بعد تلقي ملاحظات منظمات رجال الأعمال والمستثمرين.. الصيغة النهائية لمشروع قانون العمل أمام البرلمان
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
بدأت وزارة العمل دراسة الملاحظات الواردة على مشروع قانون العمل، تمهيدًا لإعداد الصيغة النهائية للمشروع ومناقشته داخل مجلس الوزراء وإحالته لمجلس النواب.
وأكد حسن شحاتة، وزير العمل أن الوزارة تُرحب بكافة الملاحظات من أي جهة مختصة بشأن مشروع القانون، موضحًا أن كل الملاحظات سوف تكون موضع اهتمام ودراسة، ما دامت تتجه نحو صالح تعزيز علاقات العمل بين أطراف العمل الثلاثة «حكومة وأصحاب أعمال وعمال»، وتحقق الأمان الوظيفي للعمال.
وحث الوزير جميع الأطراف المعنية التي لم ترسل ملاحظاتها، على سرعة إرسال رؤيتها بشأن المشروع، للبدء في مناقشة كافة الآراء والخروج بمشروع يتفق عليه الجميع، ويُعزز من علاقات العمل بين أطراف العمل والإنتاج.
كان وزير العمل قد عقد لقاءات الفترة الماضية مع ممثلى وأصحاب الأعمال والعمال، والجهات المعنية، لمناقشة ملاحظات كافة الأطراف على مشروع قانون العمل المطروح للمناقشة حاليًا.
ويهدف القانون لتحقيق التوازن في علاقات العمل وترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات بين صاحب العمل والعامل.
وقال الوزير: إن الهدف هو زيادة الإنتاج وحجم الاستثمار المحلي والأجنبي، وهذا يأتي في ظل حوار اجتماعي بين كافة الأطراف، متطرقا إلى أهمية مناقشة مشروع قانون العمل المطروح حاليا على البرلمان بشكل يؤدي إلى جذب المزيد من الاستثمارات، وربط الأجر بالعملية الإنتاجية.
وأكد وزير العمل أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتفعيل الحوار الاجتماعي بين كافة أطراف العملية الإنتاجية من حكومة وأصحاب أعمال وعمال والتعامل مع طرفي الإنتاج بحيادية تامة، هدفها صناعة بيئة عمل لائقة وصحية وجاذبة للاستثمار.
وعن رؤية مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية فيما يخص مشروع قانون العمل، استمع «الوزير» لهم، وأكدوا حرصهم على صدور تشريع يعالج بعض الثغرات في التشريع الحالي. وناقشوا مع «الوزير» بعض المواد التي تخص تعريف الأجر، وعقود العمل، والتقاضي، والإضراب، وحقوق المرأة، والعمالة غير المنتظمة، والمفاوضة الجماعية.
ومن جانبه، أعلن اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة تأييده الكامل للإجراءات التنفيذية التي تتخذها وزارة العمل لتنفيذ قانون تعيين 5% مع العمال من ذوى الهمم في كافة المنشآت الاقتصادية في مصر، مؤكدًا أن دمجهم في المجتمع والاستعانة بهم في نشاطات تتلاءم مع قدراتهم، هو واجب وطني على كل مستثمر ورجل أعمال.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البرلمان رجال الأعمال رجال الأعمال والمستثمرين قانون العمل مشروع قانون العمل
إقرأ أيضاً:
إخطار مسبق بثلاثة أشهر لإنهاء العقد غير محدد المدة.. مشروع قانون
أقر مجلس النواب الفصل السابع بمشروع قانون العمل المتعلق، انتهاء علاقة العمل الفردية، وتحديد ضوابط انتهاء عقود العمل.
ويناقش مجلس النواب على مدار الأسابيع الماضية مشروع قانون العمل، تمهيدا للموافقة النهائية على القانون.
وحدد مشروع القانون وفقا لما نصت عليه المادة 156 ضوابط انهاء العمل حيث نصت على أنه عدم الإخلال بأحكام المادة (165) من هذا القانون إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
ونصت مادة (165) أنه إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض عما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بما لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونا.
ويعتبر من الأسباب غير المشروعة ما يأتي:
1- انتساب العامل إلى منظمة نقابية، أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق هذا القانون.
2- ممارسة صفة المفوض العمالي، أو سبق ممارسة هذه الصفة، أو السعي إلى ذلك.
3- تقديم شكوى، أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو المشاركة في ذلك، تظلمًا من إخلاله بالقوانين، أو اللوائح، أو عقود العمل.
4- توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.
5- استخدام العامل لحقه في الإجازات الممنوحة له طبقًا لأحكام هذا القانون.
6- اللون، أو الجنس، أو الحالة الاجتماعية، أو المسئوليات العائلية، أو الحمل أو الدين، أو الرأي السياسي.
ضوابط إنهاء عقد العاملووضعت مادة (154) ضوابط إنهاء عقد العامل بعد خمس سنوات دون تعويض بمشروع قانون العمل.
ونصت مادة (154) على أنه مع عدم الإخلال بما نصت عليه المواد (٨٦، ۸۷، 94) من هذا القانون، ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته.
فإذا أبرم العقد أو جدد لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء خمس سنوات، وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
وتسري أحكام الفقرة السابقة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة.
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان