بعد تلقي ملاحظات منظمات رجال الأعمال والمستثمرين.. الصيغة النهائية لمشروع قانون العمل أمام البرلمان
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
بدأت وزارة العمل دراسة الملاحظات الواردة على مشروع قانون العمل، تمهيدًا لإعداد الصيغة النهائية للمشروع ومناقشته داخل مجلس الوزراء وإحالته لمجلس النواب.
وأكد حسن شحاتة، وزير العمل أن الوزارة تُرحب بكافة الملاحظات من أي جهة مختصة بشأن مشروع القانون، موضحًا أن كل الملاحظات سوف تكون موضع اهتمام ودراسة، ما دامت تتجه نحو صالح تعزيز علاقات العمل بين أطراف العمل الثلاثة «حكومة وأصحاب أعمال وعمال»، وتحقق الأمان الوظيفي للعمال.
وحث الوزير جميع الأطراف المعنية التي لم ترسل ملاحظاتها، على سرعة إرسال رؤيتها بشأن المشروع، للبدء في مناقشة كافة الآراء والخروج بمشروع يتفق عليه الجميع، ويُعزز من علاقات العمل بين أطراف العمل والإنتاج.
كان وزير العمل قد عقد لقاءات الفترة الماضية مع ممثلى وأصحاب الأعمال والعمال، والجهات المعنية، لمناقشة ملاحظات كافة الأطراف على مشروع قانون العمل المطروح للمناقشة حاليًا.
ويهدف القانون لتحقيق التوازن في علاقات العمل وترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات بين صاحب العمل والعامل.
وقال الوزير: إن الهدف هو زيادة الإنتاج وحجم الاستثمار المحلي والأجنبي، وهذا يأتي في ظل حوار اجتماعي بين كافة الأطراف، متطرقا إلى أهمية مناقشة مشروع قانون العمل المطروح حاليا على البرلمان بشكل يؤدي إلى جذب المزيد من الاستثمارات، وربط الأجر بالعملية الإنتاجية.
وأكد وزير العمل أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتفعيل الحوار الاجتماعي بين كافة أطراف العملية الإنتاجية من حكومة وأصحاب أعمال وعمال والتعامل مع طرفي الإنتاج بحيادية تامة، هدفها صناعة بيئة عمل لائقة وصحية وجاذبة للاستثمار.
وعن رؤية مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية فيما يخص مشروع قانون العمل، استمع «الوزير» لهم، وأكدوا حرصهم على صدور تشريع يعالج بعض الثغرات في التشريع الحالي. وناقشوا مع «الوزير» بعض المواد التي تخص تعريف الأجر، وعقود العمل، والتقاضي، والإضراب، وحقوق المرأة، والعمالة غير المنتظمة، والمفاوضة الجماعية.
ومن جانبه، أعلن اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة تأييده الكامل للإجراءات التنفيذية التي تتخذها وزارة العمل لتنفيذ قانون تعيين 5% مع العمال من ذوى الهمم في كافة المنشآت الاقتصادية في مصر، مؤكدًا أن دمجهم في المجتمع والاستعانة بهم في نشاطات تتلاءم مع قدراتهم، هو واجب وطني على كل مستثمر ورجل أعمال.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البرلمان رجال الأعمال رجال الأعمال والمستثمرين قانون العمل مشروع قانون العمل
إقرأ أيضاً:
الجمارك التجارية مع سبتة ومليلية "مفتوحة".. لكنها متوقفة عن العمل!
دخلت قصة الجمارك التجارية بين المغرب ومدينتيه السليبتين، سبتة ومليلية، مرحلة غريبة، حيث توقفت عمليات التصدير والاستيراد بين الجانبين منذ فترة، موحية بوجود مشكلة جديدة.
مندوبية الحكومة الإسبانية في مليلية، أكدت مجددًا أن الجمارك مفتوحة في كلا الاتجاهين، بينما يطالب رجال الأعمال بتوفير ضمانات وأمن واستقرار، إلى جانب استعادة نظام المسافرين من مليلية إلى المغرب.
في الثامن من يناير، واجهت عمليات العبور مشاكل تتعلق بالمركبات والوثائق، لكن في الخامس عشر من يناير تم إرسال شحنة تزن 600 كيلوجرام من الأجهزة الكهربائية وأجهزة تكييف الهواء عبر جمارك مليلية. كما تم إرسال شحنة أخرى من الثغر المحتل في الحادي عشر من فبراير تضمنت مواد مماثلة مثل أدوات منزلية وثلاجات. وفي العشرين من فبراير، دخلت أول شاحنة محملة بالأسماك قادمة من المغرب إلى مليلية بعد قرابة خمس سنوات من إغلاق الجمارك في الأول من غشت 2018.
منذ ذلك الحين، لم تتم أي عمليات إرسال أخرى عبر الجمارك في أي من الاتجاهين، ولا يزال عناصر الجمارك غير متأكدين مما إذا كانت هناك واردات أو صادرات قادمة، أو حتى ما إذا كانت الجمارك مفتوحة أو مغلقة، رغم تأكيدات الحكومة المركزية.
أكدت مندوبية الحكومة أن الجمارك مفتوحة في كلا الاتجاهين، لكن استخدامها يعتمد على رجال الأعمال على جانبي الحدود. وأوضحوا أنه خلال اجتماع مع رجال الأعمال، تم إبلاغهم بأن « الجمارك مفتوحة، وعلى كل رجل أعمال أن يقرر استخدامها أو عدم استخدامها وفقًا لما يراه مناسبًا ».
من جانبه، يرى إنريكي ألكوبا، رئيس اتحاد رجال الأعمال في مليلية (CEME)، أن الوضع الحالي لا يوفر أي ضمانات. وقال: « عندما لا يشعر رجال الأعمال بانعدام الأمن وعدم اليقين الذي يعاني منه السوق حاليًا، سيكونون قادرين على شراء البضائع لتصديرها إلى المغرب ».
وأضاف ألكوبا: « ما لدينا الآن ليس جمارك تجارية دولية، بل شيء مختلف تمامًا ». ويرى أنه ينبغي البدء بإقامة نظام مسافرين متبادل، وليس فقط من المغرب إلى مليلية كما هو الحال حاليًا.
كما انتقد ألكوبا هذا الوضع، معتبرًا أنه يخدم مصالح المغرب فقط، حيث يسمح بإدخال بضائعه إلى مليلية دون أن يحدث العكس. وأعرب عن أسفه لعدم توفر معلومات واضحة حول الوضع، وطالب السلطات بتقديم تفسير لرجال الأعمال في مليلية « بأسلوب واضح ومباشر وليس كما لو كنا أطفالًا في مدرسة »، مشددًا على ضرورة تحديد موعد دقيق لفتح الجمارك التجارية بشكل كامل لجميع القطاعات، وبنفس الضمانات التي كانت قائمة طوال السبعين عامًا الماضية.
كلمات دلالية المغرب تجارة حدود سبتة مليلية
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء