وزيرة التخطيط: مشروع مهني 2030 يتوافق مع نهج الدولة في بناء الإنسان المصري بمفهومه الشامل
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
قالت الدكتور هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن مشروع مهني 2030 يتيح المجالَ للتواصل البناء بين المسؤولين الحكوميين وأصحاب الأعمال؛ مما ينعكس على مستقبل العمل في مصر.
وأضافت السعيد، خلال مؤتمر "مهني 2030"، أن المشروع يتواكب مع الأولوية التي تعطيها الدولة المصرية للتعليم الفني والمهني، من خلال التوسع في الاستثمار في البشر وبناء الإنسان المصري بمفهومه الشامل.
وأوضحت وزيرة التخطيط أن النقطة الثالثة تتمثل في تأكيد النهج التشاركي للدولة من خلال الحكومة كمنسق أساسي مع القطاع الخاص والمجتمع المدني؛ لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وأشارت السعيد إلى أن التغيرات التي يشهدها العالم على جميع الأصعدة أثرت على سوق العلم ومتطلباته، لذا لا بد أن تكون المهارات متطورة، وكل الدول تبذل جهدها لتعظيم الاستفادة من الموارد البشرية.
وتابعت وزيرة التخطيط بأن الدولة تسعى لبناء قدرات الشباب وتوجيه الإمكانات الخاصة بهم، وهذا ما أكدته استراتيجية التنمية المستدامة لمصر 2030، وتؤكد فيها أهمية تطوير منظومة متكاملة للتعليم الفني والتدريب المهني وتأهيل الكوادر الشبابية؛ وهذا ما ينعكس على خطة الإصلاحات الهيكلية التي أطلقتها الدولة المصرية.
ونوهت السعيد بأن الدولة تقدم الدعمَ لجميع رواد الأعمال؛ للمساهمة في توفير فرص عمل لتحقيق التنمية والعدالة المكانية.
وأطلقت وزارة العمل، اليوم الإثنين، مشروع "مهني 2030" تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ويعقد المؤتمر الأول للتدريب المهني بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة عدد من الوزراء، ونواب في مجلسَي النواب والشيوخ وممثلي منظمات عربية ودولية وأصحاب أعمال وعمال.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 الدكتور هالة السعيد مشروع مهني 2030 بناء الإنسان المصري طوفان الأقصى المزيد وزیرة التخطیط مهنی 2030
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تترأس اجتماعًا تحضيريًا للجنة المصرية المجرية المشتركة للتعاون الاقتصادي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا تحضيريًا لممثلي الوزارات والجهات الوطنية المختلفة، في إطار الاستعدادات لانعقاد الدورة الخامسة من اللجنة المصرية المجرية المُشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، والتي من المُقرر أن تنعقد غدًا الخميس.
وشهد الاجتماع متابعة ما تم تنفيذه من مخرجات وتوصيات خلال الدورة الرابعة للجنة المشتركة المصرية المجرية، بالإضافة إلى الوقوف على التحديات والمعوقات التي قد تواجه تنفيذ ما ورد في بروتوكول الدورة السابقة للجنة المشتركة، والعمل على تحديد الآليات المناسبة لتفعيل هذه التوصيات، وتعزيز آليات المتابعة والتقييم المستمر لما يتم تحقيقه في إطار التعاون المشترك، بهدف ضمان تحقيق أفضل نتائج ممكنة في جميع المجالات خلال الدورة الحالية.
وشارك في الاجتماع ممثلو وزارات الصحة، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والسياحة والآثار، والبترول، والإسكان، والشباب والرياضة، والنقل، والزراعة، والثقافة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والري، والتموين، والبيئة، والهيئة الوطنية للإعلام، ووكالة الفضاء المصرية، وسلطة الطيران المدني، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، التقدم الكبير في العلاقات الاقتصادية بين مصر والمجر، والتي تشمل قطاعات رئيسية مثل البناء، تكنولوجيا المعلومات، الغذاء، المياه، الرعاية الصحية، والمالية والمصرفية، مشيرة إلى سعي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، للعمل بكل لإنجاح أعمال اللجنة المشتركة ومتابعة نتائجها والتواصل المستمر مع كل الجهات لإزالة أي معوقات تحول دون تنفيذ أي من قرارات اللجنة العليا.
وأوضحت «المشاط»، أن الشراكة بين مصر والمجر تمتد إلى تاريخ وعقود من التعاون المشترك، حيث كانت مصر أول دولة عربية تقيم علاقات دبلوماسية مع المجر في عام 1928، وهو ما يعكس الروابط المستمرة بين بلدينا، وينعكس التطور الكبير في العلاقات المشتركة في تقارب الرؤى بين قيادة البلدين، والزيارات المتبادلة، والتي كان آخرها استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، للسيدة رئيسة المجر في زيارتها الأولى لمصر خلال نوفمبر الماضي.
في سياق متصل، ترأست وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الاجتماعات التحضيرية على مستوى الخبراء للدورة الخامسة من اللجنة المصرية المجرية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، وذلك على مدى يومي 8 و9 أبريل الجاري.
وناقشت اجتماعات الخبراء المجالات ذات الاهتمام المشترك، في إطار حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية مع المجر، في كل المجالات خاصة علاقات التعاون الاقتصادي، حيث تهدف هذه الدورة إلى دفع وتنمية العلاقات الاقتصادية الثنائية في شتى مجالاتها، وإزالة كل العوائق التي تحول دون تنميتها، وزيادة الاستثمارات البينية.
حيث قام الجانبان المصري والمجرى بمناقشة بنود البروتوكول في عدة مجالات ذات الاهتمام المشترك، وكذا الانتهاء من مذكرة التفاهم الخاصة بالتعاون في مجال حماية البيئة، وتمت مناقشة جدول أعمال اللجنة الوزارية والترتيبات الخاصة بمجلس الأعمال المصري المجرى الذي سيُعقد على هامش اللجنة المشتركة.
وشارك من الجانب المصري مُمثلو وزارات الخارجية، والزراعة، والكهرباء والطاقة المتجددة، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والبترول والثروة المعدنية، والاستثمار والتجارة الخارجية، والثقافة، والتعليم والتعليم الفني، والتموين، والنقل والصناعة، والموارد المائية والري، والإنتاج الحربي، والشباب والرياضة، والصحة والسكان، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة والآثار، والبيئة، بالإضافة إلى الهيئة العربية للتصنيع، والهيئة الوطنية للإعلام، ووكالة الفضاء المصرية، كما شارك من الجانب المجري وزارات الطاقة، والبيئة والمياه، والنقل، والاقتصاد، والزراعة والتنمية الريفية، والبحث والرقمنة، والأسرة والشباب.
ومن المقرر تُعقد اللجنة الوزارية برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وبيتر سيارتو، وزير الخارجية والتجارة عن الجانب المجرى.
ويتضمن جدول أعمال اللجنة في دورتها الخامسة، عقد منتدى الأعمال المصري المجرى بحضور عدد من رجال الأعمال المصريين والمجريين، والذي سيتم خلاله بحث كل السبل الممكنة لزيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين من خلال الدور الرئيسي للقطاع الخاص، ومناقشة المجالات ذات الاهتمام المشترك، وعرض الفرص الاستثمارية في البلدين.
جدير بالذكر أن علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين يحكمها اتفاق التعاون الاقتصادي الموقع في سبتمبر 2007 والذي تم توقيعه ليحل محل اتفاق التعاون الاقتصادي المبرم في مارس 1996 بعد انضمام المجر للاتحاد الأوروبي في مايو 2004، وقد عقدت فــي نطاقه 4 دورات للجنة المشتركة المصرية المجرية للتعاون الاقتصادي، كان آخرها في فبراير 2023.