مشروعات سياحية قادمة والعين على المناطق ذات التضاريس والأجواء المختلفة
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
أثير – ريما الشيخ
قال معالي سالم بن محمد المحروقي، وزير التراث والسياحة، بأن عدد السياح الذين زاروا سلطنة عمان العام الماضي وصل ثلاثة ملايين ونصف مليون زائر، فالأرقام المتعلقة بالعوائد تؤكد هذا الشيء، وبالتالي نحن ماضون في هذا المسار، ونأمل أن يكون المنحنى تصاعديا.
جاء ذلك في تصريح خاص لـ“أثير“ أثناء احتفال الشركة العُمانية للتنمية السياحية (مجموعة عُمران) باكتمال المرحلة الأولى من مدينة العرفان (شرق) والافتتاح الرسمي لفندق جي دبليو ماريوت مسقط اليوم الاثنين.
وذكر معاليه: هناك مشروعات عديدة قادمة بالفعل، وهناك ما يتم التوافق عليه ويجري تنفيذه حاليا، بالإضافة إلى مشروعات مهمة يجري التفاوض حولها داخل محافظة مسقط وخارجها أيضًا، فالذي يهمنا أن القطاع ينمو في المناطق المستهدفة التي تتميز بتضاريس وأجواء مختلفة، ونعتقد بأن الحوافز الموجودة والتي يتم دراسة توفيرها للمستثمرين ستمكننا من توجيه سياسات بناء القطاع إلى بقية المحافظات.
أما عن السياحة الترفيهية، فأشار معاليه إلى أن المحافظات تقوم بهذا الدور بشكل جيد، بينما تركز الوزارة على الفعاليات النوعية التي لها متطلبات نوعية تختلف عن تلك التي تنفذ من قبل المحافظات، وفي نفس الوقت تتميز بالأثر المالي وقيمة مضافة وإبراز للمحتوى المحلي، فقطاع السياحة قطاع كبير وسنبدأ ببناء قدراته من أجل توظيفه بشكل أفضل.
المصدر: صحيفة أثير
إقرأ أيضاً:
الجزائر تقر قانون التعبئة العامة .. هل تتهيأ البلاد لحرب قادمة؟
صادق مجلس الوزراء الجزائري، خلال اجتماعه الأسبوعي برئاسة الرئيس عبد المجيد تبون، على مشروع قانون التعبئة العامة، وهو الإجراء الذي أثار جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والشعبية بالبلاد، لما يحمله من دلالات تتجاوز البعد القانوني إلى الحسابات الجيوسياسية والأمنية.
ويهدف مشروع القانون، بحسب ما ورد في بيان رئاسة الجمهورية الجزائرية، إلى "تنظيم التعبئة العامة وتحضيرها وتنفيذها"، وذلك استناداً إلى المادة 99 من الدستور، والتي تنص على أن "التعبئة العامة تُعلَن بموجب مرسوم رئاسي بعد مداولة مجلس الوزراء".
وينص القانون الجديد على السماح للسلطات المدنية والعسكرية بتسخير الأشخاص والموارد والممتلكات والخدمات، سواء من القطاع العام أو الخاص، لتلبية احتياجات الدفاع الوطني في حالات التهديدات الخطيرة أو الحرب.
ويتضمن مشروع القانون بنوداً تتيح إنشاء لجان تعبئة على المستويين المحلي والوطني، مهمتها الإشراف على تنسيق الجهود بين مختلف الهيئات، وتحديد قائمة الأفراد الذين يمكن استدعاؤهم للمشاركة في المجهود الحربي أو الوطني، بالإضافة إلى إلزام المؤسسات الاقتصادية بتوفير المعدات والموارد اللوجستية اللازمة.
ويأتي إقرار هذا المشروع في سياق إقليمي يشهد توتراً متصاعداً، لا سيما في منطقة الساحل الأفريقي، حيث تشهد الحدود الجزائرية الجنوبية مع مالي والنيجر تحركات أمنية وعسكرية مثيرة للقلق، خاصة بعد حادثة إسقاط طائرة مسيّرة تابعة للجيش المالي داخل الأراضي الجزائرية في نيسان / أبريل الماضي، بحسب تقارير متطابقة نقلتها وكالة رويترز ومواقع إخبارية محلية.
كما لا يمكن فصل هذه التطورات عن القطيعة المستمرة بين الجزائر والمغرب منذ 2021، بسبب خلافات عميقة حول قضية الصحراء الغربية والدعم المغربي لمنظمة تُصنّفها الجزائر بأنها إرهابية.
وتُضيف التوترات الجيوسياسية مع فرنسا وليبيا بعض الظلال القاتمة على المحيط الإقليمي للجزائر، ما يعزز فرضية أن مشروع القانون يأتي ضمن استعدادات استباقية لأي تصعيد محتمل.
وفي الداخل، انقسمت ردود الفعل حول مشروع القانون، ففي حين رأت بعض الأطراف أن القانون ضروري لحماية السيادة الوطنية في ظل التهديدات الإقليمية المتزايدة، عبّر نشطاء حقوقيون وأحزاب معارضة عن قلقهم من إمكانية استخدام القانون لتقييد الحريات، أو فرض أشكال من التجنيد الإجباري تحت ذرائع أمنية.
واعتبر حزب "جيل جديد" المعارض أن القانون يحمل “مضامين خطيرة قد تفتح الباب أمام عسكرة الحياة المدنية”، فيما طالب حزب "جبهة القوى الاشتراكية" بتوضيحات رسمية حول الأهداف الفعلية من القانون، وأسباب طرحه في هذا التوقيت بالذات.
في المقابل، دافعت الحكومة عن القانون، مؤكدة أنه لا يهدف إلى شن حروب أو تعبئة فورية، بل يندرج في إطار "تحصين الجبهة الداخلية وتطوير آليات الاستجابة لحالات الطوارئ الكبرى، بما في ذلك الكوارث الطبيعية والتهديدات الأمنية".
وبينما لا تزال تفاصيل القانون قيد المناقشة في البرلمان، تبقى الأسئلة مفتوحة حول خلفياته وتداعياته المستقبلية على الداخل الجزائري وعلى علاقة البلاد بمحيطها الإقليمي.
منصور بن محمد يشهد تخريج الدفعة 15 في «جامعة حمدان بن محمد»