بعد انخفاض التضخم.. هل يقترب البنك المركزي من تحقيق مستهدفاته خلال 2024؟
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
جاءت القراءة الأخيرة لمعدلات التضخم والتي تقيس ارتفاع أسعار السلع والخدمات داخل السوق المحلية منخفضة، ليسجل المعدل السنوي لإجمالي الجمهورية نسبة 35.2% خلال شهر ديسمبر الماضي من الرقم القياسي البالغ 36.4% في نوفمبر 2023، لكنها لا تزال بعيدة عن طموحات البنك المركزي المصري بوصولها إلى 7% مع حلول الربع الرابع من العام الجاري 2024.
وقال البنك المركزي المصري في بيانه الصادر الأسبوع الماضي: إن معدل التضخم الأساسي لأسعار المستهلكين الصادر من قبله - والذي يستثني أسعار الخضراوات والفاكهة باعتبارها العناصر الأكثر تقلبا، وتمثل 8.8% من السلة السلعية للمستهلكين، إلى جانب استبعاد العناصر المحددة إداريا كالسولار والبنزين والكهرباء والغاز الطبيعي وتمثل 19.4% من السلة السلعية - هبط للشهر السادس على التوالي إلى 34.2% في شهر ديسمبر الماضي، من 35.9% في نوفمبر 2023.
وعدل البنك المركزي المصري مستهدفاته لخفض التضخم بعد سلسلة من الارتفاعات في الأسعار جاء أولها بتذاكر المترو وعدد من خطوط قطارات السفر لتنتقل رويدًا رويدًا لأسعار شرائح الكهرباء منها إلى تعريفة خدمات الإنترنت وخطوط الشحن لدي شركات الاتصالات العاملة بالسوق المحلية، إلى ما دون 10% اعتبارًا من العام القادم 2025، وفقًا للرقم الذي أفصح عنه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي في المؤتمر الصحفي الذي أقيم بالأسبوع الأول من شهر يناير 2024.
ورفعت وزارة النقل بحلول يناير الجاري أسعار تذاكر مترو الأنفاق بنسبة 10%، بجانب زيادة أسعار الرحلات المحلية للقطارات، كما اتجهت شركات الاتصالات لرفع أسعار خدمات الإنترنت وعدد من خدمات الاتصالات تشمل كروت الشحن لأول مرة خلال 7 سنوات، فيما تراوحت الزيادة الجديدة في أسعار شرائح كهرباء المنازل بين 7% و20%، وفي فواتير الكهرباء للقطاع التجاري بنسب من 6 إلى 13%.
ووفقًا للزيادات السابقة يتوقع هاني جنينة كبير الاقتصاديين ومحللي استراتيجيات الاستثمار بشركة كايرو كابيتال، أن يظل التقلب في معدلات التضخم حتي آخر 2024، على أن يبلغ ذروته في النصف الأول من العام الجاري بالتزامن مع أي تحرك جديد من طرف البنك المركزي المصري.
وأشار جنينة في تصريحاته لـ"الأسبوع" إلى أن تحركات البنك المركزي المصري تتمثل في رفع الفائدة بما لا يقل عن 3 حتى ٥%، وذلك بهدف ضمان عائد حقيقي موجب وليس سالبا، وهو الفارق بين معدليْ التضخم والفائدة الحاليين.
إلى ذلك لا يزال الاقتصاديون في مصر يربطون أي تحرك جديد في قراءات التضخم بمتوسط سعر صرف الدولار أمام الجنيه داخل السوقين الرسمي والموازي.
يذكر أن معدل التضخم العام في مدن مصر والصادر عن الجهاز المركزي للإحصاء تباطأ إلى 33.7% خلال شهر ديسمبر 2023، من نطاق 34.6% في نوفمبر من العام ذاته.
وأظهرت بيانات جهاز الإحصاء الارتفاعات السنوية لأسعار السلع والخدمات، والتي بلغت 60.1% في قسم الطعام والمشروبات، نتيجة لتغير أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 44.5%، فضلاً عن ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 73.7%، وبنسبة 55.4% في أسعار الألبان والجبن والبيض.
وسجلت مجموعة الفاكهة صعودا بنسبة 56.5%والخضراوات نسبة 83.3%، فيما نمت أسعار البن والشاي والكاكاو بنسبة 57.9%، فضلًا عن النمو بنسب متفاوتة في كل من النقل والمواصلات وقسم الملابس والأحذية إلى جانب أسعار المسكن والكهرباء والرعاية الصحية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي البنك المركزي المصري التضخم انخفاض التضخم البنک المرکزی المصری من العام
إقرأ أيضاً:
"المركزي": الاقتصاد العُماني يحافظ على مسار النمو الإيجابي مدفوعًا بتعافي القطاعات غير النفطية
◄ الحفاظ على معدلات تضخم منخفضة بفضل الإجراءات السليمة ماليًا ونقديًا
◄ 1.3% نموًا في الناتج المحلي الحقيقي بنهاية 2023
◄ 2.2% فائضًا ماليًا من الناتج المحلي.. وخفض الدين العام إلى 36%
◄ القروض المتعثرة ظلت منخفضة عند 4.5%
◄ توقعات باستقرار أسعار النفط عند مستويات جيدة
مسقط- العُمانية
أكّد البنك المركزي العُماني أن النشاط الاقتصادي العُماني استمر خلال العام المنصرم في التوسع والحفاظ على مسار النمو الإيجابي، مدفوعًا بشكل أساسي بتعافي القطاعات غير النفطية.
وفي تقريره السنوي لعام 2023، وأشار البنك إلى أن معدل التضخم المحلي ظل منخفضًا، نتيجةً للإجراءات السليمة على صعيد السياسات المالية والنقدية المُتخذة من قبل الحكومة، موضحًا أن الأرصدة المالية والخارجية حققت فوائض جيَّدة خلال عام 2023، مع انخفاض الدين العام بشكل كبير مقارنة بعام 2022.
وبين التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سجل نموًّا بنسبة 1.3 بالمائة مقارنةً مع 9.6 بالمائة في عام 2022، ويُعزى ذلك إلى خفض الإنتاج المتفق عليه من قبل مجموعة "أوبك بلس"، الذي أدى إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي بنسبة 0.4 بالمائة في العام الماضي، في حين بلغت نسبة نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي 2.4 بالمائة بالقيمة الحقيقية مقارنةً بمعدل النمو المسجل في 2022 والبالغ 9.1 بالمائة.
وأوضح التقرير أن النمو الحقيقي في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال عام 2023 يُعزى بشكل أساسي إلى قطاعات الزراعة وصيد الأسماك التي سجلت نموًّا بنسبة 6.9 بالمائة، وقطاع الخدمات بنسبة 3.5 بالمائة، في حين انخفضت الأنشطة الصناعية غير النفطية بنسبة 0.4 بالمائة.
وشهدت سلطنة عُمان خلال عام 2023 انخفاضًا ملحوظًا في معدل التضخم، مستفيدةً من إطار السياسة النقدية ونظام سعر الصرف الثابت وتدابير السياسة المالية، وبلغ المعدل 0.9 بالمائة، منخفضًا عن النسبة المسجلة خلال عام 2022 والبالغة 2.5 بالمائة.
وواصل الوضع المالي لسلطنة عُمان مسيرة التحسن، مع الحفاظ على مستوى جيد من الفوائض في عام 2023، مدفوعًا بأسعار النفط المواتية وتبني تدابير فاعلة إضافة إلى تحسين إجراءات الضبط المالي.
وحققت الحكومة فائضًا ماليًا بنسبة 2.2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2023، وتمكنت من خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي ليبلغ 36.0 بالمائة في العام الماضي، منخفضًا عن النسبة المسجلة في عام 2022 والبالغة 40.2 بالمائة، كما شهد التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان تحسنًا إيجابيًا ومتواصلًا خلال عام 2023.
وأظهر التقرير أن القطاع المصرفي في سلطنة عُمان شهد تحسنًا في الأداء؛ حيث ارتفع إجمالي أصول القطاع بنسبة 7.8 بالمائة ليصل إلى 41.8 مليار ريال عُماني بنهاية عام 2023، وارتفع إجمالي الائتمان الممنوح إلى 30.5 مليار ريال عُماني بنمو قدره 4.3 بالمائة، كمت ارتفع إجمالي الودائع إلى 29.1 مليار ريال عُماني بنمو قدره 12.3 بالمائة.
وذكر التقرير أن إجمالي القروض المتعثرة ظل منخفضًا عند 4.5 بالمائة في ديسمبر 2023، كما بلغت نسبة كفاية رأس المال 18.9 بالمائة، بينما ظلّت مستويات السيولة لدى البنوك جيدة كما يتضح من خلال نسب السيولة المقررة واستمرت المجاميع النقدية في التوسع بشكل معقول خلال عام 2023، حيث سجلت الاحتياطيات "القاعدة النقدية" نموًّا بنسبة 1.0 بالمائة، ونمو النقد بمعناه الواسع بنسبة 13.1 بالمائة.
ومن جهة أخرى، ظل أداء القطاع الخارجي قويًا خلال عام 2023، مدعومًا بالنمو الإيجابي للميزان التجاري والتحسينات في كل من حساب الخدمات وحساب الدخل الأولي، ما أسهم في الاستمرار بتحقيق فائضٍ تجاري في رصيد الحساب الجاري، كما انخفض عجز حساب الخدمات بنسبة 23.6 بالمائة، وشهد الدخل الأولي تحسنًا ملحوظًا، مدفوعًا بانخفاض الديون في دخل الاستثمار المباشر والتوسع في إجمالي أرصدة دخل الاستثمار، ليحقق الحساب الجاري فائضا قدره مليار و14 مليون ريال عُماني في عام 2023.
وسجل الحساب المالي ارتفاعًا في صافي التدفقات الخارجة وصافي الإقراض بمبلغ مليار و227 مليون ريال عُماني في عام 2023؛ نتيجة للتدفقات في استثمارات المحفظة والاستثمارات الأخرى التي تعكس بشكل رئيس ارتفاع مدفوعات الحكومة والشركات لسداد الدين خلال العام الماضي.
وأكد التقرير أن آفاق الاقتصاد الكلي للاقتصاد العُماني مواتيةً، مدعومةً بالتحسينات المستمرة في إطار التوجه الإستراتيجي لـ"رؤية عُمان 2040" وأسعار الطاقة التي من المتوقع أن تحافظ على فوائض الميزان المالي والخارجي.
وتوقع التقرير أن تظل أسعار النفط عند مستويات جيدة ما يوفر دعمًا حيويًا للأنشطة النفطية، كما يتوقع أن يرتفع النمو غير النفطي تدريجيًا ليصل إلى 3 بالمائة على المدى المتوسط، مدعومًا بتعافي الطلب العالمي والإصلاحات المستمرة والتمكن من استقطاب مشروعات استثمارية كبيرة وسط تحول يتجه نحو الاستثمار في القطاعات غير النفطية.
ومن المتوقع أن تشهد آفاق المالية العامة لعام 2024 المزيد من التحسن، مدعومةً بأسعار النفط المواتية وإجراءات ضبط الأوضاع المالية والتي أثرت بشكل إيجابي على المركز المالي والخارجي للدولة.
استشهاد أربعة فلسطينيين بقصف للاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة