي (للولاية عدد يساوي عدد ممثليها في مجلسي النواب والشيوخ) يصبح رئيسا للولايات المتحدة، فإذا حصل أي مرشح على 270 صوتا أو أكثر يعتبر فائزا، وذلك بغض النظر عن حصوله على أغلبية أصوات الناخبين.
وما المجمع الانتخابي؟على الرغم من أن الانتخابات الأميركية يتم فيها انتخاب الرئيس بصورة مباشرة من اقتراع المواطنين، فإن الدستور صمم نظام الانتخابات حيث يتم تسمية الرئيس من مجموعة مندوبين يُعرفون بكيان أُطلق عليه "المجمع الانتخابي".
ونظريا، يختار مندوبو الولاية المرشح الذي فاز بأغلبية الأصوات، ويتطلب الفوز بالبيت الأبيض حصد 270 صوتا من إجمالي 538 صوتا.
وتُعد ولاية كاليفورنيا كبرى الولايات من حيث أعداد المندوبين بـ55 مندوبا، ثم تكساس بـ38، وأصغرها 8 ولايات لكل منها 3 مندوبين، مثل ولايتي وايومنغ وآلاسكا.
هل يمكن أن يفوز مرشح بأغلبية أصوات الناخبين ويخسر الانتخابات؟
نعم، وحدث ذلك مرات عديدة خلال العقود الأخيرة، وكانت المرشحة هيلاري كلينتون آخر ضحايا هذا النظام.
وعلى الرغم من فوز ترامب بالرئاسة وتحقيقه النصر وفق نظام المجمع الانتخابي، فإن المرشحة الخاسرة كلينتون تفوقت عليه في أعداد أصوات الناخبين الأميركيين بما يقارب 2.9 مليون صوت.
وصوت لترامب 62 مليونا و824 ألفا و984 شخصا، أو ما يعادل 46.09%، مقابل 65 مليونا و863 ألفا و516 شخصا لصالح كلينتون أو ما يعادل 48.18%.
هل ينتقل الرئيس للبيت الأبيض لبدء مهامه فور انتهاء الانتخابات؟لا ينتقل فورا بعد الفوز، بل يؤدي الرئيس الجديد -أو الذي يتولى الرئاسة للمرة الثانية- اليمين يوم 20 يناير/كانون الثاني في احتفال كبير، وحددت هذا التاريخ المادة 20 من الدستور الأميركي التي صُدق عليها عام 1933.
وعقب أداء المراسم في الكونغرس، يتوجه الرئيس إلى البيت الأبيض في موكب لبدء فترة رئاسته لمدة 4 سنوات.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الانتخابات التمهیدیة الانتخابات الرئاسیة ینایر کانون الثانی
إقرأ أيضاً:
قانون الانتخابات يتصدر الجدل بالعراق ومخاوف من تأجيلها
بغداد- يظل قانون الانتخابات في العراق محورا للجدل السياسي، حيث تشهد الساحة نقاشات حادة بين القوى السياسية والمجتمعية على ضرورة تعديله أو الإبقاء عليه قبل الانتخابات البرلمانية المقررة في 11 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل. ويأتي هذا الجدل مع خلافات مستمرة على شكل القانون وطبيعة النظام الانتخابي المعتمد.
وحدد مجلس الوزراء العراقي موعد الانتخابات بعد تحديث سجلات الناخبين (30 مليون ناخب من أصل 46 مليون عراقي)، وبدأت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فعلا تحديث السجلات.
ونفى عضو اللجنة القانونية في البرلمان العراقي عن المكون الشيعي، محمد عنوز، تسلم لجنته -حتى الآن- أي مقترح رسمي لتعديل قانون الانتخابات من الحكومة أو رئاسة مجلس النواب أو الكتل النيابية.
وقال عنوز للجزيرة نت، إن القوى السياسية المؤثرة في البرلمان، هي صاحبة القرار النهائي بهذا الشأن، إلا أن الخلافات القائمة بينها تعرقل الاتفاق على التعديلات المقترحة، حيث يسعى كل طرف إلى تعديل القانون بما يحقق له مكاسب انتخابية.
وأوضح أن التوجه الحالي يشير إلى إمكانية اعتماد نفس النظام الانتخابي الذي طبِّق في انتخابات مجالس المحافظات الأخيرة، وهو نظام الدائرة الواحدة لكل محافظة مع تطبيق آلية (سانت ليغو) النسبية وقاسم انتخابي 1.7، ما يصب في مصلحة الكتل الكبيرة ويقلل فرص المستقلين.
وبدأ العراق بقانون 2005 الذي اعتمد القوائم المغلقة و18 دائرة انتخابية، وعُدل مرات عدة، كان آخرها في 2023، حيث ألغي نظام 2021 وأعيد للدوائر المتعددة (83 دائرة) ونظام سانت ليغو، وهو ما يعزز فرص الأحزاب التقليدية.
إعلانوشدد عنوز على ضرورة حسم الملف خلال شهر واحد على الأكثر، لتمكين المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من جدولة عملياتها الانتخابية واتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة، وأوضح أن أي تأخير سيؤثر سلبا على عمل المفوضية وقد يؤجل الانتخابات.
"الفردي المباشر"من جهته، أكد النائب حيدر السلامي، عضو حركة امتداد البرلمانية، أن كتلته تدعم بقوة خيار الانتخاب الفردي المباشر للمرشحين، وترفض نظام القوائم الذي يخدم مصالح الأحزاب الكبيرة على حساب المستقلين.
وقال السلامي للجزيرة نت، "كل تعديل لقانون الانتخابات يخدم الأحزاب والكتل الكبيرة ويحاول إقصاء المستقلين الذين يربك حضورهم التوافقات السياسية التي تخدم المصالح الحزبية الضيقة".
وأضاف أن "التوافق السياسي قد يكون ضروريا أحيانا للمصلحة العامة، لكنه حين يعزز المصالح الحزبية والشخصية فهو مرفوض من المستقلين والأحزاب الناشئة".
وهناك مطالبات -حسب السلامي- بتعديل قانون الانتخابات البرلمانية بنفس آلية انتخابات مجالس المحافظات، "ونحن نؤيد ذلك، شريطة أن يكون عادلا ويضمن فوز المرشحين الحقيقيين، لا أن تنقل لهم الأصوات دون عدل".
وانتقد السلامي النظام الحالي، وشدد على أن "الحل الأمثل بالانتخاب الفردي، ويفوز حيث يفوز المرشحون الأعلى بالأصوات، وأن انضمام المرشحين للأحزاب والكتل، يكون بعد إعلان النتائج وليس قبلها".
كما أكد النائب عن المكون الكردي في اللجنة القانونية النيابية، أميد محمد، أن أغلب القوى السياسية في العراق تود إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، وهو الخيار الأنسب أمام التحديات السياسية الراهنة.
وقال محمد للجزيرة نت، "هناك مقترح وحيد حتى اللحظة مطروح لتعديل قانون انتخابات مجلس النواب، يعتمد على تخصيص 30% من المقاعد للأعلى أصواتا من المرشحين، بينما تخضع الـ 70% المتبقية لنظام (سانت ليغو)، وهو مقترح جديد ولم تعتمده الدورات الانتخابية السابقة".
وسانت ليغو، نظام انتخابي يعتمد طريقة رياضية لتوزيع عادل للمقاعد في البرلمانات بين الأحزاب أو القوائم الانتخابية المتنافسة، ويقسم عدد الأصوات لكل حزب على سلسلة من الأرقام الفردية (1، 3، 5، 7، وهكذا)، ثم ترتب النتائج تنازليا، وتخصص المقاعد للأحزاب الأعلى في النتائج.
