بعد تلقي ملاحظات منظمات رجال الأعمال والمستثمرين.. الصيغة النهائية لمشروع قانون العمل أمام البرلمان
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
بدأت وزارة العمل دراسة الملاحظات الواردة على مشروع قانون العمل، تمهيدًا لإعداد الصيغة النهائية للمشروع ومناقشته داخل مجلس الوزراء وإحالته لمجلس النواب.
وأكد حسن شحاتة، وزير العمل أن الوزارة تُرحب بكافة الملاحظات من أي جهة مختصة بشأن مشروع القانون، موضحًا أن كل الملاحظات سوف تكون موضع اهتمام ودراسة، ما دامت تتجه نحو صالح تعزيز علاقات العمل بين أطراف العمل الثلاثة «حكومة وأصحاب أعمال وعمال»، وتحقق الأمان الوظيفي للعمال.
وحث الوزير جميع الأطراف المعنية التي لم ترسل ملاحظاتها، على سرعة إرسال رؤيتها بشأن المشروع، للبدء في مناقشة كافة الآراء والخروج بمشروع يتفق عليه الجميع، ويُعزز من علاقات العمل بين أطراف العمل والإنتاج.
كان وزير العمل قد عقد لقاءات الفترة الماضية مع ممثلى وأصحاب الأعمال والعمال، والجهات المعنية، لمناقشة ملاحظات كافة الأطراف على مشروع قانون العمل المطروح للمناقشة حاليًا.
ويهدف القانون لتحقيق التوازن في علاقات العمل وترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات بين صاحب العمل والعامل.
وقال الوزير: إن الهدف هو زيادة الإنتاج وحجم الاستثمار المحلي والأجنبي، وهذا يأتي في ظل حوار اجتماعي بين كافة الأطراف، متطرقا إلى أهمية مناقشة مشروع قانون العمل المطروح حاليا على البرلمان بشكل يؤدي إلى جذب المزيد من الاستثمارات، وربط الأجر بالعملية الإنتاجية.
وأكد وزير العمل أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتفعيل الحوار الاجتماعي بين كافة أطراف العملية الإنتاجية من حكومة وأصحاب أعمال وعمال والتعامل مع طرفي الإنتاج بحيادية تامة، هدفها صناعة بيئة عمل لائقة وصحية وجاذبة للاستثمار.
وعن رؤية مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية فيما يخص مشروع قانون العمل، استمع «الوزير» لهم، وأكدوا حرصهم على صدور تشريع يعالج بعض الثغرات في التشريع الحالي. وناقشوا مع «الوزير» بعض المواد التي تخص تعريف الأجر، وعقود العمل، والتقاضي، والإضراب، وحقوق المرأة، والعمالة غير المنتظمة، والمفاوضة الجماعية.
ومن جانبه، أعلن اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة تأييده الكامل للإجراءات التنفيذية التي تتخذها وزارة العمل لتنفيذ قانون تعيين 5% مع العمال من ذوى الهمم في كافة المنشآت الاقتصادية في مصر، مؤكدًا أن دمجهم في المجتمع والاستعانة بهم في نشاطات تتلاءم مع قدراتهم، هو واجب وطني على كل مستثمر ورجل أعمال.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البرلمان رجال الأعمال رجال الأعمال والمستثمرين قانون العمل مشروع قانون العمل
إقرأ أيضاً:
سكرتير عام بني سويف يتفقد مشروع كوبري الشاملة ويوجه بتسريع الأعمال
قام اليوم اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد في ضوء توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بجولة تفقدية لمتابعة سير العمل في مشروع إنشاء كوبري الشاملة الذي يتم تنفيذه أعلى ترعة الإبراهيمية بمدينة بني سويف.، قام اليوم اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، بجولة تفقدية لمتابعة سير العمل في مشروع إنشاء كوبري الشاملة الذي يتم تنفيذه أعلى ترعة الإبراهيمية بمدينة بني سويف.
وخلال الجولة، تابع السكرتير العام المساعد سير العمل في المشروع حيث اطلع على مستجدات الموقف التنفيذي للمشروع من الجهتين شرق وغرب ترعة الإبراهيمية، و الإشراف على أعمال نقل مسار خطوط الغاز الطبيعي ومياه الشرب غرب ترعة الإبراهيمية، والتي كانت تمثل عائقًا أمام تنفيذ جزء من المشروع في منطقة شارع بورسعيد، مشددًا على ضرورة تسريع الإجراءات الفنية لضمان استكمال المشروع في الوقت المحدد.
كما تم متابعة الأعمال الإنشائية الأخرى للمشروع الجاري تنفيذها بمنطقة شرق الإبراهيمية، حيث يتم العمل على بناء الجسور والأعمدة التي ستشكل هيكل الكوبري في هذه المنطقة الحيوية، وتم التأكيد على ضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية المطلوبة، لضمان استدامة المشروع وتحقيق الأمان للمواطنين.
وكان السكرتير العام المساعد قد عقد" صباح اليوم" اجتماعًا تنسيقيًا مع شركات المرافق والجهات المعنية، بهدف التنسيق الكامل بين الجهات المختلفة لضمان تنفيذ الأعمال بشكل متوازٍ وفعال دون حدوث أي تعارضات أو تأخيرات، وقد تم مناقشة سبل تسريع تنفيذ الأعمال الخاصة بنقل المرافق، بالإضافة إلى التنسيق بين مختلف الفرق الفنية على الأرض لضمان سير العمل بشكل مستمر ودون توقف.
جاء ذلك في حضور كل من الأستاذ علي يوسف، رئيس مدينة بني سويف، والمهندس ناصر فراج، وكيل وزارة النقل، والمهندسة دينا عمر سليمان، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس محمد عشري، مدير المشروع بفرع الهيئة العامة للطرق والكباري، بجانب عدد من المسؤولين المعنيين بتنفيذ المشروع.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات