وزيرة التخطيط: مشروع مهني 2030 يتوافق مع نهج الدولة في بناء الإنسان المصري بمفهومه الشامل
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
قالت الدكتور هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن مشروع مهني 2030 يتيح المجالَ للتواصل البناء بين المسؤولين الحكوميين وأصحاب الأعمال؛ مما ينعكس على مستقبل العمل في مصر.
وأضافت السعيد، خلال مؤتمر "مهني 2030"، أن المشروع يتواكب مع الأولوية التي تعطيها الدولة المصرية للتعليم الفني والمهني، من خلال التوسع في الاستثمار في البشر وبناء الإنسان المصري بمفهومه الشامل.
وأوضحت وزيرة التخطيط أن النقطة الثالثة تتمثل في تأكيد النهج التشاركي للدولة من خلال الحكومة كمنسق أساسي مع القطاع الخاص والمجتمع المدني؛ لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وأشارت السعيد إلى أن التغيرات التي يشهدها العالم على جميع الأصعدة أثرت على سوق العلم ومتطلباته، لذا لا بد أن تكون المهارات متطورة، وكل الدول تبذل جهدها لتعظيم الاستفادة من الموارد البشرية.
وتابعت وزيرة التخطيط بأن الدولة تسعى لبناء قدرات الشباب وتوجيه الإمكانات الخاصة بهم، وهذا ما أكدته استراتيجية التنمية المستدامة لمصر 2030، وتؤكد فيها أهمية تطوير منظومة متكاملة للتعليم الفني والتدريب المهني وتأهيل الكوادر الشبابية؛ وهذا ما ينعكس على خطة الإصلاحات الهيكلية التي أطلقتها الدولة المصرية.
ونوهت السعيد بأن الدولة تقدم الدعمَ لجميع رواد الأعمال؛ للمساهمة في توفير فرص عمل لتحقيق التنمية والعدالة المكانية.
وأطلقت وزارة العمل، اليوم الإثنين، مشروع "مهني 2030" تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ويعقد المؤتمر الأول للتدريب المهني بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة عدد من الوزراء، ونواب في مجلسَي النواب والشيوخ وممثلي منظمات عربية ودولية وأصحاب أعمال وعمال.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 الدكتور هالة السعيد مشروع مهني 2030 بناء الإنسان المصري طوفان الأقصى المزيد وزیرة التخطیط مهنی 2030
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تعرض سياسات التصدي لمخالفات البناء أمام «النواب»
يستمع مجلس النواب فى جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بعد قليل، إلى بيان الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية بشأن سياسات واستراتيجيات الوزارة خلال الفترة المقبلة لحوكمة الوحدات المحلية، وآليات الإصلاح المالي والتنظيمي لها، ومن المقرر أن يستكمل المجلس أيضا مناقشة قانون لجوء الأجانب.
سياسات التصدي لمخالفات البناءوتعرض وزيرة التنمية المحلية أمام النواب سياسات التصدي لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية بما يضمن تنمية عمرانية وزراعية مستدامة، وخطوات إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء.
يتضمن البيان عرض استراتيجيات الوزارة لتمكين وحدات الإدارة المحلية من إدارة التنمية الاقتصادية، وسبل تطوير آليات الشفافية والمتابعة، وتحسين آلية الاستجابة لشكاوى المواطنين.
مواصلة مناقشة مشروع قانون لجوء الأجانبكما تشهد الجلسة مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 449 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق التنفيذي لبرنامج «تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وإدماجهم في المجتمع» بين حكومتي مصر وإيطاليا، والموقع بتاريخ 17 مارس 2024.
ويواصل المجلس مناقشة مواد مشروع قانون لجوء الأجانب والمقدم من الحكومة، وكذلك مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.