إعلانولم تبد الكتل السياسية -وفق محمد- حتى الآن "موقفاً واضحاً بالرفض أو القبول للمقترح، بسبب عدم إدراج القانون لدى مجلس النواب للقراءتين الأولى والثانية، حيث تُقدم المقترحات الرسمية عادةً خلال القراءة الثانية"، موضحا أن "كل المواقف السياسية المطروحة حاليا، يتداولها الإعلام، ولم تُقدّم أي مقترحات رسمية للجنة القانونية".
وعن إمكانية تعديل قانون الانتخابات الآن، قال محمد: "الأمر صعب جداً"، والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات أبلغتهم عدم استطاعتها إجراء الانتخابات في موعدها دون إنهاء تعديلات القانون بموعد أقصاه متوسط شهر مايو/أيار المقبل. وحال تأخر التعديل، "فالمفوضية لن تقدر على تطبيقه، وهذا مستحيل نظرا لضيق الوقت".
وقال النائب محمد "رغم مشاكل القانون الحالي، إلا أنه الأمثل لإجراء الانتخابات بموعدها المحدد، حيث تجد القوى السياسية نفسها أمام خيارين: إما تعديل القانون وتأجيل الانتخابات، أو إجراؤها في الوقت الذي حدده القانون الحالي، ورغم تحفظات بعضهم، فالخيار الثاني هو الأكثر رغبة وملاءمة".
وأشار إلى نية بعض الأعضاء أو الكتل السياسية في تقديم مبادرات لتعديل القانون، لكنها "غير جدية"، وأن "الأغلبية تريد انتخابات بموعدها وبالقانون الحالي".
"سيناريو لبنان"من جانبه، رجح أستاذ الدراسات الإستراتيجية والدولية في جامعة بغداد، إحسان الشمري، تكرار سيناريو لبنان خلال تشكيل الحكومة واختيار الرئيس في العراق.
وقال الشمري للجزيرة نت، إن البرلمان معني أساسا بتشريع قانون الانتخابات، وأن مفوضية الانتخابات هي المؤسسة المعنية بإيجاد الآليات الفنية بالتحديد في تطبيق هذا القانون.
وكانت المحكمة الاتحادية، التي تعد قراراتها باتة وملزمة، في 28 أغسطس/آب 2023، قد حسمت الطعون بـ7 مواد من قانون انتخابات البرلمان ومجالس المحافظات والأقضية والنواحي.
إعلانوشدد الشمري على أن هذا الأمر قد يحتاج إلى توافق سياسي، غير متوفر الآن، ولذلك "قد نكون أمام لحظة جمود دستوري، خاصة إذا لم يتجاوز البرلمان هذه العقبة"، لكن قد تتلافى المحكمة الاتحادية هذا الموضوع، لا سيما في ظل أزمة سياسية خانقة قد تدفع إلى تصحيح القانون بعد إجراء الانتخابات".
وبشأن وجود آلية دستورية وقانونية بديلة يمكن تفعيلها عند العجز في تعديل القانون، قال الشمري، إن الانتخابات يجب أن تجرى بموعدها، وأنه لا يوجد نص دستوري يتيح تأجيلها، وحتى مع وجود طعن، تستمر المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وتتكيف وفق القانون، وقد يكون بيانها الأخير بضرورة تسجيل المرشحين أمراً واضحاً على أنها حسمت الأمر تجاه التعامل مع القانون الموجود.
وعن موقف الولايات المتحدة من الانتخابات العراقية، قال الشمري، إنها لا تضع الأولوية للانتخابات العراقية في أجندتها التي تقف ملفات إيران والعدوان الإسرائيلي على غزة والحرب الروسية الأوكرانية على رأسها.
لكنه استدرك: إنها قد تتدخل ولن تسمح بانتخابات يصعد منها "حلفاء إيران"، ويمسكون السلطة التنفيذية والتشريعية، خاصة في ظل وجود قرار أميركي بإنهاء النفوذ الإيراني داخل العراق.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو