وزير قطاع الأعمال: جهود الإصلاح تُثمر عن تحقيق 18 مليار جنيه أرباح خلال 2023
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
أكد الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، أن التدريب وتعزيز قدرات العاملين في الشركات التابعة يعد عنصرًا رئيسيًا في الخطة الشاملة والمتكاملة للتطوير والتحديث، الجاري تنفيذها حاليًا لإعادة الهيكلة وتحسين مؤشرات الأداء وإدارة الأصول واستثمارها لتعظيم عوائدها، تماشيا مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية «مصر 2030»، مشيرا إلى أن البرامج التدريبية تكمل الجهود المبذولة لتطوير وتحديث خطوط الإنتاج وإعادة تشغيل المصانع وإحياء بعض الصناعات وإدخال صناعات جديدة، وتحقيق قيمة مضافة من صناعات تحويلية منها على سبيل المثال الجهود المبذولة في شركات التعدين والصناعات المعدنية والكيماوية، وتحقيق أرباح غير مسبوقة خلال العام الماضي بلغت 18 مليار جنيه بزيادة 100% عن العام السابق له.
وأوضح الوزير أن المتغيرات المتلاحقة في سوق العمل في ظل ثورة الذكاء الاصطناعي تفرض ضرورة اكتساب مزيد من المهارات في شتى المجالات الإدارية والفنية والمالية وغيرها، وهو ما انتبهت إليه وزارة قطاع الأعمال العام من خلال تنفيذ خطط وبرامج تدريبية ديناميكية متطورة ومتجددة تراعي معايير الجودة وتُلبي متطلبات سوق العمل في إطار الجمهورية الجديدة.
وأكد خلال مشاركته في افتتاح فعاليات المؤتمر الأول للتدريب المهني تحت عنوان «مهني 2030»، الذي تنظمه وزارة العمل تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بحضور وزراء التخطيط والمالية والعمل والتربية والتعليم والتعليم الفني، أن رأس المال البشري يمثل أحد أهم أصول الشركات التابعة، لذا كان الحرص على الاستفادة من خبراته المتراكمة والاستثمار فيه، لافتا إلى أن إعادة بناء الدولة وتطورها والنهوض بها دائمًا ما يكون بسواعد عمالها وصناعها، ولا سبيل لتقوية تلك السواعد وتسليح العقول إلا بالعلم ومواكبة التكنولوجيا الحديثة ودعم القدرات وتنمية المهارات.
وأشار إلى أن الوزارة وقعت خلال الفترة الماضية العديد من بروتوكولات التعاون والاتفاقيات مع عدد من الوزارات والهيئات والجامعات لتدريب العاملين بالشركات التابعة على أحدث النظم العلمية والعملية في كافة المجالات والتخصصات، بالإضافة إلى تفعيل دور معاهد ومراكز التدريب المملوكة للشركات، لافتا إلى بروتوكول التعاون الموقع مع وزارة العمل للاستفادة من الفرص المتاحة لتمويل مراكز التدريب التابعة للوزارة والشركات وكذلك البرامج التدريبية المختلفة، حيث تم تخريج أولى الدفعات في منتصف ديسمبر الماضي بمشاركة نحو 270 عاملًا.
أهمية بروتوكول التعاون مع وزارة العدلوأوضح وزير قطاع الأعمال أن الوزارة وقعت أيضًا بروتوكول تعاون مع وزارة العدل بهدف تدريب وتأهيل العاملين في الإدارات القانونية بالشركات، وخاصة على كيفية صياغة العقود، ومتابعة القضايا والنزاعات المختلفة، وكذلك اتفاقيات تعاون مع الجامعتين الألمانية والأمريكية بالقاهرة للتدريب في مجالات الهندسة المختلفة والحاسب الآلي والصيانة وإدارة المخاطر والأزمات ومهارات التفاوض والإدارة واتخاذ القرار وغيرها، مشيرا إلى عدد من نماذج التدريب في الشركات، ومنها تنفيذ برامج تدريبية بشركات الأدوية التابعة بالتعاون مع هيئة الدواء المصرية للتوافق مع معايير التصنيع الجيد (GMP) ودعم قدرات التصدير، وتدريب العاملين بصناعة الغزل والنسيج على التعامل مع التكنولوجيا الجديدة للماكينات، إلى جانب التدريب على استخدام برنامج تخطيط الموارد (ERP) في إطار مشروع التحول الرقمي بالشركات التابعة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير قطاع الأعمال العام الذكاء الاصطناعي وزراء التخطيط قطاع الأعمال
إقرأ أيضاً:
لأول مرة منذ 2007.. وزير الصحة: تحقيق أقل معدل إنجاب خلال17 عاماً
أعلن الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، نجاح جهود وزارة الصحة والسكان، وكافة الجهود الوطنية المبذولة خلال السنوات الأخيرة في تحقيق انخفاض ملحوظ في معدلات النمو السكاني، مشيدا بنجاح الاستراتيجيات الحكومية والمبادرات الصحية التي قامت بها وزارة الصحة والسكان في تحقيق تحول إيجابي ملموس على أرض الواقع.
وكشف نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان، عن عدم تجاوز أعداد المواليد حاجز الـ2 مليون مولود سنويا، لأول مرة منذ عام 2007، وفقا لإحصائيات، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وفي إطار العمل على تحقيق رؤية «مصر 2030» والاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية (2023 - 2030).
وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار، أن تحذير فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، دائما من خطورة النمو السكاني غير المنضبط وتأثيره على الموارد والخدمات، كان له أكبر الأثر في تكاتف كافة الجهود الوطنية لتحقيق هذا الإنجاز، مؤكدا عزم الوزارة على مواصلة دورها في وضع وتنفيذ السياسات الصحية والسكانية واستجابتها للتحديات السكانية المتزايدة، بما يضمن تحقيق التوازن بين النمو السكاني والنمو الاقتصادي، مع إتباع استراتيجية شاملة تستهدف تعزيز صحة المرأة والطفل، وتحسين جودة خدمات الصحة الإنجابية، ونشر التوعية الصحية، والتي ساهمت في انخفاض معدل الوفيات من 6 حالات وفاة لكل ألف نسمة عام 2014 إلى 5.7 حالة وفاة لكل ألف نسمة عام 2024.
وأوضح نائب رئيس الوزراء، أن أعداد المواليد خلال عام 2024، انخفضت إلى 1.968 مليون مولود، مقارنة بـ2.045 مليون مولود في 2023 بمعدل انخفاض قدره 77 ألف مولود بنسبة 3.8% وهو أقل معدل إنجاب منذ عام 2007، حيث انخفض معدل الإنجاب الكلى عام 2024 إلى 2.41 مولود لكل سيدة، مقارنة بـ2.54 مولود في 2023، مما يعكس تحولًا مجتمعيًا نحو التخطيط الأسري الواعي.
وأشار الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن أعداد الزيادة الطبيعية بلغت 1.359 مليون خلال عام 2024 مقارنة بـ1.462 عام 2023 بانخفاض قدره 103 آلاف، وبنسبة 7 % مقارنة بعام 2023، حيث بلغت نسبة الزيادة الطبيعية 1.3% عام 2024، مقارنة بـ 1.4% عام 2023، وهو ما يترجم نجاح السياسات الصحية في ضبط معدلات النمو السكاني غير المنضبط .
بيانات الإحصاءات الحيويةوأضاف أنه وفقًا لبيانات الإحصاءات الحيوية (مواليد، وفيات) خلال الفترة من (2014 – 2024) فإن معدل المواليد في مصر انخفض من 30.7 لكل ألف نسمة عام 2014 إلى 18.5 لكل ألف نسمة عام 2024، ما يعني انخفاض عدد المواليد من 2.720 مليون نسمة عام 2014 إلى 1.968 مليون نسمة عام 2024، كما انخفض معدل الإنجاب الكلى من 3.5 طفل لكل سيدة عام 2014 إلى 2.41 طفل لكل سيدة عام 2024.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان،، مواصلة العمل وفق نهج استراتيجي يستند إلى العلم والتخطيط الدقيق، من أجل تحقيق مجتمع أكثر وعيًا وصحةً واستدامة، مؤكدا أن هذه الإنجازات تعد خطوة محورية في مسيرة الدولة نحو تحقيق التنمية الشاملة، وتحسين جودة الحياة للمواطنين، وضمان مستقبل أكثر ازدهارًا للأجيال القادمة.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت